تابعیت ایرانی برای خانواده‌ کشته‌شدگان سوریه؛ شهدا یا مزدوران جنگی؟

علی خامنه‌ای، رهبری جمهوری اسلامی که هم‌زمان فرماندهی کل قوای نظامی ایران را بر عهده دارد، در دیداری که به تازگی تصاویری از آن منتشر شده است از خانواده‌های کشته‌شدگان غیر‌ایرانی نیروهای سپاه پاسداران در درگیری‌های سوریه تجلیل کرده است.

حمایت از خانواده‌های کشته‌شدگان غیرایرانی نیروهای «سپاه قدس» اما تنها به همین جا ختم نمی‌شود.

تنها چند روز پیش از آن که منابع خبری از کشته و زخمی شدن ده‌ها عضو ایرانی و غیرایرانی «سپاه پاسداران» در درگیری‌های شهرک «خان طومان» در حومه حلب خبر دهند، مجلس ایران قانونی را تصویب کرد که بر اساس آن، همسران، فرزندان و پدر و مادران کشته‌شدگان غیرایرانی در جریان عملیات‌ نظامی جمهوری اسلامی، از این پس می‌توانند تابعیت ایرانی بگیرند: اعطای تابعیت ایرانی به خانواده «شهدای غیرایرانی»

بر پایه ماده ۲۸ الحاقی «لایحه تنظیم بخشی از احکام توسعه کشور»، اعضای خانواده آن دسته از خارجیانی که در راستای «ماموریت‌های محوله از طرف مراجع ذی‌صلاح» کشته شده‌اند، تابعیت ایرانی خواهند گرفت.

قانون فعلی چه می‌گوید؟

موضوع اعطای تابعیت به اتباع خارجی در «قانون مدنی» ایران آمده است. در واقع امکان دریافت «تابعیت دوگانه» در قوانین ایران هم به مانند قوانین بسیار دیگری از کشورها پیش‌بینی شده است. بر این اساس هر فرد خارجی که واجد صلاحیت‌های آمده در این قانون باشد، می‌تواند درخواست تابعیت ایرانی کند و هیات وزیران هم مکلف است که به این درخواست‌ها رسیدگی کند.

ماده ۹۸۰ قانون مدنی ایران درباره‌ اعطای تابعیت ایرانی به بیگانگان است.

این قانون در سال ۱۳۱۳ و در زمان حکومت رضا شاه تصویب شد و در طول این مدت نیز با وجود همه تحولات سیاسی و ...، تغییر مشخصی نداشته است تا این‌که در نهایت، «مرکز پژوهش‌های مجلس» سراغ این قانون رفت و متنی را با عنوان «اظهارنظر کارشناسی درباره طرح اصلاح ماده ٩٨٠ قانون مدنی، برای تسهیل اعطای تابعیت به رزمندگان، ایثارگران و نخبگان غیرایرانی» منتشر کرد.

در بخش‌هایی از این متن پیشنهادی «مرکز پژوهش‌های مجلس» آمده است: «با پیروزی انقلاب اسلامی و گسترش نفوذ آرمان‌های این انقلاب در سطح جهان اسلام، بلکه در سطح جهان بشری، بسیاری از افراد جذب این سخن حق و آرمان‌ والا گردیده‌اند و برخی از این افراد در جبهه‌‌های نبرد، مانند جنگ تحمیلی هشت ساله شرکت کرده‌اند و به درجه شهادت رسیده‌اند .... نظر به لزوم تکریم این گروه از مسلمانان که بدون در نظر گرفتن نژاد و کشور، در مسیر انقلاب اسلامی تلاش نموده‌اند، یکی از امتیازاتی که می‌توان برای این دسته از افراد قائل شد اعطای تابعیت جمهوری اسلامی در صورت درخواست آنان است.»

با مقایسه آن‌چه که در نهایت در روز ۱۳ اردیبهشت در مجلس ایران به تصویب رسید و متن پیشنهادی «مرکز پژوهش‌های مجلس» در تابستان سال گذشته، روشن می‌شود که مجلس در این مرحله تنها به «خانواده‌های کشته‌شدگان غیرایرانی» در درگیری‌های نظامی جمهوری اسلامی پرداخته است.

به بیانی دیگر، بر خلاف آن‌چه که «مرکز پژوهش‌ها» پیش‌تر پیشنهاد داده بود، در حال حاضر صرفا صحبت از اعطای تابعیت به خانواده‌های کشته‌شدگان غیرایرانی است. بنابراین، هرچند هم‌اکنون قانون مشخصی درباره امکان اعطای تابعیت به افراد خارجی که برای جمهوری اسلامی جنگیده‌‌اند وجود ندارد؛ اما ظاهرا طرح‌ریزی و سیاست‌گذاری‌های مشخصی در این‌باره انجام گرفته است.

ابهام در معنای «شهید»

یکی از ابهام‌هایی که در طرح اعطای تابعیت به خانواده‌های کشته‌شدگان غیرایرانی در برنامه‌ها و عملیات نظامی جمهوری اسلامی مطرح شده، این است که اساسا «شهید» کیست و «بنیاد شهید» کدام خانواده‌ را «خانواده شهید» به حساب می‌آورد؟

این بحث در محافل نظامی-دولتی ایران از همان سال‌های جنگ ایران و عراق مطرح بوده است. در آن هنگام هم جمهوری اسلامی غیرایرانی‌هایی را در جنگ با عراق به خدمت می‌گرفت. فرضا «گردان ابوذر» تشکیل و تجهیز شده بود که متشکل از جمعی از افغانستانی‌های عمدتا شیعه هزاره بود. بسیاری از این شیعه‌های افغانستانی در گردان ابوذر، در جریان جنگ با عراق کشته شدند.

