برگرفته از تریبون زمانه *  
Share

موضوع ممنوعیت استفاده از بورکینی در چند شهر ساحلی فرانسه، بحث‌های بسیاری را درباره حقوق مساوی شهروندی، حق آزادانه انتخاب پوشش، آزادی مذهب و پرسش دخالت قهر دولتی در پهنه خصوصی، در چارچوب دولتهای دموکراتیک اروپای غربی برانگیخت. در حاشیه تبادل‌نظرها و کشمکش‌های حقوقی −سیاسی، نگرشی فمینیستی به سنجش سیاست ممنوعیت بورکینی از زاویه مقایسه حجاب اجباری زنان در برخی کشورهای اسلامی پرداخت و هردو را در ترازوی واحدی قرار داد. بر پایه این نظر هم حجاب اجباری و هم ممنوعیت بورکینی، بدن زن را برای پیشبرد سیاست و تثبیت قدرت دولتی، نشانه می‌گیرند.

بحث‌ها و نحوه استدلالها به طرز شگفت‌انگیزی مشابه مباحثی است که در آپریل ۲۰۱۱، پس از ممنوعیت برقع پوشی در پهنه عمومی در کشور فرانسه به وجود آمد. در آن فضا نیز برخی فمینیست‌ها بر آزادی پوشش زنان و غیر مجاز بودن دخالت دولت در امر خصوصی تکیه می‌کردند. اقدامات دولت فرانسه را با سیاست کشف حجاب رضا شاه مقایسه و محکوم می‌کردند. فضای سیاسی آن سال زمینه ساز نوشتن مقاله “پهنه خصوصی (هم) سیاسی است” شدند.

تکرار این مباحث انگیزه‌ای است برای بازنشر این مقاله که پنج سال پیش منتشر شده و اشاره به حوادث آن هنگام دارد که مشابه حوادث و خبرهای این روزها هستند.

بورکینی و برقع

مقدمه

ممنوعیت برقع‌پوشی در فرانسه بحث‌های بسیاری را در افکار عمومی دامن زد، بحث‌هایی درباره حقوق اقلیت‌ها و عملکرد دولت‌های دموکراتیک، درباره تعابیر مختلف از پیشبرد لیبرالیسم سیاسی در جوامع چندفرهنگی، حقوق زنان و احترام به‌ ویژگی‌‌های فرهنگی، بحث‌هایی درباره‌ پهنه خصوصی، از سویی احترام به خصوصی بودن آن و از سوی دیگرحراست از امنیت آن.

تمرکز این نوشته عمدتا بر زوایایی از بحث برقع‌پوشی در رابطه با پهنه خصوصی است. پرداختن به پرسش‌های زیر چارچوب بحث را تشکیل می‌دهند:

− مرز میان پهنه عمومی با خصوصی کجاست؟

− آیا می‌توان پهنه خصوصی را مطلقا از دخالت دولت مصون نگهداشت؟

− با چه معیار‌هایی می‌توان دخالت دولت در امر خصوصی را مشروع دانست؟

جنبش فمینیستی و “پهنه خصوصی”

“پهنه خصوصی سیاسی است” شعاری بود که جنبش فمینیستی در دهه‌های ۱۹۷۰و ۱۹۸۰ در اروپا به منظور آگاه کردن افکار عمومی و دولت‌ها نسبت به خشونت و تبعیض‌‌هایی که در “پهنه خصوصی” زیر عنوان “امور خصوصی” بر زنان روا داشته می‌شد، برگزید. هدف جنبش زنان علنی کردن و به عرصه سیاست کشاندن خشونت جنسیتی بر زنان در حوزه خصوصی و خصوصی زدایی از ” پهنه خصوصی” بود.

موضوعاتی از این دست در افکار عمومی منعکس شد تا آنها اهمیت خود را نشان دهند و به موضوع سیاست تبدیل شوند: کار خانگی بدون دستمزد زنان، خشونت خانگی علیه زنان، تجاوز در رابطه زناشویی، بی حقوقی زنان در امر باروری، سوءاستفاده جنسی از زنان در محیط کار، رواج ضرب‌المثل‌‌ها و لطیفه‌‌های تحقیرکننده زنان در گفتار روزمره.

