بهرام رحمانی: همه جناح‌های حکومت اسلامی در نسل‌کشی متحد بودند
رحمانی می‌گوید آن‌ها تنها به جرم عشق بی‌پایان‌شان به آزادی و تلاش در جهت حفظ و تداوم دستاوردهای انقلابی که آغاز کرده بودند، گروه گروه در مقابل جوخه‌های مرگ حکومت اسلامی قرار گرفتند یا به‌چوبه‌های دار آویخته شدند.
برای آماده کردن پرونده‌ای به مناسبت بیست و هشتمین سالگرد قتل‌عام زندانیان سیاسی در تابستان سال۶۷، دو سوال از برخی بازماندگان و دغدغه‌مندان پرسیده شده است:
- در یادآوری‌ها و یادمان‌های اعدام‌شدگان دهه ۶۰ از جمله اعدام‌شدگان تابستان ۶۷، بیشتر به قربانی شدن آن‌ها و پایمال شدن حقوق انسانی‌شان اشاره می‌شود. اما این کشته‌شدگان احتمالا آرمان‌هایی داشتند و نه مردمی منفعل، که انسان‌هایی فعال بوده‌اند. چرا از آرمان‌های آن‌ها یادی نمی‌شود؟ چون آن‌ها شکست خوردند یا اینکه چون آرمان‌های آن‌ها و آن جریان وسیع اجتماعی که خاستگاه آن افراد بود هم شکست خورده است؟
- می‌گویند کشته‌شدگان هم خشونت‌ورز بودند و اگر آنان قدرت را به دست می‌گرفتند با مخالفان خود همان می‌کردند که بر خود آنان روا داشته شد. در این سخن تا چه حد انصاف و حقیقت نهفته است؟
از کسانی که به این پرسش‌ها پاسخ داده‌اند خواسته شده تا درباره فایل صوتی تازه انتشار یافته از جلسه آیت‌الله حسینعلی منتظری، قائم مقام وقت رهبر سابق جمهوری اسلامی با «هیات مرگ» که سندی تاریخی محسوب می‌شود هم اظهار‌نظر کنند.
بهرام رحمانی، نویسنده و فعال سیاسی سوسیالیست است. او هم‌اکنون دبیری انجمن قلم ایران در تبعید را بر عهده دارد.
پاسخ بهرام رحمانی:
همه جناح‌های حکومت اسلامی در نسل‌کشی متحد بودند
موافقم که به آرمان‌های جانباختگان سال ۶۷ پرداخته نشده یا کم و ضعیف اشاره شده است. در حالی که اعدام‌شدگان دهه ۶۰ به‌ویژه سال ۶۷، انقلابی‌ترین و جسورترین و پرشورترین جوانان و کادرهای انقلابی و آرمان‌خواه و با تجربه زمان خود بودند. آن‌ها در جامعه و اطرافیان خود، قابل احترام و مبارزه‌شان تحسین‌برانگیز و شگفت‌انگیز بود. حتی به گواهی اسناد بی‌دادگاه‌های مخوف حکومتی، آن‌ها بر سر مواضع سیاسی و آرزوها و آرمان‌های‌شان محکم ایستادند و بهایش را نیز با جان و دل پرداختند.
به‌خصوص باید توجه کنیم که خشونت حکومت اسلامی از رهبری آن تا بدنه‌اش برای کشتار مخالفان و حذف نواندیشان و دگراندیشان سازمان‌یافته بود. به همین دلیل حکومت اسلامی در این بیش از سه دهه و نیم حاکمیت خود، همواره تلاش کرده است همه چهره‌های انقلابی و آزادی‌خواه را از بین ببرد به طوری که حتی انتقادهای خودی‌های‌شان را نیز تحمل نکرده است. این بدان معنا نبود که برخی سازمان‌ها لزوما و همه جا به‌مبارزه مسلحانه روی آورده بودند. برخی اعضا و کادرها و هواداران سازمان‌های طرفدار قدرت سیاسی حاکمیت و سازمان‌های هم‌گرا نیز در میان قربانی‌شدگان سال ۶۷ قرار داشتند.
بنابراین ادعاهایی مبنی بر این که آرمان‌های آن انسان‌های عاشق مبارزه و رهایی و انقلاب شکست خورده است، به دور از هر گونه واقعیت است. حتی خود اعدام‌شدگان نیز شکست را نپذیرفتند و سر موضع سیاسی خود آگاهانه پافشاری کردند و آگاهانه نیز بهایش را با جسم و فکر خود پرداختند. بنابراین هیچ انسان آگاه و منصفی چنین ادعاهای کذبی را نمی‌پذیرد. به‌علاوه بهترین یاد از این عزیزان ادامه راه آن‌ها، یعنی مبارزه در راه تحقق آزادی، برابری، عدالت اجتماعی و رفع تبعیض و ستم و استثمار سرمایه‌داری است.
همان‌طور که می‌دانید تشخیص بر سر موضع بودن و تعیین سرنوشت زندانیان سیاسی به یک کمیسیون سه نفره متشکل از قاضی شرع، دادستان و نماینده وزارت اطلاعات محول شد و زندانيان صرفا به‌خاطر باورهای‌شان به قتل رسيدند. در اين دادگاه‌های تفتيش عقيده حکومت اسلامی از جمله پرسيده می‌شد: «آيا مسلمان هستی؟ به‌خدا معتقدی؟ بهشت و دوزخ را باور داری؟ نماز می‌خوانی؟» و نظاير اين‌ها.
