Share

یاشار کمال نویسنده سرشناس ترکیه، کتابی تحت عنوان “سلطان فیل‌ها” برای کودکان دارد. این اثر باارزش هرچند برای کودکان نوشته شده اما درس‌های گرانقدری را نیز در حوزه سیاست به بزرگ‌ترها می‌آموزد. داستان از این قرار است که سلطان فیل‌ها، در پی طمع خویش، درصدد اشغال سرزمین مورچه‌ها بر می‌آید و در این راه از هیچ اقدامی فروگذاری نمی‌کند. ویران کردن خانه‌ها، لشگرکشی، سازماندهی خائنین و صدها شیوه دیگر را در پیش می‌گیرد. اما از همه جالب‌تر این است که برای مطیع کردن بی چون و چرای مورچه‌ها، در هر کوی و برزنی بلندگوهایی می‌گذارد که دم به ساعت تبلیغ می‌کنند که “هر مورچه یک فیل است”. فیل‌ها با رسانه‌هایشان مشروعیت اعمال و حاکمیت‌شان را در وجود مورچه‌ها نهادینه می‌کنند. آنها اهمیت رسانه را در جهت‌دهی سیاسی و ایجاد مشروعیت برای خویش دریافته‌اند.

erdgoan-asker

رجب طیب اردوغان و حزب عدالت و توسعه جهت تحمیل اتوریته مطلق خویش در ترکیه، هر آنچه را که لازمه ایجاد یک حکومت استبدادی مطلقه باشد در پیش گرفته‌اند. هر روز خبر مجازات و یا کنترل یک رسانه و یا خبرگزاری جدید توسط دولت در رسانه‌ها منعکس می‌شود. کنترل موسسه رسانه‌ای “کوزا ایپک”، روزنامه جیهان، روزنامه زمان و حمله به دفاتر آنها و تغییر مدیریت‌شان از جمله پیروزی‌هایی است که «سلطان فیل‌ها» در عرصه تغییر کاربرد رسانه در ترکیه به دست آورده است.

روزنامه زمان به عنوان یک روزنامه منتقد بلافاصله بعد از آن که تحت کنترل دولت قرار گرفت، عکس بزرگی از رجب طیب اردوغان را در صفحه اول خود با تمجید از سیاست‌های دولت چاپ کرد. مدیران جدید انتصابی این رسانه‌ها همگی از نزدیکان حزب عدالت و توسعه هستند.

این در حالی است که ده‌ها کانال تلویزیونی و روزنامه‌های منتقد دیگر نیز بسته شده و یا جریمه نقدی شده‌اند.

چنگ‌اندازی بر قوه قضاییه

چه کسی مجوز کنترل رسانه‌ها را صادر می‌کند؟ چرا قوه قضاییه ترکیه مستقل نیست؟ «سلطان فیل‌ها» سال‌ها قبل فکر این مشکل را کرده بود؛ ماجرا از زمانی آغاز شد که به دستور دادستان در ۱۷ دسامبر ۲۰۱۳ عملیاتی علیه فساد و پول‌شویی انجام شد که در آن “رضا صراف” سرمایه‌دار ایرانی ساکن ترکیه و فرزندان سه وزیر دولتی شامل پسران وزیر کشور، وزیر اقتصاد و وزیر شهرسازی و محیط زیست وقت و بسیاری افراد دیگر وابسته به حکومت در آن دست داشتند. (۱)  بلافاصله بعد از این جریان اردوغان این عملیات را توطئه نیروهای خارجی خواند و دادستان‌های درگیر در این پرونده برکنار شدند. (۲)

این امر زنگ خطری برای «سلطان فیل‌ها» و حزب عدالت و توسعه بود؛ قوه قضاییه مستقل ترکیه داشت برای آنها ایجاد دردسر می‌کرد. در ۲۰ دسامبر ۲۰۱۳ حزب عدالت و توسعه مقررات پلیس قضایی را به این شکل تغییر داد که “هر تحقیقاتی باید با تائید دادستان کل و یا بالاترین مرجع قضایی صورت گیرد”. (۳)

«سلطان فیل‌ها» اولین قدم خود را برای تصرف قوه قضاییه برداشته بود، اما این کافی نبود زیرا در ۲۶ دسامبر ۲۰۱۳ “شورای عالی قضات و دادستان‌ها” این تغییر را متناقض با قانون اساسی ترکیه دانست. (۴) درست در همان روز دادستان “معمر آک‌کاش” در مرحله دوم عملیات بر ضد پولشویی، دستور بازداشت ۳۰ نفر را صادر می‌کند. اما رئیس پلیس از این دستور سر باز می‌زند، حکومت فیل‌ها بلافاصله “معمر آککاش” را برکنار می‌کند. روز بعد اردوغان در یک سخنرانی در ساکاریا، او را مورد حمله قرار داده و اعلام می‌کند که «شورای عالی قضات و دادستان‌ها مرتکب جرم شده است، اگر می‌توانستم خودم آنها را محاکمه می‌کردم.» (۵)

