Share

رقم‌های درشت در اقتصاد ایران بی‌معنا شده‌اند. اختلاس‌های پی در پی با رقم‌های درشت هر یک می‌توانند بخشی از اعتبارهای تخصیص نیافته بودجه سالانه را جبران کنند. مسئولان دولتی هم تنها وعده می‌دهند که ریشه فساد را خواهند خشکاند. اما سوال این است که آیا امکان خشکاندن ریشه فساد در اقتصاد نظامی و رانتی ایران وجود دارد؟

پرونده‌های فساد اقتصادی و اختلاس اختصاص بخش زیادی از سخنان سخنگوی قوه قضائیه ایران در نشست‌های خبری است.

بخشی از کنفرانس خبری غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضائیه ایران در صبح یک‌شنبه پنجم اردیبهشت به خبرهایی در باره پرونده فساد اقتصادی اختصاص یافت.

او در باره پرونده بابک زنجانی گفت که هنوز تغییری در حکم به‌وجود نیامده، اما حکم مدیران وقت بانک صادرات صادر شده است. اگر اژه‌ای راست گفته باشد باید در روزهای آینده منتظر بازداشت و زندانی شدن محمود جهرمی مدیرعامل پیشین بانک صادرات بود.

سخنگوی قوه قضائیه همچنین از صدور حکم برای یدالله روزچنگ خبر داد که سه سال قبل به اتهام اختلال در بازار ارز بازداشت شد. علاوه بر این به گفته محسنی اژه‌ای حکم متهمان پرونده شرکت مالبرو که حضورش در ایران با حاشیه‌های زیادی همراه بود هم صادر شده است.

او یکی از اتهام‌های حمیدرضا بقایی رئیس پیشین سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری را هم مالی دانست و گفت که او هم اکنون بازداشت است و رسیدگی به پرونده او ادامه دارد و وعده داد که پرونده محمود احمدی‌نژاد هم به نتیجه برسد.

به گفته محسنی اژه‌ای پرونده شرکت تعاونی ثامن الحجج نیز تعیین تکلیف شده و روند شناسایی دارندگان حساب در این موسسه و بازپرداخت بخشی از بدهی‌های آن‌ها آغاز شده است.

او همچنین از شناسایی یک باند فساد اقتصادی در سازمان امور مالیاتی خبر داد و گفت «تاکنون مشخص شده یک هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان فاکتور صوری از آنها کشف شده است. این افراد در تهران دستگیر شدند و پرونده در ابتدای بررسی است.»

زمین آلوده اقتصاد

آمار دقیقی از پرونده‌های به ثبت رسیده اختلاس و ارتشاء در ایران وجود ندارد اما مرور خبرهای منتشر شده بیانگر وقوع اختلاس‌های متعدد در یک سال گذشته است. برخی از این اقدامات به گفته مسئولان به هنگام اجرا و برخی نیز پس از وقوع اختلاس کشف شده‌اند.

مسئولان قضایی و دولتی ایران در سال‌های گذشته به صورت مداوم تکرار کرده‌اند که در برابر اختلاس و مفاسد اقتصادی کوتاه نخواهند آمد و به دنبال خشکاندن ریشه فساد اقتصادی هستند. اما آنچه که در عمل رخ داده بازداشت و صدور حکم برای برخی از مدیران پس از برکناری و یا فعالان بخش خصوصی بوده که به واسطه نزدیکی به نهادهای دولتی و امنیتی و برخورداری از رانت ویژه به اختلاس اقدام کرده‌اند.

اسحاق جهانگیری معاون اول روحانی چندی پیش گفت که تنها بابک زنجانی نبود که پول نفت را گرفت و پس داد. او اما نامی از سایر افرادی که تنها در دوره تحریم‌های اقتصادی علیه ایران به بهانه دور زدن نفت بخشی از درآمدهای نفتی را تصاحب کرده بودند نبرد.

در پرونده بابک زنجانی هم آن‌گونه که او در دادگاه روایت کرد، مسئولان عالیرتبه وقت وزارت نفت نقش پررنگی داشته‌اند. اما رستم قاسمی وزیر پیشین نفت تا زمستان سال گذشته یکی از مدیران وزارت نفت دولت جدید بود. همان‌گونه که سعید جهانگیری برادر معاون اول رئیس دولت که رد او در پرونده فساد اقتصادی شرکت توسعه گردشگری وجود دارد، هنوز به فعالیت اقتصادی خود ادامه می‌دهد.

رانت قدرت و مواهب آقازاده بودن

آن‌طور که سخنگوی قوه قضائیه گفته است؛ پرونده آقازاده‌ها مربوط به دولت فعلی و قبلی نیست. معنای دیگر این سخن این است که آقازاده‌ها و وابستگان به قدرت سیاسی بخش جدایی ناپذیر اقتصاد ایران به شمار می‌آیند و تنها به واسطه تغییر اعضای هیات دولت جایگاه و مرتبه‌اشان تغییر می‌کند.

واقعیت هم این است که قوه قضائیه و دستگاه‌های نظارتی تنها در برخی موارد که رقابت سیاسی درون نظام شدت می‌گیرد، رسیدگی به پرونده آقازاده‌ها را در دستور کار قرار می‌دهند و در سایر موارد این پرونده‌ها به بایگانی سپرده می‌شود.

مشکل دیگر مسئله‌ای است که رد آن در سخنان سخنگوی قوه قضائیه به چشم می‌آید؛ به گفته او باندهایی برای نفوذ در پرونده‌های قضایی شکل گرفته که از مردم اخاذی می‌کنند. اگرچه اژه‌ای گفته است که این افراد توان نفوذ در قوه قضائیه را ندارند اما آنچه که از آن‌ها به عنوان «کار چاق‌کن‌ها» در دستگاه قضایی یاد می‌شود، بخشی از سیستم قضایی فاسد ایران به شمار می‌آیند که ارتباط نزدیکی با مسئولان و صاحبان قدرت دارند.

در کنار این «مصلحت‌های همیشگی نظام» و نهادهایی که تن به نظارت نهادهای دولتی و مجلس نمی‌دهند هم بخش بزرگی از «فساد ساختاری اقتصاد» ایران هستند که معمولا تحت پوشش سپاه پاسداران و یا نهاد رهبری به فعالیت‌های خود ادامه می‌دهند.

برای همین هم نمی‌توان و نباید انتظار داشت که وعده‌های متعدد برای خشکاندن ریسه فساد در شرایطی که اقتصاد ایران به مانند زمینی آلوده، به ویروس فساد و رانت مبتلا شده است، به بار بنشیند و تنها می‌توان منتظر خبرهای بیشتری از پرونده‌های فساد ماند که در نهایت ممکن است به محکومیت نیروهای دورتر از قدرت بیانجامد.

———————————————————————————————————————–

در همین زمینه

Share