زندانیانی كه پاسخ‌هاشان برای هيات مرگ قابل قبول نبود، بلافاصله به اتاق ديگری منتقل می‌شدند تا از آنجا به‌سوی چوبه‌های دار فرستاده شوند. چوبه‌های دار را در اوين در حسينيه برپا كرده بودند و در زندان گوهر دشت در تالار سخنرانی.
در هر صورت حکومت اسلامی و همه جناح‌های آن مرتکب جنایت علیه بشریت شده‌اند و امروز که جناح‌ها با همدیگر بر سر قدرت دعوا دارند چیزی از جنایت مشترک‌شان علیه بشریت نمی‌کاهد. واقعیت این قتل‌ها را همه‌مان می‌دانیم و قاتلان را هم می‌شناسیم که چه کسانی هستند.
شماری از قربانیان اعدام‌ها وابسته به سازمان مجاهدین خلق ایران و شماری نیز از سازمان‌های مختلف چپ و کمونیستی بودند. در همین لیست‌ها قریب ۸۰ درصد مربوط به‌زندان‌های تهران، یعنی اوین، قزل‌حصار و گوهردشت بودند. بسياری از کشته‌شدگان احکام محکوميت زندان مشخصی داشتند و بسياری از اين زندانيان حتی روز پايان دوران محکوميت‌شان مشخص بود، اما آن‌ها را اعدام کردند. يعنی دستگاه سرکوب و کشتار حکومت اسلامی به حکمی که دادگاه و دادستان انقلاب خودش صادر کرده بود اهمیتی نداد و همه را کشتند.
پس از گذشت ۲۸ سال، مسئولان حکومت اسلامی ایران هنوز به انجام این اعدام‌ها اعتراف نکرده‌اند. حدود ۳۷ سال از حاکمیت جمهوری اسلامی می‌گذرد اما سران آن در تمامی این سال‌ها بدون وقفه به سرکوب، زندان، شکنجه، تجاوز، اعدام و ترور مخالفان مشغول بوده و هستند.
حقیقتا در آن سال‌های خون و گلوله و وحشت و ترور، در تمام شهرهای کشور هزاران زندانی سیاسی در زندان‌ها بودند که نسلی از پرشورترین نوجوانان و جوانان راه آزادی و برابری و آرمان‌های زیبای انسانی به شمار می‌رفتند. نسلی که با سرودهای انقلابی و شعارهایی چون نان و آزادی و برابری، زن و مرد برابرند، نه روسری نه تو‌سری و ...، در پی آزادی و رهایی از هر گونه قید و ستم، نابرابری و استثمار بودند و توانستند با قدرت مردمی و توانای خود و اعتصاب و اعتراض کارگران به ویژه کارگران قهرمان صنایع نفت، حکومت پهلوی را سرنگون کرده و برای جشن «بهار آزادی» به میدان بیایند. اما آن‌ها تنها به جرم عشق بی‌پایان‌شان به آزادی و تلاش در جهت حفظ و تداوم دستاوردهای انقلابی که آغاز کرده بودند، گروه گروه در مقابل جوخه‌های مرگ حکومت اسلامی قرار گرفتند یا به‌چوبه‌های دار آویخته شدند. در جریان محاکمه‌های دو سه دقیقه‌ای، بدون حق دفاع و وکیل مدافع، هزاران قلب تپنده که هیچ جرمی جز عشق به رهایی و آزادی و منافع مردم نداشتند از تپش ایستادند.
در میان اعدام‌شدگان کم نبودند زندانیانی که حتی حکم محکومیت و زندان خود را نیز سپری کرده بودند ولی چون از نظر زندان‌بان بر مواضع خویش پایدار بودند همچنان در زندان نگاه داشته شده بودند و به‌قول خود زندانیان، «ملی‌کشی» می‌کردند.
همه این انسان‌های رزمنده و جسور، اسیر دستگاه آدم‌کشی حاکم بودند و بدون رعایت کم‌ترین حقوق انسانی، مقابل جوخه‌های اعدام قرار داده شدند.
در برخی شهرها، بسیاری از زندانیانی که در سال‌ها و ماه‌های پیش از آغاز قتل‌عام زندانیان آزاد شده بودند دوباره دستگیر و در کشتار ۶۷ اعدام شدند.
در چنین شرایطی، زندان‌های سراسر کشور مملو از هزاران جوان آزادی‌خواه، برابری‌طلب، کمونیست و مبارزان انقلابی بود که خطری جدی برای پیشبرد برنامه‌های ضد‌انقلابی و غیرانسانی حاکم محسوب می‌شدند. زندانیانی که تجربه انقلاب سال‌های پرتلاطم ۵۶ و ۵۷ و هم‌چنین تجربه دوران مبارزه سخت علیه خفقان و سرکوب‌های خونین سال‌ها مبارزه علیه حکومت اسلامی را نیز داشتند و مورد احترام و اعتماد بسیاری از مردم بودند، مانعی بزرگ در مقابل تحقق سیاست‌های ضدانسانی حکومت اسلامی بودند. در نتیجه برای حل این معضل طرح ضدانسانی «حل مشکل زندانیان سیاسی» در دستور کار بالاترین مقامات وقت جمهوری اسلامی به رهبری روح‌الله خمینی قرار گرفت تا زندانیان سیاسی را که اسیر بودند از سر راه خود بردارند.