در ۲۸ دسامبر همان سال این شورا جهت متوقف کردن اعمال غیر قانونی حکومت، دستور توقف مقررات جدید قضایی را صادر می‌کند. اما اردوغان آنها را علنا تهدید می‌کند: «ما کارهای لازم را انجام خواهیم داد و شما خواهید دید که چه می‌کنیم.» (۶)

سلطان در ۲۹ دسامبر ۲۰۱۳ در یک سخنرانی در مانیسا آشکارا اعلام می‌کند: « ما در رفراندوم ۲۹ دسامبر ۲۰۱۰ جهت تغییر ساختار و اعضای شورای عالی قضایی مرتکب اشتباه شده‌ایم.» (۷) در ۸ ژانویه ۲۰۱۴ حزب عدالت و توسعه قانونی را به مجلس آورد که هیئت عالی قضات و دادستان‌ها باید زیر نظر وزارت دادگستری باشد و این قانون در ۱۴ فوریه با اکثریت آرای نمایندگان حزب عدالت و توسعه تصویب شد که اکثریت مجلس را تشکیل می‌دهند.

«سلطان فیل‌ها» مدتها پیش از تصرفات رسانه‌ای خود، قوه قضاییه را قبضه کرده بود. او در ۱۲ دسامبر ۲۰۱۴ به عنوان رئیس جمهور “بسته قضایی” ارائه شده توسط حزبش را تائید کرد و بلافاصله با افزودن ۳۳ نفر جدید به شورای قضایی و ۱۴۴ نفر به شورای عالی قضات و دادستان‌ها، مشت سنگین دیگری را برای «ضربه فنی کردن» سیستم نیمه دمکراتیک ترکیه بر بدنه آن وارد ساخت. اکثریت این افراد وابسته به حزب عدالت و توسعه بودند، اما جهت ساکت نگهداشتن حزب جمهوری خلق و حزب حرکت ملی، افرادی از سوسیال دمکرات‌ها و ملی گراها را نیز به این وظایف منصوب کرد.

گام بعدی سلطان

اکنون که سلطان دو پایه اساسی دمکراسی در یک کشور یعنی رسانه‌ها و قوه قضاییه را به کنترل خود درآورده است قدم بعدیش چه خواهد بود؟ هدف نهایی او چیست؟ تکثر احزاب همیشه برای دیکتاتورها امری مشکل ساز بوده است، اما رفع این مشکل برای سلطان هزینه‌بردار خواهد بود او در مقابل خود حزب جمهوری خلق، به عنوان بزرگترین اپوزیسیون مجلس، حزب حرکت ملی و حزب دمکراتیک‌خلق‌ها را دارد. در آغاز حزب حرکت ملی، چالش‌های بسیاری با حزب عدالت و توسعه داشت. حزب عدالت و توسعه آرای بسیاری را مدیون بافت مذهبی شرق ترکیه و مناطق کردنشین بود در حالی که پایگاه حزب حرکت ملی، غرب ترکیه و در میان ملی‌گراهای ترک است.

erdogan_and_the_press__daniel_murphy (1)

اردوغان و آزادی رسانه‌ها – کارتونی ازدانیل مورفی

نتایج انتخابات هفتم ژوئن ۲۰۱۵ ساختار سیاسی حزب عدالت و توسعه را شدیدا به لرزه درآورد. عدالت و توسعه در شرق کشور و در میان کردها با ریزش آرا مواجه شده بود. این کاهش در حدی بود که آنها به تنهایی قادر به تشکیل حکومت جدید نبودند. کردها و مردم شرق ترکیه در روند پروسه صلح، ابتکار عمل حزب دمکراتیک خلق‌ها را قبول کرده بودند، امری که «سلطان فیل‌ها» آن را میراث تلاش خود معرفی می‌کند.

از سوی دیگر همین پروسه صلح عامل دشمنی ملی‌گرا‌های ترک و حزب عدالت و توسعه بود. «سلطان فیل‌ها» در مرحله منفعل کردن احزاب سیاسی کشور قبل از همه به سراغ حزب حرکت ملی رفت. آرای بالای پنجاه درصد جهت تشکیل حکومت، امری حیاتی برای حزب عدالت و توسعه بود. آنها یا باید یک حکومت ائتلافی را تشکیل می‌دادند و یا انتخابات مجدد برگزار می‌کردند. آنها با انتخاب گزینه دوم، روی ذوب حزب حرکت ملی و جذب آرای ملی گرا‌ها سرمایه‌گذاری کردند.

سلطان پاشنه آشیل ملی‌گرایی ترک را هدف قرار داد و با کردها اعلام جنگ کرد.  این پاشنه آشیل برای سلطان کاربرد دوگانه داشت: از یک سو بدنه حزب حرکت ملی را به تحلیل می‌برد و آن را جذب حزب خود می‌کرد و از سوی دیگر با رادیکالیزه کردن دوباره جنبش کردها می‌توانست به راحتی حزب دمکراتیک خلق‌ها را هدف قرار دهد. انتخابات اول نوامبر ۲۰۱۵ نشانگر عملی بودن این سیاست فیل‌ها بود. اگر “مرال آکشنر” و اطرافیانش نتوانند مدیریت حزب حرکت ملی را از دست ” دولت باغچه لی” و اطرافیانش درآورند، ذوب این حزب در درون حزب عدالت و توسعه همچنان ادامه خواهد داشت و فیل‌ها آنها را خواهند بلعید.

