Share

هر آنکه گذرش به زندان افتاده باشد، می‌داند کار زندان یعنی دمی بیرون رفتن از چهاردیواری محتومی که ممکن است سال‌ها یا تا ابد، خانه زندانی باشد.

این نیاز زندانیانی که عموما به دلائل ناخواسته (عمدتا چک، مهریه و جرایم مالی) در زندان ماندگار می‌شوند، در سازمان زندان‌های ایران به محملی برای سودجویی مسولان تبدیل شده است. آن‌ها که سازوکار تعریف شده تولید، درآمد و بازپرداخت جریمه در قانون را به سبک خود اجرا و در عمل حقوق زندانی را منتفی می‌کنند.

در این شرایط زندانیان به بردگانی برای تولید ثروت مسئولان زندان تبدیل شده‌اند و بند کارگری، اردوگاه کار اجباری شده است.

Zendan 2

اما ساز و کار فعالیت حرفه‌ای در زندان‌های جمهوری اسلامی چیست و زمینه‌های قانونی آن کدام است و در نهایت این‌که نگاه قانون‌گذار به کار زندانی، در عمل چه وضعیتی را برای زندانیان ناگزیر فراهم آورده است؟

بر اساس تبصره ذیل ماده ۶٨ آیین‌نامه سازمان زندا‌ن‌ها در ایران، اشتغال به کار محکومان در صورت عدم ممنوعیت در حکم، با تصویب شورای طبقه‌بندی و در صورت نیاز پس از گذراندن یک دوره حرفه‌آموزی و آموزشی، بلامانع است و محکومان حسب پیشینه، سن، جنسیت، تابعیت، نوع جرم، مدت مجازات، وضع جسمانی و روانی، چگونگی شخصیت و استعداد و میزان تحصیلات و تخصص، به یکی از قسمت‌های مراکز حرفه‌آموزی و اشتغال، زندان یا موسسه‌های تامینی و تربیتی معرفی می‌شوند.

اما آیا از تخصص زندانیان در زندان استفاده می‌شود؟

دست‌کم در مورد دانش‌آموختگان و دارندگان تحصیلات عالی، می‌توان گفت که اغلب آنان هرگز اجازه کار پیدا نمی‌کنند و مجبورند دوران حبس خود را در چارچوب زندان و بدون استفاده بهینه از ظرفیت‌شان سپری کنند.

شاهد مثال این ادعا صدها متخصصی هستند که در دهه گذشته به دلیل تلاطمات سیاسی راهی زندان اوین شدند اما تقریبا همه آن‌ها در طول دوران حبس خود دقیقه‌ای را به امور تخصصی خود نپرداختند.

خدمات تخصصی و تعمیرات زندان اغلب طَی قرار‌دادهای خاص به شرکت‌های خاص‌تری واگذار می‌شود که بررسی آن‌ها نشان‌ می‌دهد در اجرا با اما و اگرهای فراوانی همراه بوده‌اند.

به دلیل ضعف‌های ساختاری در سیستم زندان‌بانی جمهوری اسلامی و سطح پایین بهداشت و تغذیه و خدمات، اغلب مایحتاج زندانیان به طور شخصی تهیه شده و قراردادهای زندان با بخش خصوصی برای تامین نیازهایی چون تغذیه، بهداشت، تعمیرات و خدمات پزشکی و …، تجارتی سیاه را پدید آورده است که هزینه آن را زندانی به چند برابر ارزش واقعی آن می‌پردازد.

کسب درآمد و نگهداری پول به طور رسمی در زندان ممنوع است اما تبصره‌هایی بر این ممنوعیت‌ها وجود دارد ولی به طور غیر رسمی زندانیانی که به نوعی در ارائه خدمات (عمدتا صنایع دستی یا مسؤلیت‌های موظف زندانی که به طور نیابتی انجام می‌شود) تبحر و اشتهار دارند، با وسیله مبادله عرفی در زندان یعنی پاکت سیگار، خدمات خود را ارائه می‌کنند و این منصفانه‌ترین وجه کار در زندان‌های ایران ارزیابی می‌شود، چرا که هم کارفرما و هم کارگر در یک قرار نانوشته بر ساز و کار مبادله آن نظارت دارند و رضایت نیز معمولا حاصل است و شکل ساده و مورد قبولی هم برای حل اختلاف وجود دارد.

