● دیدگاه
پاداش هیأت مدیره و قانون‌مندی فساد
س. اقبال – فساد در دستگاه دولتی ایران سیستماتیک است و درآمدهای نجومی تنها به مدیران دولتی محدود نمی‌شود. این نوشته نگاهی می‌اندازد به آن به اصطلاح پاداش‌هایی که اعضای برخی از هیأت‌های مدیره می‌گیرند.
س. اقبال (تهران)
به تازگی فیشهای حقوق گروه‌هایی از مدیران دولتی از اینجا و آنجا سر برآورد که گویا ایشان برای خویش درآمدهایی صدها میلیونی می‌اندوزند. این درآمدها سقف و اندازه‌ای ندارند و میزان آنها را نیز قانون و دستورالعمل‌های ناکارآمد و غیرمردمی نظام مشخص میکند. در آغاز، بحثِ مدیرانی از بیمه‌ی مرکزی بود و سپس کار به دریافتیِ مدیران بانک رفاه و صادرات کشیده شد و اینک نیز صحبت از مدیرانی است که در وزارت بهداشت به کار اشتغال دارند.
فساد در دستگاه دولتی ایران سیستماتیک است و درآمدهای نجومی تنها به مدیران دولتی محدود نمی‌شود. این نوشته نگاهی می‌اندازد به آن به اصطلاح پاداش‌هایی که اعضای برخی از هیأت‌های مدیره می‌گیرند.
در ماده‌ی ۱۳۴ قانون تجارت گفته میشود: "مجمع عمومی میتواند تصویب کند که نسبت معینی از سود خالص سالانه‌ی شرکت به عنوان پاداش به هیأت مدیره تخصیص یابد." اما ماده‌ی ۲۴۱ این قانون تکلیفِ "نسبت معینی از سود" را هم مشخص میکند. چون در همین ماده آورده‌اند که این نسبت برای شرکتهای سهامی عام ۵% و برای شرکتهای سهامی خاص ۱۰% از سود سالانه را در بر خواهد گرفت. ولی مجلس نهم میزان آن را به ۳% برای شرکتهای سهامی عام و ۶% برای شرکتهای سهامی خاص تقلیل داد.
با این همه سودهای میلیاردی همچنان بین هیأت مدیره‌ی گروهی از شرکتهای سهامی عام خیرات می‌گردد. چنانکه سال گذشته بانک سامان پاداشی حدود دو میلیارد تومان برای هیأت مدیره‌ی خویش کنار گذاشت. گفتنی است که بانک سامان هرچند بانکی خصوصی است، ولی به دلیل کوچکی خود بین بانکهای خصوصی و دولتی جایی به حساب نمی‌آید. در عین حال بانک خصوصی دیگری به نام کارآفرین پیش از این در یکی مجامع سالانه‌ی خود رقمی حدود ۷ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان، برای پاداش هیأت مدیره‌ی بانک به تصویب رسانید. از گروهِ واحدهای صنعتی کشور شرکت فروسیلیس هم برای سال مالی گذشته‌اش تصویب نمود که ۱ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان جهت پاداش سالانه به هیأت مدیره پرداخت گردد.
در مجمع سالانه‌ی میدکو (شرکت مادر تخصصی توسعه‌ی معادن و صنایع معدنی خاورمیانه) هم تصویب نمودند که یک میلیارد و ۶۷۷ میلیون تومان به هیأت مدیره بپردازند. ناگفته نماند که میدکو یکی از بزرگترین شرکتهای معدنی و سنگ آهنی کشور به حساب می‌آید که ده‌ها شرکت بزرگ و کوچک دیگر را در محدوده‌ی جفرافیایی سیرجان، شهر بابک و زرند کرمان تحت پوشش دارد. اعضای هیأت مدیره‌ی این شرکت بر خلاف قوانین مصوب در تمامی شرکتهای تحت پوشش خود حضوری فعال دارند و از آنها نیز پاداش سالانه دریافت میکنند. توان مالی این شرکت به حدی است هیأت مدیره پیش‌نهاد نموده است تا برای آمد و شد مدیر عامل آن هلی‌کوپتر خریداری شود تا او از تهدید گروه‌های مسلح بلوچستان و کرمان در امان بماند. چون گفته میشود گروه‌های مسلح منطقه جهت اخاذی او را به دفعات تهدید نموده‌اند. هم‌اکنون مدیر عامل شرکت، یکی از فرماندهان بازنشسته‌ی نیروی انتظامی استان کرمان را در استخدام دارد، تا از جان او محافظت به عمل آورد.
