Share

سه سال از پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری گذشته و تقریبا ۳۴ماه از عمر دولت یازدهم سپری شده است. ارزیابی درست و جامع از عملکرد «دولت اعتدال» مستلزم در نظر گرفتن اهداف و وعده‌های انتخاباتی روحانی و ابزارهایی است که در اختیار دارد.

حسن-روحانی-یک

نخستین مسئله که پس از حضور حسن روحانی در ساختمان خیابان پاستور خودش را نشان داد، عدم برآورد درست او از پیامدهای منفی میراث دولت‌های نهم و دهم، بزرگ‌نمایی و برخورد‌های شعاری و غیر واقع بینانه در برنامه‌های ارائه شده در ایام تبلیغات انتخاباتی بود.

روحانی به جای تعدیل مواضع و توجیه پایگاه اجتماعی هدف، به رویکرد پوپولیستی ادامه داد و سعی کرد با گره زدن همه چیز به توافق جامع هسته‌ای امیدها را زنده نگاه دارد. اما اینک و پس از به جریان افتادن برجام، دولت یازدهم تحت فشار جریان‌های مختلف برای تحقق وعده‌ها است. مخالفان نیز فرصت را برای تضعیف و رای‌ستانی مناسب می‌بینند تا یادآوری ادعاها، روحانی را به چالش به طلبیده و او را به عدم برخورد صادقانه متهم کنند. نیروهای جامعه مدنی و فعالان سیاسی خواهان تغییر نیز انتظار دارند تا مطالبات محقق شده  ویا حداقل فضا نسبت به گذشته بهتر شود.

ساخت مطلقه قدرت و اقتدارگرایان، تا پیش از برجام به حسن روحانی نیاز داشتند تا معامله هسته‌ای جوش بخورد اما اینک دیگر مسیر رهبری و نیرو های همسو از روحانی جدا شده و آنها در برابر هم قرار گرفته‌اند. نهادهای انتصابی مانند دوران اصلاحات در مسیر تقابل و سنگ‌اندازی و ایجاد محدودیت‌های مختلف گام بر می‌دارند و با دامن زدن به توقعات اقتصادی دولت را در تنگنا قرار داده‌اند.

با ملاحظه همه این موارد، باز هم عملکرد دولت “مردان اعتدال”در پایان سال سوم چندان چنگی به دل نمی‌زند و دولت یازدهم در مجموع کارنامه ضعیفی دارد. البته روحانی و دولت او بختیار بودند که بعد از دولت احمدی‌نژاد فعالیت کرده‌اند و نگرانی از شرایط قبلی باعث شده تا اکثریت جامعه با کاربست الگوی ترجیح بد به بدتر و حداقل‌گرایی و اولویت ملاحظات امنیتی در سایه بی‌ثباتی فزاینده خاورمیانه، چشم بر ضعف‌های دولت ببندند و کماکان به آن فرصت بدهند.


ضعیف‌ترین حوزه عملکرد دولت در سیاست داخلی است که کلید ادعایی نتوانست فضای پلیسی را در هم بشکند. خاکستری‌ترین حوزه عملکرد دولت یازدهم که اکثر تخم‌ مرغ‌ها را در سبد رفع تحریم‌ها قرار داده، اقتصاد است.


به نظر می‌رسد این وضعیت، حداکثر تا انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری تداوم پیدا کند. اکنون روحانی بیش از آنکه بر جنبه‌های ایجابی عملکرد دولتش مانور دهد، به تقابل با دلواپس‌ها و نیرو های موسوم به ولایتمدار مشغول است و بر روی هراس‌افکنی نسبت به بازگشت دوباره اصول‌گرایان افراطی در قوه مجریه سرمایه‌گذاری می‌کند. بزرگ‌نمایی و برخوردهای شعاری و دادن وعده‌های بزرگ همچنان چاشنی اصلی فعالیت دولت روحانی است که سعی می‌کند با “گفتار درمانی” و تقابل‌های کلامی و  محافظه‌کاری در عمل، موقعیتش در عرصه عمومی را حفظ کند.

کارنامه سیاست خارجی

موفق‌ترین بخش عملکرد دولت یازدهم در سیاست خارجی است که فقط در تنش‌زدایی نسبی با غرب و پایان یافتن مناقشه هسته‌ای و برداشته شدن تحریم‌های اتمی موفقیت‌هایی شکننده و ناپایدار داشته است. انتشار اطلاعاتی در خصوص تصمیم رهبری و محافل بالای قدرت در مصالحه هسته‌ای با دولت آمریکا از ماه‌های نهایی اولین دوره ریاست جمهوری احمدی‌نژاد و انجام مذاکرات محرمانه مستمر و طولانی، این ادعا را باطل کرد که توافق هسته‌ای از سوی دولت اعتدال ریل‌‌گذاری شد و محصول انتخابات ۹۲ بود،

پرده‌برداری از نقش روحانی و ظریف در برجام که معطوف به تکمیل و جنبه های اجرایی آن است، امتیازات واریز شده به سبد «دولت اعتدال» را کاهش داده است. آشکار شدن برخی از مسائل پشت پرده که هنوز  حجم زیادی از  آنها روشن نشده، منحصر شدن مواهب برجام به روحانی و تیمش را با تردیدهای جدی مواجه کرده است. هر قدر  این اطلاعات بیشتر منتشر شوند و روایت‌های مشهور و جاافتاده را عمیق‌تر به چالش بطلبند، آسیب‌پذیری روحانی بیشتر خواهد شد.

