Share

هرچه که دولت روحانی در رسانه‌های ایران یک‌دست و هماهنگ نمایش داده می‌شود، در درون دولت اختلاف جدی میان مدیران، مشاوران و وزرای اقتصادی وجود دارد.

ولی‌الله سیف( رئیس کل بانک مرکزی) علی‌ طیب‌نیا ( وزیر اقتصاد) و محمد‌باقر نوبخت ( سخنگوی دولت و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی)

ولی‌الله سیف( رئیس کل بانک مرکزی) علی‌ طیب‌نیا ( وزیر اقتصاد) و محمد‌باقر نوبخت (سخنگوی دولت و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی)

برنامه و رویکرد اصلی دولت روحانی خصوصی‌سازی، آزادسازی قیمت‌ها و ادغام اقتصاد ایران در اقتصاد جهانی است. رویکردی که پس از اعلام رسمی اجرای توافق جامع هسته‌ای با سرعت بیشتری پیگیری می‌شود و کارویژه اصلی دولت، فراهم کردن زمینه برای حضور سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی است.

اما در اجرای همین برنامه نیز اعضای دولت هماهنگ و همراه نیستند. برای پی بردن به این اختلاف باید به تابستان امسال بازگشت. هنگامی که چهار وزیر در نامه‌ای به رئیس دولت نسبت به بازگشت و تشدید رکود اقتصادی هشدار دادند. این نامه با واکنش تند و انتقادی سخنگو و مشاوران اقتصادی دولت روبرو شد.

علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی جمهوری اسلامی که یکی از امضاء کنندگان این نامه بود، ۱۷ اسفند در نشست شورای گفت‌وگوی بخش خصوصی و دولت بار دیگر به صورت تلویحی بخشی از سیاست‌های اقتصادی دولت در حوزه خصوصی سازی را مورد انتقاد قرار داد و گفت که «به صورت تمام قد در برابر این واگذاری‌ها خواهد ایستاد.»

او بدون افشای جزئیات، مدعی شد که چندی پیش در برابر یکی از واگذاری‌ها ایستاده و مانع از اجرای آن شده است و گفت: «ترجیح می‌دهم وزیر نباشم تا اینکه برخی شرکت‌ها به صورت رددیون و تها‌تر واگذار کنم.»

وزیر اقتصاد ارزش واگذاری‌های صورت گرفته در گذشته را بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت که بررسی‌ها نشان می‌دهد که «فقط ۱۳ درصد از این سهام به صورت واقعی به بخش خصوصی واگذار شده است.»

آمارهای متناقض دولت

در همین رابطه حسین عبده تبریزی مشاور اقتصادی وزیر راه و شهرسازی شامگاه شنبه ۲۲ اسفند در گفت‌وگو با شبکه خبر تلویزیون جمهوری اسلامی گفت که «سه تا ۱۲ درصد از واگذاری‌های صورت گرفته در دولت‌های قبلی به بخش خصوصی واقعی بوده است.»

پیش از این نیز سازمان خصوصی‌سازی جمهوری اسلامی با انتشار گزارشی مدعی شده بود که ۹۷ درصد خصوصی‌سازی‌های صورت گرفته در دولت یازدهم، واگذاری به بخش خصوصی واقعی بوده است. براساس گزارش این سازمان، در نه ماه نخست امسال یک هزار و ۳۲۵ میلیارد تومان از سهام دولتی به بخش خصوصی واگذار شد.

این گزارش میزان واگذاری سهام دولتی در سال ۹۳ را پنج هزار میلیارد تومان و در نیمه دوم سال ۹۲ بیش از ۲۵ هزار میلیارد تومان اعلام کرد. برپایه این آمار، دولت یازدهم از آغاز به کار تا نه ماه نخست امسال حدود ۳۱ هزار میلیارد تومان از دارایی و سهام خود را به بخش خصوصی واگذار کرده است.

رئیس سازمان خصوصی‌سازی شهریور امسال ارزش سهام دولتی واگذار شده را ۵۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت که ۳۲ درصد از مجموع سهام دولتی واگذار شده از سال ۸۰ تا ۹۴ در دولت یازدهم انجام شد.

دولت یازدهم هم تها‌تر می‌کند

محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت ۱۸ اسفند در واکنش به انتقاد تند وزیر اقتصاد، گفت که انتقاد او در باره روند خصوصی‌سازی در سال‌های گذشته و دولت قبل است. اما واقعیت این است که طیب‌نیا بدون نام بردن از افرادی که «مانع اجرای سیاست‌های خصوصی‌سازی به صورت واقعی شده‌اند»، گفت: «در دو سال گذشته نفسم را بریده‌اند.»

برای پی بردن به نقدهای وزیر اقتصاد باید رویکرد دولت در بازپرداخت بدهی ۵۴۰ هزار میلیارد تومانی را بررسی کرد. آن‌گونه که مدیر دفتر بدهی‌های وزارت اقتصاد اعلام کرد؛ بخشی از بدهی‌های دولت تها‌تر خواهد شد و بخشی نیز با فروش اسناد خزانه اسلامی و اوراق مشارکت تسویه می‌شود.

اگرچه دولت به صورت رسمی به دنبال تها‌تر بدهی‌های دولت با بدهی بخش خصوصی به بانک‌ها است، اما به روایت طیب‌نیا در دو سال گذشته برخی در دولت به دنبال واگذاری شرکت‌های دولتی به صورت تها‌تر بوده و هستند.

دولت در قانون بودجه سال آینده پیش‌بینی کرده است که ۲۲.۵ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت به منظور تها‌تر بخشی از بدهی‌های دولت منتشر کند. اما باید دید که راهکار دولت برای بازپرداخت باقیمانده بدهی‌ها چیست؟ آیا آن‌گونه که وزیر اقتصاد هشدار می‌دهد، راهکار تها‌تر در پیش گرفته می‌شود؟

در همین زمینه

آدرس‌های غلط آقای آخوندی

آمارهای متناقض از خصوصی‌سازی

خصوصی‌سازی؛ رانت یا مبارزه با رانت‎خواری

Share