اعدام‌های وحشیانه دسته‌جمعی برای «خانه‌تکانی» زندان‌ها سازمان یافت تا بقای حاکمیت تضمین شود. در نتیجه، آن‌چه که به مثابه یک جنایت تاریخی در آن مقطع بحرانی بر جامعه ما تحمیل شد این است که: اولا نسل‌کشی دهه ۶۰ و قتل‌عام زندانیان سیاسی در تابستان سال ۶۷ که نقطه اوج آن کشتار بود، تعرضی وحشیانه برای سرکوب جنبش‌های اجتماعی-سیاسی ایران، پاسخی به یکی از مهم‌ترین نیازهای حکومت سرمایه‌داری ایران و حامیان بین‌المللی و منطقه‌ای در پایان جنگ و دست‌درازی شدیدتر به‌سفره خالی مزدبگیران و محرومان در دوران پس از جنگ بود.
تمامی اسناد و شواهد موجود نشان می‌دهند همه جناح‌ها و عناصر حکومت اسلامی با فتوای جنایتکارانه رهبرشان، خمینی، در سازمان‌دهی و اجرای این پروژه نسل‌کشی هم‌نظر و متحد بودند.
«اصلاح‌طلبان» و «اعتدال‌طلبان» امروزی که در بالاترین ارگان‌های تصمیم‌گیری حاکمیت و دولت آن دوره حضور داشتند، نقش‌های مستقیم و کلیدی در تحقق این پروژه آدم‌کشی ایفا کردند. با توجه به این واقعیت غیرقابل انکار تاریخی، سخن گفتن درباره کشتار ۶۷، خط قرمز آن‌ها محسوب می‌شود. حتی آن‌هایی که امروز به اجبار یا مصلحت روز به خارج کشور آمده‌اند باز همچنان درباره این واقعه مهم تاریخی ایران، مهر سکوت بر لب زده‌اند یا اگر هم در جایی در اثر فشار سخنی بگویند به دروغ و افترا متوسل می‌شوند تا نقش خود و حکومت‌شان را توجیه یا پرده‌پوشی کنند.
اما به عقیده من، جدا از این که اعدام‌شدگان سال ۶۷ و به‌طور کلی دهه ۶۰ چه کسانی بودند و چه گرایشات سیاسی‌ای داشتند، همه آنان مدافع انقلاب و بسط و گسترش آن و خواستار آزادی، برابری و عدالت اجتماعی بودند. بنابراین حکومت اسلامی و ماشین سرکوب آن، از همان روزهای نخست به قدرت رسیدن‌شان بعد از انقلاب ۵۷، با حمله به آزادی زنان، رسانه‌های مستقل، اجتماعات، احزاب سیاسی، حمله به کردستان، آذربایجان، ترکمن صحرا، خوزستان، سیستان و بلوچستان و برپایی دادگاه‌های صحرایی در سرتاسر ایران، دست به سرکوب و کشتار و ترور زد و همه کسانی را که به عناوین مختلف دستگیر کرده بود، در تابستان ۶۷ کشتار کرد.
هدف اصلی گردانندگان این کشتارها، نابودی همه کسانی بود که مدافع آزادی و برابری فردی و جمعی و سکولاریسم بودند. بنابراین، کمابیش همه زندانیان سیاسی دهه ۶۰ و قربانیان سال ۶۷، دردها و آرزوهای مشترکی داشتند و همه فریاد مشترک «آزادی» سر داده بودند.
منتظری بعد از خمینی نفر دوم حکومت اسلامی ایران بود. خمینی در شهریور ۱۳۵۸، هنگامی که منتظری را به‌عنوان امام جمعه تهران منصوب کرد، چنین گفت: «بسم‌الله الرحمن‌الرحیم. خدمت جناب مستطاب حجت‌الاسلام و المسلمین آقای منتظری دامت افاضاته. مرحوم مجاهد بزرگوار آقای طالقانی، پس از عمری مجاهدت و پاسداری از اسلام به‌رحمت خداوند پیوست و ما را سوگوار کرد. تکلیف پاسداری از اسلام به عهده همه ماست و من شما را -که مجاهدی بزرگوار و فقیهی عالیقدر می‌دانم- برای دژ محکمی که آن فقید سعید پاسدار آن بود انتخاب و منصوب نمودم ...» (۲۱ شهریور ۱۳۸۵).
اوج قدرت منتظری، اعلام قائم مقام رهبری او در مجلس خبرگان رهبری‌ست. با این انتخاب، او شخص دوم کشور بعد از خمینی شد و بخش زیادی از اختیارات حکومتی و اداره کشور از سوی خمینی به ایشان تنفیض شد:
- عزل و نصب قضات سراسر کشور
- ارجاع بسیاری از احتیاطات فقهی از سوی خمینی به منتظری
- بسیاری از عزل و نصب‌های نمایندگان رهبری در نهادهای انقلابی و وزارتخانه‌ها و ...
در نهایت خمینی در وصیت‌نامه مورخ ۲۹ دی ماه ۵۸ خود، منتظری را به‌عنوان وصی خود در همه امور تعیین کرده بود.
اما اختلاف جدی خمینی و منتظری بر سر مهدی هاشمی و در سال ۱۳۶۵ نمایان شد و بالا گرفت.
در تاريخ ۲۰ /۷/ ۱۳۶۵، مهدی هاشمی بازداشت شد که به اعتصاب منتظری و انعکاس وسیع آن در اخبار رسانه‌های غرب منجر شد.