در محور آشکار کردن خشونت در پهنه‌ خصوصی چهار نکته را به عنوان نتایج تعمیم پذیر مبارزات فمینیستی این دوره برمی‌شمرند[1]:

− نخستین ومهمترین نتیجه پرده برداشتن از خشونت در پهنه خصوصی این بود که در جوامع مدرن انحصار اعمال خشونت در دست دولت نیست. اشکال متنوعی از خشونت که در فرهنگ و هنجار‌های اجتماعی نهادی شده‌اند، درمناسبات خصوصی و طبیعی انسان‌‌ها و بدون اجبار دولتی اعمال می‌شوند. نقش دولت به عنوان پاسدار سنت‌‌ها و هنجار‌های اجتماعی، مرزکشی میان محدوده خصوصی با پهنه عمومی و قانون‌گذاری جهت نظارت بر رعایت “مرزها” توسط شهروندان است. از اینرو آشکار کردن خشونت در هرگوشه روابط اجتماعی و به ویژه محدود‌ه‌هایی که بنا بر عادات و سنت‌‌های حاکم بر جامعه “خصوصی” تلقی می‌شود، گامی تعین کننده برای آگاه‌ کردن افکارعمومی، تأثیرگذاری و تغیر توازن نیرو‌های اجتماعی به نفع رفع خشونت است. در این میان مسئولیت‌خواهی از دولت و سیاست برای دخالت عدالت گسترانه در جامعه اجتناب ناپذیر است. مسلما سیاست‌‌های دولت‌های مختلف بر مبنای میزان دموکراتیک بودن و تأثیرپذیری آن‌ها از مطالبات شهروندان تنظیم می‌شود و الزاما به نفع عدالت و صلح اجتماعی انجام نمی‌گیرد. از اینرو نیز نمی‌توان درباره امر دخالت دولت در حوزه خصوصی حکم عمومی صادر کرد.[2]

− دومین نتیجه جنبش علنی کردن خشونت در محدوده خصوصی این بود که به رسمیت شناختن هر شکلی از خشونت در جامعه به میزان مبارزه اجتماعی علیه آن خشونت و توازن قوای اجتماعی در رابطه با تداوم و یا حذف آن بستگی دارد. از این روست که هنوزبقایایی از خشونت جنسیتی در محیط کار، در خانواده و در جامعه حتی در مدرن‌ترین و دموکراتیک‌‌ترین کشور‌ها علیه زنان پا برجاست. به این دلیل ساده که نگرش سنتی مبتنی بر تقسیم کار جنسیتی در عمق باور‌های بخشی از جامعه‌‌های پیشرفته همچنان پابرجاست. در این زمینه بسیاری از زنان نیز در حفظ و انتقال سلسله مراتب ارزش‌های سنتی زنانه –مردانه سهیم هستند.

− سومین نتیجه گیری جنبش فمینیستی علنی کردن خشونت در حوزه خصوصی این بود که خشونت را نباید فقط به خشونت فیزیکی تقلیل داد. تبعیض جنسیتی ساختاری در عرصه اقتصادی و اجتماعی قاطعانه به مقوله خشونت تعلق دارد. نادیده گرفتن تبعیض جنسیتی در محیط کار در رابطه با دستمزد کمتر زنان، ناامنی شغلی زنان در رابطه با دوران بارداری، زایمان و مراقبت از نوزاد، محدودیت در استفاده از امکانات مطمئن علیه بارداری و ممانعت اجتماعی سیاسی در برابر قطع بارداری ناخواسته زنان منجر به تداوم اشکال غیر فیزیکی خشونت می‌شوند.

− چهارمین نتیجه از مبارزات فمینیستی دهه‌های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ آشکار کردن این موضوع بود که

“خشونت جنسیتی علیه زنان در حقیقت تداوم هنجار‌های اجتماعی و نه هنجارشکنی است.” [3]

بنابراین پرده برداشتن از هنجار‌هایی که خشونت در حوزه خصوصی را مشروعیت می‌بخشند، گام مهمی در مبارزه علیه خشونت و تآمین دموکراسی در جامعه محسوب می‌شود.

