مجلس دهم؛ امکانی برای نرمالیزاسیون

از دست دادن عنوان ریاست مجلس برای عارف ـ و اصلاح‌طلبان ـ اگرچه یک ناکامی در ابتدای راه تکوین مجلس دهم است، اما شاید «توفیق اجباری» محسوب شود چرا که عارف و فراکسیون امید می‌توانند فارغ از بسیاری مصلحت‌ها در موقعیت نقادی و مطالبه‌گری بمانند. لاریجانی نیز ناچار خواهد بود که برای راضی نگه‌داشتن فراکسیون امید و اصلاح‌طلبان، موضعی میانه‌تر اتخاذ کند و از تندروها فاصله بگیرد.

با ترکیبی که ۷۰ درصد آن متفاوت با نمایندگان مجلس پیشین است، دهمین دوره مجلس شورای اسلامی با مشخص شدن علی لاریجانی به‌عنوان رییس موقت، آغاز به‌کار کرد. مجلسی که نه فقط شمار نمایندگان زن آن از دوره‌های پیش بیشتر است، بلکه روحانیان کمتری را نیز در خود می‌بیند، و آرایش سیاسی نمایندگان آن به‌شکل محسوسی متفاوت با سه دوره‌ پیش و شامل اکثریتی از میانه‌روهای سیاسی است.

ترکیب مجلس دهم حداقل این خاصیت را دارد که بعید به‌نظر می‌رسد خروجی غالب آن، شامل توهین و تحقیر و تخفیف خواست اکثریت شهروندان ایران باشد؛ هرچند حدود ۱۰ درصد مجلس از آن تندروها و نمایندگان منتسب به اردوگاه راست افراطی است.

برون‌داد مجلس دهم البته متأثر از تعامل یا چالش چهار طیف اصلی خواهد بود: حامیان دولت -اعم از اصلاح‌طلبان و اعتدال‌گرایان-، اصول‌گرایان عمل‌گرا و محافظه‌کاران مصلحت‌اندیش، مستقل‌های عمدتا بوروکرات و تکنوکرات، و اصول‌گرایان تندرو.

ائتلاف و رقابت این چهار طیف خود را در نخستین تصمیم‌گیری مجلس دهم (رأی‌گیری برای تعیین هیأت رییسه موقت) نیز متبلور کرد.

ترکیب هیأت رییسه؛ پرده‌برداری از توان جناح‌ها

علی لاریجانی، اصول‌گرای عمل‌گرایی که در چند سال اخیر، در سویی تقریبا مشابه با دولت اعتدال‌گرا ـ در قبال برجام و نقد دولت احمدی‌نژاد ـ ایستاده است، با کسب ۱۷۳ رأی معنادار و به‌صورت موقت بر صدر مجلس دهم تکیه زد. اختلاف ۷۰ رأی لاریجانی با گزینه‌ فراکسیون امید به‌ مفهوم حمایت مستقل‌ها و منفردهای مجلس از لاریجانی است.

همراهی لاریجانی با روحانی در روند تصویب برجام در مجلس، این احتمال را تقویت کرد که رئیس دولت برای قدردانی و تداوم همراهی، آرای نمایندگان مستقل و منفرد همدل با خود را به‌سوی لاریجانی سوق خواهد داد؛ اتفاقی که اینک رخ داده است.

تندروهای مجلس نیز در این مرحله ـ و به‌خاطر آن‌که مانع پیروزی عارف شوند ـ پشت لاریجانی ایستادند؛ گو این‌که می‌دانند تفاوت رویکردها میان آنان و اصول‌گرایان عمل‌گرا و واقع‌گرا (چون لاریجانی) کم نیست.

با پیام رهبر جمهوری اسلامی در آیین آغاز به‌کار مجلس جدید، و تقدیر او از ریاست مجلس نهم، پیروزی لاریجانی بیش از پیش محتمل شده بود و این افزون بر تشکیل جلسه‌ای توسط اصول‌گرایان با حضور و سخنرانی قاسم سلیمانی بود، که موضع بخش امنیتی سپاه به انتخابات هیأت رییسه را شفاف می‌کرد. هفته‌ گذشته، عارف از این انتقاد کرده بود که برخی نهادها ـ و حتی بخشی از دولت اعتدال‌گرا ـ در مقام تأثیرگذاری بر انتخابات هیأت رییسه مجلس برآمده‌اند.

