Share

آیا باید امید داشت که دهمین دوره مجلس شورای اسلامی گره از وعده‌های بی‌شمار برای بهبود اوضاع سیاسی و اقتصادی بگشاید؟ آیا مجلس دهم اگر بخواهد و اراده‌ای داشته باشد، می‌تواند در ساختار قدرت جمهوری اسلامی گامی برای بهبود نسبی اوضاع سیاسی بردارد و از محدودیت‌ها بکاهد و گامی رو به جلو بردارد؟

hashemi-nategh-aref-larijani

هاشمی رفسنجانی، علی لاریجانی، ناطق نوری و عارف در یک قاب، تصویری از جریان راست سنتی که در انتخابات ریاست جمهوری و مجلس بازسازی شد.

پاسخ این دو سوال و سوال‌های مشابه را باید در جایگاه و ترکیب مجلس جستجو کرد. آنچه که پیداست برخلاف جمله‌ای که مداوم هم تکرار می‌شود، مجلس در راس امور نیست و جایگاهش در نظام تصمیم‌گیری جمهوری اسلامی به مراتب پائین‌تر از آنی است که نشان داده می‌شود.

فرض خوشبینانه را بر این بگذاریم که مجلس نشینان اراده تغییر نسبی اوضاع را دارند و می‌خواهند با طرح‌هایی که به دست می‌گیرند، راهی برای برون رفت از بن‌بست سیاسی، کاهش بحران‌های اجتماعی و خروج از رکود اقتصادی در کنار بهبود وضعیت معیشت مردم بیابند. اما چگونه؟ آیا همه آنچه که مجلس تصویب می‌کند، قابلیت اجرایی دارد و از سوی دولت به اجرا در‌می‌آید؟ شورای نگهبان در مقام نهاد بالادستی مجلس اجازه می‌دهد که هر طرحی از مجلس به قوه مجریه برسد؟ اگر نه راهکار مجلس برای گریز از تیغ تیز و برنده شورای نگهبان چیست؟ مجمع تشخیص مصلحت نظام؟ ترکیب مجمع چگونه است و سیاسیونی که خود را «اعتدالی» می‌نامند چه نقشی در مجمع دارند؟

بگذارید بازهم خوشبینانه فرض را بر این بگذاریم که ترکیب مجمع هم به نفع همین جبهه اعتدال متشکل از محافظه‌کاران سنتی با محوریت لاریجانی و اصلاح‌طلبان تعدیل شده پیرامون هاشمی و روحانی است، اما در دو سال گذشته کدام مصوبه مهم را دیده‌اید که از مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست هاشمی رفسنجانی بیرون آمده باشد؟

رهبر جمهوری اسلامی ایران چند سال پیش نهادی موازی مجمع تشخیص مصلحت نظام تاسیس کرد که تاثیرگذارترین تصمیمش تائید رد صلاحیت مینوخالقی پس از انتخاب شدن بود. نهادی که قرار است اختلاف احتمالی قوا را حل کند، این‌بار نه مجمع که هیئت حل اختلاف قوا است.

توضیح ساده این وضعیت همان تمثیل مشهور شهر سوخته است، وقتی که قرار است نهادی به صورت کامل در اختیار معتمدان رهبر جمهوری اسلامی نباشد، بی‌خاصیت و بی‌تاثیر می‌شود.

مجلس دولتی و وعده‌های خشکیده

اعتدالیون برای رسیدن به مجلس در غیاب چهره‌های نامدار به ائتلافی شکننده با نامزدهای مستقل و بخشی از اصول‌گرایان رسیدند که به دنبال برائت از احمدی‌نژاد بودند. به هنگام یارگیری برای تعیین رئیس مجلس گروهی از همین منتخبان که با امکانات «فهرست امید» به مجلس رسیدند، به اردوگاه رقیب رفتند تا هم صدای عارف بلند شود و هم صدای مطهری.

حالا دولت مجلسی همسو می‌خواهد تا لوایح مورد نظرش را تصویب کند. مجلسی که به برنامه‌های اقتصادی دولت نه نگویید و راه را برای پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی و اجرای نسخه‌های تجویزی صندوق بین‌المللی پول باز کند. مجلسی که همسوتر به قراردادهای تجاری و سرمایه‌گذاری نگاه کند و در یک‌سال باقی مانده از عمر دولت، شرایط را برای تحقق بخشی از وعده‌های به تعویق افتاده فراهم کند.

اما ترکیب مجلس آنی نیست که دولت می‌خواهد و برنامه‌های دولت هم قرار نیست گرهی از معاش مردم باز کند. به وعده‌های دولت و فهرست امید در انتخابات مجلس باز گردید و نگاهی به عملکرد دولت در سه سال گذشته بیاندازید. به رغم افزایش درآمدهای نفتی و رفع بخشی از تحریم‌ها که همواره اصلی‌ترین عامل وضعیت بد اقتصادی معرفی می‌شود، رکود و ناامیدی ادامه دارد.

حتی نسخه‌های متعدد تزریق نقدینگی به بازار پولی و افزایش سقف تسهیلات بانکی در کنار تردد سرمایه‌گذاران خارجی هم نتوانسته بازار ایران را تکان دهد. آنچه ادامه دارد، تداوم رکود است و کنترل نرخ رسمی تورم بدون این‌که قدرت خرید مردم افزایش یابد و یا حداقل ثابت باقی بماند.

همه وعده‌های سیاسی دولت و مجلس را فراموش کنید، همان رفع حصر را که سه سال است مدام تکرار می‌شود فراموش نشده است، به وعده‌های فقط اقتصادی دولت نگاه کنید و برنامه انتخاباتی نمایندگان همسو با دولت، کدام یک از این برنامه‌ها قرار است وضعیت اقتصادی و به تبع آن معاش مردم را بهبود ببخشد؟ باز کردن بیشتر دست بخش خصوصی و تبدیل ایران به پایگاه تولید شرکت‌های بزرگ با کارگر ارزان؟ سهم مردم از این همسویی چه خواهد بود؟

آنچه که نمایان است، مجلس نه محل جدال محافظه‌کاران سنتی و میانه‌رو بلکه محل نمایش بازسازی جریان راست سنتی جمهوری اسلامی ایران است و در توضیح این وضعیت عارف، به عنوان رئیس فراکسیون امید به صراحت می‌گوید: «شاید در حوزه فرهنگی و سیاسی اختلاف نظر داشته باشیم، اما به لحاظ دیدگاه‌های اقتصادی همسو هستیم».

Share