Share

عدم تناسب میان حداقل دستمزد تعیین شده برای کارگران با هزینه‌های زندگی، سبب اعتراض تشکل‌های مستقل کارگری شد که خواهان تعیین حداقل دستمزد متناسب با هزینه‌ها هستند. تفاوت امسال با سال‌های پیش در این است که برخی اعضای شورای عالی کار نیز معترضند.

Kargar-dastmozd

در آخرین روزهای سال ۹۴، شورای عالی کار متشکل از نمایندگان دولت، کارفرمایان و شوراهای اسلامی کار حداقل دستمزد سال ۹۵ را تعیین کرد. طبق تصمیم این نهاد، حداقل دستمزد نسبت به سال ۹۴، ۱۴‌درصد افزایش یافت و از ۷۱۲ هزار تومان به ۸۱۲ هزار تومان در ماه رسید.

متناسب نبودن دستمزد تعیین شده با هزینه‌های زندگی، سبب اعتراض تشکل‌های مستقل و فعالان کارگری شد. آن‌ها همانند سال‌های قبل خواهان تعیین حداقل دستمزد متناسب با هزینه‌های یک خانوار کارگری‌اند. تفاوت امسال با سال‌های پیش اما در این است که حتی دو تن از نمایندگان شورای عالی کار نیز به سطح نازل افزایش حداقل دستمزد اعتراض کردند. هر چند که اقدام آنان تاثیری در تصمیم شورای عالی کار نداشت.

فرامرز توفیقی، عضو کارگروه مزد ۹۵ در شورای عالی کار در اعتراض به “تمایل دولت و کارفرمایان برای تضعیف وضعیت معیشتی کارگران” از شرکت در آخرین جلسه شورای عالی کار خودداری کرده است. او می گوید: «مرکز آمار تورم بهمن ماه را ١٢ درصد اعلام کرد که به منزله تورم ٣٢۴ هزار تومانی معیشت است. ما این را خواستیم تنها به این خاطر که وضعیت معیشتی کارگران برای سال آینده تثبیت شود ولی دولت و کارفرمایان با یکدیگر ایستادگی کردند و چنین امری را نپذیرفتند. در نتیجه برای سال آینده نه تنها قامت کارگران ایران کوتاه می‌شود، بلکه کمر این قشر بزرگ جامعه ایران در حال شکستن است.»

نمایندگان دولت می‌گویند کمی دستمزدها امری باسابقه است و نمی‌توان آن را یک‌باره برطرف کرد. از این گذشته دولت فعلی، برخلاف دولت قبل، حداقل دستمزد را متناسب با نرخ تورم افزایش داده است. در عین حال آنان می‌گویند مصالح کشور چنین ایجاب می‌کند و با این افزایش نرخ، “کار و تولید به رونق می‌رسد.”

فقط نرخ تورم؟

به گفته رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، هر سه گروه نمایندگان کارگران، دولت و کارفرمایان که در جلسات شورای عالی کار حضور داشتند، واقف‌اند که مزد کنونی کفاف هزینه‌های زندگی کارگران را نمی‌دهد. با این حال، “نمی‌توان مشکل شکاف میان مزد و هزینه‌های زندگی را به گردن دولت کنونی انداخت و توقع داشت یک‌باره این شکاف از بین برود زیرا این شکاف یک مشکل قدیمی است که از عملکرد دولت‌های گذشته برجا مانده است.”

با وجود اعتراض‌ها اما وزیر کار هم از نرخ افزایش دستمزد دفاع می‌کند: دفاع وزیر کار از حداقل دستمزد؛ منتقدان «غیر منصف» هستند

علی ربیعی، وزیر کار اذعان دارد که دستمزد تعیین شده هزینه‌های کارگران را پوشش نمی‌دهد، اما اضافه می‌کند که دستمزدها بیشتر از نرخ تورم افزایش یافته است و کاهش قدرت خرید کارگران ناشی از “تورم های بزرگ سال‌های گذشته” است. به گفته ربیعی، میزان حداقل دستمزد “بر پایه مصالح کارگر، کارفرما و کشور تعیین شد و با این نرخ، افزایش کار و تولید به رونق می‌رسد”.

سخنان وزیر کار مبنی بر این‌که با میزان فعلی دستمزدها کار و تولید به رونق می‌رسد، چنین القا می‌کند که افزایش دستمزدها در راه رونق کار و تولید مانع ایجاد می‌کند، حال آن‌که سهم دستمزد در قیمت تمام شده کالا و  خدمات در ایران پایین است. این سهم کمتر از ۱۰ درصد و به روایتی حدود پنج درصد برآورد می‌شود.

در قانون کار بر افزایش دستمزد به نحوی که بتواند حداقل هزینه یک خانوار را پوشش دهد تاکید شده است. قانون کار جمهوری اسلامی[۱] گرچه نرخ تورم را معیار افزایش پایه دستمزد دانسته اما تصریح کرده است که حداقل دستمزد باید به اندازه‌ای باشد که “ﺯﻧﺪﮔﻲ ﻳک ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻛﻪ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺁﻥ را ﻣﺮﺍﺟﻊ ﺭﺳﻤﻲ ﺍﻋﻼﻡ می‌کنند ﺗﺄﻣﻴﻦ کند.”