مداخله دولت بر اساس خواست شهروندان برای اجرای دموکراسی

خصوصی‌زدایی از “حوزه خصوصی” وآشکار کردن تبعیض و خشونت جنسیتی جاری در آن منجر به تدوین قوانینی به نفع زنان در عرصه خانواده، اشتغال و حمایت از انتگراسیون مجدد زنان پس از بارداری و مراقبت از نوزاد شد. تصویب قانون مجازات خشونت در رابطه زناشویی، تاسیس گسترده کودکستان‌ها و مدارس تمام وقت برای آزاد کردن انرژی مادران از نگهداری تمام وقت کودکان درخانه، گسترش اشتغالات نیمه وقت برای مادران تنها، تسهیلات قانونی برای قطع بارداری درسه ماه اول آن. تحلیل زنان فمینیست درباره استفاده ازسلاح علنیت برای فعال کردن و مسئولیت خواهی از دولت در دموکراسی‌های غربی به نتایج موفقیت آمیزی رسید.

در دهه ۱۹۹۰ زنانی که در کودکی قربانی سوءاستفاده جنسی توسط بستگان خود شده بودند به پهنه عمومی آمدند، بیوگرافی‌‌های پردردی را که سال‌های متمادی با شرمساری پنهان کرده بودند، آشکار کردند تا حساسیت جامعه را نسبت به چنین خشونتی در خصوصی‌ترین بخش “پهنه خصوصی” برانگیزند و از خشونتی فعال و پنهان در حوزه خصوصی علیه کودکان جلوگیری کنند.

ارگان‌های دولتی مربوط به امور آموزش، خانوده، کودکان و نوجوانان به کار وسیع آگاهگرانه پرداختند. به وسیله سمینارها، مراکز مشاوره، بروشور‌ها و جزوه‌‌های آگاهی‌بخش در همه ابعاد جامعه حساسیت ایجاد ‌شد. بازهم علنی کردن زوایای دیگری از محدوده خصوصی و مسئولیت خواهی از دولت به موفقیت شهروندان منجر ‌شد. در واقعیت فرمول جهانشمولی برای جدا کردن “حریم خصوصی شهروندان” از پهنه عمومی وجود ندارد[4]، زیرا منطقا عملکرد دولت‌های متفاوت از یکدیگر متفاوت است. همچنین رابطه هر دولت مشخص با شهروندان خود نیز متفاوت است. تثبیت و گسترش دموکراسی در چارچوب دولت‌های دموکراتیک از طریق مشارکت شهروندان و مسئولیت پذیری دولت از طریق تصویب قوانینی که عدالت و صلح اجتماعی را تأمین کند، عملی می‌شود.

“نه روسپی، نه سر به زیر”

“نه روسپی، نه سر به زیر”[5] نام جنبشی بود که در سال ۲۰۰۳ به دنبال زنده سوزاندن دختر جوان مسلمانی به نام Sohane Benziane در فرانسه برانگیخته شد. این جنبش از سویی با هدف آگاه کردن افکار عمومی از وضعیت رقتبار اجتماعی و فضای فرهنگی سرکوبگرانه مسلط بر زندگی زنان مهاجر در محلات فقیر حاشیه پاریس جلب می‌کرد و از سوی دیگر زنان این محلات را با حقوق انسانی و شهروندی خود در مقابل سلطه مردان مسلمان در این محلات آشنا می‌کرد. مبتکران این جنبش، زنان فرانسوی مهاجرتباری بودند که دراین محلات زندگی‌ می‌کردند و با خشونت مردانی که زیر عنوان حفظ ناموس بر زنان این محلات اعمال می‌شد آشنایی داشتند. این محلات (گتو‌ها) از چشم افکار عمومی دور مانده و از دخالت دموکرتیک دولت (! ) آسوده بودند. فعالان این جنبش با تعداد کثیری از دختران جوان این محلات گفتگو کردند و رنج‌های آن‌ها را به افکار عمومی منتقل کردند. آن‌ها از خشونت‌های بدنی توسط پدر و برادر، تجاوز گانگستر‌های ساکن محله، ازدواج اجباری در سنین پایین، چند همسری مردانشان و از تروری که در مقابل مقاومتشان انجام می‌گیرد، سخن گفتند. همه این گونه خشونت‌ها در قلب اروپا و در کشوری که در آن تمامی این اقدامات ممنوع و قابل مجازات هستند، زیر عنوان فرصت‌طلبانه “احترام به فرهنگ‌های بیگانه” رخ می‌دهند.

