وضعیت معیشتی کارگران پس از اجرای برجام چگونه خواهد شد؟

روز ١۶ ژانویه سال ۲۰١۶ /٢۶ دی ١٣۹۴، پس از ١٣ سال کشمکش و رایزنی، پرونده هسته‌ای ایران به سرانجام رسید و تحریم‌های اقتصادی و مالی مرتبط با آن لغو شد.

دیدگاه‌های مختلفی درباره دوران پس از تحریم‌های اقتصادی وجود دارد و در مورد ابعاد تأثیرگذاری این اتفاق در ایران، نظرهای متفاوتی ارائه می‌شود. در کنار این نظرها، درباره تغییر وضعیت اجتماعی و به ویژه بهبود وضعیت معیشتی و رفاه‌ عمومی هم نظرهای خوش‌بینانه‌ای از سوی برخی افراد و گروه‌ها ابراز می‌شود.

بخش وسیعی از کارگران و مزدبگیران در ایران، در جریان تحریم‌های اقتصادی مرتبط با برنامه هسته‌ای، با مشکلات و سختی‌های زیادی روبه‌رو شدند و بالا رفتن بهای کالاهای اساسی، افزایش نرخ تورم، بیکاری و تعطیلی صنایع داخلی که منجر به اخراج کارگران در این دوره شد، بی‌تاثیر از تحریم‌های اقتصادی نبودند.

دولت روحانی که با وعده تغییر این شرایط روی کار آمد، تا اینجای کار موفق شده است گره کور پرونده هسته‌ای ایران را باز کند، اما آیا شرایط تازه، تغییری اساسی در شرایط اقتصادی و وضعیت معیشتی مردم ایجاد خواهد کرد؟

با روی کار آمدن دولت روحانی، محمد مالجو، دانش‌آموخته اقتصاد، پژوهشگر، نویسنده و استاد گروه اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در تهران، در سلسله مقالاتی به واکاوی وضعیت اقتصادی ایران در دولت یازدهم پرداخته است.

رادیو زمانه در گفت‌و‌گویی با این صاحب‌نظر اقتصاد، به تاثیر احتمالی لغو تحریم‌های اقتصادی بر وضعیت زندگی کارگران و آینده آنان در دوران پساتحریم پرداخته است.

رادیو زمانه: روز ١۶ ژانویه تحریم‌های اقتصادی و مالی مرتبط با پرونده‌ هسته‌ای ایران، رسما توسط اتحادیه‌ اروپا و آمریکا برداشته شد. آن‌طور که رسانه‌ها از فضای ایران گزارش می‌دهند، یک موج امیدواری جامعه‌ ایران را فرا گرفته است. شما اقتصاد ایران را در دوره پساتحریم چگونه ارزیابی می‌کنید؟ آیا با برداشته شدن تحریم‌ها، اقتصاد ایران رونق می‌گیرد؟

