Share

نمایندگان مجلس فرانسه سرانجام اصلاحیه قانونی را تصویب کردند که بر اساس آن خریداران سکس به پرداخت جریمه محکوم می‌شوند. اتحادیه کارگران جنسی فرانسه از اعضا و حامیان خود خواست که در برابر این قانون که آن را «سرکوبگر» خوانده‌اند، در مقابل مجلس این کشور تجمع کنند.

تن فروشی 3

روسپی گری در فرانسه قانونی است اما قانون سال ۲۰۰۳ درخواست خیابانی را ممنوع کرده است. قانون تن‌فروشی در فرانسه خریدار سکس را محکوم می‌کند نه تن فروش را. با تصویب اصلاحیه این قانون، از این پس مشتریان زنان تن‌فروش در فرانسه ۱۵۰۰ یورو جریمه می‌شوند و در صورت تکرار این جرم، جریمه آن‌ها تا بیش از ۳۵۰۰ یورو افزایش می‌یابد. این اقدام به معنای غیر قانونی شدن تن‌فروشی در فرانسه است. از جریمه‌ خریداران سکس، ۴.۸ میلیارد یورو درآمد حاصل خواهد شد. این پول قرار است برای خارج کردن تن‌فروشان از این شغل صرف شود.

این طرح که با هدف ریشه‌کنی تن‌فروشی آغاز شده است، توانسته حمایت گروه‌هایی را که از حقوق کارگران جنسی دفاع می‌کنند به دست آورد. البته تصویب این قانون آسان نبوده و دو سال تمام موضوع بحث‌های سیاسی داغ قرار گرفته و حتی خود تن فروشان را هم درگیر این بحث‌ها کرده است.

نماینده سوسیالیست مجلس فرانسه مود اولیویه که از نویسندگان طرح اولیه این قانون است، مبارزه با تن فروشی را جنگ صلیبی خود توصیف می‌کند. او می‌گوید: «تن‌فروشی خشونت است.»

اولیویه معتقد است که قانون جدید به مقامات مسوول کمک می‌کند که با تجارت انسان مبارزه کنند و به قربانیان کمک می‌کند تا از تجارت سکس خارج شوند. همچنین این قانون کمک می‌کند تا آموزش های بهتری به جوانان و مشتریان تن‌فروشی داده شود.

او به روزنامه لوموند فرانسه گفته: «هدف ما این است که تن‌فروشی را از بین ببریم و از تن‌فروشان حمایت کنیم تا بتوانند از این عرصه دور شوند. همچنین با این قانون می‌توانیم ذهنیت‌ها را درباره تن‌فروشی عوض کنیم.»

اما اتجادیه کارگران جنسی فرانسه با این قانون موافق نیست و اولویه و قانون‌گذاران را سرکوبگر خوانده است. این اتحادیه می‌گوید که این قانون کمکی به تن‌فروشان فرانسه که تعدادشان به ۳۰ هزار نفر می‌رسد نمی‌کند و حتی آنها را در موقعیت حساس‌تری قرار می‌دهد. پیش‌تر، این اتحادیه و چند گروه دیگر استدلال می‌کردند که تغییر شرایط زندگی کارگران جنسی به دلیل کمبود بودجه ممکن نیست و به انحراف کشیده شده است.

این قانون تصریح می‌کند که تن فروشان باید برای دریافت کمک نقدی یا سایر حمایت‌ها، این شغل را کنار بگذارند اما مخالفان این قانون در بیانیه‌ای نوشته‌اند: «چگونه می‌توان کسی را که مدرک اقامت ندارد، جایی برای زندگی ندارد و پول کافی ندارد وادار کرد که تن فروشی نکند؟»

آنها تاکید کرده‌اند که ۸۰ درصد تن فروشان در فرانسه خارجی هستند.

گروه‌هایی که با این قانون مخالف‌اند می‌گویند که این قانون جهشی به جلو به حساب نمی‌آید. اما «جنبش آشیانه» که با تن‌فروشی مخالف است اما به تن‌فروشان کمک می‌کند تا به کمک‌های حقوقی و بهداشتی و درمانی دسترسی داشته باشند، از این قانون حمایت کرده است. این جنبش در بیانیه‌ای اعلام کرده: «سوئد، نروژ و ایسلند قبلا به این ظلم تاریخی پایان داده‌اند که بر اساس آن قربانی مجازات می‌شد، در حالی که کسانی که با دسترسی به منابع قدرت و ثروت خریدار سکس بودند، مصون می‌ماندند.»