هزینه‌های حداقلی یک خانوار چهار نفره

دستمزدها در ایران به گواهی آمار بانک مرکزی هیچ تناسبی با هزینه‌ها ندارد. حتی اگر نرخ تورم رسمی اعلام شده توسط دولت را واقعی در نظر بگیریم، در سه دهه گذشته با اجرای سیاست‌های نئولیبرالی، همواره شکاف میان دستمزد واقعی و نرخ تورم مشهود بوده است. این شکاف در دولت قبل به نقطه اوج خود رسید. در آن سال‌ها رکود و تورم افسار‌گسیخته از یک‌سو و سیاست اقتصاد مقاومتی از سوی دیگر سبب افزایش شکاف میان دستمزدها و نرخ تورم شد. فقر دامنگیر دهک‌های پایین جامعه از جمله کارگران بیشتر شد و این روند در سال های بعد ادامه یافت.

سال ۱۳۹۲ در حالی که نرخ رسمی تورم بیش از ۳۱ درصد بود، شورای عالی کار حداقل دستمزد را ۲۵ درصد افزایش داد و رقم آن را ۴۸۷ هزار و ۱۲۵ تومان تعیین کرد. این در حالی بود که فراکسیون کارگری مجلس رقم ۸۰۰ هزار تومان (بیش از دو برابر دستمزد سال ۹۱) را پیشنهاد داده بود. نمایندگان خانه کارگر نیز هزینه‌ یک خانواده چهار نفره کارگری در سال ۹۲ را برآورد کرده بودند. مبنای محاسبه آن‌ها بهای ۱۲ کالای اساسی مورد نیاز کارگران از جمله خوراک، مسکن، حمل و نقل و … بود. این محاسبات نشان می‌داد که تامین این هزینه‌های حداقلی، ماهانه نیازمند دو میلیون و ۳۶۱ هزار و ۴۶۴ تومان است.

چند تشکل کارگری به دیوان عدالت اداری شکایت کردند و رئیس این دیوان پس از مدت‌ها در توضیح علت عدم رسیدگی به مساله گفت که رسیدگی به این مساله مستلزم تامین اعتبار لازم توسط دولت است.

تجمعات و اعتراض‌های کارگری متعددی در اعتراض به این نحوه تعیین دستمزد و با خواست تجدید نظر در آن برپا شد که از جمله می‌توان به تجمع کارگران مقابل مجلس شورای اسلامی و اعتصاب ۶۵۰ کارگر مجتمع نیشکر هفت تپه اشاره کرد.

در رابطه با حداقل دستمزد سال ۹۵ رئیس کانون عالی، انجمن‌های صنفی کارگران گفته است: «رقم سبد هزینه خانوارهای کارگری در سال گذشته دو میلیون و ۲۰۰ هزار تومان بود که امسال به سه میلیون و ۲۰۰ هزار تومان افزایش یافته است. بر این اساس اگر قرار باشد تعیین مزد بر اساس هزینه سبد معیشت خانوارها تعیین شود، مزد ۷۱۲ هزار تومانی سال ۹۴ باید ۴.۵ برابر شود یا به عبارتی حدود ۳۵۰ درصد افزایش یابد تا به سبد معیشت خانوارها برسد.»

تشکل‌های مستقل کارگری چه می‌گویند؟

مساله حداقل دستمزد مساله نزدیک به ۱۳ میلیون کارگری است که مشمول قانون کار می‌شوند. به این‌ها باید میلیون‌ها تن را افزود که بدون قرارداد یا با قراردادهای سفید کار می‌کنند و خارج از شمول قانون کارند؛ همچنین بخش قابل توجهی از کارکنان بخش کشاورزی، دامداری و صنایع غذایی خانگی که از شمول قانون کار خارج‌اند.

به گزارش خبرگزاری مهر، بنابر گزارش وزارت کار، ۷۹,۸ درصد این کارگران زنان هستند. اینان گرچه دستمزدهایی گاه چند برابر کمتر از حداقل دستمزد می‌گیرند، اما دستمزد آنان از کاهش یا افزایش مزد رسمی تاثیر می‌پذیرد.

تشکل‌های مستقل کارگری بیانیه‌های متعددی در رابطه با حداقل دستمزد سال ۹۵ انتشار داده‌اند. آنان عمدتا خواستار آن شده‌اند که حداقل دستمزد متناسب با خط فقر، مبلغ سه و نیم میلیون تومان در ماه تعیین شود.