محمد محمدی ری‌شهری، از مقامات اطلاعاتی وقت، در كتاب سنجه انصاف نوشته است: «پس از بازداشت مهدی هاشمی فشارها برای ممانعت از تحقيق و پيگيری اتهاماتش افزايش يافت. منتظری پيش از اين تهديد كرده بود كه "اگر امام مرا تحت فشار قرار دهد، حساب خود را از نظام جدا خواهم كرد". به‌رغم اين كه امام از منتظری خواسته بودند كه اگر به واسطه عذر شرعی مهدی هاشمی را به وزارت اطلاعات معرفی نمی‌كند، لااقل سكوت كند و عكس‌العملی از خود بروز ندهد، اما پس از بازداشت مهدی هاشمی، منتظری تمام ملاقات‌های خود را قطع كرد و برای مدتی حتی مسئولان رده اول كشور نيز امكان ملاقات با وی را نداشتند. اين اقدام باعث فضاسازی رسانه‌های بيگانه بر ضد جمهوری اسلامی شد.»
راديو بی‌بی‌سی، ۲ /۸/ ۶۵، ساعت ۱۹:۴۵، اعلام کرد: «از ايران گزارش‌هایی می‌رسد حاكی از اين‌كه ميان آيت‌الله منتظری، جانشين منتخب آيت‌الله خمينی و شخص او اختلافاتی بروز كرده. علت اين اختلاف هنوز روشن نيست، اما اين ماجرا نشان‌دهنده چند دستگی‌ای است كه در سطح بالای رهبری روحانيت ايران وجود دارد ... گزارش‌های رسيده از داخل ايران، حاكی از آن است كه اخيرا عده‌ای از مشاوران آيت‌الله منتظری در قم بازداشت شده‌اند.»
روزنامه لوموند، ۵ /۸/ ۶۵: «بركناری آيت‌الله منتظری نتيجه جنگ قدرت بين او و سيد احمد خمينی و هاشمی رفسنجانی است. اين‌بار به‌نظر می‌رسد منتظری شخصا هدف قرار گرفته است. زيرا هاشمی، داماد آيت‌الله منتظری و ریيس دفتر و همكار اوست.
فرانكفورتر روندشاو، ۹ /۸/ ۶۵: «... مبارزه بی‌رحمانه بر سر تعيين جانشين رهبر انقلاب ايران، نشان‌دهنده تلاطم شديد اوليه حکومت ملاهاست.»
اين روزنامه سپس به دستگيری مهدي هاشمی اشاره كرده و می‌نويسد: «اين‌كه عمامه مشكی وی مانع از دستگيری او نشد، نشانگر اختلاف شديد ملاهاست كه فقط با اعمال خشونت قابل حل است.»
روزنامه دی ولت آلمان، ۱۷ /۸/ ۶۵: «يک باند چهار نفره با همكاری سيداحمد خمينی، سيدعلی خامنه‌ای، هاشمی رفسنجانی و ميرحسين موسوی سعی دارند آيت‌الله منتظری را كنار زده و رهبری را تحت اختيار خود بگيرند ....»
تلاش دوستان برای شكستن اعتصاب منتظری: طاهری، امام جمعه وقت اصفهان درباره ملاقات خود با منتظری چنين گفته است: «از اصفهان به قم رفتم. دو ساعت به غروب مانده بود كه با ايشان ملاقات كردم. آن‌قدر حرف زدم كه منتظری گفت وقت نماز گذشت. گفتم باشد، می‌روم، ولی فردا پيش از ظهر می‌آيم. گفت: بس است ديگر. حرف‌های‌مان را زديم. گفتم: من هنوز حرف دارم.»
در اين ملاقات بوده كه منتظری گفته است: «امام كار بی‌ربطی كرده و من، مهدی هاشمی را می‌شناسم و او را تاييد می‌كنم.»
طاهری روایت کرده است: «وقتی بيرون آمدم، اطرافيان دور مرا گرفتند و گفتند ما هم حرف داريم .... به‌خدمت آقای مشكينی رفتم و اصرار كردم كه آقا! برويد با ايشان صحبت كنيد. آقای مشكينی گفت: فايده ندارد. گفتم: حداقل برای اين‌كه حجت را تمام كنيد. ايشان پذيرفتند و رفتند ....»