این گروه می‌گوید این که به تن‌فروشان فرصت داده شود که این کار را ترک کنند، یک فرصت بی‌سابقه است که این قانون فراهم کرده است.

اما مخالفان و موافقان هر دو بر سر این که این قانون می‌تواند بر شرایط کار تن‌فروشان اثر بگذارد توافق دارند. این قانون در حالی تصویب شده که تن‌فروشان سنتی در حال تظبیق خود با شیوه‌های جدید تن‌فروشی با استفاده ار اینترنت هستند.

در حالی که صنعت فروش سکس دارد به انینترنت منتقل می‌شود، تعداد زیادی از افراد به عنوان واسطه میان تن‌فروشان و مشتریان کار می‌کنند. منتقدان می‌گویند که تصویب ان قانون تن‌فروشی را بیشتر به اینترنت خواهد کشانید و کار پلیس برای کنترل آن سخت‌تر می‌شود.

میلنه یوسته، تن‌فروشی در پاریس در یک مصاحبه تازه با فرانس۲۴ گفته که تن‌فروشی در خیابان در حال نابودی است.  او یکی از کسانی است که در ماه‌های اخیر علیه این قانون مبارزه کرده: «این روشی است که من برای زندگی‌ام انتخاب کرده‌ام. می‌خوام به عنوان تن‌فروش کار کنم حتی شده در خیابان. نمی‌خواهم توی اینترنت باشم.»

 تن‌فروشی و انتخاب

از سال ۱۹۹۹ در سوئد و از سال ۲۰۰۹ در نروژ و ایسلند قانون مجازات مشتریان تن‌فروشی تصویب شده است. اما در بسیاری کشور‌ها همچون ترکیه، آلمان، دانمارک، ایتالیا، یونان، هلند، اتریش، سوئیس، بلژیک، برزیل، آرژانتین، کاستاریکا، کانادا، نیوزیلند و استرالیا روسپی‌گری و تن‌فروشی آزاد و تحت پوشش قوانین است.

در ایالت نوادا آمریکا روسپی‌گری و تن‌فروشی با وجود محدودیت‌ها آزاد و در بریتانیا هم روسپی‌گری آزاد و بلامانع اما تبلیغ برای آن در اماکن عمومی ممنوع است.

تن فروشی 2

از آنجا که تن‌فروشی در بیشتر موارد از سوی زنان صورت می‌گیرد، فعالان و مدافعان حقوق زنان و فمینیست‌ها نسبت به آن حساسیت بیشتری دارند و به همین نسبت دیدگاه‌های متفاوتی هم درباره تجارت سکس وجود دارد. برخی استفاده از تن را برای کسب درآمد حقی طبیعی می‌دانند و مخالف محدود کردن این حق توسط دولت‌ها یا سایر مراجع قانونی هستند. برخی هم از منظر اقتصادی و اجتماعی با تجارت سکس مخالفت می‌کنند.

در کنار اینها گروهی از منظر بهداشتی و روانی و دفاع از سلامت جسمی و روانی زنان با تجارت سکس مخالف هستند و برخی هم مدافع قانونی شدن خرید و فروش سکس و به رسمیت شناخته شدن روسپیگری به عنوان یک شغل توسط دولت‌ها هستند.

در قوانین بین‌المللی از تن‌فروشی با اصطلاح «روسپیگری اجباری» یاد شده و در پروتکل جنایات سازمان‌یافته سازمان ملل این‌گونه تعریف شده است: «تملک زنان و کودکان به منظور درآمد اقتصادی، ارضای جنسی و نهادینه شدن قدرت حاکمیت دلال‌ها، صاحبان روسپیخانه‌‌‌‌ها و گاهی مشتریان.»

 بر اساس این تعریف، «روسپیگری داوطلبانه» وجود ندارد و بهره‌کشی از انسان‌‌‌ها از این طریق در هر شکلی باید محو شده و عاملان آن مجازات شوند.


درباره اجباری یا انتخابی بودن تن‌فروشی بیشتر بخوانید: 

تن‌فروشی، اجبار یک انتخاب یا اختیار تن؟

تن‌فروشی، موافقت‌ها و مخالفت‌ها

Share