در عین حال میدکو یکی از زیر مجموعه‌های بانک پاسارگاد به شمار می‌آید که هیأت مدیره‌ی این بانک جدای از میدکو ده‌ها شرکت بزرگ مالی، صنعتی، ساختمانی و بیمه را نیز در پوشش خود دارد. پاداش هیأت مدیره‌ی بانک پاسارگاد هم در سالی مالی گذشته به یک میلیارد تومان رسید. شکی نیست که اعضای هیأت مدیره‌ی بانک پاسارگاد با در دست داشتن مجموعه‌هایی از نوعِ شرکت سرمایه‌گذاری پارس آریان، میدکو و بیمه‌ی پاسارگاد همه ساله به سودهایی چند میلیاردی دست می‌یابند.
سال گذشته برای هیأت مدیره‌ی بانک اقتصاد نوین ۸۰۰ میلیون تومان پاداش به تصویب رسید. هیأت مدیره‌ی بانک پارسیان هم همین میزان پاداش دریافت کرد. گفتنی است ایران خودرو با در دست داشتن ۳۰% سهام بانک پارسیان، در هیأت مدیره‌ی آن نیز حرف اول و آخر را می‌زند. در عین حال هیأت مدیره‌ی ایران خودرو جدای از بانک پارسیان مدیریت ده‌ها شرکت تولیدی بزرگ و کوچک را نیز در مجموعه‌ی خود در اختیار دارند که در آنها هم نقش خود را به عنوان سهامدار اصلی به اجرا می‌گذارند. دریافت پاداش‌های میلیاردی از سوی این اعضا نیز امری عادی شمرده میشود.
طی ماه‌های اخیر مدیران شرکتهای دیگری هم ارقامی از این دست را به عنوان پاداش تصویب نموده‌اند. چنانکه بانک خاورمیانه در مجمع سالانه‌اش پاداش ۹۶۰ میلیون تومانی برای هیأت مدیره‌اش به تصویب رساند و مدیران سرمایه‌گذاری بوعلی نیز به پاداشی ۸۰۰ میلیون تومانی اکتفا ورزیدند. مجمع عمومی نفت پارس ۶۰۰ میلیون تومان به هیأت مدیره‌اش پاداش داد و در مجمع اخیر پتروشیمی مبین این رقم به ۳۵۰ میلیون تومان رسید. شرکت مخابرات برای هیأت مدیره‌اش ۵۰۰ میلیون تومان کنار گذاشت و هیأت مدیره‌ی بورس کالا هم به رقم ۳۰۰ میلیون تومان بسنده کرد.
در ماده‌ی ۱۳۴ قانون تجارت همچنین گفته میشود که هیأت مدیره میتواند در مجمع عمومی مبلغی را تحت عنوان حق حضور افراد موظف و غیر موظف در جلسه‌های خود به تصویب برساند. آنچه که تحت همین عنوان در مجامع شرکتهای عام اعمال می‌گردد گویای این واقعیت است که این رقم هیچ گاه از یک میلیون و دویست هزار تومان برای هر جلسه کم‌تر نخواهد بود. خلاصه ریش و قیچی را به دست خودشان سپرده‌اند و ایشان هم آنگونه که بخواهند جهتِ قیچی را به نفع خود کج میکنند.
