محسنی اژه‌ای: رسیدگی به عقبه پرونده بابک زنجانی ادامه دارد
سخنگوی دستگاه قضائی می‌گوید اگر بابک زنجانی بدهی‌اش را پرداخت کند، ممکن است که حکم او تغییر کند. اژه‌ای عنوان کرد که در پرونده «آقازاده‌ها» فشار زیادی به قوه قضاییه وارد شد.
سخنگوی قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران از امکان تغییر حکم بابک زنجانی در صورتی که او بدهی‌هایش را پرداخت کند خبر داد و گفت که قوه قضائیه به پرونده «برخی دیگر از آقازاده‌ها رسیدگی می‌کند.»
غلامحسین محسنی اژه‌ای در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر گفت که در رسیدگی به پرونده آقازاده‌ها «فشار زیادی به قوه قضائیه وارد شده است.»
او بدون اشاره به نام خاصی، رسیدگی به پرونده آقازاده‌ها را دشوار دانست و گفت: «مهم‌ترین پرونده قوه قضائیه از نظر وقت‌گیری و فشاری که پشت پرونده بود، پرونده برخی آقازاده هایی است که الان در زندان هستند». مهدی هاشمی فرزند رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام یکی از کسانی است که رسیدگی به پرونده او با حاشیه‌های فراوانی همراه شد.
خانواده هاشمی محکومیت او را سیاسی و در ادامه سیاست‌هایی دانستند که به منظور اعمال فشار بر اکبر هاشمی رفسنجای به کار گرفته شده است اما دادگاه رسیدگی کننده به پرونده مهدی هاشمی او را به فساد اقتصادی، پرداخت رشوه و دلالی در قراردادهای نفتی ایران محکوم کرد.
محسنی اژه‌ای در توضیح این فشارها که به گفته او «به منظور جلوگیری از اجرای حکم آقازاده‌ها» به دستگاه قضایی وارد شده، گفت: «گاهی جوسازی ها و این را ببین و آن را ببین ها حاشیه‌های زیادی را ایجاد کرد.» اژه‌ای همچنین «فشار رسانه‌ای و جلسات محفلی» را از دیگر ابزار فشار بر دادگاه رسیدگی کننده به این پرونده‌ها دانست.
او همچنین از رسیدگی به پرونده‌های دیگر خبر داد و گفت: «برخی از پرونده آقازاده‌ها در مرحله رسیدگی قضایی قرار گرفته است.»
سخنگوی دستگاه قضایی رسیدگی به پرونده آقازاده‌ها را «دشوارتر از پرونده بابک زنجانی» دانست و گفت که در پرونده بابک زنجانی از بسیاری از افراد بازجویی و تحقیق شد. او بدون افشای نام کسانی که مورد بازجویی قرار گرفتند، گفت این پرونده «عقبه زیادی دارد و رسیدگی به آن ادامه دارد.»
دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران بابک زنجانی را به اعدام محکوم کرد اما رئیس‌جمهوری ایران در واکنش به این حکم گفت که اعدام او مشکل پول‌هایی که باید بازگردانده شود را حل نمی‌کند. عضو کمیته پیگیری پرونده زنجانی در مجلس شورای اسلامی هم اعدام او را بدون رسیدگی به پرونده افراد پشت پرده بی‌ثمر دانست و خواستار محاکمه مسئولانی شد که با زنجانی همکاری کرده بودند.
اژه‌ای در باره احتمال تغییر حکم زنجانی در صورت پرداخت بدهی‌هایش گفت: «اگر همکاری کند و خسارت‌هایش را جبران کند حتما در حکمش بی‌تاثیر نیست و الان هم اگر این متهم بدهی‌هایش را پرداخت کند به نفعش است.»
سخنگوی قوه قضائیه جمهوری اسلامی از رسیدگی فوق‌العاده به پرونده موسوم به کرسنت هم خبر داد و گفت که «حکم قبلی قابلیت اجرا دارد». قرارداد کرسنت یکی از مناقشه برانگیزترین قراردادهای فروش گاز ایران است. اعضای جبهه پایداری همزمان با انتخابات مجلس شورای اسلامی بیژن زنگنه وزیر نفت دولت روحانی را به کوتاهی در رسیدگی به این قرارداد متهم کردند.
این قرارداد که در دولت خاتمی میان ایران و یک شرکت اماراتی امضاء شده بود، در دولت احمدی‌نژاد متوقف شد. همین مساله شکایت شرکت اماراتی را به دنبال داشت که در نهایت به محکومیت ایران انجامید. ایران اعلام کرد که به رای صادره اعتراض خواهد کرد.
نظرها
نظری وجود ندارد.