در نهایت اما خمینی خود اقدام كرد. ملاقاتی ترتيب يافت كه در آن مسئولان رده اول كشور حضور داشتند. سيداحمد خمينی اين ديدار را بعدها در نامه‌ای خطاب به منتظری چنين شرح می‌دهد: «امام با كمال بزرگواری شما را خواستند و شما در جلسه‌ای در منزل اينجانب -كه سران قوا و نخست وزير بودند- شركت كرديد. از ابتدا معلوم بود كه به شما گفته بودند زير بار هيچ پيشنهادی نرويد تا آقا مهدی را آزاد كنند، چرا كه با همه با خشونت برخورد كرديد. امام در اين جلسه با تواضع بسيار از شما خواستند كه اعتصاب خود عليه نظام را بشكنيد. به شما گفتند: آيا شما ماها را دشمن خود می‌دانيد؟ يقينا اين را نمی‌توانيد بگوييد. بعد با حالت بسيار صميمی و گرم فرمودند: من از شما خواهش می‌كنم كه اين كارها را كنار بگذاريد و مشغول كار خود شويد. قبول نكرديد. فرمودند: من ارادت به شما دارم. من مخلص شما هستم. از اين مريد و مخلص خود قبول بفرماييد و به كار خود مشغول شويد. با كمال خشونت گفتيد: لا يكلف الله نفسا الا وسعها. در اين هنگام من به دوستان نگاه كردم. ديدم همگان از شرم و حيا سرهای‌شان را پايين انداخته‌اند و آقای خامنه‌ای، اشک در چشمان‌شان بود. آقای رفسنجانی و من، در جلوی امام به شما گفتيم كه شما قائل به‌ولايت فقيه هستيد و به قول خودتان ۷۰۰ صفحه پيرامون آن مطلب نوشته‌ايد (البته تا آن موقع)، چرا گوش به حرف امام نمی‌دهيد؟ باز همان جمله لا يكلف الله نفسا الا وسعها را بر زبان آورديد و امام با خونسردی به‌شما نگاه می‌كردند.» (مجموعه آثار يادگار امام، صفحه ۱۹۹)
در هر صورت بنا به اخبار و اسناد و گزارش‌های بالا، دعوای اصلی منتظری و خمینی ربطی به کشتار سال ۶۷ نداشته و حدود دو سال پیش از آن آغاز شده بود، تا این که خمینی پذيرش قطعنامه ۵۹۸ شورای امنيت در ۲۸ تيرماه ۱۳۶۷ را به نوشيدن جام زهر تشبيه كرد؛ احتمالا به این معنا که حکومت اسلامی از موضع ضعف و شکست خاتمه جنگ با عراق را پذیرفت اما سران آن، جنگ ديگری را تدارک ديده بودند. جنگی كه به مراتب وحشتناک‌تر و تکان‌دهنده‌تر بود. جنگ با زندانيان كه هيچ سلاحی در اختيار نداشتند جز جسم و افکارشان.
خمينی، در حكم يک فتوای رسمی به هياتی كه متشكل از نماينده دادستانی، نماينده وزارت اطلاعات و رياست زندان‌ها بود فرمان داد تا اعضای سازمان مجاهدين را در زندان به اتهام «محاربه» و افراد وابسته به‌سازمان‌های چپ و کمونیست را به جرم «مرتد {بودن}» اعدام كنند.
اين حكم با رعایت تمام موازین مخفی‌کاری صادر شده بود و هيچ‌وقت رسما از طرف مقامات حکومت اسلامی اعلام نشد، اما آيت‌الله منتظری بر سر اختلافاتی كه در آن دوران بر سر سیاست‌های جاری حکومت اسلامی از جمله شدت عمل‌ها در زندان پیش آمده بود، از اين حكم پرده برداشت اما زمانی كه ديگر دير شده بود و هیچ نتیجه‌ای نداشت.
مهم‌تر از همه منتظری شاگرد خمینی و از بنیان‌گذاران اصلی حکومت اسلامی و ولایت فقیه و نایب خمینی بود. او در همه وقایع دهه ۶۰ و حاکمیت جمهوری اسلامی نقش مهمی داشت. به علاوه ایشان مخالفتی با سرکوب زنان، حمله به کردستان و ترکمن‌صحرا و حمله به رسانه‌ها و اجتماعات و نهادهای دموکراتیک و احزاب سیاسی نداشت و مخالف اعدام‌های هولناک خلخالی با فرمان خمینی و کشتارهای پس از خرداد سال ۶۰ نبود. او با پاک‌سازی و بستن دانشگاه‌ها و اسلامیزه کردن آن‌ها مخالفت نکرد و با بیشتر سیاست‌های کلان حکومت اسلامی مخالف نبود.
به علاوه منتظری هرگز با «نفس اعدام» به‌عنوان «قتل عمد» مخالفت نکرد و صرفا به زیاده‌روی‌های دادگاه‌های اسلامی در نحوه اعدام‌ها انتقاد داشت. یا در سال ۶۷ می‌گفت که در ماه «مبارک رمضان» اعدام نکنید و همواره تاکید داشت این نوع برخوردها به‌ضرر اسلام و حکومت اسلامی است.
بی‌شک منتظری در مقام نایب امام خمینی، از تمامی طرح‌های ضدانسانی حکومت از جمله طرح قتل‌عام زندانیان سیاسی خبر داشت. سوال مهم اما این است که چرا آن را علنی نکرد تا شاید جلوی آن کشتار هولناک گرفته شود؟ حالا که وی پس از مرگ سهراب نوش‌دارو آورده است دستش درد نکند، اما چرا باید این همه به او اتکا کرد، به ویژه نیروهایی که خود را چپ معرفی می‌کنند؟ واقعا چه کسی ۲۷ سال پس از آن کشتارها از انتشار و علنی کردن پیام صوتی منتظری سود می‌برد؟ عزیزانی که در خاوران‌ها خوابیده‌اند؟ یا خانواده آن‌ها؟ یا اپوزیسیون سرنگونی‌طلب حکومت اسلامی؟ چپ‌ها و سکولارها؟ نه! هیچ‌کدام. این اقدام در راستای دعواهای جناحی و در بهترین حالت به نفع رفسنجانی و جناح اصلاح‌طلبان حکومتی است.
به‌عقیده من، در این ادعا ذره‌ای از حقیقت دیده نمی‌شود. در واقع کسانی که ادعا دارند نیروهای چپ و جانباختگان در زندان‌های حکومت اسلامی خودشان نیز خشونت‌ورز بودند یا اگر به قدرت می‌رسیدند دست به‌سرکوب مردم می‌زدند، ادعای نادرست و کذبی دارند که عمدتا از سوی گرایشات لیبرال، ضدچپ و اصلاح‌طلب و در راس همه محافل رنگارنگ تبهکار حکومت اسلامی تبلیغ و ترویج می‌شود.
