Share

پارلمان بخش شرقی لیبی در طُبروق که توسط جامعه جهانی به‌رسمیت شناخته می‌شود با ۸۹ رأی منفی ۱۰۴ نماینده، طرح دولت وحدت ملی سازمان ملل را رد کرد.

پارلمان بخش شرقی لیبی در طُبروق با ۸۹ رأی منفی طرح دولت وحدت ملی سازمان ملل را رد کرد.

پارلمان بخش شرقی لیبی در طُبروق با ۸۹ رأی منفی طرح دولت وحدت ملی سازمان ملل را رد کرد.

به‌گزارش خبرگزاری فرانسه، پارلمان بخش شرقی لیبی این رأی را امروز دوشنبه ۲۵ ژانویه / ۵ بهمن‌ماه رد کرد.

دولت وحدت ملی لیبی روز، سه‌شنبه ۱۹ ژانویه / ۲۹ دی با ۳۲ وزیر از جناح‌های مختلف تشکیل شد. نخست‌وزیر جدید لیبی نیز فائز سراج ۵۵ ساله، تاجر اهل طرابلس، عضو مجلس نمایندگان طرابلس و عضو حزب اتحاد ملی تعیین شد.

این دولت قرار بود در پی امضای توافقنامه‌ ماه دسامبر در مراکش و زیر نظر سازمان ملل تشکیل شود. اعضای دولت توسط شورای ۱۰ نفره ریاست جمهوری منصوب شدند.

بیشتر بخوانید: شورای امنیت از توافقنامه صلح لیبی حمایت کرد

مارتین کولبر، نماینده ویژه سازمان ملل در امور لیبی از پارلمان طبروق خواسته بود تا به دولت وحدت ملی رأی مثبت دهند اما این امر عملی نشد.

دولت وحدت ملی می‌بایست فعلاً به‌مدت دو سال بر لیبی حکومت کند.

بر اساس توافقنامه دو طرف، دولت وحدت ملی جدید در مدت ۴۰ روز پس از امضای توافقنامه تشکیل می‌شد و در پی آن کشورهای خارجی کمک‌های امنیتی خود به لیبی را آغاز خواهند کرد تا درگیری‌های داخلی در لیبی به‌طور کامل متوقف شده و به مقابله با داعش پرداخته شود.

در لیبی از زمان سقوط معمر قذافی در پاییز ۲۰۱۱، هرج و مرج بی‌سابقه‌ای حاکم است. ده‌ها گروه مسلح و شبه‌نظامی، سرگرم نزاع با یکدیگرند و جنگ قدرت بین دو دولت حاکم است. یک دولت به شبه‌نظامیان گروه «فجر لیبی» و اخوان‌المسلمین نزدیک و در طرابلس مستقر است و دیگری از حمایت جامعه جهانی برخوردار است و مقر آن در شرق لیبی و در طُبروق است. این وضعیت موجب تقویت حضور گروه «دولت اسلامی» (داعش) در این کشور شده است.

در ماه‌های اخیر حملات داعش در لیبی به‌ویژه در شمال این کشور برای به‌دست گرفتن کنترل مخازن نفتی کشور افزایش یافته است.

بیشتر بخوانید:

توافقنامه صلح لیبی سرانجام امضا شد

ادامه حملات داعش به تأسیسات نفتی لیبی

انفجار بمب در یک مرکز پلیس در لیبی دست‌کم ۶۵ کشته بر جای گذاشت

Share