در سطحی دیگر، حمایت ۱۵۴ نماینده از نایب رییسی مسعود پزشکیان نیز نشان‌دهنده‌ اهمیت موضع مستقل‌ها و منفردهای مجلس است؛ چرا که در عمل بیش از ۵۰ نماینده مستقل در این موقعیت/گزینه، همراه فراکسیون امید شدند.

به بیان دیگر، و چنان‌که پیش‌بینی می‌شد، منفردها و مستقل‌های عمدتا همسو با دولت اعتدال، نقشی موثر در تعیین ترکیب هیأت رییسه موقت مجلس ایفا کردند. رویکردی که به احتمال قریب به یقین در گزینش ترکیب نهایی هیأت رییسه تکرار خواهد شد.

توفیق اجباری برای عارف و اصلاح‌طلبان

ریاست مجلس امکان مناسبی برای بازیگری سیاسی در ساختار سیاسی قدرت محسوب می‌شود. رییس مجلس به پشتوانه‌ جایگاه حقوقی‌اش، عضو شورای عالی امنیتی ملی و عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌شود؛ با سران دو قوه‌ دیگر جلسات مشترک دارد؛ و از امکان لابی با نفر نخست نظام برخوردار است.

با وجود این‌ها، از دست دادن عنوان ریاست مجلس برای عارف ـ و اصلاح‌طلبان ـ اگرچه یک ناکامی در ابتدای راه تکوین مجلس دهم است، اما شاید «توفیق اجباری» محسوب شود.

اگرچه عارف موفق به کسب بیش از ۱۰۳ رأی نشد، اما توان و پتانسیل اصلاح‌طلبان در مجلس انضمامی و عینی شد. این فراکسیونی است که اصول‌گرایان نمی‌توانند نادیده‌اش بگیرند، و از امکان آبستراکسیون و از رسمیت انداختن مجلس ـ در مواقع ضروری ـ برخوردار است.

عارف، رییس فراکسیون امید و منتخب اول تهران ـ که با پشتوانه یک میلیون و ۶۰۰ هزار رأی، بیشترین حامی را در انتخابات به نام خود ثبت کرده ـ حالا این فرصت را دارد که بدون رعایت جوانب و حاشیه‌های اداری ـ حقوقی ریاست مجلس، بیشتر و بهتر، مطالبات اکثریت شهروندان را به‌عنوان نماینده‌ منتخب، پیگیری کند. او می‌تواند با خیالی آسوده، در موقعیت نقادی و مطالبه‌گری بایستد.

هم‌زمان، لاریجانی نیز ناچار خواهد بود که برای راضی نگه‌داشتن فراکسیون امید و اصلاح‌طلبان، موضعی میانه‌تر اتخاذ کند و همچون مجلس نهم، از تندروهای اصول‌گرا فاصله بگیرد. از این زاویه، و با دو مفروض پیش، ناکامی عارف در نشستن بر صندلی ریاست، می‌تواند توفیقی اجباری قلمداد و به‌سود تقویت دموکراتیزاسیون و نیروهای اجتماعی حامی آن ارزیابی شود.

ناکامی علی مطهری در قرار گرفتن در ترکیب هیأت رییسه موقت مجلس نیز از منظر فوق قابل تحلیل است؛ مطهری با زبان صریح و جسارت‌اش در تعقیب مطالبات اکثریت جامعه، می‌تواند بی‌دغدغه‌ وجوه حقوقی ـ اداری عضویت در هیأت رییسه، خواسته‌های موکلان پرشمارش را «نمایندگی» کند و رویکردهای اقتدارگرایانه را در بوته نقد بگذارد. هرچند به‌نظر می‌رسد او همچنان ـ و در انتخابات اصلی (برای تعیین ترکیب دائم) ـ از موقعیت خوبی برای راه‌یابی به هیأت رییسه مجلس برخوردار است.