جنبش زنان “نه روسپی، نه سر به زیر” در سال ۲۰۰۴ افکار عمومی فرانسوی را به سنگسار “غفرانه”، دختر فرانسوی-تونسی ۲۳ سال‌های که توسط دو پسر تونسی ۱۶ و ۱۷ ساله در مارسی سنگسار شد[6]، جلب کرد. فعالین جنبش “نه روسپی، نه سر به زیر” در ماه‌های فوریه و مارس ۲۰۰۳ در شهر‌های مختلف فرانسه سفر کردند و جنایاتی را که در “حوزه خصوصی” در گتو‌های مسلمان‌نشین فرانسه علیه دختران و زنان جوان رخ می‌داد بازگو می‌کردند. ۸مارس ۲۰۰۳ به پاریس رسیدند. بیست هزار نفر درمراسم ۸ مارس ۲۰۰۳ در پاریس شرکت کردند و با تأثر به مانیفست جنبش زنان فرانسوی مهاجر گوش دادند. در این مانیفست قویا به بی‌عدالتی‌‌های اجتماعی، تحقیر و حاشیه‌رانی در جامعه که منجر به ایجاد گتو در حومه شهر‌های بزرگ شده‌اند، انتقاد شد.

خواست مرکزی بیانیه ۸ مارس ۲۰۰۳ در پاریس سیاست دولتی‌ای بود معطوف به خواست‌های مردمی که ارزش‌های جمهوریخواهی را تقویت کرده و صلح اجتماعی را تأمین کند. در فهرست مطالبات طرح شده در بیانیه، درخواست‌هایی جلب توجه می‌کردند که به گمان سنتی “خصوصی ” فهمیده‌ می‌شوند: جلوگیری از چند زنی، جلوگیری از ازدواج اجباری دختر‌بچه‌‌ها در خانواده‌‌های مسلمان، ایجاد مراکزی برای نگهداری از قربانیان خشونت، سازماندهی یک بخش ویژه در مراکز پلیس برای همکاری با جمعیت‌‌های زنان، مبارزه با ساختار‌های مافیایی درون محله‌ها، ممنوعیت سنت‌های زورمدارانه خانوادگی به عنوان ریشه‌‌های فحشا در این محلات، اجرای قانون خانواده و گسترش امکانات آموزشی و شغلی برای ساکنین این محلات.

خصلت اصلی این جنبش نیز علنی کردن اموری بود که از زاویه سنت، خصوصی تلقی می‌شد. خواست اصلی آن خصوصی زدایی از پهنه خصوصی و مسئولیت خواهی از دولت در برابر شهروندان بود. جنبش تأثیر خود را گذاشت و از طرف دولت فرانسه تدابیری برای حل مشکلات محلات خارجی‌نشین پیش گرفته شد.

تناقض برقع پوشی به عنوان امر خصوصی در پهنه عمومی

اولریش بک جامعه شناس آلمانی، از جمله کسانی است که مطرح می‌کنند محدوده سیاست فقط منحصر به حوزه دولت نیست، و پهنه عمومی هم فقط مجموعه‌ای از ادارات و نهاد نیست. هر جا که امر عمومی پدیدار شود، کنشی سیاسی رخ می‌دهد. طبیعت امر سیاسی این است که نه با یک صدا بلکه با صدا‌های زیادی حرف می‌زند. اولریش بک می‌نویسد شهروند کسی است که فقط خودش را نمایندگی می‌کند ودر مقابل دیگران ادعای هیچ گونه قدرت دولتی‌ای را ندارد؛ انسان‌ها آنگاه سیاسی می‌شوند، که خود را به‌طور دسته‌جمعی معرفی می‌کنند.[7]

با تکیه به گفته اولریش بک آیا می‌توان برقع‌پوشان پاریسی را افرادی تعریف کرد که تنها خود را نمایندگی می‌کنند و نه هیچ سیاستی را؟

اگر برقع‌پوشی واکنشی اعتراضی در برابر تبعیض‌های اجتماعی بر زنان برقع‌پوش است، پس عکس‌العمل آن‌ها نیز صراحتا عملی سیاسی است و مطلقا با “حریم خصوصی” قابل استدلال نیست. از اینرو دخالت سیاسی دولت دموکراتیک که به پشتوانه ۸۲ در صد رأی شهروندان کشور فرانسه انجام گرفته است را نمی‌توان دخالتی زورمدارانه، غیردموکراتیک و تجاوز به حریم خصوصی شهروندان تعریف کرد.

