Share

دهمین مجلس شورای اسلامی، شنبه ۸ خرداد کار خود را آغاز می‌کند. در سال‌های گذشته کمیسیون فرهنگی مجلس نهم و همچنین کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی دو اهرمی بودند برای اعمال سلیقه و رویکردهای فراقانونی در جهت سرکوب فرهنگی. آیا مجلس دهم رویکرد متفاوتی در پیش می‌گیرد؟ آیا مهم‌ترین نهاد قانون‌گذاری کشور از قانون‌شکنی در عرصه‌های فرهنگی صرف‌نظر می‌کند؟

یکی از جلسات کمیسیون فرهنگی مجلس نهم: رویکردهای فراقانونی و ایدئولوژیک

یکی از جلسات کمیسیون فرهنگی مجلس نهم: رویکردهای فراقانونی و ایدئولوژیک

کمیسیون فرهنگی مجلس یکی از کمیسیون‌های تخصصی است که بر اساس ماده ۲۹ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی تشکیل می‌شود. وظیفه آن هم نظارت بر عملکرد دولت در زمینه‌های فرهنگ و هنر، ارشاد و تبلیغات، صدا و سیما و ارتباطات جمعى، تربیت بدنى و جوانان و زنان و خانواده است. کمیسیون فرهنگی در دوره پیشین مجلس شورای اسلامی اما بیشتر به عنوان یک نهادفراقانونی برای سلب آزادی از هنرمندان جلوه‌گر شده است.

تک‌خوانی زنان و لغو کنسرت‌های موسیقی

شهریور ۹۳ عده‌ای از نمایندگان وابسته به جبهه پایداری به خاطر موضوع تک‌خوانی و جمع‌خوانی زنان در کنسرت‌ها و ضرورت سانسور برخی فیلم‌ها اعلام کردند که می‌خواهند وزیر ارشاد اسلامی را مؤاخذه کنند.

تک‌خوانی زنان و لغو کنسرت‌های موسیقی، فقط یکی از رویکردهای فراقانونی

پیش از آن، ۲۰ نماینده مجلس نسبت به «صدور مجوز برگزاری کنسرت‏‌های موسیقی مغایر شئونات اسلامی با حضور خوانندگان مبتذل» به وزیر ارشاد تذکر داده بودند.

در واکنش به این رویداد، در چهاردهمین جشن خانه موسیقی ایران، داریوش پیرنیاکان آزادی صدای زن را نخستین خواسته جامعه موسیقی ایران خواند و گفت: «فقها باید پاسخگو باشند که چرا می‌گویند موسیقی حرام است؟»

پیرنیاکان گفت: «از خواسته‌های مهم خانه موسیقی پخش شدن صدای زنان است. نیمی از هنرمندان موسیقی زنان هستند اما اجازه خواندن ندارند.»

داریوش پیرنیاکان تحت فشار قرار گرفت و مجبور شد از سمت سخنگویی خانه موسیقی استعفا دهد.

علی جنتی، وزیر ارشاد نیز به این رویداد واکنش نشان داد و گفت: «هرکس در اظهارنظر شخصی خود در‌باره تک‌خوانی زنان آزاد است اما حتی بین مراجع تقلید هم نظر واحدی در این زمینه وجود ندارد. بعضی از مراجع تقلید گفته‌اند تک‌خوانی خانم‌ها اگر موجب مفسده نشود آزاد است.»

بحران تک‌خوانی زنان به تدریج گسترش پیدا کرد و به ممنوعیت حضور زنان روی صحنه و لغو کنسرت خوانندگان در بسیاری از شهرستان‌ها انجامید. این بحران همچنان ادامه دارد. کنسرت کیهان کلهر در شهر نیشابور در اردیبهشت سال جاری با ابلاغ شفاهی دادستان این شهر لغو شد. او تهدید کرده بود که اگر کنسرت برگزار شود، برگزارکنندگان را به زندان می‌اندازد و حتی حاضر نشده بود که این موضوع را کتباً ابلاغ کند.

وزیر ارشاد هم اعلام کرده است که حل این بحران در بضاعت او نیست. آیا کمیسیون فرهنگی مجلس دهم می‌تواند برای قانون‌مند کردن برگزاری کنسرت‌ها در شهرستان‌ها کوشش کند؟ باید منتظر ماند و دید که چه اتفاقی می‌افتد.

سینمای اجتماعی ایران

کمیسیون فرهنگی نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در آبان ۹۳ به خاطر هشت فیلم سینمایی از جمله فیلم‌های «عصبانی نیستم» از رضا درمیشیان و «قصه‌ها» ساخته رخشان بنی‌اعتماد و «خانه پدری» به کارگردانی کیانوش عیاری وزیر ارشاد اسلامی را تا آستانه استیضاح پیش برد. کمیسیون فرهنگی مجلس، در آن زمان هم‌آوا با رسانه‌های وابسته به سپاه و حلقه مصباحیون ادعا می‌کرد که این فیلم‌ها حامی «فتنه»‌اند و نمی‌بایست اکران شوند.