به علاوه چنین ادعایی به قول معروف «قصاص قبل از جنایت» است و هیچ جنبه علمی و منطقی سیاسی و اجتماعی‌ای ندارد.
بی‌تردید نیروهای چپ و کمونیست در دوران انقلاب ۵۷ کمبودهای زیادی داشتند. به‌ویژه به جنبش مستقل خود یعنی جنبش کارگری و دیگر جنبش‌های اجتماعی مانند جنبش زنان و جنبش دانشجویی و روشنفکران و سکولاریسم و ...، محکم و مداوم و متحد پافشاری نکردند و در نهایت هم بهای گزافی پرداختند. حتی سازمان مجاهدین خلق در دوران انقلاب ۵۷ با مجاهدین امروز تفاوت ماهوی و عمیقی دارد، چرا که آن دوران، سازمان مجاهدین کمابیش در صف انقلابیون قرار داشت و روابطه نسبتا خوبی هم یا نیروهای چپ بر قرار کرده بود.
تحلیل من این است: هدف کسانی که می‌خواهند تقصیر اصلی یا بخش اصلی زمینه‌سازی برای این کشتارها را به گردن مبارزان و سازمان‌های سیاسی اپوزیسیون به ویژه سرنگونی‌طلب‌ها و سوسیالیست‌ها بیندازند اهداف خاص سیاسی-طبقاتی دارند. این‌ها عامدانه و آگاهانه به ماهیت ضدانسانی حکومت اسلامی اهمیت لازم را نمی‌دهند. دلیلش هم روشن است. آن‌ها با انقلاب مردمی و احتمال پیشروی جنبش کارگری سوسیالیستی که منافع‌شان را به‌خطز بیاندازد سخت مخالفند.
اما خانواده‌های کشته‌شدگان و بسیاری از شهروندان آگاه جامعه ایران، به‌خوبی می‌دانند که فقط شمار اندکی از دستگیر‌شدگان در ارتباط با عملیات‌های مسلحانه بودند. تعداد زیادی از اعدام‌شدگان کم‌سن و سال تنها به جرم پخش اعلامیه، هواداری، روزنامه‌خوانی، نشریه‌فروشی، دوستی و آشنایی با مبارزان و ...، در مقابل جوخه‌های مرگ قرار داده شدند. حتی این مساله را برخی عناصر حکومتی نیز در اظهارنظرهای‌شان به زبان آورده‌اند.
ادعاهایی مطرح می‌شود که گویا اگر نیروهای سیاسی آزادی‌خواه، سوسیالیست و حتی مذهبی دگر‌اندیش دست به اسلحه نمی‌بردند حکومت نیز این همه خشونت نشان نمی‌داد؛ در حالی که واقعیت‌ها و تجربه‌های آن سال‌ها و بعد از آن دهه تاکنون، به‌طور کلی چنین ادعاهایی را یک‌جا رد می‌کنند.
یکی از اولین فتواهای خمینی، علیه زنان و اجباری کردن حجاب اسلامی بود. آیا حزب‌الهی‌ها به لب‌های زنانی که این فتوا را قبول نداشتند تیغ نکشیدند؟ آیا روسری برخی از آن‌ها را با پونز بر پیشانی‌شان نکوبیدند؟ آیا به زنان و مردان در زندان‌ها تجاوز نکردند و زیر شکنجه آن‌ها را نکشتند؟ آیا سرکوب سیستماتیک زنان و اسیدپاشی به‌صورت برخی از زنان، در همه سال‌های حاکمیت اسلامی در جریان نبوده است؟ جامعه ما شاهد وقایع هولناک «قتل‌های زنجیره‌ای» نبوده است؟
زنان چه خشونتی به‌خرج داده بودند که اینچنین وحشیانه سرکوب شدند و هنوز هم سرکوب می‌شوند؟
بنابراین وحشی‌گری و آدم‌کشی و تروریسم ریشه در ماهیت و ذات ایدئولوژی اسلامی و اهداف و سیاست‌های حکومت اسلامی دارد. مگر فرخزادها، مختاری‌ها، پوینده‌ها، شریف‌ها و صدها فعال سیاسی که در داخل و خارج کشور ترور شدند، اسلحه به دوش داشتند و خشونت‌ورز بودند؟
آیا دانشجویانی که در پاک‌سازی دانشگاه‌های کشور و اسلامیزه کردن این مراکز علم و دانش به دست مهاجمان حکومتی کشته یا دستگیر، زندانی، شکنجه و اعدام شدند خشونتی به خرج داده بودند؟ آیا دانشجویانی که بامداد ۱۸ تیر در خواب بودند و با شکسته شدن درهای اتاق‌های‌شان با پتک و پرتاب نارنجک اشک‌آور به درون اتاق‌‌ها بیدار شدند و با شعار «یا زهرا، یا علی، یا حسین» از پنجره‌های طبقات بالا به پایین پرتاب شدند و ضربه مغزی شدند، خشونتی به خرج داده بودند؟ آیا دانشجویانی که در خیابان‌ها به این جنایت حکومتی اعتراض کردند و با حمله‌های وحشیانه نیروهای امنیتی رو‌به‌رو شدند و صدها تن دستگیر و زندانی شدند و مانند اکبر محمدی به دلایل نامعلومی در زندان جان باختند، دست به عمل مسلحانه و خشونت زده بودند؟
نمونه دیگر: کشتارهای سال ۸۸ در اعتراضات خیابانی به‌ت قلب آشکار انتخابات ریاست جمهوری و حتی حبس خانگی سران خودشان مانند کروبی و موسوی و رهنورد و ....
