قانون «نه، یعنی نه» در مجلس آلمان تصویب شد
پارلمان آلمان قانونی را تصویب کرد که مفهوم جرایم جنسی را گسترش می‌دهد. از جمله «دستمالی کردن» را جرم جنسی می‌داند، گزارش تجاوز را آسان‌تر می‌کند و آزارگران جنسی خارجی را اخراج می‌کند.
«نه یعنی نه!»
پارلمان آلمان قانونی را تصویب کرده که مفهوم جرایم جنسی را گسترش می‌دهد و بر اساس آن، قربانیانی که رضایت به رابطه جنسی نداشته‌اند اما مقاومت فیزیکی هم نکرده‌اند، مشمول حمایت این قانون خواهند شد.
قانون جدید «دستمالی کردن» را هم جرم جنسی طبقه‌بندی می‌کند، گزارش تجاوز را آسان‌تر می‌کند و آزارگران جنسی مهاجر و خارجی را اخراج می‌کند.
در حال حاضر، قربانیانی که تجاوز را به پلیس گزارش می‌کنند، نه تنها باید نشان بدهند که به شکل شفاهی با برقراری رابطه جنسی مخالفت کرده‌اند، که باید ثابت کنند به شکل فیزیکی هم در مقابل فرد متجاوز مقاومت کرده‌اند.
به گفته وزیر دادگستری آلمان هیکو ماس، انتظار می‌رود این قانون جدید که به قانون «نه، یعنی نه» مشهور است، موقعیت‌های واقعی را که بیشتر تجاوزها در آن اتفاق می‌افتد، پوشش دهد و نقاط ضعف آشکار قانون موجود را بپوشاند.
به گفته وزیر دادگستری آلمان، قانون جدید مواردی را که در آن قربانی غافلگیر، مرعوب یا تهدید شده در بر می‌گیرد و شامل همسران و شرکای جنسی آزارگر هم می‌شود.
اوا هوئگل، نماینده سوسیال دموکرات پارلمان و یکی از حامیان این قانون می‌گوید: «اینکه نهایتا توانستیم قانون نه یعنی نه را در قانون مجازات کشور بگنجانیم و هر عمل جنسی بدون توافق را جرم‌انگاری کنیم، واقعا مهم است.»
قوانین سختگیرانهتر
قوانین جدید یرای آزارهای جنسی مجازاتی تا حد دو سال زندان یا جریمه در نظر می‌گیرد. همچنین مهاجران و خارجی تباران را در صورت ارتکاب آزارهای جنسی به اخراج محکوم می‌کند.
گروه‌های محافظه کار مجلس شرط دیگری هم افزوده‌اند و آن اینکه فرد نباید جزو گروهی از مهاجمانی باشد که دست به آزار جنسی می‌زنند و عضویت در چنین گروه‌هایی جرم است. برای تبرئه افرادی که جزو گروه‌های مهاجم باشند، لازم است مدرکی مبنی بر اینکه فردی خاص به قربانی حمله کرده وجود داشته باشد.
به علاوه هرکسی که به نحوی بپذیرد که جزو گروه مهاجم و آزارگر بوده، می‌تواند محاکمه شود.
در سال ۲۰۱۱، با تصویب قانون مبارزه با خشونت علیه زنان در اتحادیه اروپا، جریمه اعمال جنسی بدون رضایت، جرم انگاری شد.
کابینه آنجلا مرکل صدر اعظم آلمان، پس از حملات گروهی شب سال نو در کلن آلمان، که در جریان آن بیش از هزار زن آزار جنسی و سرقت را گزارش کردند، پبشنهادی را امضا کردند که شامل اخراج پناهجویانی می‌شد که به ارتکاب جرم در آلمان محکوم می‌شوند.
در همین زمینه: مرکل: پس از واقعه کلن قوانین پناهندگی آلمان سختگیرانهتر شود
در حملات کلن، خارجی‌ها به شکل وسیعی متهم به انجام آزار جنسی شدند و این موضوع در سراسر آلمان تنش‌هایی ایجاد کرد.
قوانین مربوط به تجاوز در آلمان نسبت به کشورهای توسعه یافته دیگر عقب‌تر است. تنها در سال ۱۹۹۷ بود که آلمان تجاوز زناشویی را جرم انگاری کرد.
خبرگزاری دپ آ، در آلمان، نوشته که بیش از ۸ هزار مورد تجاوز هر سال در آلمان روی می‌دهد، اما تنها یک مورد از ۱۰ تجاوز، به مجازات منتهی می‌شود.
بر اساس مطالعه‌ای که وزارت خانواده، سالمندان، جوانان و زنان آلمان در سال ۲۰۰۴ صورت داده و منتشر کرده است، ۴۰ درصد زنان آلمانی که بالاتر از ۱۶ سال دارند حداقل یک‌بار یکی از اشکال خشونت جسمی یا جنسی را تجربه کرده‌اند. ۲۵ درصد از این خشونت‌ها توسط شریک زندگی فعلی یا سابق زنان صورت گرفته است.
۴۲ درصد زنان آلمانی یکی از اشکال خشونت روانی را در زندگی تجربه کرده و بیش از نیمی از زنان خشونت دیده دچار مشکلات جدیِ فیزیکی شده‌اند که توسط پزشک به ثبت رسیده است. این آمارها نشان می‌دهند که خشونت علیه زنان فراگیر است و به سال گذشته و ورود پناهجو‌ها به آلمان محدود نمی‌شود.
نظرها
نیمه
اینکه حمایت از اقشار آسیب پذیر شود، مثلا کودکان و زنان در قبال خشونت و تعرض، از نکات مثبت هر جامعه/کشوری است. اینکه آمارها درست و بدون دست کاری است و بدون لاپوشانی در در جریان آزادی اطلاعات در اختیار مردم است و مردم بویژه پژوهش گران و منتقدان، آزادی در دسترسی به اطلاعات و آمارهای این چنین دارند باز همه از امتیازات و مزایای یک کشور دموکراتیک و آزادی خواه /لیبرال است. ولی خواستی دارم و امیدوارم- دست کم- افراد آگاه مقیم در آنجا و اصحاب رسانه فارسی زبان خارج کشور، گزارش هایی- بی طرفانه و مستند- ارائه دهند، درباره میزان پاسخ گویی به نیازهای جنسی و عاطفی در غرب و کشورهای مشابه است. آیا واقعا "عقده جنسی" یا "احساس بی عدالتی جنسی" یا "محرومیت جنسی و عاطفی" در این کشورها وجود دارد؟ اگر هست، چه اندازه است؟