مخمصه صدراعظم آلمان به خاطر «قانون شاه»

همه‌چیز از ماده‌ای قانونی شروع می‌شود که به خاطر سابقه شکایات محمدرضا پهلوی در آلمان به نام "شاه" شهرت دارد. حالا و ده‌ها سال بعد، رئیس جمهور ترکیه صدراعظم آلمان را با اتکاء به همین ماده به موافقت برای تشکیل پرونده‌ای حقوقی علیه یک هنرمند آلمانی واداشته است.

یک طنزپرداز و مجری موفق تلویزیونی در آلمان به خاطر شکایت رئیس جمهور ترکیه، شغل خود را ترک کرده و از ترس ترک‌های متعصب مقیم آلمان، تحت‌الحفظ پلیس قرار دارد. صدراعظم مرکل، در مخمصه‌‌ای سیاسی و فرهنگی قرار گرفته و بحثی گسترده در رسانه‌ها و احزاب آلمان بر سر مماشات دولت و عقب‌گرد یک جامعه دمکراتیک از موازین آزادی بیان جریان یافته است.

یان بومرمان در برنامه پربیننده تلویزیونی خود شعری در ریشخند اردوغان خوانده بود. این که رئیس جمهوری ترکیه سرکوبگر و ریاکار است و چون به خلوت می‌رود، آن کار دیگر می‌کند. اردوغان شاکی شد که برنامه از مرز طنز فراتر رفته و به توهین و تخریب شخصیت او ورود کرده است.

آنگلا مرکل پس از دو هفته کشمکش و بحث، پذیرفت که دادستانی آلمان شکایت رئیس جمهور ترکیه را به جریان بیندازد اما طبق یک نظرسنجی ۶۶ درصد مردم آلمان، این تصمیم را نادرست دانسته‌اند.

تصمیم صدراعظم آلمان  مبتنی بر ماده ۱۰۳ قانون مجازات عمومی گرفته شده و می‌تواند نوعی «حکم حکومتی» تلقی شود. طبق این ماده، دولتمردان کشورهای خارجی  هر شکایت حقوقی در زمینه «توهین» و «هتک حرمت» به خود از سوی یک شهروند آلمانی را باید به مقام همتای خود در آلمان ارائه کنند.

کل ماجرا به ماده‌ای در کتاب قانون آلمان مربوط می‌شود که به‌نام «شاه» معروف است زیرا محمدرضا پهلوی، چند بار نزد دولت‌های وقت، از  گزارش‌های «نامطلوب» رسانه‌های آلمانی بر اساس ماده ۱۰۳ شکایت برده بود.

ماده بایگانی شده

ماده  ۱۰۳ قانون جزایی آلمان به دوران قیصر در قرن نوزدهم باز می‌گردد و در واقع یادگاری از عهد ماقبل دمکراسی در این کشور است. این ماده مدت زمانی طولانی در انبار بایگانی قوانین کیفری خاک می‌خورد و از یاد رفته بود تا آن که شکایت رئیس جمهور ترکیه آن را زنده کرد.

این ماده یک مکمل نیز دارد. ماده ۱۰۴ تاکید می‌کند که هر گونه پیگیری حقوقی از این دست تنها در صورتی عملی خواهد بود که دولت آلمان با دولت مربوطه رابطه دیپلماتیک و دوجانبه داشته باشد.

در دهه ۱۹۵۰ میلادی چنین تصمیم‌گیری‌هایی نه تنها مشکل‌آفرین نبود، بلکه از آن استقبال هم می‌شد. دولت فدرال آن زمان در چشم بهم زدنی با نیت احیای مناسبات با دیگر کشورها با موضوع موافقت می‌کرد. بعد از جنگ جهانی دوم، متفقین همه قوانین جزایی -سیاسی آلمان را به تعلیق در آورده بودند و در واقع از سال ۱۹۵۳ بود که برای اولین بار بعد از جنگ، این قانون دوران سلطنت قیصر حیاتی دوباره یافت.

