Share

با اعتراض خانواده محسن روح‌الامینی به رای دادگاه درباره سعید مرتضوی و درخواست آن‌ها برای تعیین وقت جداگانه‌ (مجزا از پرونده تأمین اجتماعی) برای رسیدگی به اتهام‌های دادستان سابق تهران، نهم شهریور ماه به عنوان تاریخ رسیدگی به این پرونده اعلام شده است.

saeed-Mortazavi3

میرمجید طاهری، وکیل خانواده محسن روح‌الامینی، از کشته‌شدگان وقایع پس از انتخابات سال ۸۸ که در بازداشتگاه کهریزک و به دنبال شکنجه و آسیب‌دیدگی شدید جان باخت، با اعلام این خبر به روزنامه شرق گفته است که به دنبال اعتراض به حکم “تبرئه” صادر شده برای سعید مرتضوی، پرونده او به شعبه ٣٨ دیوان‌ عالی رفته است و در آنجا به استناد قانون جدید آیین دادرسی، رسیدگی به پرونده را در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان دانسته‌اند و برای همین پرونده به شعبه ٢٢ دادگاه تجدید نظر استان ارجاع شده است.

پیش از این شعبه نهم دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست محمدرضا محمدی کشکولی، پس از برگزاری چندین جلسه دادگاه، مرتضوی را  از اتهام معاونت در قتل عمد تبرئه کرد:

تبرئه سعید مرتضوی از اتهام معاونت در قتل و ارائه گزارش خلاف واقع


دادگاه اما در رابطه با پرونده تامین اجتماعی مرتضوی را به رد مال به مبلغ ۴۶میلیون تومان و یک سال حبس که شش ماه آن تعلیقی‌ست، محکوم کرده است.

سازمان تامین اجتماعی هم به حکم صادر شده اعتراض دارد.

در مقابل سعید مرتضوی هم از کسانی که علیه او شکایت کرده‌اند، شاکی‌ست و طرف‌های دعوا را به دادگاه می‌کشاند.

به دنبال رسیدگی به تازه‌ترین شکایتی که از او ثبت شده است، برای وکیل سازمان تأمین اجتماعی التزام به «قید شرف» به میزان ١۵میلیون تومان صادر شده است.

مرتضوی و فرار به جلو با شکایت از همه

در گزارش روزنامه شرق درباره شکایت‌های مرتضوی آمده است: «بعد از وکلای جمعی از کارگران و بیمه‌گذاران تامین اجتماعی، حالا نوبت به مجتبی نظری، وکیل سازمان تامین اجتماعی، قاضی و دادستان سابق رسیده است.»


سعید مرتضوی که پرونده‌ای ١٨جلدی در شعبه ١٠۵٧ دادگاه کارکنان دولت دارد، تا به حال از برخی شاکیانش شکایت کرده است. مصطفی ترک‌همدانی، وکیل دادگستری، یکی از این افراد بوده است. او حالا سراغ وکیل دیگر سازمان تامین اجتماعی رفته. پرونده‌ای که مجتبی نظری وکالتش را برعهده دارد، شکایت سازمان تامین اجتماعی از سعید مرتضوی، مدیر‌عامل وقت این سازمان است که بر اساس گزارش تحقیق‌ و تفحص مجلس نهم از سازمان تامین اجتماعی تنظیم شده است.


نظری گفته است سال گذشته شعبه بازپرسی دیگری او را بابت شکایت سعید مرتضوی به اتهام نشر اکاذیب احضار کرده، اما بعد از اعلام عدم صلاحیت، پرونده به شعبه ١۵ دادسرای وی‍ژه کارکنان دولت رفته است: «بازپرس شعبه ١۵ من را احضار {کرد} و اتهام من را به استناد مصاحبه‌هایم با رسانه‌ها در ارتباط با پرونده تامین اجتماعی، نشر اکاذیب اعلام و تقاضای تعقیب قضایی من را مطرح کرد.»

شعبه ١۵ دادسرای وی‍ژه کارکنان دولت همان جایی‌ست که به پرونده شکایت از سعید مرتضوی هم رسیدگی می‌کند.

این وکیل دادگستری گفته است: «ما در کشوری ‌آزاد زندگی می‌کنیم که دانستن حق مردم است و درباره پرونده مهمی مانند تامین اجتماعی نباید این حق را از مردم و ٣٠ میلیون کارگر ذی‌نفع تامین اجتماعی دریغ کرد.»