بیانیه سندیکای شرکت واحد  ضمن اشاره به معضلات کارگران از جمله بیکارسازی‌ها، تاخیر در پرداخت دستمزدها و کاهش قدرت خرید کارگران در دهه‌های گذشته می‌گوید: «ما کارگران {…} به منظور اعلام نظر خود در راستای داشتن یک زندگی شرافتمندانه خواهان تعیین حداقل دستمزد بالاتر از خط فقر (که کف آن در سال جاری سه و نیم میلیون تومان در ماه است)، هستیم.»

اتحادیه آزاد کارگران ایران، انجمن صنفی کارگران برق و فلز کار کرمانشاه، سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه، سندیکای نقاشان استان البرز، کانون مدافعان حقوق کارگر، کمیته پیگیری ایجاد تشکل‌های کارگری و کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری نیز اعلام کرده‌اند که “میزان دستمزد با اجرای بند دو ماده ۴۱ قانون کار، باید متناسب با یک زندگی انسانی، مطابق با استانداردهای مدرن و متعارف و بالای خط فقر (سه میلیون و ۵۰۰ هزار تومان) تعیین شود.»

بیانیه مشترک اتحادیه آزاد کارگران ایران و انجمن صنفی کارگران برق و فلز کار کرمانشاه، دستمزد تعیین شده در شورای عالی کار را دهن‌کجی آشکار به خواست کارگران مبنی بر خواست دستمزد سه و نیم میلیون تومانی دانسته و اعلام کرده است که این مبلغ تحقیر‌آمیز نباید پذیرفته شود: «ما کارگران ایران این نمایش تعیین مزد را که بدون اراده مستقیم کارگران و بدون دخالت تشکل‌های مستقل و واقعی‌مان سال‌هاست در یک تشکل خودساخته “یکجانبه”، سرنوشت میلیون‌ها خانواده کارگری را رقم می‌زند، به رسمیت نمی‌شناسیم.»

در بیانیه مشترک خبازی‌های سنندج و مریوان در رابطه با دستمزد سال ۹۵ هم آمده است: «این مزد در حالی تعیین می‌شود که هزینه‌های کمرشکن زندگی کارگران را در سراشیب سقوط قرار داده است.»

آن‌ها همچنین خواهان عدم افزایش قیمت نان شده‌اند که اصلی‌ترین کالای غذایی کارگران است.

کارگران نیشکر هفت تپه هم در نامه اعتراضی خود در رابطه با حداقل دستمزد، خواهان افزایش دستمزدها متناسب با خط فقر شده‌اند. آن‌ها از مسئولان پرسیده‌اند: «آیا در خود این توان را می‌بینید که با اتکا به مزد ۸۱۱ هزار تومانی سال ۹۵، امورات زندگی خانواده‌تان تامین کنید؟»

بیانیه کارگران پارس جنوبی، جمعی از کارگران پتروشیمی‌های منطقه ماهشهر و بندر امام، فعالان کارگری جنوب، جمعی از کارگران محور تهران-کرج و فعالان کارگری شوش و اندیمشک هم درباره دستمزد می‌گوید: حداقل مزد ١٣٩۵، حکم مرگ تدریجی کارگران است!

این بیانیه حداقل دستمزد تعیین شده توسط شورای عالی کار را «کمتر از یک سوم خط فقر و کمتر از یک چهارم متوسط هزینه یک خانواده چهار نفره شهری» می‌داند. در این بیانیه هم با انجام محاسباتی نتیجه گرفته شده است که مزد ماهانه کارگران باید حداقل سه و نیم میلیون تومان باشد تا هزینه‌ها را بپوشاند.


پانویس:

 [۱] ماده ۴۲ قانون کار جمهوری اسلامی درباره نحوه تعیین میزان حداقل دستمزد می‌گوید:

«ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻣﺰﺩ ﻛﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﺑﺮﺍی ﻧﻘﺎﻁ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﺸﻮﺭ ﻳﺎ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﻤﻪ ﺳﺎﻟﻪ در ﺷﻮﺭﺍی ﻋﺎلی ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﻌﺎلیت‌های ﺫﻳﻞ ﺗﻌﻴﻴﻦ می‌شوﺩ:

١ – ﺩﺭﺻﺪ ﺗﻮﺭﻣﻲ ﻛﻪ ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﺑﺎنک ﻣﺮﻛﺰی ﺟﻤﻬﻮﺭی ﺍﺳﻼمی ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﻋﻼﻡ می‌شود.

 ٢- ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻣﺰﺩ ﺑﺪﻭﻥ ﺁن‌که ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ جسمی ﻭ ﺭﻭحی ﻛﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﻭ ﻭﻳﮋگی‌ﻫﺎی ﻛﺎﺭ ﻣﺤﻮﻝ ﺷﺪﻩ ﺭﺍ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﺪ ﺑﺎﻳﺪ یک ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺯﻧﺪﮔﻲ یک ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻛﻪ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺁﻥ را ﻣﺮﺍﺟﻊ ﺭﺳﻤﻲ ﺍﻋﻼﻡ می‌کنند ﺗﺄﻣﻴﻦ کند.»

Share