ناگفته نماند که قانون تجارت ایران را در سال ۱۳۱۱ خورشیدی (زمان رضاشاه) نوشته‌اند. اما گروهی بر اساس همین قانون، مغازه‌ها‌یی دونبش برای چاپیدن مردم گسترده‌اند و چنان از آن رضایت دارند که نیازی نمی‌بینند قانون جدیدی برایش به تصویب برسانند. در نمونه‌های مشابه، در کشورهای دیگر هیچ گاه حقوق هیأت مدیره را از سود پایان سال شرکت کم نمی‌کنند بلکه از بودجه‌ی جاری شرکت حقوق هیأت مدیره را نیز کنار می‌گذارند. در عین حال شکی نیست که افراد به نسبت سهام خود در هیأت مدیره گرد آمده‌اند و به همین میزان هم از شرکت سود خواهند برد. اما قانون بر بستری از مبهم گویی و مبهم‌نویسی سود دوگانه‌ای برایشان انتظار دارد.
جالب آنکه در طول یک دهه‌ی گذشته همیشه شرکتهای تولیدی و خدماتی کشور زیان‌های کمرشکنی را اندوخته‌اند، ولی با این همه علی‌رغم ضرر و زیان‌های مکرر و مداوم شرکتها، پاداش هیأت مدیره را برایشان کنار گذاشته‌اند. یعنی در پوشش حمایت‌های دولتی و قضایی، ضرر و زیان مضاعفی را به شرکت تحمیل نموده‌اند.
بر چنین زمینه‌ای تصورِ اینکه بخش خصوصی مستقلی در کشور پا بگیرد، مشکل می‌نماید. چون در ایران جمهوری اسلامی شرکتهای دولتی یا شبه دولتی و آنچه که خصوصی نام می‌گیرند، همه و همه به نحوی از انحا زیر چتر مافیایی و فاسد دولت گرد آمده‌اند. آنها در مجموع بیش از ۹۸% سهام کلیه‌ی شرکتهای بورسی را در اختیار دارند و سهم مزدبگیران و کارگران از مالکیت این شرکتها از ۲% هم تجاوز نمی‌کند. یعنی در طول سی و هشت سال به بهانه‌ی خصوصی‌سازی، کارخانه‌های کشور را به نفع مافیای حکومت مصادره نموده‌اند. با این رویکرد بخش وسیعی از فساد دولتی حتا قانون را هم پشتوانه دارد و متأسفانه قانون‌مندانه عمل میکند. به عبارتی روشن‌تر قانون‌های مصوب چه بسا برای فساد دولتی تسهیل‌گیری به عمل می‌آورد.
به تازگی فیشهای حقوق گروه‌هایی از مدیران دولتی از اینجا و آنجا سر برآورد که گویا ایشان برای خویش درآمدهایی صدها میلیونی می‌اندوزند. ولی همان گونه که دیده شد این درآمدها سقف و اندازه‌ای ندارند و میزان آنها را نیز قانون و دستورالعمل‌های ناکارآمد و غیرمردمی نظام مشخص میکند. در آغاز، بحثِ مدیرانی از بیمه‌ی مرکزی بود و سپس کار به دریافتیِ مدیران بانک رفاه و صادرات کشیده شد و اینک نیز صحبت از مدیرانی است که در وزارت بهداشت به کار اشتغال دارند. چنانکه هرچند در ابتدا از حقوق‌های هفتاد هشتاد میلیونی سخن می‌گفتند، ولی بعدها فیشهای دویست و بیست میلیون تومانی رو شد و حالا پای فیشهای هفت‌صد و پنجاه میلون تومانی را به میان می‌کشند. آنچه که در این عرصه به نمایش در می‌آید از قانون‌های ناکارآمدی حکایت دارد که مدیران بی‌انگیزه و فاسد دولتی آگاهانه از آنها به نفع اهداف شخصی خویش سود می‌جویند تا در پناه و حمایت قانون هم به فساد اشتغال ورزند.