در دهه پنجاه میلادی، محمدرضا پهلوی، همانند اردوغان پیوسته از  «بی‌بند و باری بی‌حد و مرز» رسانه‌های آلمانی می‌نالید. یکی از موارد اعتراض شاه، گزارشی از مجله «اشترن» بود که با تیتر "هزار و یک قدرت"، به موضوع طلاق او و ثریا اسفندیاری می‌پرداخت.  اشترن در این گزارش با توجه به نزدیکی دو واژه ماخت (قدرت) و ناخت (شب)، با عبارت "هزار و یک شب" بازی کرده بود.

در آن زمان، سفیر ایران با اشاره به خدشه‌دار شدن «حرمت شاه»، خواستار اقدام حقوقی و مجازات روزنامه‌نگاران خاطی «اشترن» شد. دولت ایران تهدید کرد که در غیر اینصورت، مناسبات دیپلماتیک ایران و آلمان قطع می‌شود اما اجابت این درخواست ساده نبود.

دولت آلمان گزارش را تقبیح کرد و وعده پیگیری حقوقی موضوع را داد. با این همه و طبق تشخیص دادگاه ایالتی هامبورگ، دادرسی متوقف و پرونده مختومه شد؛ زیرا گزارش مجله اشترن حاوی هیچگونه توهین اتهام‌آمیزی نبود.

این شکایت در زمانی که کنراد آدناوئر، صدراعظم وقت آلمان بود، موجب شد که رسانه‌ها از ماده ۱۰۳ با کنایه به عنوان «قانون ثریا» نام ببرند. شاه ایران بعدها نیز چند مرتبه علیه گزارش‌های «نامطلوب» رسانه‌های آلمانی اقامه دعوی کرد. یکی از این شکایات در میانه دهه ۱۹۶۰ موفقیت آمیز بود.

این بار اعتراض شاه به طرحی از کارتونیست و طنزپرداز اتریشی بود که در روزنامه "کلنر اشتات آنتسایگر" چاپ کلن منتشر شد. هارالد رولف زاتلر در دسامبر ۱۹۶۴ کاریکاتوری از شاه ایران و عبدالعزیز بن سعود، بنیان‌گذار پادشاهی عربستان کشیده بود که دارند با هم حرف می‌زنند و زیرش نوشته بود: «خب حالا سی‌هزار تا رد کن تا فرح مال تو بشه.»

یک دعوای حقوقی سه ساله بر سر این کارتون در گرفت که با محکومیت قطعی کارتونیست و مسئول بخش طنز روزنامه پایان یافت. این دو در ژانویه ۱۹۶۸ جریمه‌ای نقدی پرداختند که البته مبلغ آن زیاد نبود. قضات دادگاه این را هم گفتند که این "شوخی بیمزه" در مورد فرح دیبا، نیت سیاسی نداشته است.

شاه ایران یک بار دیگر هم به دنبال دادگاهی کردن معترضان سیاسی در آلمان بود و این به تظاهرات دانشجویان عضو کنفدراسیون در ژوئن ۱۹۶۷ طی سفر او به آلمان بر می‌گشت. یک فقره شکایت این بود که تظاهرکنندگان روی پلاکاردهای خود نوشته بودند: «ایران اردوگاه مرگ است.»

آن زمان در تذکر سفیر ایران در آلمان آمده بود: «از همه مبانی حقوقی و امکانات قانونی استفاده خواهد شد تا عاملان در چارچوب قانون محاکمه شوند.» وزیر دادگستری آلمان از دولت‌های ایالتی که در آن‌ها تظاهرات ضدشاه برگزار شده بود، در مورد «اهانت به مقام سلطنت» درخواست اطلاعات کرد اما همین موجب شد که ماجرا به مسیر دیگری برود.

دادستان هامبورگ شروع کرد به جمع آوری مطالب منتشر شده در باره وضعیت سیاسی ایران و در توضیح دلیل این اقدام گفت: «اگر باید حکمی در این باره صادر شود که نوشته روی پلاکارد توهین به رهبر ایران بوده، ضروری است با شرایط این کشور آشنا شویم.»

چنین شد که در نهایت، وزیر کشور وقت آلمان، پاول لوکه به تهران سفر کرد و شاه را متقاعد ساخت که از پیگرد قانونی ماجرا صرفنظر کند.

منبع: نشریه تاتس