برقع پوشی به عنوان پوشش فردی

برقع پوشی به عنوان انتخاب داوطلبانه پوشش فردی در پهنه عمومی نیز به دلایل بسیاری قابل تعمق است:

− ارتباطات و تفاهم انسانی در پهنه عمومی تنها به وسیله کلام انجام نمی‌گیرد. افراد انسانی با نگاه، اخم، لبخند و دیگر حالات چهره، و همچنین حرکات دست و بدن نیز با یکدیگر ارتباط می‌گیرند و حس‌ها و ادراکاتشان را مبادله می‌کنند. این مبادلات چهره به چهره انسان‌ها در خیابانها، در مجامع عمومی، در وسایل نقلیه برای حضور و جابجا شدن در پهنه عمومی ضرورتی اجتناب ناپذیر دارد. فرد برقع پوش نه فقط خود را از این ارتباطات محروم می‌کند، بلکه شهروندان پیرامونش را نیز از ارتباط چهره به چهره محروم می‌کند.

− پنهان کردن چهره با ماسک و نقاب در پهنه عمومی ایجاد وحشت و نگرانی می‌کند. روانشناسی طبیعی انسان‌ها در برابر فرد نقاب‌پوش ترکیبی از نا اطمینانی وکنجکاوی است: او مرا می‌بیند، اما من او را نمی‌بینم؛ چگونه مرا نگاه می‌کند؟ آیا تهدیدی متوجه من است؟

به همین دلیل نیز در کشور آلمان، پوشانیدن صورت، با نقاب و ماسک صرفنظ از جنسیت و ملیت ممنوع است.

−برقع پوشی مانع انتگراسیون اجتماعی و شغلی زنان برقع‌پوش می‌شود. زنان برقع‌پوش در جوامع مدرن که آپارتاید جنسی در آن‌ها منسوخ شده است، قادر به انجام بسیاری از خدمات شغلی نیستند، مشاغلی چون پرستاری و آموزش که رابطه چهره به چهره در آن‌ها اجتنا‌ب ناپذیر است، مشاغلی که در آن‌ها پوشیدن لباس کار و یا عینک ضرورت دارند، کار در کودکستان‌ها و مدارس ابتدایی، بیمارستانها، مراکز مشاوره، حمل و نقل، کارگاه‌های صنعتی، رانندگی، سلمانی، آشپزی در رستوران و آشپزخانه‌‌های بزرگ، فیزیوتراپی.

در نتیجه زنان باحجاب و برقع‌پوشان با دلایلی مضاعف به بازار کار جذب نمی‌شوند و مدام به کمک‌های دولتی وابسته می‌مانند. [8]

− برقع‌پوشی استاندار‌های سیستم امنیتی جوامع مدرن را به مخاطره می‌اندازد: ناممکن شدن شناسایی افراد از طریق چهره آنها. استفاده تبهکارانه از برقع برای کسانیکه قصد برهم زدن امنیت جامعه را دارند، امری محتمل است.

برقع از سوی دیگر برای فرد برقع پوش به عنوان پوششی دست و پا گیر و محدود کننده میدان و شفافیت دید، مخاطره انگیز است. دوچرخه‌سواری، رانندگی، موتورسواری، استفاده از پله‌برقی، برای امنیت فرد برقع‌پوش نامناسب و غیر قابل استفاده هستند.همچنین باید اشاره کرد به دشواری در خواندن تابلو‌های هشداردهنده، تشخیص رنگها، ابعاد و فاصله‌ها….

نکته جالب در استدلال دادگاه عالی حقوق بشر اروپا در استراسبورگ که ممنوعیت برقع پوشی در فرانسه را منطبق برقانون واصول حقوق بشر قضاوت کرد، کارکرد برقع در جداکردن فرد از دیگر شهروندان در پهنه بود. قضاوت این دادگاه منحصرا بر عمومیت داشتن حقوق شهروندی قرار داشت و مرز آزادی مذهب در فرانسه را خدشه دار نمی‌کرد.

− زن برقع‌پوش به تبع اعتقادات خود همواره در جستجوی فضا‌های تک جنسیتی−زنانه است تا چهره بگشاید و نفسی تازه کند. این فضا‌ها در پهنه عمومی کشور‌های اروپایی به ندرت یافت می‌شوند. جنسیت‌‌های انسانی در مدارس، دانشگاهها، ادارات، ورزشگاهها، استخرها، پارک‌ها وهمه‌جا در کنار یکدیگرند. در اینجاست که زن برقع‌پوش هم از دنیای کار و هم از بیشتر امکانات تفریحی و آسایش‌بخش جامعه آزاد، باز و مرفه اروپایی محروم می‌ماند.

