Share

Opinion-small2در این سالها هر اتفاقی سیاسی که در ترکیه افتاده است، رجب طیب اردوغان، رهبر مقتدر این کشور، پیروز شده است. حتی کودتای نافرجام اخیر نیز قدرت اردوغان را نه کم که بیشتر هم کرده است. ولی چرا اینگونه است؟ چرا مخالفان اردوغان که شاید کم هم نیستند (حدود نصف جمعیت ترکیه) در این سالها قادر نبوده‌اند حول محوری گردِ هم آیند و عدالت و توسعه را ناکام کنند؟ به نظرم پاسخ را باید در واگرایی شدید مخالفان حزب حاکم در مورد مسئله حقوق کردها دید.

Badamci-Meysam

میثم بادامجی

از همین نویسنده درباره وقابع اخیر ترکیه

نتیجه این نوشتار، که بنیادش تحلیل اسباب شکست ائتلاف مخالفان در انتخابات سال گذشته ترکیه است، می‌تواند عبرتی باشد برای گروهی که من «فربه‌ملی‌گرایانِ» ایران می‌خوانمشان. منظور از فربه‌ملی‌گرایی نگاهی سیاسی است که معتقد به مدلی فربه[1] و حداکثری از ملی‌گرایی  است در برابر مدلی نحیف[2] و حداقلی و لیبرال از آن.

فربه‌‌ملی‌گرایانِ ایرانی هرگونه اتحاد استراتژیک و چندفرهنگ‌گرایانه میان دموکراسی‌خواهان مرکزگرا، به طور مشخص اصلاح‌طلبان چه محافظه‌کار و چه رادیکال، و هویت‌طلبان معتدل را – که باید میان آنها با هویت‌طلبان جدایی‌طلب و نامعقول مرز مهمی کشید — خط قرمز حرکت سیاسی دموکراسی‌خواهی می‌دانند و به بهانه تمامیت ارضی و یگانگی میهن معتقد به سرکوب یا حداقل نادیده‌انگاری جریانهای هویت‌طلب در میان اقوام غیرفارس‌زبانِ ترک، کرد، عرب و بلوچی هستند. (منظورم در این نوشتار از غیرفارس‌زبان کسانی است که زبان مادری‌شان فارسی نیست، و نه مثلاَ کسی که فارسی را زبان ارتباطی کشور نمی‌داند.)

Aftermath of Failed Coup in Turkey Continues

«فربه‌ملی‌گرایی» ترکی حزبِ حرکت ملّی و شکست ائتلاف ضداردوغان

همه چیز از انتخابات ۷ ژوئن ۲۰۱۵ شروع شد، یعنی زمانی که پس از سیزده حکومت تک‌حزبی عدالت و توسعه (AKP، آک پارتی) با کسب ۴۱ درصد آرا نتوانست اکثریت مطلق صندلی‌های پارلمان ترکیه را کسب کند و به تنهایی دولت تشکیل دهد. در آن انتخابات حزب دموکراتیک خلقها (HDP) که ائتلافی از احزاب چپ بود و مدافع حقوقِ کردها، برای اولین بار با گذشتن از آستانه ده درصدی توانست به صورت حزب، و نه معدود نمایندگان مستقل همچون ادوار قبلی، وارد پارلمان شود و اقلیت مهمی از صندلی‌هایی را که پیش از آن از آنِ “آک پارتی” بود پرکند. در آن انتخابات عدالت و توسعه ۴۱ درصد رای آورده بود (پس از گرد کردن ارقام)، حزب جمهوری خواه مردم (CHP) ۲۵ درصد، حزب دموکراتیک خلقها ۱۳ درصد، و حزب حرکت ملی (MHP) ۱۶ درصد. برای اولین بار پس از ۲۰۰۲ فرصتی بی‌نظیر فراهم شده بود که مخالفان گرد هم آیند و از طریق نتیجه صندوقهای رای قدرت اردوغان را مهار کنند. در نقطه مقابل رهبران حزب عدالت و توسعه ناراحت بودند و در پی چاره‌ای برای برونشد از وضعیت نامطلوب. کمال قلیچداراوغلو رهبر حزب جمهوریخواه مردم یعنی بزرگترین حزب مخالف دولت پیشنهاد داد که ائتلافی از مخالفین (که با احتساب آرا باطله در مجموع تقریبا ۶۰ درصد آرا را تشکیل می‌دادند) برای تشکیل دولتی بدون عدالت و توسعه شکل گیرد. گزینه‌های مختلفی برای ائتلاف مطرح بود، ولی با در نظر گرفتن اختلافات بنیادین احزاب مخالف در مورد برخی مسائل من جمله مسئله کرد عملی‌ترین پیشنهاد گزینه‌ای به نظر می‌رسید که مطابق آن دو حزب جمهوریخواه مردم و حرکت ملی دولت ائتلافی را تشکیل دهند و حزب دموکراتیک خلقها هم از بیرون از ائتلاف حمایت کند. ولی این فرمول هرگز عملی نشد. شاید بپرسید چرا؟