محمد مالجو: این که اقتصاد ایران در چند سال آتی به رونق دست خواهد یافت یا خیر، با فرض ثبات سایر شرایط، بیش از هر چیز به آمیزه‌ای از وضعیت قیمت نفت در بازارهای جهانی و میزان صادرات نفت بستگی خواهد داشت. وضعیت اقتصاد ایران در دوره‌ پساتحریم به لحاظ ساختاری با وضعیت اقتصاد ایران پیش از شروع تحریم‌ها تغییر محسوسی نخواهد داشت و خصائل ساختاری اقتصاد ایران کماکان برقرار خواهند ماند. نظام اقتصادی در ایران در سال‌های پس از جنگ هشت‌ساله، همواره نوعی نظام اقتصادی بوده است که همزمان با تقویت مناسبات طبقاتی سرمایه‌دارانه، مستمرا در حال تضعیف تولید سرمایه‌دارانه بوده است. این نوع نظام اقتصادی خصوصا در سال‌های پس از جنگ هشت‌ساله همواره شش بحران کلیدی داشته است. یکم، نابرابری بی‌سابقه در ثروت؛ دوم، اختلال در بازتولید اجتماعی نیروی کار؛ سوم، تخریب فزاینده‌ محیط‌ زیست؛ چهارم، ضعف در تولید ارزش؛ پنجم، ضعف در تحقق ارزش در بازارها و از این‌‌رو کمبود مزمن تقاضای مؤثر برای تولیدات غیرنفتی داخلی و ششم، ضعف انباشت سرمایه در داخل کشور. یک نظام اقتصادی در درازمدت دشوار می‌تواند بی‌‌ آن‌که دچار اضمحلال شود از سویی مناسبات طبقاتی سرمایه‌دارانه را تقویت کند و از سوی دیگر تولید سرمایه‌دارانه را تضعیف کند. به عبارت دیگر، استمرار و تعمیق این بحران‌های شش‌گانه به لحاظ منطقی نهایتا به بحران کنترل‌ناپذیری اقتصاد ایران خواهد انجامید. آن‌چه تاکنون این بحران کنترل‌ناپذیری تمام‌عیار را به تعویق انداخته است، دسترسی به درآمدهای نفتی است. کما این‌که وقتی در اثر تحریم‌های بین‌المللی در چند سال اخیر عملا نقش‌آفرینی درآمدهای نفتی به محاق رفت، دیدیم که اقتصاد ایران در شرف مبتلا‌ شدن به بحران کنترل‌ناپذیری تمام‌عیار بود. در دوره‌ پساتحریم نیز کماکان اقتصاد ایران مستعد بروز گرایش ساختاری بحران کنترل‌ناپذیری خواهد بود. میزان درآمدهای نفتی اصلی‌ترین عامل در تعیین درجه‌ تحقق این نوع گرایش ساختاری خواهد بود.

- وضعیت معیشتی مزدبگیران در آینده‌ کوتاه‌مدت و میان‌مدت بستگی به درجه‌ توفیق سیاست‌های اقتصادی دولت یازدهم دارد. هر قدر موفقیت دولت یازدهم در اجرای برنامه‌های اقتصادی‌اش بیش‌تر باشد، وخامت وضعیت معیشتی مزدبگیران نیز بیش‌تر خواهد شد. دولت یازدهم به صاحبان کسب‌وکار در داخل کشور و نیز سرمایه‌گذاران خارجی به ‌چشم پیشگام رشد اقتصادی می‌نگرد و همواره درصدد بوده است و خواهد بود نرخ سود فعالیت‌های اقتصادی این دو دسته از بازیگران را افزایش دهد. در عین‌ حال، نوع توازن قوای سیاسی در طبقه‌ سیاسی حاکم مطلقا به دولت یازدهم مجال نخواهد داد تا چنین هدفی را از طریق کاهش سهم‌بری فراکسیون‌های نامولد در طبقه‌ سیاسی مسلط تحقق بخشد. به همین دلیل است که بخش اعظم فشار برای افزایش نرخ سود فعالیت‌های اقتصادی سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی بر دوش مزدبگیران خواهد افتاد. سیاست‌های دولت یازدهم نه راه‌حلی برای بهبود وضعیت معیشتی مزدبگیران نیست، بلکه بخشی از مشکل مزدبگیران خواهد بود.

