اعتراض در مجلس به بازداشت مخالفان قراردادهای جدید نفتی

در پی جلوگیری پلیس از تجمع دانشجویان بسیجی در مقابل وزارت نفت و بازداشت و سپس آزادی گروهی از آن‌ها این موضوع در مجلس ایران مورد انتقاد قرار گرفت و رئیس مجلس به آن پاسخ گفت.

احمد توکلی نماینده تهران در مجلس امروز یکشنبه ۱۱ بهمن در جلسه علنی مجلس به تجمع روز گذشته مقابل وزارت نفت اشاره کرد و خطاب به علی لاریجانی، رئیس مجلس گفت: «انتظار می‌رفت شما درباره تجمعات صورت گرفته در مقابل وزارت نفت و نحوه برخورد با این افراد تذکری دهید.»

او با بیان این‌که قبول دارد این تجمع مجوز قانونی نداشته اما اهمیت قراردادهای جدید نفتی را «به حدی بالا» توصیف کرد که «اگر ده‌ها تظاهرات سراسری برای آن انجام شود، باز هم کافی نیست».

روز گذشته، شنبه ۱۰ بهمن تجمع گروهی از جوانان بسیجی در اعتراض به قراردادهای جدید نفتی ایران با دخالت و ممانعت نیروی انتظامی روبه‌رو شد. پلیس ۳۸ نفر را در این تجمع بازداشت کرد.

بیشتر بخوانید: جلوگیری از تجمع بسیجی‌های مخالف قراردادهای نفتی

به‌گفته احمد توکلی ۳۴ نفر از این افراد در همان روز گذشته آزاد شده‌اند و هنوز تکلیف چهار تن از آن‌ها مشخص نیست.

توکلی اهمیت این قراردادهای جدید نفتی در اقتصاد را همچون اهمیت برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) در سیاست دانست و از علی لاریجانی خواست تا کمک کند این چهار نفر آزاد شوند.

رئیس مجلس ایران در پاسخ به سخنان احمد توکلی درباره برخورد با معترضان به قراردادهای نفتی گفت: «تجمع باید براساس قانون باشد و ضوابط قانونی رعایت شود.»

او خطاب به توکلی افزود: «فرض کنیم شما هم نظری دارید در این که برخی از بندهای این قرارداد مشکل دارد، حل این موضوع راه دارد با تظاهرات که نمی‌شود قرارداد تنظیم کرد.»

علی لاریجانی همچنین خبر داد که نظرات کارشناسان درباره قراردادهای جدید نفتی به هیأت تطبیق مصوبات مجلس فرستاده شده تا رسیدگی شود.

از قراردادهای جدید نفتی ایران با عنوان «قراردادهای نفتی ایران» (آی.پی.سی) یا (Iran Petroleum Contract) یاد می‌شود. مخالفان این قراردادها که از مخالفان دولت یازدهم هستند معتقدند «قراردادهای نفتی ایران» نکات مبهم بسیاری دارد و می‌تواند منافع ملی را در بلندمدت تحت تأثیر قرار دهند و آثار بلندمدت مشهودی را در درآمدهای نفتی داشته باشد. دولت و وزارت نفت از این قراردادها پشتیبانی می‌کنند و معتقدند اولویت نخست اقتصاد کلان کشور و صنعت نفت، جذب سرمایه‌گذاری خارجی است.

در این قراردادها پیمانکاران خارجی و داخلی افزون بر توسعه، مرحله تولید را نیز برعهده می‌گیرند و شرکت‌های خارجی تنها زمانی می‌توانند در پروژه‌ای وارد شوند که یک شریک ایرانی داشته باشند.

دولت می‌گوید واگذاری مرحله تولید به پیمانکاران آن‌ها را به‌لحاظ سرمایه‌گذاری مطمئن می‌سازد.