Share

بورس اوراق بهادار تهران دوباره روند نزولی در پیش گرفته است. بر اساس گزارش رسانه‌ها شاخص کل بورس تهران در دو هفته نخست خرداد با افت ۱٫۴ درصدی همراه بود.

Burs

بازار سرمایه تهران همچنان تب و لرز دارد. دولت و بنیادهای حکومتی و نظامی سهم اصلی را در بازار سرمایه دارند.

افت دوباره شاخص بورس در شرایطی اتفاق می‌افتد که دولت سال گذشته بانک‌ها را به تزریق نقدینگی به بورس اوراق بهادار موظف کرد و حمایت از بورس را در دستور کار قرار داد.

رفع بخشی از تحریم‌های اقتصادی و تردد هیئت‌های سرمایه‌گذاری به ایران مسئولان سازمان بورس اوراق بهادار تهران را بر آن داشت که تسهیلات ویژه‌ای را به منظور جذب سرمایه‌گذاران خارجی در این بازار ارائه دهند.

حسن قالیباف اصل مدیرعامل سازمان بورس اوراق بهادار تهران اسفند سال گذشته از سرمایه‌گذاری ۲۳ میلیارد تومانی سرمایه‌گذاران خارجی در بازار سرمایه تهران خبر داد و مدعی شد که این بازار در سال ۹۴ بیست درصد رشد داشته است.

او ارزش بورس تهران را ۳۳۷ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت که ۵۵ درصد معاملات بورس مربوط به اشخاص حقیقی و ۴۵ درصد هم مربوط به اشخاص حقوقی است.

این مقام مسئول اظهار امیدواری کرده بود که حضور سرمایه‌گذاران خارجی در بازار سرمایه تهران شتاب بگیرد و بورس در سال ۹۵ رشد چشمگیری را تجربه کند.

برخلاف این برآورد و به‌رغم تردد سرمایه‌گذاران خارجی به ایران بازار سرمایه تهران تا نیمه نخست خرداد امسال رونق چشمگیری را تجربه نکرد و همزمان با تلاش دولت برای کاهش نرخ سود بانکی روند معکوس و کاهشی در پیش گرفت.

بورس‌بازی دولت و بنیادها

سیاست دولت یازدهم حمایت ویژه از بازار سرمایه است. نمونه این سیاست را می‌توان در دستورالعمل دولت به بانک‌ها برای تزریق نقدینگی به بورس در روزهایی که رکود و روند کاهشی بورس دنباله دار شده بود دید. با این حال بازار سرمایه تا به حال شاهد نتوانسته است نه محل امنی برای نقدینگی سرگردان در بازار پولی و مالی ایران به شمار بیاید و نه به گواه فعالان حوزه تولید، به بخش تولید یاری برساند.

در این باره بخوانید: بازیگران بورس تهران؛ دولت و نظامیان

در باره چرایی این مسئله می‌توان بازیگران بزرگ بورس و عدم شفافیت این بازار را از عوامل تاثیرگذار دانست. ساختار بازار سرمایه تهران برخلاف ادعای مدیرعامل آن بیش از آنکه در اختیار اشخاص حقیقی باشد در تملک نهادهای شبه دولتی و حکومتی است.

بر اساس اعلام سازمان مدیریت صنعتی ایران ۱۰۰ شرکت نخست بورسی وابسته به نهادهای دولتی، نظامی و بنیادهای حکومتی هستند. این نهادها با مجموعه‌ای از شرکت‌های در هم تنیده و وابسته به هم کنترل بخش بزرگی از بازار سرمایه را در اختیار دارند و می‌توانند با عرضه و یا توقف عرضه سهام بازار را تحت تأثیر قرار دهند.

همین‌طور بهره‌گیری از رانت سیاسی و اطلاعاتی و عدم شفافیت کامل در بازار این امکان را برای این بنیادها به وجود آورده تا به بازیگران اصلی بازار تبدیل شوند.

این وضعیت سبب شده است که نقدینگی موجود در بازار پولی و مالی ایران بیش از اینکه راهی بازار سرمایه شود در بخش خرید و فروش مسکن، طلا، ارز و یا به صورت سپرده‌گذاری در بانک‌ها به کار گرفته شود.

امید بیهوده

دولت روحانی سه سال گذشته را با وعده بهبود وضعیت پس از رفع تحریم‌ها سر کرده است. حال اما با گذشت نزدیک به یک سال از رفع تحریم‌ها اقتصاد ایران همچنان نسبت به آینده و عدم امکان جبران عقب‌ماندگی ناشی از سیاست‌های نادرست و تحریم‌ها نامطمئن است.

درگیری دو جریان تکنوکرات و نظامیان در ساختار قدرت بر سر منافع پسا تحریم و همین‌طور عدم تحرک ویژه در رشد اقتصادی و بهبود وضعیت اقتصادی اطمینان به آینده را لرزان و به موج تازه‌ای از ناامیدی در بازار دامن زده است. به‌گونه‌ای که پس از اعلام افزایش سقف تسهیلات بانکی برای خرید مسکن و کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی، برخلاف انتظار دولت نقدینگی سرگردان بازار طلا را نشانه گرفت تا نشان دهد که به بازار سرمایه و حتی مسکن که یکی از پرسودترین بازارهای اقتصادی ایران است، امیدوار نیست.

در همین زمینه:

رونق بازار بورس، نشانه رونق اقتصاد نیست

قمار دولت در بازار سرمایه؛ تقلا برای رونق بورس

 

Share