اما موضوع زمانی پیچیده می‌شود که پای اجرای قانون و مجری آن یعنی سازمان زندان‌ها به ماجرا باز می‌شود. در این صورت کار زندانی به عنوان امتیاز، خود وسیله تجارت شده و منافع حاصل از کار او به همه می‌رسد غیر از خود زندانی و خانواده‌اش.

ماده ١٢٧ آیین‌نامه سازمان زندان‌ها تاکید دارد که محکومان و متهمان می‌توانند با موافقت رییس زندان در ساعت‌های بیکاری و فراغت در آسایشگاه خود به کارهای دستی اشتغال داشته باشند.

بر اساس این آیین‌نامه، مواد اولیه باید از سوی فروشگاه تامین شود اما تعمدا و همواره جلوی این امکان قانونی گرفته می‌شود تا در مرحله بعد، مواد اولیه این نوع کارها به‌طور انحصاری از زندان یا انجمن حمایت از زندانیان تهیه و در اختیار زندانی گذاشته شود و در این صورت، «پس از کسر هزینه تهیه لوازم اولیه، یک چهارم از سود حاصله که کارشناس زندان آن را تعیین می‌کند، به عنوان سهم سرمایه برداشت و به حساب صندوق مرکز یا زندان یا انجمن حمایت از محکومان واریز و بقیه به حساب محکوم منظور می‌گردد.»

این در حالی‌ست که برابر آیین‌نامه و به منظور جلوگیری از جریان یافتن معاملات ممنوع، محدودیت در درآمد در زندان یک اصل است و در مورد آن به شدت و با حساسیت برخورد می‌شود و در نهایت، به دلیل سختگیری‌ها و لفت و لیس رده‌های مختلف، معمولا این قبیل خدمات ارائه شده از سوی زندانیان، در چارچوبی خارج از آیین‌نامه جریان می‌یابد.

به این ترتیب سیگارهای جمع شده با کار زندانی، اگر از گزند تاراج گاه و بیگاه تحت عنوان بازرسی‌های سر زده در امان بمانند ، تنها منبعی خواهند بود که به نوعی می‌توانند کمک حال زندانی برای تامین هزینه‌های پزشکی و تغذیه خود و احیانا خانواده‌اش باشند.

کار در کارگاه‌ها و مراکز اشتغال

رسمی‌ترین شکل کار در زندان اما اشتغال در کارگاه‌ها و مراکز اشتغال زندان است که در این کارگاه‌ها و مراکز، بهره‌کشی از کار زندانی به اوج خود می‌رسد.

مطابق آیین‌نامه سازمان زندان‌ها، زندانیانی که در حکم آن‌ها ممنوعیتی ویژه برای حبس وجود نداشته باشد و رفتار آن‌ها مورد رضایت مقامات سازمان زندان‌ها باشد، برای رهایی چند ساعتی از چارچوب تنگ محل حبس و کمک به تامین هزینه عائله‌ای که در بیرون زندان چشم انتظار بازگشت نان‌آور خود هستند، امکان اشتغال در کارگاه زندان را دارند.