− زن برقع‌پوش مدرن اما با برقع‌پوش سنتی بسیار متفاوت است. اوبرخلاف “مانکن پوش‌های ایرانی”[9] آگاهانه برقع‌ برسر نهاده است. او ایدئولوژی خود را درونی کرده است و برای یارگیری سیاسی و تصرف بخش‌هایی از پهنه عمومی تلاش می‌کند، از امکانات دموکراتیک جامعه مدنی اروپایی برای حضور در رسانه‌ها، دمونستراسیون در شهر‌ها و یافتن لابی سیاسی در لایه‌‌های قدرت استفاده می‌کند تا برقع و ایدئولوژی محافظ آن را به‌لحاظ سیاسی تثبیت کند.

مسئله برقع‌پوشان اروپایی داستان ساده و معصومانه‌ای حول انتخاب آزادانه پوشش اقلیتی از زنان نیست که برخی از طرفداران آتشین حقوق اقلیت‌‌ها زیر عنوان یک اصل مسلم دموکراتیک مطرح می‌کنند. برقع‌پوشی به عنوان شکل افراطی “حجاب” را نمی‌توان با “پانکها”، “هیپی‌ها” و “مانکن‌پوش‌های ایرانی” مقایسه کرد. برقع‌پوشی را حتی نمی‌توان منحصرا از زاویه محرومیت حقوقی و تبعیض جنسیتی توضیح داد. برقع‌پوشی مدل لباس نیست که هر‌روز دگرگون شود و تنوع پذیرد. برقع در اصل سمبل ایدئولوژیک افراطی‌ترین و بلحاظ سیاسی تهاجمی‌ترین بخش یک ایدئولوژی سیاسی است که با مدرنیته و جهانشمول بودن حقوق بشر و استقلال و بیطرفی این حقوق در رابطه با نژاد، جنسیت، زبان، ملیت و مذهب ضدیت دارد. این ایدئولوژی در وضعیت قدرت هیچگونه مدارایی با “دیگری”و “غیرخودی” حتی در چارچوب ایدئولوژیک خود ندارد.

مسلما هر زن برقع‌پوشی به گرایش ایدئولوژیک افراطی تعلق ندارد و محتملا با اعتقادی معصومانه پرچم یک ایدئولوژی تهاجمی را به اهتزاز در می‌آورد. و مثل همیشه، تا بوده و هست، بازهم این بخش از زنان مسلمان بزرگترین بازنده‌‌های فرایند انتگراسیون/هم‌پیوندی اجتماعی در جامعه اروپایی هستند. ضمنا دولت فرانسه (محتاطانه) زاویه امنیتی و پنهان بودن چهره این زنان را از زاویه ضرورت قابل شناسایی بودن شهروندان را به عنوان مبنای استدلال خود معرفی کرده است. از آنجایی که این ممنوعیت با تمایل هشتاد در صد شهروندان به اجرا در آمده است، نمی‌توان آنرا به عنوان “قهر دولتی” محکوم کرد.

سمبل‌‌های مشابه، فرایند‌های متفاوت

برقع پوشی در اروپا را نمی‌توان به عنوان پدیده نوظهور و ناگهانی مانند مد و سمبل‌‌های اعتراضات مدنی تعریف کرد. برقع‌پوشی حاصل پیشرفت فرایند اسلام‌گرایی افراطی در میان مهاجرین مسلمان در دو دهه گذشته در کشور‌های اروپایی است. مظاهر این فرایند که با گسترش مسجدها، سازماندهی جلسات قرآن‌خوانی و آموزش قرآن برای کودکان خانواده‌‌های مسلمان، گسترش فزاینده حجاب در میان زنان مسلمان ساکن اروپا جلوه‌گر شدند، پیامد‌های اجتماعی و واکنش‌های فرهنگی پرتنشی را به دنبال آوردند. این پیامد‌ها ابتدا در جامعه و نهاد‌های اجتماعی و فرهنگی بروز پیدا کردند. در این زمینه به ویژه موقعیت پیچیده نهاد آموزش و امتناع بازار کار از جذب کارجویان روسری‌پوش قابل بررسی هستند.