در فاصله با سه مجلس پیش

مجلس دهم درحالی آغاز به‌کار کرده که با وجود ردصلاحیت گسترده‌ شورای نگهبان در مرحله‌ نهایی شدن فهرست نامزدها، بیش از ۱۰۰ نماینده اصلاح‌طلب را شامل می‌شود. اتفاقی که پس از سه دوره در مجلس رخ می‌دهد. بعد از مجلس ششم (۱۳۷۹ تا ۱۳۸۳) که در آن اصلاح‌طلبان اکثریت را از آن خود کرده بودند، برای سه دوره‌ بعد (مجالس هفتم، هشتم و نهم) آنان اقلیتی بس کم‌شمار را در مجلس توضیح می‌دادند. اتفاقی که در درجه‌ نخست متأثر از ردصلاحیت گسترده‌ی شورای نگهبان بود، و در مرحله‌ بعد، به‌ویژه در دو دوره‌ هفتم و نهم، تحت‌تأثیر عدم‌ مشارکت گسترده‌ شهروندان حامی اصلاحات و تحول و تغییر.

اگرچه مجلس در دوره‌های اخیر، و بیش از پیش، جایگاهی نمایشی و فرمایشی یافت، اما همچنان و به‌مثابه‌ نهادی در خدمت بازتولید اقتدارگرایی ایفای نقش کرد. آخرین مصوبه‌ مجلس نهم در آخرین روز کاری آن، آخرین شاهد معنادار و مهم است. اکثریت اصول‌گرای مجلس نهم در نهایی کردن مصوبه «نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس»، اختیارات وزارت اطلاعات را در پاسخ‌ به استعلام‌ها به سازمان اطلاعات سپاه و قوه قضائیه تعمیم داد.

حالا مجلس با ترکیبی بسیار متفاوت با سه دوره‌ پیش، به‌خاطر شمار قابل توجه اصلاح‌طلبان و مستقل‌ها، از پتانسیلی برخوردار است که می‌تواند افزون بر امدادرسانی به دولت اعتدال‌گرا، برای جان گرفتن و تقویت جامعه مدنی نیز بهتر از ۱۲ سال گذشته (مجالس هفتم، هشتم و نهم) ایفای نقش کند.

عارف اولویت فراکسیون امید را «کمیسیون اصل ٩٠ قانون اساسی» دانسته است. برمبنای اصل ۹۰ قانون اساسی «هر کس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضاییه داشته باشد، می‌تواند شکایت خود را کتبا به مجلس شورای اسلامی عرضه کند. مجلس موظف است به این شکایات رسیدگی کند و پاسخ کافی دهد و در مواردی که شکایت به قوه مجریه و یا قوه قضاییه مربوط است رسیدگی و پاسخ کافی از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتیجه را اعلام نماید و در موردی که مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند.‏»

کمیسیون اصل ۹۰ وظیفه پیگیری و تحقق مفاد اصل ۹۰ قانون اساسی را عهده‌دار است؛ امکانی برای پاسداشت حقوق اساسی و مدنی شهروندان.

این کمیسیون در مجلس ششم، و با ریاست حسین انصاری‌راد، خاطره‌ مثبتی برای کنشگران مدنی و فعالان سیاسی و روزنامه‌نگاران بجا گذاشت. تاکید عارف بر توجه فراکسیون امید به این کمیسیون، امیدبخش است. او می‌گوید: «این کمیسیون تأثیر بالایی در کنترل فساد کشور دارد.» البته اگر اراده و جسارت لازم برای حراست از حقوق بنیادین شهروندان در نمایندگان عضو این کمیسیون وجود داشته باشد.

جایی برای تقویت نرمالیزاسیون

سال پیش بود که سعید حجاریان، از تحلیلگران برجسته اردوگاه اصلاح‌طلبی، پروژه‌ دولت روحانی را «نه دموکراتیزاسیون که نرمالیزاسیون» توصیف کرد. حجاریان توضیح داد که گفتمان اعتدال به‌دنبال نرمالیزاسیون و «عادی‌سازی» و «بازگرداندن عرصه عمومی کشور به شرایط غیراستثنایی و نرمال کردن فضا»ست. از نگاه او، و در پروژه نرمالیزه کردن، اصول‌گرایانی چون علی لاریجانی نیز جا می‌گیرند و ایفای نقش می‌کنند.

تلاش برای پایان دادن به بحران هسته‌ای و کوشش برای خارج کردن کشور از بحران اقتصادی متأثر از تحریم‌ها و ناکارآمدی دولت پیش (احمدی‌نژاد)، دو رویکرد اساسی دولت روحانی بود. از همین زاویه، و نیز برای تحقق وعده‌ها و کامیابی در برنامه‌ها، رییس‌جمهور اعتدال‌گرا مشتاق سربرکشیدن مجلسی واجد همسویی بیشتر بود.