پاسخ دولت نیز چیزی جز عوام‌فریبی در پی ندارد. یعنی دولت برای عوام فریبی و برائت خویش از آنچه در مجموعه‌ی گل و گشاد اقتصاد فاسد دولتی اتفاق می‌افتد، از سر ندانم‌کاری به اخراج و برکناری مدیرش روی می‌آورد. بدون آنکه از محکمه و دادگاهی سخن بگوید و یا از محکمه‌ای بخواهد حق تضییع شده‌ی توده‌های مردم را به ایشان برگرداند. چنانکه پاداش‌های کلان هیأت مدیره هم چه بسا در همان کارخانه‌هایی پرداخت میشود که کارگران آن بی‌کم و کاست در طول سال خود را به آب و آتش می‌زنند تا شاید بتوانند به مطالبات معوق خود دست یابند.
نظرها
علی
متاسفانه بانک سامان الان روی اورده به مدیرانی که هیچ تخصص بانکی ندارند معاون بانکی مدیر عامل منصور مومنی است که لیسانس شیمی دارد و هیچ تخصص بانکی در کارنامه خود ندارد !
رضایی
زندگی اشرافی خانواده ضرابیه با پولهای بیت المال جالب توجه است.محمد ضرابیه پدر این خانواده در سایت ابرار نیکوکاری گفته که کارمند ساده ای در یزد بوده اما نگفته که چطور توانسته 287 میلیارد از بانک ملی وام بگیرد و جزو ده نفر بدهکار بزرگ بانکی باشد. همچنین نگفته که خانه گرانقیمت خود و خانه مجاور آن متعلق به دخترش را به چه قیمتی و با کدام حقوق!خریده است.بعلاوه توضیح نداده که حقوق کارمندان شرکت ورشکسته اش را از چه محلی پرداخت میکند! ولی ضرابیه که در سالهای قبل موهای خود را از پشت میبست و گاززنان به خیار وارد بانک سامان می شدو با بنز ام ال خود هرخلاف منکراتی مرتکب میشد و همکاران قدیمی اش هرکدام او را یکبار آزاد کرده بودند بعد از رسیدن به مدیرعاملی چون لیاقت این سمت را نداشت نتوانست بیش از یکسال مدیرعامل بماند و پس از درگیر کردن بانک کوچک سامان در بزرگترین اختلاس تاریخ ایران، توسط بانک مرکزی از کاربرکنار شد اما به دلیل رانتهایی که ایجاد کرده بود توانست مشکلات را به گردن هیات مدیره بانک بیندازد و آقای رجایی را با همدستی شهاب الدین منظوری کرمانی از بانک سامان بیرون کند تا مجددا اینبار رییس هیات مدیره بشود.حقوق و مزایا و حق ماموریتهای ایشان که دائما به اروپا سفر میکنند را بانک سامان پرداخت میکند.فیشهای حقوقی و کارانه های دریافتی آقای ولی ضرابیه بسیار قابل توجه است. فرشته ضرابیه مدیر منابع انسانی این بانک دختر اقای محمد ضرابیه و خواهر ولی ضرابیه با بنزی که پدرش برایش خریده تردد می کند و به کارمندان زحمتکش بانک فخر میفروشد.ازجمله شاهکارهای ایشان اعلام عدم نیاز به کارمندان ضعیف درست دو روز مانده به عید نوروز است!! احمدرضا ضرابیه هم برادر کوچکتر که مدیرعامل بیمه سامان است و آن هم داستانهای خاص خود را دارد. خانواده محترمی با چنین سابقه درخشانی بر یک سازمان مالی در مملکت ایران دست انداخته اند و واجب است مسئولین محترم کشور دست این افراد را از بیت المال کوتاه کنند.فارغ از هر جناح گیری سیاسی این خانواده در هر برهه و در زمان هر دولتی با هر گرایش با دادن باج از جیب بانک سامان در راس این بانک باقی مانده اند.نمونه بارز این موضوع مساله برداشت بانک مرکزی از حساب بانکها در زمان دولت قبلی است که بیشترین حجم برداشت از بانک کوچک سامان انجام شده و این موضوع در نوع خود جالب توجه است.