- اگر نوع توازن قوا در شورای عالی کار در چند سال اخیر را مد نظر قرار دهیم، درمی‌یابیم که حرف اول و آخر در زمینه‌ تعیین حداقل دستمزد را عملا وزارت کار می‌زند. با فرض صحت این ارزیابی، می‌توان پیش‌بینی کرد که حداقل دستمزدی که شورای عالی کار برای سال ۹۵ تعیین خواهد کرد، احتمالا تفاوت محسوسی با رقم مورد نظر وزیر کار نخواهد داشت. این نتیجه را از چند مقدمه اخذ می‌کنم. اولا اعضای دولتی شورای عالی کار با اعضای بخش خصوصی در این شورا درباره سمت و سوی تغییر دستمزد حداقل، غالبا همسویی دارند. ثانیا در چند سال اخیر تعداد اعضای دولتی شورای عالی کار افزایش پیدا کرده و تأثیر رأی دولت در تعیین حداقل دستمزد را افزایش داده است. سوم این‌که حاصل‌ جمع تعداد اعضای دولتی و خصوصی شورای عالی کار از تعداد اعضای به‌اصطلاح کارگری این شورا به مراتب بیشتر است و از این‌رو اگر دولت و کارفرماهای بخش خصوصی به تفاهم برسند، نتیجه خودبه‌خود تعیین شده است و فقط می‌ماند موافقت یا مخالفت سمبلیک اعضای به‌اصطلاح کارگری شورا در امضا یا اجتناب از امضای رأی نهایی. چهارم این‌که اعضای کارگری شورا در اثر خصلت غیرمستقل و وابسته‌ تشکل‌های رسمی کارگری در ایران، چندان گرایشی به نمایندگی ‌کردن منافع کارگران ندارند و در بسیاری موارد ملاحظات دیگری را در نوع چانه‌زنی‌شان در شورا مد نظر قرار می‌دهند. پنجم این‌که حتی اگر اعضای به‌اصطلاح کارگری شورا مسیری نامتعارف را برگزینند و از امضای جمع‌بندی دولت و کارفرماهای خصوصی در زمینه‌ حداقل دستمزد اجتناب کنند، نهایتا از مسیر چانه‌زنی مسئولان وزارت کار با سران خانه‌ کارگر که بر اعضای کارگری شورای عالی کار نفوذ فراوان دارند، به پذیرش رأی دولت هدایت خواهند شد، عین اتفاقی که در پایان سال ۹٣ افتاد. ششم این‌که حتی اگر چانه‌زنی مسئولان وزارت کار با سران خانه‌ کارگر نیز مؤثر واقع نشود، شیوه‌های نامتعارفی نظیر مرعوب‌سازی اعضای کارگری شورا با نقش‌آفرینی برخی نهادهای خاص در دستور کار قرار می‌گیرد، کما این‌که در پایان سال ۹٢ چنین شد. این نوع توازن قوا در این شورا باعث شده است که بیش‌تر نقش شورای عالی کارفرمایان را بازی کند تا نقش شورای عالی کار را.

- پاسخ به این پرسش را خودتان از زبان وزیر کار دادید. نه فقط دستمزد بلکه سایر مؤلفه‌های تعیین‌کننده‌ شرایط زیستی و کاری مزدبگیران نیز چشم‌انداز روشنی نخواهند داشت. گفتمان اقتصادی مسلط در سیاست‌گذاری‌های دولت یازدهم به مزدبگیران همواره پیام داده است که برای بهبود وضعیت معیشتی‌تان در آینده باید وضعیت معیشتی‌تان در حال رو به وخامت بگذارد. یعنی وعده‌ بهبود وضعیت معیشتی مزدبگیران را به آینده حواله می‌دهند. همیشه حال واقعی را نادیده می‌گیرند و آینده موهوم را وعده می‌دهند.

