وقتی جان دستفروش‌ها به لب‌شان می‌رسد
نسیم روشنایی- در سال‌های اخیر شهرداری‌ها در شهرهای مختلف به شکلی خشن با دستفروشی برخورد کرده‌اند و گویا سعی دارند چهره شهر‌ها را به هر قیمتی از وجود دستفروشان پاک کنند.
نسیم روشنایی
اقدام مأموران «شهربان حریم‌بان» در جمع‌آوری دستفروشان خیابان آزادی تهران به درگیری منجر شد.
در یکی از اولین روزهای اسفند ۹۴، امیر، دستفروشی که مقابل پاساژ شانزه‌لیزه تهران روسری می‌فروخت، گویا بعد از اینکه از مأموران کلانتری تذکر شنیده بود که باید بساطش را جمع کند، خودش را آتش زد. او به سرعت به بیمارستان منتقل شد و ویدئوی خودسوز‌ی‌اش چند روز بعد در شبکه‌های اجتماعی دست به دست شد.
خودسوزی امیر در حالی اتفاق افتاد که اواخر بهمن ماه، مأموران شهرداری بساط میوه‌فروشی دستفروشان خیابان شادمان تهران را به هم ریختند.
خودسوزی و برخوردهای خشن شهرداری و نیروی انتظامی با دستفروشان به دو مورد ذکر شده ختم نمی‌شوند. اگر درست یک سال به عقب برگردیم، در اسفند ۹۳ یونس عساکره، دستفروش خرمشهری در اعتراض به جمع کردن دکه میوه‌فروشی خود در مقابل شهرداری این شهر خودسوزی کرد. سوختگی او آنقدر شدید بود که در نهایت دوم فروردین ۹۴ جان سپرد.
عساکره که ۳۴ سال داشت و پدر دو فرزند بود، قبل از خودسوزی چند بار به شهرداری خرمشهر مراجعه کرده بود تا وسایل خود را تحویل بگیرد و کارش را ادامه بدهد، اما جوابی نگرفته بود. پس از این بود که در اعتراض به شهرداری، با ریختن بنزین بر روی خود در محوطه شهرداری اقدام به خودسوزی کرد
شهرداری چه می‌کند؟
در سال‌های اخیر شهرداری و همچنین مأموران مترو و نیروی انتظامی در شهرهای مختلف به شکلی خشن با دستفروشی برخورد می‌کنند و گویا تصمیم این است که چهره شهر به هر قیمتی از دستفروشان پاک شود. در رابطه با مورد یونس عساکره، شهرداری اول با تذکر و تهدید و بعد با ضبط کردن وسایل او سعی کرد عساکره را از کار بیکار کند. در نهایت پس از مرگ یونس عساکره شهرداری خرمشهر با انتشار اطلاعیه‌ای به اظهار تأسف از این حادثه بسنده کرد.
دستفروشی که خود را «محمد» معرفی می‌کند، به رادیو زمانه می‌گوید: «اگر مأموری دستفروشی را برای اولین بار در محدوده خود ببیند ابتدا به او تذکر می‌دهد. بعد تهدید‌ها شروع می‌شود و دستفروش را می‌ترسانند، اما اگر دستفروش از این تهدید‌ها واهمه‌ای نداشته باشد و سنگر را حفظ کند و بماند، دفعه بعد اوضاع فرق می‌کند. مأموران وقتی ببینند دستفروش همچنان به کار خود ادامه می‌دهد، برایش کمین می‌گذارند و ناغافل بساطش را بر هم می‌زنند، جنس‌هایش را می‌گیرند و می‌برند و اگر دستفروش مقاومت کند، ممکن است کار به زد و خورد بیانجامد.»
شهرداری سعی دارد با نفی دستفروشان در شهر به پاکسازی فضای شهری بپردازد، درحالی‌که این به نوعی پاک کردن صورت مساله است. شهرداری برای برچیدن بساط دستفروشان اغلب از پیمانکارانی که با این نهاد همکاری می‌کنند، استفاده می‌کند.
محمد حقانی، رئیس کمیته محیط زیست شورای شهر تهران در نقد عملکرد شهرداری در این رابطه می‌گوید: «همان‌طور که گفتم برخورد با دستفروش‌ها را باید خود عوامل شهرداری انجام دهند نه پیمانکاران این نهاد، آن هم به شیوه‌ای معقول نه اینکه با کتک‌کاری بخواهند دستفروش‌ها را جمع‌آوری کنند یا با پنجه بوکس آن‌ها را زخمی کنند. چرا برخورد با تخلفات ساختمانی باید توسط افرادی از عوامل شهربان و حریم‌بان انجام شود که کمترین اطلاعی از مباحث شهرسازی ندارند؟»
شهردار چه می‌گوید؟
محمد‌باقر قالیباف، شهردار تهران، نهم اسفند ماه درباره برخورد با دستفروشان می‌گوید: «دستفروشان نباید در جای ثابت فعالیت کنند و نباید کالای غیر فرهنگی و غیر‌بهداشتی عرضه کنند و شهرداری تهران نسبت به نظارت بر فعالیت آن‌ها اقدام خواهد کرد.»
او هرگونه رفتار خشن مأموران شهرداری با دستفروشان را محکوم می‌کند و می‌گوید: «با مأموران متخلف برخورد خواهیم کرد.»