سوری
تنها کسی که در ریزبانک سامان علنا اعلام میکنه بانک سامان مال خودمه و خانواده ی ضرابیه تنها سهام دار هستند مثل بقیه سهامداران، اقای شهاب الدین منظوری کرمانی است. فردی که در بانک سامان قدرت مطلقه شده و خرید و فروش میکنه عزل و نصب میکنه و نیرو برای ضرب و شتم تربیت کرده و در مملکت جمهوری اسلامی دور از چشمان نیروهای امنیتی و انتظامی و قضایی کشور اقدام به تنبیه پرسنل و افرادی مشکوک میکنه و اونهم ضرب و شتم در حد مرگ شکنجه و به اصطلاح به بهانه ی اعتراف گیری هر غلط منکراتی را مرتکب میشه، این فرد است. و یکی نیست بگه مرد ناحسابی تو اصلا چه کاره ای ؟ داروغه ای؟ حاکم شرعی؟ یا جلادی… درسته که برای سیستمهای امنیتی کشورمان فعلا این مطلب اهمیتی نداره ولی خدا اون بالاست و چوب خدا صدا نداره…
قاسم
مصاحبه سایت جامعه نیکوکاری ابرار با آقای محمد ضرابیه سهام دار و موسس و عضو هیئت مدیره پیشین بانک سامان بسیار خواندنی است و با خواندن و تامل در هر خط آن بیشتر تعجب خواهید کرد که چطور میتوان این همه دروغ رو باهم سرهم کرد و تحویل مردم داد! عوام فریبی و ریا تا چه حد؟ چقدر خود را مهربان و رئوف جلوه داده و اینکه چقدر زحمتکش بوده! صدالبته که در بانک هم به همین شیوه برای خود اعتبار پوشالی خریده و کارمندان ساده دل از عمق کارهای پشت پرده این پیر خرابات و درویش دلسوخته مردم و کشور خبر ندارند. گفتن حرفهایی مثل اینکه «من پولهایم را به پسرهایم دادم و از آنها میگیرم و خرج میکنم» فقط توهین به شعور و سواد مردم است و بس.
بهلول
مخاطبین محترم اگر در گوگل مصاحبه با آقای محمد ضرابیه را جستجو بفرمایید داستان زندگی ایشان از زبان وی نوشته شده که بسیار جالب و خواندنی است. آقای محمد ضرابیه نوشته: در شهر یزد در دو شرکت ورشکسته با مدرک دیپلم کارمند ساده بودم و آن موقع ها هرکس دوجا کار میکرد موفق میشد بنابراین با چهار سر عائله و بدون پشتوانه پولهای خود را درون قلک ریختم و چند سال بعد آنرا شکاندم و یک بانک خریدم و نام آنرا سامان گذاشتم. یزد باف هم که همچنان ورشکسته و ضررده بود را بدون تجربه کار اجرایی و اخراج یک نفر حفظ کردم و حقوق صدها نفر کارمند این صنعت ورشکسته را از محل قلک دوران جوانی پرداخت کردم. در زمانی که حسابدار یک شرکت بودم صاحب آن به من خیلی اعتماد داشت و مهر و امضا و چک در دست من بود که انقلاب شد و مدیر آن به خارج رفت و من پولهای ایشان را در قلک خود به امانت نگهداری کردم. اخیرا با پرداخت ۱۲ میلیارد تومن وثیقه ۲۸۷ میلیارد تومن فقط از بانک ملی وام گرفتم و در لیست ده بدهکار بزرگ بانکی قرار گرفتم. در ماه رمضان آرد را در کیسه میریختم و شبانه بصورت ناشناس به افراد مستحق کمک میکردم و خلاصه خیلی آدم خوبی بودم ... مشروح این مصاحبه را خود بخوانید که خواندنی است.
کارمند ناراضی
پاداش اعضای هیئت مدیره بانک سامان 2 میلیارد تومن حق الجلسه اعضای هیئت مدیره 2 میلیون تومن سود سهامداران و پاداش کارمندان صفر!واقعا تا چه زمانی منظوری و ضرابیه در بانک سامان به این کارها ادامه میدن؟ آیا نباید نهادهای کنترلی کشور بر بانک بی سامان نظارت داشته باشن تا این اتفاقها نیفته و دو نفر نتونن حق دو هزار نفر رو بخورن؟
م کریمی
امثال منظوری و ضرابیه پولی را که متعلق به همه مردم است به تنهایی میخورند اما چرا کسی جلودار آنها نیست؟!