بر اساس این آیین‌نامه، دستمزد کارگران زندانی بر اساس مهارت و کاردانی هر یک از آنان و میزان و نوع کاری که انجام می‌دهند، به صورت کارمزدی به وسیله مدیرکل سازمان زندان‌های استان تعیین می‌شود. ماده ١٣٠ همین آیین‌نامه، پرداخت مزد ماهانه کار زندانی را به این ترتیب اعلام می‌کند:  ۵۰ درصد به حساب بانکی سرپرست موقت عائله تحت تکفل محکوم واریز می‌گردد. ۲۵ درصد به حساب محکوم واریز می‌شود که در موقع آزادی به او پرداخت گردد. ۲۰ درصد به حساب خود محکوم برای مخارج ضروری پرداخت می‌شود. پنج درصد به جبران خسارت و حوادث ناشی از کار بر اساس قرارداد بین سازمان و محکومان شاغل اختصاص داده می‌شود. در صورتی که محکوم فاقد عائله تحت تکفل باشد مبلغ ۵۰ درصد دستمزد ذکر شده در بند اول هم به حساب خود او واریز می‌شود.

واقعیت ماجرا اما دست‌کم در اردوگاه‌ کار بی‌مزد زندان اوین که مرکز اشتغال و بازپروری زندان خوانده می‌شوند چیز دیگری‌ست.

مرکز اشتغال زندان اوین شامل یگ کارگاه سراجی و مبل‌سازی‌ست که روزانه محل کار و فعالیت زندانیان است. ١٠٠ زندانی دارای جرایم غیر‌خطرناک محبوس در سالن هفت بند هشت زندان اوین که به بند کارگری معروف شده است، قصه‌های پر غصه‌ای از کار خود دارند.

آنان به دلائلی همچون بدهی‌های مختصر مالی در جا و سرزمینی زندگی خود را در زندان سپری می‌کنند که موضوع دریافت‌ حقوق‌های نجومی، تیتر یک و مساله این روزهای رسانه‌ها و روزنامه‌های آن است.

آن‌ها شش روز هفته، روزی تقریبا هفت ساعت کار می‌کنند و برای حدود ١۵٠ ساعت کار، ماهانه مبلغی بین ٢٨ تا ۵٠ هزار تومان دریافت می‌کنند. یعنی ساعتی ١٨۶ تومان.

رییس سازمان زندان‌ها در واکنش به اعتراض‌های غیر متشکل و گاه و بیگاه این کارگران گفته است که پایه پرداختی به زندانیان کارگر بر اساس حداقل حقوق قانونی است ولی این میزان پرداختی به کارگران حتی پنج درصد حداقل حقوق کارگران برای سال ٩۵ هم نیست؛ حداقل دستمزدی که کمی بیش‌تر از ٨٠٠ هزار تومان تعیین شده است.

خلاف‌ها، بی‌توجهی‌ها و بی‌قانونی‌ها اما به همین خلاصه نمی‌شود. تولیدات زندانی‌ها در کارگاه‌های زندان ” made in China ” می‌خورند تا ارزش واقعی آن‌ها در بازار قابل محاسبه و حساب‌رسی نباشد.

کارگرانی هم که حین کار آسیب می‌بینند از چرخه کار و تولید و دریافت همان میزان درآمد اندک خارج می‌شوند و هر گونه اعتراض‌شان عواقبی وخیم برای آن‌ها به دنبال خواهد داشت.

در این چارچوب، استثنائا یک بخش از قانون ، نعل به نعل و خیلی سریع اعمال می‌شود: تبصره ذیل ماده ١٢ آیین‌نامه سازمان زندان‌ها تاکید دارد که اگر محکوم صلاحیت حرفه‌آموزی و کار در محل‌های یاد شده را نداشته باشد یا آن را از دست بدهد، با نظر رییس مرکز به زندان بسته اعزام می‌شود تا حسب مورد تصمیم نهایی از سوی شورای طبقه‌بندی و انضباطی گرفته شود و مراتب به قاضی ناظر زندان برای اطلاع اعلام شود.

و این یعنی قطع همان درآمد محدود و بازگشت دوباره به چهار دیواری حبس.


  • این گزارش بر اساس مشاهدات شخصی و گفت‌و‌گو با چند زندانی آزاد شده از بند کارگری (کارگرانی که هنگام خروج از زندان از عدم دریافت هرگونه وجهی خبر می‌دهند)، با رجوع به آیین‌نامه سازمان زندان‌ها تهیه شده است.
Share