قالیباف در ادامه چنین می‌گوید: «اینکه مأموری از نیروهای پیمانکار برخورد غیرمنطقی، تند و خشن داشته باشد محکوم است و با متخلفان برخورد می‌شود، اما رسانه‌ها باید هر دو طیف را در نظر بگیرند. بعضا دستفروشان مأمور سد معبر شهرداری را کتک می‌زنند و حتی باعث ایجاد شکستگی در بدن او می‌شوند و این در حالی است که مأمور در حال اجرای قانون بوده است.»
قانون چه می‌گوید؟
به گفته محمد حقانی، رئیس کمیته محیط زیست شورای شهر تهران، شهرداری چاره‌ای جز اجرای قانون ندارد: «اگر در این میان فردی هم مجروح شود یا آسیب ببیند، مراجع قضایی در مورد برخورد با متخلف، تصمیم‌گیری می‌کنند ولی در هر صورت شهرداری چاره‌ای جز برخورد با دستفروش‌ها و افرادی که سد معبر می‌کنند ندارد، حتی اگر از دید برخی شهروندان این اقدام‌ها در نگاه اول و در ظاهر، غیرانسانی و غیراخلاقی به نظر برسد. درست مثل پلیس راهنمایی و رانندگی که مجبور است گاهی به خاطر تخلف یک خودرو، راننده‌ای را جریمه کند که خودش هم از جریمه کردن آن ناراحت است، ولی چاره‌ای جز اعمال قانون ندارد.»
شهرداری به موجب بندهای ٥٥ و ١٠١ وظایف خود موظف و مکلف به پیگیری جمع‌آوری دستفروشان است، ضمن آن‌که ماده ٦٩٠ قانون مجازات اسلامی هم دستفروشی و سد معبر را جرم می‌داند و برای آن از یک ماه تا یک سال حبس قابل تبدیل به جریمه نقدی از ٩٠ هزار تومان تا یک میلیون و ٣٠٠ هزار تومان در نظر گرفته است.
چرا دستفروشی بیشتر شده است؟
ناتوانی دولت‌ها در ایجاد شغل برای جوانان و دلسرد شدن آن‌ها از یافتن موقعیت شغلی مناسب در سال‌های اخیر باعث افزایش دستفروشی در بازار کار ایران شده و آن‌ها را وادار کرده است تا برای فرار از بیکاری آستین بالا بزنند.
حمید حاج اسماعیلی، کارشناس بازار کار، تیرماه سال جاری به خبرگزاری مهر گفته است که یکی از دلایل توسعه دستفروشی در ایران را باید اشکالات سیستم توزیع دانست، چرا که دستفروشان معمولا کالاها و اجناس را با قیمت مناسب‌تری نسبت به بازار رسمی به دست مردم می‌رسانند و این مساله باعث گرایش مردم به آن‌ها و در نتیجه سودآور شدن دستفروشی شده است.
حاج اسماعیلی گفته است: «متاسفانه بی‌برنامگی دولت‌ها در حل معضلات بازار کار باعث شده است تا بخشی از جویندگان کار کشور ناگزیر به سمت دستفروشی گرایش پیدا کنند و در واقع فضای نابه‌سامان اقتصادی کشور، رواج پدیده دستفروشی را مهیا می‌کند.»
به عقیده او هر چند ممکن است دستفروشی برای افراد درآمدهایی را نیز به همراه داشته باشد، اما در واقع به دلیل نبود هیچ‌گونه حمایت اجتماعی، باید «دستفروشان» را جزو افراد «بیکار» و فاقد شغل تلقی کرد.
شهرداری تهران اما نظر دیگری دارد: از کل دستفروشان تنها ۱۰ درصد آن‌ها مستحق هستند و بیش از ۹۰ درصد از این افراد جزو تولیدکنندگان هستند که در قالب تیم و گروه‌های بزرگ اقدام به بساط‌گستری می‌کنند.
ساماندهی نه حذف
افزایش روزافزون دستفروشان در یک شهر از بیماری اقتصاد و مدیریت شهری آن حکایت می‌کند. دستفروشانی که در سال‌های اخیر هدف حمله مأموران شهرداری‌ها و ایستگاه‌های مترو قرار گرفته‌اند، اغلب کارگرند و معمولا زیر خط فقر زندگی می‌کنند. آن‌ها کسانی هستند که به خاطر نداشتن سرمایه قادر به پرداخت سرقفلی‌های هنگفت برای اجاره محل کسب مناسب نیستند.
مصطفی اقلیما، جامعه‌شناس و رئیس انجمن علمی مددکاران اجتماعی ایران در این زمینه به سایت آرمان می‌گوید: «باید به جای جمع‌آوری دستفروشان، به فکر ساماندهی آن‌ها بود.»
به گفته اقلیما برخی می‌خواهند با جمع‌آوری این دستفروشان برای خود دکان باز کنند و مکان‌هایی را با سرقفلی‌های گران برای این افراد در نظر بگیرند: «نگاه کنید به مکان‌هایی که شهرداری برای میوه‌فروشان در نظر گرفته است. آن‌ها باید پنج یا شش میلیون سرقفلی بدهند و بعد جنس را گران‌تر به مردم بفروشند.»
در سال‌های اخیر قوانینی تصویب نشده‌اند که به حمایت و ساماندهی دستفروشان بپردازند. شواهد نشان داده است که تاکنون راهکار حکومت برای حل مساله پدیده دستفروشی، حذف و پاکسازی این پدیده، بدون ارائه کردن جایگزین‌های شغلی بهتر برای دستفروشان بوده است.
نظرها
نظری وجود ندارد.