مجتهدی
لطفا انسانهای آزاده این خبر رو بخونن در کنار خبر پاداش 2 میلیاردی اعضای هیئت مدیره بانک سامان تا متوجه بشن منظوری و ضرابیه دارن چیکار میکنن توی این مملکت نیاز ۲ میلیارد تومانی برای تکمیل پروژه آبرسانی به روستاهای تخته‌جان و خونیکسار درمیان
سهامدار مهدوی
از سهامداران محترم تقاضا داریم ضمن شرکت در مجمع پیش رو به این هیئت مدیره ناکارامد رای ندهند. همه این افرادی که در عکس مربوط به خبر میبینید دست نشانده منظوری هستند و از خودشون اختیاری ندارن عملا بانک سامان به جای هیئت مدیره فقط یک رییس داره اونم رییسی که داره از این وضعیت بی ثبات به نفع خودش و شرکتش نهایت سو استفاده رو میبره لطفا منظوری را هم از هیئت مدیره اخراج کنید مطمئن باشید وضعیت بانک سامان بهتر میشود
میلانی
در بانک سامان شهاب الدین منظوری کرمانی با ایجاد جو رعب و وحشت در حال آماده سازی محیط برای غارت بیت المال توسط ولی ضرابیه است.ولی ضرابیه هم با خرید املاک بانک به چندین برابر قیمت پولهای کلانی به جیب می زند. خود شهاب الدین منظوری کرمانی هم با استفاده از همین وضعیت نابسامان سیستمهای حفاظتی را به چند برابر قیمت به بانک سامان میفروشد. همه کارمندها هم از این موضوع خبر دارند اما جرأت بیان این مطلب را ندارند چون هرکس که تابحال متوجه شده و اعلام کرده توسط منظوری کرمانی مورد تهدید و اخراج قرار گرفته و علاوه به از دست دادن شغلش مورد هجمه اتهامات منظوری کرمانی قرار گرفته. این داستان اونقدر تکراری شده که همه متوجه شدن و برای اینکه گرفتار نشن دم نمیزنن و این دونفر هم از این شرایط نهایت سوء استفاده را میکنن.
غفاری
شهاب الدین منظوری کرمانی به همراه عبدالرسول دری اصفهانی مانع اجرای برجام و رفع تحریمها علیه ایران در حوزه بانکی شناخته شدند چرا که با باقی ماندن تحریمها می توانند سود زیادی ببرند و پولهای کلانی به جیب بزنند. بانک سامان طی سالهای گذشته با استفاده از تحریمها سود کلانی به جیب زده به طوریکه میتواند 2 میلیارد تومن را بین 5 نفر تقسیم بکند.تحریمها برای منظوری کرمانی نعمت بوده که شرکت نگاه ساز متعلق به منظوری توانسته طی 8 سال در حدود 100 میلیارد تومن درآمد از بانک سامان داشته باشد.برای ولی ضرابیه هم که حقوق 50 میلیون تومنی میگیره و تمام سفرهای خارجیش به حساب بانک سامانه و ملکهای این بانک رو به چند برابر قیمت میخره این اوضاع بسیار مناسب بوده و اصولا لغو تحریمها و شرایط پایدار برای این فرصت طلبان منفعتی ندارد.