«سلطان فیل‌ها» به موازات حزب حرکت ملی، به سراغ حزب دمکراتیک خلق‌ها به عنوان نماینده کردها و بخشی از نیروهای دمکراتیک و چپ ترک رفت. حزبی که در معادله سلطان همزمان نقش علت و معلول را با هم بازی می‌کند. قربانی کردن کردها برای او منافع بسیاری را در پی خواهد داشت. نابودی کردها نه تنها ترک‌های ملی‌گرا را جذب خواهد کرد، بلکه متاع خوبی در معامله سلطان با ارتش خواهد بود. ارتش در مقابل قلع و قمع کردها و پایان دادن به پروسه صلح حاضر شده تا قلع و قمع جنبش ” فتح‌الله گولن” توسط سلطان را نادیده بگیرد.

پاکسازی کردها تنها جنبه نظامی ندارد. سلطان درصدد است با لغو مصونیت قضایی نمایندگان حزب دمکراتیک خلق‌ها، آنها را به جرم پشتیبانی از ترور روانه زندان کند. رجب طیب اردوغان در دیدار با نمایندگان حزبش در مجلس گفته است: «دیگر تحمل ملت به سر رسیده است، مجلس باید بزودی عدم مصونیت نمایندگان حزب دمکراتیک خلق‌ها را بررسی کند.» (8).

وضعیت و نقش حزب جمهوری خلق

مانع بزرگ دیگر بر سر راه اردوغان، حزب جمهوری خلق به رهبری ” کمال قلیچ‌دار اوغلو” است. حزبی که “مصطفی کمال آتاتورک” آن را بنیان‌گذاری کرد. این حزب متشکل از سه فرهنگ سیاسی مختلط است؛ کمالیست‌های دولت‌گرا، سوسیال دمکرات‌ها و علوی‌ها. این حزب به دلیل آنکه هنوز نتوانسته است چالش بین میراث به ارث برده از کمالیسم که بدنه کلاسیک آن را تشکیل می‌دهد و خط تحول‌خواه سوسیال دمکرات خود را حل کند، شدیدا در مقابل سیاست‌های سلطان منفعل مانده است.

از سوی دیگر اغلب علوی‌های این حزب کرد هستند. بدون شک بعد از حزب دمکراتیک خلق‌ها، اردوغان به سراغ آنها خواهد رفت و رهبران این حزب این خطر را حس کرده‌اند. آیا با این وجود حزب جمهوری خلق می‌تواند نقطه امیدی برای توقف سلطان باشد؟ جواب در صورتی “بله” خواهد بود که این حزب با حزب دمکراتیک خلق‌ها در یک جبهه قرار گیرد و این زمانی عملی خواهد بود که خط سوسیال دموکرات این حزب بتواند نقش کمالیست‌های آن را کمرنگ‌تر کند و مدیریت حزب را به تمامی دردست بگیرد. قبل از آنکه سلطان به تمامی حزب حرکت ملی را در خود ذوب کند و اعضای پرنفوذ حزب دمکراتیک خلق‌ها را روانه زندان کند، حزب جمهوری خلق باید به خود بیاید.

سلطان در پایان سال ۲۰۱۶ در فکر شلیک تیر آخر است. او قانون اساسی جدید ترکیه را به مجلس خواهد فرستاد. قانونی که محوریت اصلی آن انحلال سیستم پارلمانی و ایجاد سیستم ریاستی خواهد بود. بدون شک اگر هم اکنون حزب جمهوری خلق به خود نیاید، باید در هنگام تصویب قانون اساسی جدید همچون حزبی تنها و مفلوک نظاره‌گر آخرین میخی باشد که «سلطان فیل‌ها» بر تابوت دمکراسی ترکیه خواهد کوبید. خط سوسیال دمکرات این حزب با نگاهی مثبت به حل مسئله کرد، هم می‌تواند به جنگ در این کشور پایان دهد و هم در کنار کردها از سقوط آخرین سنگر که «سلطان فیل‌ها» درصدد تسخیر آن است جلوگیری کند.

————————————————————————————————————–

منابع:
۱- خبرترک ۱۷ دسامبر ۲۰۱۳
۲- ینی شفق ۱۸ دسامبر ۲۰۱۳
۳- حریت۲۱ دسامبر ۲۰۱۳
۴- زمان ۲۶ دسامبر ۲۰۱۳
۵-  رادیکال ۲۷ دسامبر۲۰۱۳
۶- حریت ۲۸ دسامبر۲۰۱۳
۷- حریت ۲۹ دسامبر ۲۰۱۳
۸- آنادولو تلگراف۱۱ مارس ۲۰۱۶
ویکی‌یدیا، سی‌ان‌ان ترک، خبردار

Share