Share

در حالی که وزارت آموزش و پرورش به گفته محمد بطحایی، معاون این وزارتخانه با کسری بودجه دو هزار میلیارد تومانی روبرو است، دولت در صدد است با تمرکز بر غیر دولتی‌سازی هر چه بیشتر آموزش از بار هزینه‌های خود بکاهد.

class-hand

خصوصی‌سازی آموزش و پرورش می‌تواند به معنای تقسیم جامعه به دو گروه خریداران آموزش با کیفیت و بی‌کیفیت باشد.

لایحه تاسیس مدارس غیر دولتی که سال گذشته پس از تصویب در مجلس شورای اسلامی از سوی شورای نگهبان رد شد، قرار است بار دیگر پس از اصلاح و بازنگری در سال جدید به مجلس برود.

در صورت تصویب، این لایحه قانونی می‌شود برای حمایت و تشویق سرمایه‌گذاران برای بازگشایی مدارس غیر دولتی یا همان مدارسی که در گذشته با نام ضد و نقیض “مدارس غیرانتفاعی” نامیده می‌شد.

اما آیا این مدارس غیر دولتی که دولت از خصوصی نامیدن آن طفره می‌رود، با وعده‌های توزیع عادلانه ثروت حسن روحانی همخوانی دارد؟

احمد علوی

احمد علوی

احمد علوی، استاد اقتصاد اجتماعی در سوئد به رادیو زمانه می‌گوید: «در جامعه طبقاتی ایران که دارای قشربندی و لایه‌بندی خاص خود است، منابع به شکل برابر توزیع نمی‌شود. یکی از این منابع اطلاعات و دانش است. مردم می‌بایست طی فرایندی آموزشی که به وسیله دولت فراهم می‌شود، دانش لازمه شهروندی و ورود به بازار کار را فراگیرند. نابرابری در عرضه خدمات آموزشی به معنای نابرابری دسترسی به فرصت‌های شغلی اعم سیاسی، اقتصادی و فرصت‌های منزلتی است. این نابرابری‌ها خود به نابرابری در عرصه قدرت، ثروت و منزلت اجتماعی خواهد انجامید.»

فشار بر جامعه از راه کاهش کیفیت

هر چند مرضیه گرد، معاون وزیر آموزش و پرورش و رییس سازمان مدارس غیر دولتی می‌گوید که “هیچ دانش آموزی به اجبار به مدارس غیر دولتی نخواهد رفت”، اما تمرکز بر واگذاری مدارس به بخش خصوصی یا آن‌طور که مقامات دولتی تاکید دارند “مدارس غیر دولتی”، مفهومی ندارد جز کاهش سرمایه‌گذاری دولت در بخش آموزش. کاهش سرمایه‌گذاری جدید دولتی که تنزل کیفیت مدارس دولتی را با خود به همراه دارد، فشار غیر مستقیمی است بر مردم برای روی آوردن به مدارس غیر دولتی که بنا بر ادعای دولت قرار است به افزایش کیفیت آموزش منجر شود.

احمد علوی معتقد است: «هر چند بنا بر قانون اساسی، آموزش عمومی باید رایگان باشد، اما دولت به طور مداوم از اجرای این تعهد قانونی خود طفره می‌رود. این اقدام گاه به شکل انداختن هزینه شهریه بر دوش خانواده‌ها بوده است و گاه به شکل کاهش کیفیت موسسات آموزشی دولتی. در مجموع دولت با کاهش اعتبارات سرانه آموزش و پرورش، از کیفیت موسسات آموزشی کاسته است.»

کودکان در نقش سوژه بازار

خصوصی کردن آموزش اما همواره مدافعان سرسختی هم داشته است. نئولیبرال‌ها معتقدند خصوصی سازی آموزش منجر به کار آمدی بیشتر می‌شود. بخش خصوصی با انگیزه ارائه خدمات بهتر به مشتریانش و پیروزی بر رقیبان، کارآمد تر از دولت است. پیشینه آن هم به نظریات میلتون فریدمن، اقتصاددان نئولیبرال باز می‌گردد که معتقد بود آموزش باید به عنوان کالا عرضه و مصرف شود: چیزی که به دلیل رقابت عرضه کنندگان به افزایش کیفیت این کالا می‌انجامد.

اما آیا آموزش یک کالای مصرفی است که مردم باید به عنوان مشتری آن را بخرند؟ آیا کودک پیش از هر نقشی در سیستم آموزشی قرار است در نقش مصرف کننده و سوژه بازار ظاهر شود؟

طبقاتی کردن آموزش و پرورش

در مقابل این نگاه ستایش‌گرانه، منتقدان اما خصوصی سازی آموزش را افراط در خصوصی سازی کالاهای عمومی می‌نامند. آنچه که موجب می‌شود ثروتمندان و دهک‌های درآمدی بالای جامعه در جزایری به نام مدارس غیر دولتی جدا از مابقی جامعه به کسب آموزش باکیفیت بپردازند.

احمد علوی می‌گوید: «تشویق موسسات خصوصی آموزشی این امکان را برای طبقات بالا فراهم آمده تا این کالای عمومی اجتماعی را بخرند. معنای این اقدام دولت طبقاتی کردن آموزش و پروش و تقسیم جامعه به دوگروه خریداران آموزش با کیفیت و بی‌کیفیت است. به زبانی دیگر، دولت با این اقدام به مخاطبین‌اش می‌گوید کالای آموزش خوب را بخرید، در غیر این صورت آماده باشید که نوع بی‌کیفیت آن را تحویل بگیرید. پیامد طبقاتی کردن صریح آموزش و پرورش البته افزایش شکاف طبقاتی در ایران خواهد بود.»

اما در حالی که دولت خود را آماده می‌کند تا به زودی لایحه اصلاح شده مدارس غیر دولتی را به مجلس ببرد تا این بار نه تنها موافقت نمایندگان مجلس شورای اسلامی بلکه نظر موافق شورای نگهبان را هم جلب کند، یک خبر جدید در تارنمای «خانه ملت» جلب توجه می‌کند: «دولت ۵ هزار میلیارد تومان اعتبار برای تقویت حوزه نظامی و دفاعی کشور از محل دارایی‌های آزاد شده ایران اختصاص می‌دهد.»

دست‌کم حالا روشن‌تر است، اولویت دولت در هزینه کرد دارایی‌های آزاد شده کشور چیست. هر چه هست، آموزش در آن جایگاه ویژه‌ای ندارد.

Share