- کارگران در ایران عمیقا نامتشکل هستند. مادامی که تشکل‌های کارگری مؤثر و کارآمد در این خاک جوانه نزنند، بعید است اعتراضات مؤثر کارگری را در سطح وسیع شاهد باشیم. در سال‌های آتی نیز به احتمال قوی همین حد از اعتراضات پراکنده‌ کارگری استمرار خواهند یافت. چند سال پیش مدتی روی شناخت مشخصه‌های اعتراض‌های کارگری متمرکز شده بودم. در آن دوره به نظر می‌رسید اکثر اعتراضات کارگری در برخورداری از چند خصیصه با هم اشتراک دارند. اول، غالبا با همان سرعت که شکل می‌گیرند با همان سرعت نیز خاموش می‌شوند، یعنی طول دوره‌ اعتراض غالبا بسیار کوتاه است. دوم، در اکثر موارد به شکل تحرکات قارچ‌گونه به پیشگامی کارگران جان به لب رسیده اما پرتحرکی شکل می‌گیرند که مهم‌ترین نیروی محرکه‌شان معمولا عبارت است از جبر برآوردن نیازهای عاجل معیشتی نه ضرورتا چشم‌اندازهای یک نظام اقتصادی بدیل. سوم، صرف‌نظر از درجه‌ موفقیت اقدام اعتراضی، غالبا یا به‌سرعت یا به‌تدریج به اخراج پیشگامان اعتراض منجر می‌شوند. چهارم، از آنجا که بخش عمده‌ای از کارگرها با قراردادهای موقت به استخدام درمی‌آیند و برای استخدام به توصیه‌نامه‌ کارفرمای قبلی نیاز دارند، پیشگامان اخراجی اعتراضات کارگری غالبا در میان‌مدت یا کاملا از چرخه‌ اشتغال خارج می‌شوند یا به مدار فعالیت‌های اقتصادی خرده‌پا تبعید می‌شوند. پنجم، به همین اعتبار نیز ریسک پیشگامی در راه‌اندازی اعتراض کارگری در محل کار بسیار بالاست. ششم، اعتراضات کارگری غالبا پوشش خبری ناچیزی می‌یابند و در بهترین حالت نیز فقط پس از وقوع پوشش خبری می‌یابند. هفتم، هم فقدان پوشش خبری پیشینی و هم ضعف در پوشش خبری پسینی و هم فقدان تشکل‌های مستقل و پر‌قدرت کارگری باعث می‌شود غالبا اعتراضات پراکنده در محل‌های کاری جداگانه با هم پیوند نخورند و جریان اعتراضی واحد و یکپارچه‌ای را شکل ندهند. هشتم، از آنجا که اکثر اعتراضات کارگری هم به لحاظ جغرافیایی و هم به لحاظ وقوع، دچار پراکندگی شدیدی هستند، غالبا کارفرمای بلاواسطه را مخاطب قرار می‌دهند بی‌هیچ توان سیاسی برای برقراری ارتباط اعتراضی با مخاطبان سطح بالاتری چون وزارتخانه‌ مسئول یا قوه‌ مجریه. نهم نیز این‌که اعتراضات کارگری کاملا سرشتی دفاعی دارند نه تهاجمی، به این معنا که در بهترین حالت فقط در پی دریافت حقوق معوقه یا ممانعت از اخراج و مطالباتی حداقلی از این نوع شکل می‌گیرند نه برای تحقق مطالبات بنیادی‌تری که شرایط زندگی و کاری کارگران را به‌طور ریشه‌ای دگرگون سازد. هنوز هم استنتاج‌ها و مشاهدات چند سال پیش خودم در زمینه‌ اعتراضات کارگری را متأسفانه موثق می‌دانم. اگر از منظر تکوین تاریخی طبقه‌ کارگر در ایران به موضوع بنگریم، این اعتراض‌ها بسیار ارزشمندند، اما اگر از مشاهده‌ این اعتراضات پراکنده بخواهیم حضور مؤثر طبقه‌ کارگر در عرصه‌ سیاسی ایران کنونی را استنتاج کنیم، گمان می‌کنم ره به خطا برده‌ایم. همه‌ دولت‌های پس از انقلاب با موفقیت توانسته‌اند از شکل‌گیری توان تشکیلاتی در میان کارگران ممانعت به عمل بیاورند. جهت‌گیری دولت یازدهم نیز استمرار همین مسیر است.

