Share

شهیندخت مولاوردی، معاون رئیس‌جمهور ایران در امور زنان و خانواده از خلاءهای قانونی حقوق زنان و خانواده در قانون مدنی، قانون تعزیرات اسلامی و قانون مجازات اسلامی سخن گفت و افزود به‌زودی لایحه اصلاح پاره‌ای از این قوانین ارائه خواهد شد. او گفت مشکل دیه زنان در قانون مجازات اسلامی همچنان وجود دارد.

شهیندخت مولاوردی: تعامل با حوزه‌های علمیه برای اصلاح و بازنگری و وضع قوانین جدید در حوزه زنان به شدت مورد نیاز است.

شهیندخت مولاوردی: تعامل با حوزه‌های علمیه برای اصلاح و بازنگری و وضع قوانین جدید در حوزه زنان به شدت مورد نیاز است.

شهیندخت مولاوردی پنج‌شنبه ۱۲ فروردین در یک برنامه تلویزیونی «مشکلات قانونی» را یکی از مسائل مهم در حوزه زنان دانست و گفت: «قانونی که در زمینه دیه زن و مرد نهایی شده صرفاً در خصوص دیه حوادث و تعهد شرکت‌های بیمه نسبت به دیه زنان است.»

او افزود: «ولی در مورد اصل موضوع دیه زنان در قانون مجازات اسلامی همچنان مسئله وجود دارد و هنوز به برابری دیه زن و مرد نرسیده‌ایم.»

نمایندگان مجلس ایران، در جلسه علنی ۲۶ آبان‌ماه سال گذشته تصویب کردند که پرداخت خسارت وارده به زیان‌دیدگان در حوادث رانندگی بدون در نظر گرفتن جنسیت و دین تا سقف تعهدات بیمه‌نامه انجام شود. روز ۲۴ اسفندماه هم شورای نگهبان اعلام کرد که مصوبه مجلس را تأیید کرده است و بدین ترتیب این مصوبه می‌تواند به عنوان قانون رسمی ابلاغ شود.

بیشتر بخوانید: برابر شدن دیه زن و مرد در صنعت بیمه، با تأیید شورای نگهبان

با این حال بر اساس قانون مجازات اسلامی دیه زن همچنان نصف مرد است. به عبارت دیگر، خارج از صنعت بیمه، دیه زن نصف دیه مرد است و فقط در صنعت بیمه دیه مرد و زن با یکدیگر برابر می‌شود.

به‌گفته مولاوردی مواردی از خلاءهای قانونی حقوق زنان و خانواده هنوز در قانون مدنی، قانون تعزیرات اسلامی و حتی قانون مجازات اسلامی که به‌تازگی تصویب و اصلاح و برای اجرا ابلاغ شد، وجود دارد.

او گفت اشکال‌های لایحه حمایت از خانواده که تبدیل به قانون شد و چند سال از اجرای آن نیز می‌گذرد در شرایط کنونی نمایان‌تر شده و «اقدامات جدی» در این زمینه آغاز شده است.

معاون رئیس‌جمهور ایران در امور زنان و خانواده با بیان این‌که به‌زودی لایحه اصلاح پاره‌ای از قوانین حوزه زنان و خانواده ارائه خواهد شد، بر این موضوع تأکید کرد که چون مبنای قوانین ایران بر فقه اسلامی است، «تعامل بین حوزه‌های علمیه، قوه مجریه و قوه مقننه برای اصلاح و بازنگری و وضع قوانین جدید در این حوزه به شدت مورد نیاز است.»

یکی از موانع اصلی تحقق حقوق زنان، دخالت فقه سنتی اسلامی بر سر راه آن است. بخش بزرگی از روحانیت ایران به فقه سنتی پایبندند و همین مانع از تحقق خواسته‌های اساسی زنان در ایران می‌شود. در گذشته، در مواردی چون حق حضور زنان در ورزشگاه‌ها، که از حقوق ابتدایی زنان محسوب می‌شود، این روحانیت پایبند به فقه سنتی بوده که مانع از اجرای آن شده است.

Share