در میان اسباب مختلف شاید علت اصلی شکست ائتلاف را بتوان موضع صددرصد مخالف «فربه ملی‌گرایان مرکزگرای ترک»، یعنی سیاستمداران و بدنه حزب حرکت ملی، با هرگونه همکاری در ائتلافی بود که یک طرف آن هویت طلبان کرد حزب دموکراتیک خلقها باشند. دولت باغچه‌لی رهبر طولانی‌مدت حزب حرکت ملی که تا آنزمان لااقل در ظاهر برضد اردوغان و فسادهای مالی منتسب به نزدیکان او موضع می‌گرفت آشکارا اعلام کرد که حزبش در هیچ ائتلافی که بخشی از آن حزب دموکراتیک خلقها باشد شرکت نمی‌کند. ترک‌گرایان همیشه گفته‌اند که برایشان HDP فرقی با PKK، یعنی جریان مسلح کارگران کردستان، ندارد و ائتلاف ملی‌گرایان با این جدایی‌طلبان و تروریست‌ها در عالم خواب هم ممکن نیست. نتیجه آن شد که ملی‌گرایان ترکیه به بهانه حفظ تمامیت ارضی عدالت و توسعه اردوغان را بر حزب کردها ترجیح دادند و از شروع دوباره جنگ در مناطق کردنشین آشکارا حمایت کردند. نتیجه همه این اتفاقات بیش از همه به نفع رئیس‌جمهور و هم‌حزبان او شد. آنها که حتی پیش از شامگاه انتخابات ۷ ژوئن ادبیاتی ملی‌گرایانه اتخاذ کرده بودند، در وضعیتی که جنگ در مناطق کردنشین اوجی دوباره گرفت کشور را به انتخابات زودرس بردند و در انتخابات یکم نوامبر ۲۰۱۵ آک پارتی باز توانست با کسب ۴۹ درصد آرا اکثریت مطلق صندلیهای مجلس را ازآن خود کند و بدون حضور مخالفان دولت تشکیل دهد.[3]

تبعات منفی امتناع ملی‌گرایان ترک از شرکت در هرگونه ائتلافی که در آن هویت‌طلبان کرد و چپها شرکت داشته باشند، برکسانی که وقایع ترکیه را از نزدیک تعقیب کرده‌اند پوشیده نیست. تبعات این تصمیم غلط را به عنوان نمونه می‌توان در برقراری وضعیت فوق‌ا‎لعاده با حمایت دو حزب عدالت و توسعه و حرکت ملی پس از کودتای نافرجام اخیر و تصمیمات شتاب‌زده گرفته شده در این مدت مشاهده کرد. پس از وضعیت فوق العاده هفته‌های گذشته احزاب مخالف آک پارتی همان تاثیر اندک پیشین خود را هم در اغلب تصمیم‌گیریها ندارند، دولت دیگر موظف به پاسخگویی به دادگاه قانون اساسی در برابر تصمیماتش نیست، و شالوده شکنی‌هایی گسترده در مورد ساختار نظام آموزش عالی ترکیه، مدارس، قوه قضائیه، پلیس، نیروهای مسلح و …در عرض یکی دو روز انجام می شود، بدون آنکه در مورد نتایج برگشت‌ناپذیر آنها به درستی اندیشه شود. متاسفانه به نظر می‌رسد از منظری دموکراتیک آینده خوبی در انتظار ترکیه، کشوری که تا همین چند سال قبل به عنوان الگوی دموکراسی خاورمیانه معرفی می‌شد، نیست..[4]

