اعتراض تشکل‌های کارگری به طرح تعیین دستمزد بر مبنای بهره‌وری
تشکل‌های کارگری برنامه دولت برای تعیین دستمزد بر مبنای بهره‌وری را «دستبرد دولت به سفره کارگران» دانسته و می‌گویند که اجازه اجرای این سیاست را نخواهند داد.
دولت حسن روحانی در آخرین سال فعالیتش به دنبال «تامین امنیت سرمایه‌گذاران» است. در همین راستا لایحه افزایش مناطق آزاد را به مجلس برد و معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز خواستار تعیین دستمزد بر مبنای بهره‌وری شده است. تشکل‌های کارگری این اقدامات دولت را «هجمه همه جانبه به حقوق کارگران» می‌دانند.
جهت‌گیری سیاست‌های اقتصادی دولت یازدهم جمهوری اسلامی در سومین سال فعالیت آشکار‌تر شده است. در حالیکه دولت در سه سال نخست به دنبال کنترل مصنوعی نرخ تورم بود، حال پس از رفع بخشی از تحریم‌ها به دنبال جلب و جذب بیشتر سرمایه‌گذاری خارجی است.
وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران خرداد امسال گفته بود که مشارکت سرمایه‌گذار خارجی در پروژه‌های عمرانی «امنیت سفید» را به دنبال دارد.
دولت نیز در همین راستا و برای جلب نظر سرمایه‌گذاران خارجی «ارزان‌سازی نیروی کار» را در دستور کار قرار داده و در نظر دارد که تحت عنوان «مقررات‌زدایی» از قوانین، قانون کار را به نفع سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی اصلاح کند. لایحه اصلاح قانون کار تیر امسال در هیئت دولت به تصویب رسید و آن‌گونه که معاون وزیر کار گفته، به زودی به مجلس ارائه خواهد شد.
اما پیش از ارسال این لایحه به مجلس، محمدرضا کارگر معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از برنامه دولت برای تعیین حداقل دستمزد رونمایی کرد. او در جمع فعالان بخش خصوصی گفت که دولت از تعیین دستمزد بر مبنای «بهره‌وری» دفاع می‌کند.
اجازه دستبرد به سفره کارگران را نمی‌دهیم
این اظهارات واکنش تشکل‌ها و فعالان کارگری را به دنبال داشت. اتحادیه آزاد کارگران ایران با صدور بیانیه‌ای سخنان معاون وزیر کار را «پرده‌برداری از سیاست‌های جدید دولت برای دست‌اندازی به سفره کارگران» دانسته و تاکید کرده است: «هرگونه سیاست ضد کارگری از دور زدن حداقل‌های موجود در قانون کار تا هر نوع اقدام و سیاستی بر خلاف بهبود شرایط معیشتی ما کارگران با عکس العمل‌های تند و تندتر صفوف میلیونی ما مواجه خواهد شد».
اتحادیه آزاد کارگران با بیان اینکه «کارگران دیگر حتی ذره‌ای تاب تحمل وضعیت موجود» را ندارند، هدف سخنان محمدرضا کارگر را «مهیا کردن شرایط و بهانه های لازم برای غارت و چپاول قوت لایموتی است که پس از گذشت نزدیک به چهار دهه از انقلاب ۵۷ و غارت بی وقفه دسترنج کارگران بر سر سفره های خالی آنان باقی مانده» دانست.
در همین زمینه انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه نیز سخنان معاون وزیر کار را زمینه‌چینی دولت برای ممانعت از افزایش دستمزد دانسته است.
نویسندگان این بیانیه دستمزد کارگران را یک چهارم خط فقر اعلام کردند و با اشاره به خواست تشکل‌های واقعی کارگران برای تعیین دستمزد بر اساس نرخ تورم واقعی، برنامه دولت برای «ارزان‌سازی نیروی کار» را نشانه این دانستند که «دولت به نمایندگی از کارفرمایان دستمزد فعلی کارگران را نیز بر‌نمی‌تابد».
این انجمن صنفی تاکید کرده است: «برای خنثی نمودن این طرح ضد انسانی با تمام توان مبارزه کنیم و صف اعتراض خود را متحدتر و مستحکم‌تر کنیم».
پیش از این کانون عالی هماهنگی شوراهای اسلامی کار هم که به دولت نزدیک است سخنان معاون وزیر کار را «تعرض و هجمه به حقوق قانونی کارگران» دانسته بود.
علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی زمستان سال گذشته از شرکت‌های خارجی خواسته بود که «فرصت استفاده از نیروی کار ارزان و تحصیل‌کرده ایران» را از دست ندهند.
نظرها
نظری وجود ندارد.