سهامدار معترض
هیئت مدیره متخلف بانک سامان به مدیریت شهاب الدین منظوری کرمانی و ولی اله ضرابیه مبلغ دو میلیارد تومن پاداش بین 5 نفر تقسیم کردند. در همان زمان پاداشی به کارکنان بانک ندادند و علت آنرا وضعیت بد اقتصادی و عدم سوددهی اعلام کردند.همزمان تعدادی از شعب بانک را به دلیل کمبود منابع مالی تعطیل و کارمندان را اخراج کردند و علت این کار را هم توسعه بانکداری الکترونیک! عنوان کردند. خطاهای این دو نفر به اینجا هم ختم نشد بلکه عضو هیئت مدیره بانک سامان عبدالرسول دری اصفهانی مانع رفع تحریمها در حوزه بانکی شناخته شد. وضعیت بد این بانک کوچک به جایی رسیده که طبق آخرین اخبار رتبه سوم در عدم شفافیت را پس از موسسه توسعه و بانک آینده کسب کرده است. همه این اتفاقات هزینه های باقی ماندن ولی اله ضرابیه در راس این بانک و تحمیل شهاب الدین منظوری کرمانی توسط ضرابیه بر بانک سامان است.
مهدی رضاپور
البته نگارنده باید به این نکته توجه داشته داشته باشد که پاداش هیات مدیره به شخصیت حقوقی سهامدار تعلق می گیرد. به عبارتی دیگر شخصیتهای حقیقی عضو هیات مدیره نماینده شخصیت حقوقی هستند و این شخصیت حقوقی که عموما شرکتها و هلدینگهای بزرگ هستند پادلش هیات مدیره را تصاحب می کنند و جسب قوانین داخلی خود ممکن است مبلغی را به نماینده خود در هیات مدیره بدهند. بنابراین مرجع قرار دادن صورتهای مالی شرکتهای بورسی که به نوبه خود بسیار شفاف تر از سایر شرکتها هستند نادرست است و تنها مرجعدباید سند رسمی وصول مبالغ توسط افراد باشد مانند فیش حقوقی یا حساب بانکی. در نهایت باید ذکر شود اگرچه سطح دستمزدها در ایران پایین است و ریشه آن در بهروری پایین است اما اقداماتی از این دست در افشای دریافتی ها بیشتر جنبه پوپولیستی دارد. حقوق یک کارگر معمولی در اروپا بدون تحصیلات در کشورهای توسعه یافته از معادل ریالی حقوق مدیران این کشور بالاتر است و این تنها فرار مغزها را توسعه می دهد و همچنین روی آوردن به روشهای غیرقانونی کسب درامد مانند اختلاس و رشوه... با این نظر موافقم که در شرکتها و بانکهای دولتی فعالیت مدیران قابل مقایسه با شرکتها و بانکهای بزرگ دنیا تیست ولی تضعیف جایگاه مدیریت که از نقاط ضعف کنونی اقتصاد و صنعت ایران است تجربه ای جز تجربه شکست خورده اقتصادهای کمونیستی در یکدست انگاری هم افراد را در پی خواهد داشت. از نگارنده تقاضا دارم پاداش ندیران عامل بانکهایی مانند سیتی، جی پی مورگان و شرکتهای بزرگی نظیر گوگل و ... را هم مد نظر قرار دهند انگاه متوجه اختلاف فاحش دریافتی مدیران آنها نسبت به مدیران ایرانی در مجموعه های بزرگ خواهند شد. بازهم تاکید می کنم افرادی را که بر اساس موقعیتشان در حکومت به مناصب مدیریت گمارده می شوند و مزایای این مناصب بدون داشتن شایستگی استفاده می کنند مد نظر نیستند.
فریبرز
در وزارت بهداشت صحبت از فیش حقوقی نیست در آنجا تحت عنوان کارانه یا طرح احمقانه قاصدک درآمدهای بیمارستانی را بین پزشکان و کارکنان تقسیم می کنند طوری که به پزشگان گاهی تا صد الی دویست برابر کارکنان کارانه می دهند .دانشگاه علوم پزشکی.شیراز که به صورت تیولی توسط دکتر ایمانیه اداره می شود از این جمله است سهم برخی از پزشکان در این دانشگاه تا چند صد میلیون ماهانه می رسد در حالی که دانشگاه همیشه دچار کمبود بودجه یا بدهکاری می باشد. فساد در وزارت بهداشت و تبعیض فاجعه آمیز در این وزارت خانه به مراتب فجیع تر است.