شکل‌گیری مجلسی که بیش از دو سوم ترکیب آن‌را اصلاح‌طلبان و اعتدال‌گرایان و مستقل‌های همسو با دولت و محافظه‌کاران عمل‌گرا و راست‌های میانه‌رو تشکیل داده‌اند، برای دولت روحانی و پیگیران نرمالیزاسیون توفیقی است.

از همین منظر است که علی شکوری‌راد، دبیرکل حزب اتحاد ملت ایران اسلامی نیز می‌گوید: «دولت در دو سال گذشته سعی کرده به قول معروف آواربرداری و درواقع نرمالیزاسیون کند. این کار تا حدی انجام شده و البته مجلس قبلی در این مسیر برای دولت خیلی مشکل ایجاد می‌کرد. الان با شکل‌گیری مجلس جدید، شرایط دولت یک مقدار برای اینکه بتواند حرکت جدیدی را آغاز کند، مهیاتر است.»

مجالی برای جان گرفتن جامعه مدنی

اگرچه شمار نمایندگان صریح‌اللهجه‌ای چون علی مطهری در مجلس دهم زیاد نیست، اما به‌دشواری می‌توان در این نکته تشکیک کرد که خروجی مجلس جدید شامل تحقیر و تخفیف خواسته‌های اکثریت جامعه باشد.

افزون بر این، به نظر می‌رسد نفس حضور ده‌ها نماینده‌ همسو و همدل با اصلاح‌طلبی خود به‌معنای افزایش شمار بازیگران این گفتمان و نیز تقویت و رشد نیروهای سیاسی متعلق به این اردوگاه باشد. علاوه بر این، و از پس تحمل چند سال سرکوب پیوسته و حاد و خشن ـ در پی کودتای انتخاباتی۱۳۸۸  ـ اینک فرصت مناسبی برای برخاستن و جان گرفتن اصلاح‌طلبان و منتقدان، و در سطحی فراتر، کنشگران جامعه مدنی مهیا شده است. فرصتی که با تغییر ترکیب قوه مجریه و قوه مقننه، در چهارچوب حکومت رانتی ـ ایدئولوژیک مستقر، در خور اعتناست.

این سخن، به‌معنای اغراق در جایگاه مجلس در جمهوری اسلامی نیست. سوگمندانه باید گفت که مجلس برآمده از نظارت استصوابی حداکثری، سقفی از مانور و ایفای نقش دارد که با وضع مطلوب در فاصله‌ای فاحش است. هسته اصلی قدرت ابایی از تحمیل مواضع خود به مجلس، و تنظیم خروجی آن ندارد. چنان‌که در مجلس نهم نیز با وجود اکثریت داشتن اصول‌گرایان مخالف دولت، برجام به‌خاطر تصمیم و اراده‌ کانون مرکزی قدرت بر «نرمش قهرمانانه»، در ۲۰ دقیقه مصوب شد.

حتی حمیدرضا جلایی‌پور، عضو حزب اتحاد ملت ایران اسلامی و از عمل‌گرایان اردوگاه اصلاح‌طلبی نیز تاکید می‌کند که «نباید از نتایج انتخابات مجلس برآورد بالا داشته باشیم، شرایط تغییری نکرده است. مجلسی که شکل گرفته، فقط مجلس نهم نیست که در آن تندروها اکثریت داشتند. نباید با فشار، انتظار زیادی بار این مجلس کرد.»

با وجود اینها، به نظر می‌رسد از منظر تلاش برای عادی‌سازی و نرمالیزاسیون ساختار سیاسی قدرت ـ به‌ویژه با توجه به وقوع کودتای انتخاباتی ۱۳۸۸ و سرکوب خشن مترتب بر آن ـ و نیز از زاویه‌ جان گرفتن و تقویت نیروها و کنشگران جامعه مدنی، بتوان خوش‌بینانه به خروجی مجلس دهم نگریست؛ یا دست‌کم آنکه پیامدهای منفی و عوارض سوء مجلس‌های اخیر را تا حد زیادی، پایان‌یافته دانست.

مقالات دیگر از همین نویسنده