نمایی از فیلم سانسور شده «من عصبانی نیستم» ساخته رضا درمیشیان

حمید رسایی نماینده تهران وزیر ارشاد اسلامی را به «تساهل و تسامح» در برابر توهین به مقدسات و از سوی دیگر ترویج اباهه‌گری متهم کرده بود. علی جنتی در صحن علنی مجلس توضیحاتی داد که نمایندگان را قانع نکرد و سرانجام «کارت زرد» گرفت.

هم‌زمان با این رویداد بیش از ۱۵۰ سینماگر ایرانی با امضای نامه‌ای از وزیر ارشاد اسلامی خواسته بودند که از اعتبار پروانه نمایش فیلم‌ها دفاع کند.

این چالش همچنان ادامه دارد. پس از موفقیت فیلم «فروشنده» ساخته اصغر فرهادی و درخشش سینمای ایران در جشنواره فیلم کن، حسین نوش‌آبادی، سخنگوی ارشاد اسلامی گفته بود به دلیل کمک مالی یک بنیاد سینمایی در جشنواره فیلم دوحه و مشارکت کمپانی فرانسوی ممنتو در تهیه فیلم «فروشنده» نمایش عمومی این فیلم در ایران بررسی می‌شود.

روزنامه «کیهان» چاپ تهران هم اصغر فرهادی را متهم کرده بود که در فیلم «فروشنده» مفاهیمی مانند غیرت و ناموس‌پرستی و دفاع از حریم خانواده را به چالش کشیده است. آیا کمیسیون فرهنگی مجلس می‌تواند مانع از برخوردهای سلیقه‌ای «تندروها» نسبت به سینمای اجتماعی ایران بشود؟ فیلم اصغر فرهادی پروانه ساخت دارد و در ایران زیر نظر وزارت ارشاد اسلامی ساخته شده است.

نگاه امنیتی به فرهنگ

یکی دیگر از چالش‌ها، نگاه امنیتی به مسأله فرهنگ است. علی جنتی، وزیر ارشاد اسلامی، آبان ۹۳ در دوران ریاست عزت‌الله ضرغامی بر تلویزیون دولتی ایران در برنامه «شناسنامه» رسماً اعلام کرد که نهادهای اطلاعاتی فهرستی از نویسندگان ممنوع از قلم تهیه کرده‌اند و این فهرست را در اختیار وزارت ارشاد اسلامی قرار داده‌اند.

عباس صالحی، معاون فرهنگی ارشاد و عقب‌نشینی او در برابر نهادهای اطلاعاتی

حسن روحانی وعده داده بود که نویسنده‌ای در ایران ممنوع از قلم نباشد و علی جنتی، وزیر ارشاد و محمود علوی، وزیر اطلاعات ۱۱ اسفند ۹۳ با هم دیدار و در این‌باره توافق کرده بودند. اما با این‌حال عباس صالحی، معاون فرهنگی ارشاد اسلامی اطلاع داد که هرگاه مجوزی برای یک نویسنده ممنوع از قلم صادر شود، اثر او به هیأت نظارت بر ضوابط نشر بزرگسال ارجاع داده می‌شود.

احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان و امام جمعه تهران ۱۲ اردیبهشت ۹۳  گفته بود: «نباید به کتابی که ضد اسلامی است مجوز چاپ داده شود. کتاب نویسنده بی‌پروا، بی‌اعتقاد و لاابالی نباید منتشر شود.»

کمیسیون فرهنگی مجلس نهم بر این موضوع نیز نظارت داشت. آیا این روند تغییر می‌کند؟

به این فهرست می‌بایست موضوعات دیگری را هم افزود: تدوین نظام‌های صنفی برای هنرمندان و نویسندگان، معافیت‌های «شفاف» مالیاتی، حذف کامل تعرفه واردات برخی اقلام ضروری مصرفی مانند وسایل فیلمبرداری صنعتی و حرفه‌ای، دستگاه‌های تدوین فیلم، ماشین‌های چاپ روزنامه و ارائه تسهیلات بلندمدت با سود اندک به سینماگران، موسیقی‌دانان و ناشران بدون تبعیض و رویکردهای ایدئولوژیک و  مبتنی بر رانت‌خواری و منافع جناحی و شخصی.

در همین زمینه:

گروه‌های فشار و رویه مدیران فرهنگی

استیضاح وزیر ارشاد به خاطر دو فیلم سینمایی

نویسندگان ممنوع از قلم؛ عقب‌نشینی ارشاد در برابر نهادهای اطلاعاتی

Share