در این میان ادعای مطرح شده در خصوص تمایل محمود احمدی‌نژاد به پذیرش قطعنامه‌های سازمان ملل و کاهش بیشتر ابعاد برنامه هسته‌ای نقش کلیدی دارد که با مخالفت خامنه‌ای مواجه شده بود. اگر این ادعا درست باشد و اطلاعات بیشتری به بیرون درز کند، آنگاه مشخص می‌شود که احمدی‌نژاد نسبت به روحانی نگاه تعامل‌گرا تری در حل و فصل اختلافات هسته‌ای با غرب داشته است.

Iran_USA_atomdeal

اما ماجرا به همین جا ختم نمی‌شود. تصویری که روحانی و ظریف از برجام و پیامدهای آن ترسیم کردند با واقعیت‌ها تفاوت فاحشی دارد. قطعا برجام تاثیر مثبتی در حل مشکلات دارد ولی  فقط بخشی از مشکلات را در یک بازه زمانی طولانی در بر می‌گیرد و حلال همه مشکلات کشور نیست. بزرگ‌نمایی در خصوص نقش تحریم‌ها در معضلات اقتصادی و مبالغه بر سر مبالغ بلوکه شده، اینک گریبان دولت را گرفته است. حضور ایران در چرخه اقتصاد جهانی موانع به مراتب بیشتری از تحریم‌های هسته‌ای دارد و نیازمند اقدامات تکمیلی است که با راهبرد اقتصاد مقاومتی خامنه‌ای و دنباله‌روی دولت عملا در مسیر بن‌بست قرار گرفته است. از این به بعد به دلیل صورت‌بندی و مدیریت غلط در خصوص برجام، این فاکتور به نفع دولت عمل نمی‌کند، بلکه روحانی در چنبر انتظارات بالا برده شده، در موقعیت دفاعی قرار می‌گیرد.

خارج از موضوع هسته‌ای که سیاست نظام بود، دولت روحانی اقدام عملی در کاهش بیشتر اختلافات با غرب و بخصوص دولت آمریکا انجام نداده است. در سایر حوزه‌های سیاست خارجی و بویژه مسائل خاورمیانه در به همان پاشنه سابق می‌چرخد و میانه‌روی ادعایی در عمل محقق نشده است. مراودات خارجی کشور کماکان بیشتر به سمت شرق است اگرچه در مقایسه با دوره قبل از تحریم‌های کمرشکن، دادوستد با کشور های غربی به طور نسبی بیشتر شده است.

فضای سیاست داخلی

ضعیف‌ترین حوزه عملکرد دولت در سیاست داخلی است که کلید ادعایی نتوانست فضای پلیسی را در هم بشکند و نوید گشایش تدریجی فضای سیاسی و مدنی را بدهد. اوج ناکامی دولت در ماجرای رد صلاحیت‌های گسترده در انتخابات مجلس دهم  وخبرگان پنجم بود که رایزنی‌ها  و چانه‌زنی‌هایش بی‌نتیجه ماند و حتی حوزه پذیرش خودی‌ها را تنگ‌تر هم کرد. دولت روحانی در ابتدا در دانشگاه‌ها گام های کوچکی برداشت، اما بعد از استیضاح فرجی دانا اوضاع روند معکوس به خود گرفت. محدودیت‌ها در حوزه سیاست هم‌چنان باقی است و گروه،‌های فشار با عملکرد خودسرانه مانع برگزاری برخی از برنامه‌های دارای مجوز می‌شوند. حتی حامیان گفتمان اعتدال و فعالان ستاد های انتخاباتی روحانی نیز نتوانسته‌اند در سه سال فعالیت دولت، بستر مناسبی برای سیاست‌ورزی داشته باشند.


آشکار شدن برخی مسائل پشت پرده از جمله تمایل احمدی‌نژاد به پذیرش قطعنامه‌های سازمان ملل، امتیازات واریز شده به سبد «دولت اعتدال» را کاهش داده و نقش روحانی و ظریف را زیر سوال می‌برد.


در زمینه حقوق بشر، آزادی زندانیان سیاسی و رفع حصر نیز هیچ گامی برداشته نشده و دولت حتی اقدامات نمادین نیز در این خصوص انجام نداده است. احکام زندان‌های طولانی و تضییقات گوناگون بر فعالان سیاسی و مدنی گواه تداوم نقض حقوق بشر سیستماتیک است. وزارت خارجه به مانند دوران ریاست جمهوری احمدی‌نژاد با حمله به گزارش‌های نهادهای حقوق بشری، منکر وجود مشکلات و تنگناها در ایران شده و عمدتا با تضییع حقوق قربانیان، صورتبندی خلاف واقعی از اوضاع  سیاست داخلی ایران ترسیم می‌کند. ضعف و محافظه‌کاری استاندارها و وزارت کشور نیز عملا ظرفیت‌ها برای بهبود اوضاع در سیاست داخلی را راکد ساخته است.