در این سیاست و در این سال‌های حاکمیت جمهوری اسلامی فعالان کارگرای، زنان، وکلا، روزنامه‌نگاران، فعالان آزادی زبان مادری، حقوق بشر، محیط زیست، اقلیت‌های مذهبی و ... دستگیر و زندانی می‌شوند و سال‌ها در زندان‌ها و سلول‌های تنگ و تاریک و غیربهداشتی و زیر انواع و اقسام شکنجه‌های روحی و جسمی قرار داده می‌شوند یا در انظار عمومی شلاق می‌خورند، به‌دار آویخته می‌شوند و ...، به‌هم‌جنس‌گرایان شلاق می‌زنند و اعدام می‌شوند، به‌کارگران و دانشجویان و جوانانی که در جشن فارغ‌التحصیلی‌شان شادی می‌کنند و مهمانی می‌دهند شلاق می‌زنند و .... این افراد چه خشونتی از خود نشان داده‌اند؟
واقعیت این است که حکومت به جای سلطه و حاکمیت خود از راه‌های سیاسی، با تمام قدرت راه سانسور و سرکوب و اختناق را برگزید. در چنین شرایطی مبارزان انقلابی و احزاب و سازمان‌های سیاسی چگونه می‌توانستند (می‌توانند) از رویارویی در جنگی نابرابر و تحمیلی کنار بکشند و پرچم سفید تسلیم بالا ببرند؟ آیا مقاومت نمی‌کردند و در جاهایی مانند کردستان دست به‌مقاومت مسلحانه در برابر توپ و تانک و هواپیما و هلیکوپترها و جنگنده‌های صدها هزار نیروی سرکوبگر آن نمی‌زدند؟ آیا اگر چنین می‌کردند نیروهای جانی حکومتی فجایع انسانی بزرگ‌تری راه نمی‌انداختند؟ چه کسانی مسئول کشتارهای دسته‌جمعی مردم بی‌گناه و بی‌دفاع قارنا، ایندرقاش و ... در کردستان هستند؟ آیا اعدام‌های دسته‌جمعی در مهاباد، سنندج و ... کار خشونت‌ورزان بود یا حکومت؟
آیا آن بخش از خانواده‌های تبعیدیان سیاسی که در ایران زندگی می‌کنند، همواره با تهدید ارگان‌های امنیتی حکومت اسلامی رو‌به‌رو نیستند؟ آن‌ها چه جرمی مرتکب شده‌اند که این چنین غیرانسانی از حق شهروندی خود محروم شده‌اند؟
بهایی‌ها چه خشونتی به خرج داده‌اند که به خانه و مغازه‌‌های‌شان یورش می‌برند و اموال‌شان را غارت می‌کنند؟ از دانشگاه‌ها اخراج می‌شوند، زندانی می‌شوند و ....
آیا این شیوه‌ها را مردم آلمان و جامعه جهانی در دوران حاکمیت هیتلر و فاشیسم تجربه نکرده‌اند؟
در واقع علم و منطق و آگاهی به‌ما می‌گوید که این وحشی‌گری و خشونت را باید در ذات و ایدئولوژی حاکمیت مورد بحث و بررسی قرار دهیم.
حکومت اسلامی از همان روزهای نخست بهار آزادی، سرکوب‌های خود را آغاز کرد تا این که از خرداد ۱۳۶۰، شمشیر خود را از رو بست و همه تشکل‌های دموکراتیک و مردمی، نویسندگان، روزنامه‌نگاران، هنرمندان، کارگران، زنان، دانشجویان و هم‌چنین احزاب و سازمان‌های سیاسی را منحل کرد، اعضا و هواداران‌شان را به زندان افکند و اعدام کرد یا اینکه ناگزیرشان کرد راه تبعید و مهاجرت در پیش بگیرند.
آیا آن‌ها که خواسته یا ناخواسته از رودررویی با حکومت پرهیز کردند یا حتی با حکومت همکاری کردند با خشونت و اعدام رو‌به‌رو نشدند؟
ادعاهایی که واکنش تدافعی یا پیش‌دستانه حکومت اسلامی را در آن دوره با طرح تحریک‌کنندگی فعالیت سازمان‌های سیاسی پیش می‌کشند، فراموش می‌کنند که عملکردهای وحشیانه حکومت اسلامی، ۳۷ سال، یعنی به اندازه عمر این حکومت در جریان بوده و هنوز هم با اعدام‌های دسته‌جمعی در جریان است.