- بی‌تردید تحریم‌های اقتصادی تأثیر فراوانی در شکل‌گیری وضعیت کنونی داشته‌اند. با این‌ حال، باید توجه کنیم که تحریم‌ها فقط عامل شتاب‌دهنده بوده‌اند. اگر تحریم‌های اقتصادی بر ضد ایران شکل نمی‌گرفت، اقتصاد ایران در زمانی دیرتر با شدتی کمتر به همین وضعیت کنونی دچار می‌شد. وضعیت کنونی ما محصول گرایش‌های ساختاری اقتصاد و سیاست ایران است که درجه‌ تحقق‌ آن به شکل نقش‌آفرینی سایر عوامل مؤثر بستگی دارد. تا جایی که به وضعیت معیشتی مزدبگیران مربوط است، طبقات مزد‌بگیر در ایران در سال‌های پس از جنگ هشت‌ساله در دام نوعی چرخه‌ خبیثه افتاده‌اند. دولت‌ها برای افزایش نرخ سود فعالیت‌های اقتصادی بخش‌های خصوصی و دولتی و شبه‌دولتی کوشیده‌اند توان چانه‌زنی فردی و جمعی مزدبگیران را کاهش دهند، آن‌ هم با سیاست‌هایی از قبیل موقتی‌سازی قراردادهای کاری، خروج کارگاه‌های کوچک از شمول قانون کار، رشد قارچ‌گونه‌ شرکت‌های پیمانکاری تأمین نیروی انسانی، تعدیل نیروی انسانی دولت در اشل‌های پایین شغلی و نیز ممانعت از تشکل‌یابی نیروی کار خارج از شکل‌های به‌رسمیت‌شناخته‌شده‌ای که در قانون کار برشمرده شده است. بسیار خب! این کاهش توان چانه‌زنی فردی کارگران در بازار کار و محل کار و نیز کاهش توان چانه‌زنی دسته‌جمعی مزدبگیرها مهم‌ترین عوامل افت شرایط زیستی و کاری‌شان بوده است. افت شرایط زیستی و کاری مزدبگیر‌ها عملا خانواده‌های طبقات مردمی را وامی‌دارد برای رفع مشکلات معیشتی‌شان به سوی راه‌حل‌های فردی بروند. افزایش کار کودکان در طبقات فرودست، افزایش مشارکت اقتصادی زنان در بازار کار، استمرار حضور بازنشستگان در بازار کار، رواج گسترده‌ پدیده‌ چند‌ شغلی‌ بودن (به‌خصوص سرپرستان مرد خانوارها)، جملگی راه‌حل‌های فردی برای حل مشکلات معیشتی‌اند که به سهم خود به افزایش عرضه‌ کار در بازار کار می‌انجامند و متعاقبا توان‌ چانه‌زنی فردی و جمعی کارگران را که نقطه‌ عزیمت چرخه‌ خبیثه‌ محل بحث‌مان بودند بیش از پیش کاهش می‌دهد و الی‌آخر. این چرخه‌ خبیثه‌ای است که مزبگیران را اسیر کرده است. برای شکستن این چرخه‌ خبیثه منطقا دو راه می‌توان متصور بود. یا این چرخه با تغییراتی در لایه‌های فوقانی هرم قدرت سیاسی باید شکسته شود یا با فشار ناشی از لایه‌های تحتانی هرم قدرت سیاسی در جامعه. اگر ثبات نظام سیاسی را مفروض بگیریم، تجربه‌ دهه‌های اخیر نشان داده است لایه‌های فوقانی هرم قدرت سیاسی در طبقه‌ سیاسی مسلط مطلقا مستعد ایفای چنین نقشی نیستند. تنها راه‌حل برای خروج مزدبگیران از این چرخه‌ خبیثه عبارت است از تقویت قدرت لایه‌های تحتانی هرم قدرت سیاسی. این یعنی تشکل‌یابی مزدبگیران. این راه‌حلی است که اجرای آن در گذشته‌ها سخت بود و اکنون نیز سخت است و در آینده نیز سخت خواهد بود. نه راه میان‌بری قابل‌تصور است و نه راه‌حل دیگری.