رویکردهای فرهنگی

در حوزه فرهنگی ابتدا دولت تحرکاتی را ایجاد کرد، اما در ادامه به مرور آهنگ فعالیت‌ها کند شده و شرایط در برخی حوزه<ها مانند موسیقی بدتر از قبل شده تا جایی که برخی از دست‌اندرکاران و فعالان موسیقی کشور، محدودیت و حجم اهانت‌ها را بعد از انقلاب بی‌سابقه ارزیابی می‌کنند. لغو کنسرت‌ها و گسترش سانسور و حساسیت در مورد فیلم‌های سینمایی بیشتر شده است. وزارت ارشاد از ابتدا برخوردی محتاطانه و محافظه‌کارانه نسبت به مطالبات فرهنگی داشت و با وجود چند نمونه ایستادگی علی جنتی در برابر مقامات قوه قضائیه و ائمه جمعه، توان آن برای تغییر  در عرصه فرهنگ  رو به پایان است.

در حوزه زنان نیز اتفاقی نیفتاده و سخت‌گیری بر زنان در حوزه‌های گوناگون ادامه دارد. تلاش‌های دفتر معاونت زنان رئیس جمهوری با موانع ساختاری برخورد کرده است. البته در برخی از جنبه‌های محدود دستاوردهایی حاصل شده که تناسبی با مطالبات موجود ندارد. پارادوکس دولت اعتدال در تجمیع “توجه به مطالبات زنان” و رعایت خطوط قرمز  مراجع تقلید سنت گرا، پتاتسیل بالقوه دولت در بهبود شرایط زنان را عقیم ساخته است.

وضعیت اقتصادی

اقتصاد خاکستری‌ترین حوزه عملکرد دولت است. در این حوزه دولت اکثر تخم مرغ‌ها  را در سبد رفع تحریم‌ها قرار داد. اکنون روشن شده است که صرف برداشته شدن تحریم‌ها مشکلات مزمن اقتصاد کشور را درمان نمی‌کند. کاهش تورم و متوقف کردن و یا کاهش آهنگ سیاست‌های مخرب اقتصادی دولت‌های نهم  ودهم مزیت مهم اقتصادی «دولت اعتدال» است، اما در شرایط  رکود گسترده، افزایش نقدینگی، رشد بدهی بانک‌ها و ورشکستگی شماری از آنها، نرخ صعودی تعطیلی و یا کاهش ظرفیت واحد‌های تولیدی و خدماتی و افزایش نرخ بیکاری،تاثیر گسترده ندارد.

پیرسالاری حاکم بر دولت اجازه حرکت به سمت اصلاحات ساختاری اقتصادی و تنظیم سیاست‌های مالی و پولی مناسب را نداده است. اقتصاد کشور در سال ۹۳ رشد مثبت داشت اما در سال ۹۴ عملا به سکون رسید. پیش‌بینی می‌شود در سال ۹۵ رشد اقتصادی حداقل به ۳ درصد برسد که بیشتر ناشی از افزایش فروش نفت است.

عملکرد اقتصادی دولت کمتر از انتظارات بوده و در چشم‌انداز آینده نیز  احتمال کمی وجود دارد که اقتصاد کشور در وضعیت مناسبی قرار بگیرد اما می‌توان گفت که اوضاع از سال‌های ۸۴ تا ۹۲ بهتر خواهد بود.

با توجه به ملاحظات یاد شده، دولت یازدهم در شرایط مناسیی قرار ندارد و امید چندانی نمی‌رود که در آخرین سال هم دستاوردهای ملموسی داشته باشد. امتیازی که روحانی دارد این است که در اردوگاه حریف رقیب جدی به چشم نمی‌خورد و هراس از بازگشت احمدی‌نژاد و یا چهره‌های افراطی اصول‌گرایان می‌تواند بخشی از جامعه را بسیج کند.

یک سال تا انتخابات آینده نیز فرصت کمی برای بازگشت و  قطع امید رای‌دهندگان است. از این رو ناکامی دولت روحانی در پایان چهار سال و عدم ارائه دستاورد، لزوما به یک دوره‌ای شدن ریاست جمهوری او  منجر نخواهد شد. در این چارچوب حرف‌های مصباحی مقدم از چهره‌های اصولگرا قابل درک است که “حمایت از روحانی” و “سکوت” را در کنار معرفی کاندیدا به عنوان رویکردهای محتمل انتخاباتی اصول‌گرایان در انتخابات ۹۶ ذکر کرده است.


Ali Afshariمقالات دیگر  از همین نویسنده

 

Share