چه سندی مهم‌تر از موضع‌گیری‌های خود خمینی‌ست. هنوز حدود شش ماه از انقلاب ۵۷ نگذشته بود که خمینی در یک سخنرانی علنی دستور کشتار مخالفان را صادر کرد: «اشتباهی که ما کردیم این بود که به‌طور انقلابی عمل نکردیم …. اگر ما از اول که رژیم فاسد را شکستیم و این سد بسیار فاسد را خراب کردیم، به‌طور انقلابی عمل کرده بودیم، قلم تمام مطبوعات را شکسته بودیم و تمام مجلات فاسد و مطبوعات فاسد را تعطیل کرده بودیم و روسای آن‌ها را به‌محاکمه کشیده بودیم و حزب‌های فاسد را ممنوع اعلام کرده بودیم و روسای آن‌ها را به سزای خودشان رسانده بودیم، و چوبه‌های دار را در میدان‌های بزرگ برپا کرده بودیم و مفسدین و فاسدین را درو کرده بودیم، این زحمت‌ها پیش نمیآمد. من از پیشگاه خدای متعال و از پیشگاه ملت عزیز، عذر میخواهم … و من توبه میکنم از این اشتباهی که کردم». (صحیفه امام، جلد ۹، سخنرانی ۲۶ مرداد ۱۳۵۸)
به عقیده من، قربانیان دهه ۶۰ نه ضدانقلاب بودند و نه خشونت‌طلب، بلکه این حکومت اسلامی و دار و دسته‌های اسلامی و ملی و ... ضدانقلاب و وحشی بودند که عملا انقلاب آزادی‌خواهانه و رهایی‌بخش مردم ایران را به‌خاک و خون کشیدند تا منافع خود و به‌طور کلی منافع سیستم سرمایه‌داری و ستم و استثمار را حفظ و بازتولید کنند. اما وقتی تبلیغ عدم خشونت به نفع حکومت اسلامی تمام می‌شود، دیگر ترویجِ عدم خشونت نیست، بلکه ترویج تداوم و استمرار خشونت حاکمان قداره‌بند است.
اکنون ما انبوهی از اسناد و شواهد و افراد را در پیش روی خود داریم که همگی اثبات می‌کنند حکومت اسلامی ایران از همان روزهای نخست به قدرت رسیدنش بقای خود را در سانسور و اختناق و سرکوب سیستماتیک دیده و به هیچ‌وجه حاضر به عقب‌نشینی و اصلاح نیست.
بنابراین کسانی که می‌گفتند یا هنوز هم می‌گویند در مقابل این حکومت جانی و تبهکار نباید دست به مبارزه رادیکال و انقلابی زد و به اصطلاح به مبارزه «مسالمت‌آمیز» و «بدون خشونت» تاکید دارند یا چشم خود را بر تحولات اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و تجارب ایران و جهان بسته‌اند یا واقعا موقعیت و منافع شخصی و طبقاتی‌شان در تحولات درون همین حاکمیت و حفظ نظم موجود تشخیص داده‌اند.
از این رو، به‌نظر من پس از ۳۷ سال حاکمیت خونین جمهوری اسلامی و همین روزها که باز هم به اعدام‌های دسته‌جمعی دست زده و اکثریت مردم ایران را نیز به لحاظ اقتصادی و زیست و زندگی در معرض انواع و اقسام آسیب‌های اجتماعی قرار داده است، طبیعتا در مقابل جنبش‌های اجتماعی-سیاسی و همه نیروهای مبارز و تحول‌خواه آزاده یک راه بیشتر باقی نمانده است و آن هم تشدید مبارزه همه‌جانبه، هدفمند و پیگیر سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و حتی مسلحانه علیه کلیت حکومت اسلامی، با هدف سرنگونی آن و برپایی یک جامعه نوین آزاد و برابر و عادلانه و انسانی است.
به باور من، تمامی نقاط مشترک دولت‌های پس از کشتار ۱۳۶۷ و هم‌اکنون دولت شیخ حسن روحانی در این است که آن‌ها همگی مدام در پی خفه کردن هر گونه صدای حق‌طلبی و آزادی‌خواهی و عدالت‌‌خواهی هستند که ریشه آن به‌اهداف و سیاست‌های همان ماه‌های نخست پس از پیروزی انقلاب ۵۷ به رهبری خمینی برمی‌گردد. یعنی حکومتیان نباید از بریدن زبان‌ها، شکستن قلم‌ها، غارت اموال عمومی جامعه، دست‌درازی به‌سفره خالی مزدبگیران، سرکوب سیتسماتیک زنان، تحمیل بی‌حقوقی بر کودکان و جوانان، از شکنجه و اعدام و کشتار مخالفین خود، لحظه‌ای غافل باشند.
اجازه بدهید در پایان تاکید کنم که بی‌تردید در بیست و هشتمین سالگرد قتل‌عام سال ۱۳۶۷، هم‌چون دهه‌‌های گذشته بکوشیم با پیگیری راه و آرمان‌های آزادی‌خواهانه، برابری‌طلبانه، عدالت‌جویانه و انقلابی جانباختگان آن دوره، یاد و ارزش‌های مبارزاتی نسلی از فداکارترین و جسورترین فرزندان جامعه‌‌مان را زنده نگه داریم که در کشتار سیستماتیک دهه ۶۰ و قتل‌عام سال ۶۷ به دست جانیان حکومت جهل و جنایت و ترور اسلامی، تنها به جرم عشق و دل‌بستگی عمیق به رهایی، آزادی، برابری و کینه به سیستم سرمایه‌داری و استثمارگران جان‌‌شان را نثار کردند.
در سالگرد این فاجعه مبارزه سیاسی و طبقاتی‌‌مان را هرچه گسترده‌تر و عمیق‌تر و همه‌جانبه‌تر علیه حکومت اسلامی و جناح‌های رنگارنگ آن سازمان‌دهی کنیم و پیش ببریم.
نظرها
نظری وجود ندارد.