عبرتی برای ملی‌گرایان ایرانی

در ایران هم ملی‌گرایانی داریم که از بسیاری جهات دیدی نزدیک به حزب حرکت ملی ترکیه دارند و همچون سیاستمداران این حزب توجه به مطالبات قومیتی و هویتی اقوام را مساوی تجزیه طلبی می‌دانند. فربه‌ملی‌گرایان در ایران می‌گویند تبعیض قومیتی نداریم و اکثر بحثهای مربوط به نابرابری قومیتی ساخته خیال و تبلیغات قوم پرستان چه بسا وابسته به اجنبی است. حرکت ملی هم برای سالها در ترکیه تبلیغ کرده‌اند که مسئله کرد نداریم و تایید بر تبعیض قومیتی و مطالبه حقوق قومی ساخته و پرداخته جدایی‌طلبان یا بیگانگان است.

در کشوری که کثیرالقوم است اگر شما بخواهید هویت‌های غیرمرکزگرا را به هر بهانه‌ای نادیده بگیرید، و یا ازآن بدتر چنانکه در ترکیه گاهی رایج بوده است، به صورت نظامی سرکوب کنید دموکراسی‌خواهی دچار آسیبهای جدی خواهد شد. چه بسا در کشوری که درآن اکثریت مطلق شهروندانشان از یک گروه قومی-زبانی هستند، مدلهای همگونساز دولت-ملت‌سازی موفق شود، ولی در کشورهای کثیرالقومی چون ایران و ترکیه، حتی با سابقه بزرگ تاریخی، همگون‌سازی بدون توجه به حقوق اقلیت‌ها معمولا نتیجه عکس می‌دهد، یعنی باعث مطالبه حقوق به صورتهای رادیکالتر و حتی خشن می‌گردد. بر این اساس نزدیکی‌های اخیر میان اصلاح‌طلبان دموکراسی‌خواه و هویت‌طلبان معتدل ایرانی را باید به فال نیک گرفت و در تقویتش کوشید، نه آنکه انگ زد و در برابرش ایستاد.[5] به اعتقاد نگارنده، انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ علی‌رغم تمام مصائبش برای دموکراسی‌خواهی که هنوز هم ادامه دارد، این مزیت را داشته است که «فربه‌ملی‌گرایی» سیاسی دوران شاه را به حاشیه رانده است و بدین ترتیب ناخواسته راه را برای شکوفایی چندفرهنگ‌گرایی دموکراسی‌خواه برای آینده ایران گشوده است.


پانویس‌ها

[1] thick

[2] thin

 [3]  البته موضع به نوبه خود آشتی‌ناپذیر حزب دموکراتیک خلقها هم در نادیده گرفتنشان از سوی قدرت و احزاب مرکزگرا بی‌تاثیر نبوده است و از این منظر شایسته نقد است. برای تحلیلی مبسطوتر در مورد انتخابهای 7 ژوئن و 1 نوامبر و دلایل شکست ائتلاف نگا.

 Meysam Badamchi, “Turkey: A Reluctance to Compromise”, India-Seminar: A Monthly Symposium, Ferment in the Middle East: A Symposium on Uncertainty and Hope for the Region, No. 679, March 2016, pp. 33-37.

این مقاله از این لینک قابل دانلود است.

[4] برخی از این تبعات منفی برای دانشگاهیان ترکیه را من در این یادداشت درسایت زیتون توضیح داده ام.

[5] در مورد لزوم همکاری چندفرهنگ‌گرایانه میان اصلاح‌طلبان و هویت‌طلبان معتدل همچنین نگا. به این مقاله از نگارنده در زمانه.

Share