ابهام‌های حقوقی درباره‌ وضعیت این کشته‌شدگان در جنگ در نزد بنیاد شهید و نیز سایر مراجع اداری جمهوری اسلامی که می‌خواستند از خانواده‌های این کشته‌شدگان حمایت کنند، وجود داشته است.

در اردیبهشت ۱۳۹۳، آیین‌نامه‌ پیشنهادی «وزارت دفاع» درباره «شهید و سایر ایثارگران» که با همکاری با «بنیاد شهید» تنظیم شده بود در هیات دولت ایران تصویب شد. هر چند در متن این سند که به نام «تعیین و احراز مصادیق عملی شهید، در حکم شهید و سایر مصادیق ایثارگری» شناخته می‌شود، هیچ اشاره‌ مشخصی به لزوم «تابعیت ایرانی» برای کشته‌شدگان در درگیری‌های نظامی نشده است، اما واقعیت امر این است که استناد به این آیین‌نامه در شرایط فعلی جنگ سوریه، امکان‌پذیر نیست.

مساله اصلی این است که این آیین‌نامه نیز مانند بسیاری دیگر از قوانین و مقررات نظامی یا ناظر به شرایط جنگ فرضی ایران با یک کشور دیگر است یا ناظر به عملیات‌ نظامی‌ جمهوری اسلامی علیه گروه‌های مخالف در داخل خاک ایران می‌شود.

به سخنی دیگر، مفاد این آیین‌نامه را به دشواری می‌توان با شرایط کنونی دخالت نظامی جمهوری اسلامی در سوریه، آن هم از طریق نیروهایی خارجی تطبیق داد.

مساله حقوقی «مزدوری»

واقعیت این است که ماهیت حقوقی عمل جمهوری اسلامی در به کارگیری نیروهایی خارجی در جنگ سوریه، مصداق بارز «مزدوری» است.

بر پایه ماده‌ ۴۷ پروتکل الحاقی به کنوانسیون ژنو (۱۹۴۷)، «مزدور سربازی است که بدون آن‌که تبعه یا مقیم هیچ‌کدام از طرفین جنگ باشد، در قبال دریافت پول یا منافع مالی دیگر، به طور عملی در درگیری‌های نظامی شرکت می‌کند.»

برآورد می‌شود که سپاه پاسداران جمهوری اسلامی، دست‌کم بین ۱۵ تا ۲۰ هزار نیرو را در قالب لشکر فاطمینون (متشکل از افغانستانی‌ها) و تیپ زینبیون (عمدتا از میان شیعیان پاکستان)، در سوریه سازمان‌دهی و تجهیز کرده باشد.

خبرگزاری دولتی قدس در فروردین‌ماه سال گذشته گزارشی را منتشر کرد که نشان می‌داد «تیپ فاطمیون» به «لشکر فاطمیون» ارتقا یافته است. بر اساس سلسله مراتب نظامی، هر لشکر از چهار تیپ تشکیل می‌شود و هر تیپ هم خود متشکل از دو تا چهار هنگ است. به این معنا که هر لشکر بین ۱۰ تا ۲۰ هزار سرباز دارد و هر تیپ هم به طور متوسط شش هزار نیرو را در خود سازمان‌دهی می‌کند.

جمهوری اسلامی مدعی است تمامی این نیروها شیعیانی هستند که داوطلبانه به منظور حفاظت از اماکن مذهبی، عازم سوریه شده‌اند. حتی اگر بپذیریم که شمار اندکی از این نیروها هم به واقع نیروهای «داوطلب» باشند، دستگاه‌های تبلیغاتی-رسانه‌ای جمهوری اسلامی نمی‌توانند منکر تجهیز و سازماندهی هزاران نفری بشوند که با امید وعده‌های اعلامی از سوی جمهوری اسلامی، از قبیل پرداخت حقوق ماهانه، اجازه اقامت در ایران یا اعطای تابعیت و …، از سر ناچاری، فقر، بلاتکلیفی و بی‌حقوقی تن به این «مزدوری» داده‌اند.

از سویی دیگر، گزارش‌های متعددی منتشر شده است که نشان می‌دهد بخشی از این نیروها، افراد زیر ۱۸ سال هستند و به لحاظ حقوقی اساسا «کودک» محسوب می‌‌شوند.

«سربازگیری از میان کودکان»، در کنار «اقدام به مزدوری» در زمره‌ «جرائم جنگی» است.

به نظر می‌رسد مسئولیت‌های حقوقی فرماندهان سپاه‌ پاسداران در سوریه روشن باشد، اما آن‌چه ظاهرا مشخص نیست مسئولیت‌های اخلاقی کسانی است که تحت لوای «منافع ملی»، «امنیت ایران» یا «هیجان‌های ناسیونالیستی»، چشم بر چنین واقعیت‌هایی بسته‌اند و در هم‌دستی آشکار با جمهوری اسلامی، از طرح‌ها و برنامه‌هایی حمایت می‌کنند که بر پایه سوءاستفاده و تطمیع به حاشیه‌ رانده‌ شده‌ترین اقشار جامعه تنظیم شده است.