این حرف‌های مجتبی نظری واکنشی‌ست به گفته‌های بازپرس پرونده که به او گفته است چون برای بخشی از پرونده مرتضوی قرار منع تعقیب صادر شده است، او نمی‌بایستی درباره آن صحبت می‌کرده: «من پاسخ دادم این من نیستم که سراغ رسانه‌ها رفته‌ام. اصولا بعد از پایان دادگاه رسانه‌ها هستند که سراغ شاکی و متشاکی می‌روند و همان‌طور که آقای مرتضوی بعد از پایان دادگاه با خبرنگاران صحبت می‌کند، من هم به سوالات رسانه‌ها و عمدتا به همان ادعاهای مطرح‌شده از سوی آقای مرتضوی پاسخ داده‌ام که اصولا ایشان معتقد به هیچ نوع اتهام و جرمی در کیفرخواست نبوده و {متهم} نیستند.»

بر اساس این گزارش مرتضوی پیش از این دو بار از مصطفی ترک‌همدانی، یکی دیگر از وکیلان شاکی پرونده تامین اجتماعی شکایت کرده بود. پیمان حاج محمودعطار، یکی دیگر از وکیلان سازمان تامین اجتماعی گفته بود که علت شکایت مرتضوی مصاحبه‌های مصطفی ترک‌همدانی درباره پرونده‌ سازمان تامین اجتماعی بوده و اتهام او افترا و نشر اکاذیب است.

اما اتهام مرتضوی در پرونده تامین اجتماعی، تصرف غیرقانونی در اموال دولت است: پرداخت‌های غیرقانونی در قالب سکه و کارت‌ هدیه به نمایندگان مجلس، محمدرضا رحیمی، معاون‌ اول دولت محمود احمدی‌نژاد و دیگر شخصیت‌های حقیقی و حقوقی و همین‌طور تفاهم‌نامه فروش شرکت‌های زیرمجموعه سازمان تامین اجتماعی به بابک زنجانی:

«معامله ۴۰۰ میلیاردی سعید مرتضوی با بابک زنجانی»


مرتضوی و شاکیانی دیگر

عباس پالیزدار، فاطمه آجرلو، نماینده سابق مجلس و همسرش که یک قاضی دادگستری‌ست و جمعی از وکیلان دادگستری از دیگر شاکیان سعید مرتضوی هستند.

تقابل پالیزدار و مرتضوی در روزهای گذشته رسانه‌ای شده و عباس پالیزدار حمله‌های سختی را متوجه مرتضوی کرده است. او در گفت‌و‌گویی با خبرگزاری کار ایران (ایلنا)، گفته است در جریان رسیدگی به شکایت او از سعید مرتضوی، دادستان سابق تهران، مرتضوی از خارج کردن یک نسخه از تمام کارهای کرده‌اش به خارج از کشور خبر داده است: آیا مرتضوی یک نسخه از مدارک کارهایش را از کشور خارج کرده است؟

مرتضوی هم گرچه به صحبت‌های پالیزدار واکنش نشان داده، اما درباره این بخش از حرف‌های او چیزی نگفته است.

او پالیزدار را به دروغ‌گویی متهم کرده و گفته است که هرگز پالیزدار را به اعدام تهدید نکرده. ادعایی که پالیزدار بر آن اصرار دارد و می‌گوید که حتی اعضای خانواده و بستگانش هم می‌توانند در این مورد شهادت بدهند.

بیشتر بخوانید: مرتضوی پاسخ می‌دهد: یک کارتن سند در گاوداری عباس پالیزدار پیدا شد


نام عباس پالیزدار از اردیبهشت سال ۸۷ به دنبال افشاگری درباره پرونده‌های فساد مالی مقام‌های عالی و قضایی جمهوری اسلامی و بستگان‌شان رسانه‌ای شد.


شکایت فاطمه آجرلو و همسرش از مرتضوی به استناد ماده ۵٨٠ قانون مجازات اسلامی (ورود غیرقانونی به منزل غیر بدون اجازه) است اما جزییات آن و شرایط و وضعیت رسیدگی به این پرونده مشخص نیست.

شرق نوشته است که فاطمه آجرلو و همسرش و حتی وکیلی به نیابت از آن‌ها در هیچ‌ یک از سه جلسه تشکیل شده برای این پرونده در دادگاه حاضر نشده‌اند. آن‌ها تمایلی به صحبت کردن و اظهارنظر درباره این شکایت و پرونده خود ندارند.

Share