■ حوزه تلاقی نهاد آموزش با رفتارهای مذهبی نمایشگر

دشواری موقعیت نهاد آموزش به‌ویژه در رابطه با دختران مسلمانی که دین خود را در پهنه عمومی مدرسه به اجرا می‌گذارند، پرنمود است:

− استفاده دائمی ازمقنعه و مانتوی اسلامی توسط دختران مسلمان در مدارس موجب جدایی و انزوای آن‌ها از سایر دانش‌آموزان می‌شود، بویژه از این‌رو که آن‌ها در توضیح نوع پوشش خود به احکام مذهبی اشاره می‌کنند و نه مد و انتخاب داوطلبانه.

− شرکت نکردن دختران مسلمان به تبع ایدئولوژی خود در ورزش شنا که در مدارس اروپایی اجباری است.

− اکراه خانواده‌‌های دختران دانش‌آموز مسلمان از فرستادن آن‌ها به سفر‌های آموزشی اجباری.

− دسته‌کشی گروهی بر مبنای اعتقادات مذهبی در میان دانش‌آموزان و افزایش خشونت در مدارس.

− ازدواج‌های زودرس و اجباری دختران مسلمان که منجر به ترک کردن مدرسه قبل از به پایان رساندن دوره‌‌های عمومی که شرط اولیه ورود به بازار کار محسوب می‌شود.

■ موقعیت دشوار ورود به بازارکاردر کشور‌های اروپایی

بیکاری مهمترین مسئله جوامع اروپایی است. احزاب حاکم در اروپا با وعده و وعید برای پایین آوردن درصد بیکاری به قله قدرت نزدیک می‌شوند و با افزایش بیکاری آرا خود را از دست می‌دهند. “اشتغال” در فرهنگ‌ها به نوعی ارزش و پرستیژ اجتماعی تبدیل شده است. در مدارس این کشور‌ها بلافاصله پس از دوره ابتدایی آموزش سیستماتیک کاریابی، نوشتن تقاضای کار منطبق با استاندارد‌های مدرن دبجیتالی، آموزش فنون گفتگو با کارفرما و دور‌های کوتاه عملی در کارگاه‌ها و شرکت‌ها در چارچوب برنامه‌‌های آموزشی به دانش‌آموزان ارائه می‌شود. در پروژه‌‌های کاریابی که به سفارش دولت فعالیت می‌کنند حتی درباره طرز پوشیدن لباس و ترکیب رنگ‌ها گفتگو می‌شود. به بیکارانی که از بیماری‌های ویژ‌ه‌ای مثل خرابی دندان‌ها و یا اضطراب‌های عصبی رنج می‌برند، حمایت‌های ویژه تعلق می‌گیرد. امتناع از کار و یا آموزش‌های مربوط به کاریابی در چنین فرهنگ جاافتاد‌ه‌ای نه تنها از جانب نهاد‌های دولتی مثل اداره کار قابل پذیرش نیست، بلکه از جانب شهروندانی که در صد قابل توجهی از درآمدشان به عنوان مالیات کسر می‌شود، مورد تحقیر قرار می‌گیرد.

از این‌رو رفتار‌های مذهبی نمایشگر که انزوای اجتماعی، عدم موفقیت در عرصه آموزش، محرومیت اقتصادی، بیکاری، وابستگی به کمک‌های اجتماعی جمعیت مهاجر تبار مسلمان در این کشور‌ها را به دنبال داشته است، به ویژه از زاویه امتناع از انتگراسیون در جامعه و بازار کار، تحقیر و بیزاری شهروندان اروپایی را برمی‌انگیزند.

میزان بیکاری و فقر در میان زنان مسلمان روسری پوش به مراتب بالاتر از بخش‌های دیگر است، چرا که زن مسلمان برای اثبات دینداری خود ناگزیر به پوشیدگی ظاهری در حوزه عمومی است. این پوشیدگی نه تنها او را ازانجام بسیاری از مشاغل باز می‌دارد، بلکه او را به عنوان سوژه ایدئولوژیک به نمایش می‌گذارد. طبعا پهنه عمومی جوامع اروپایی در برابر چنین نمایشی بی تفاوت نیست. به‌ویژه اینکه این نمایش ایدئولوژیک عمدتا از سوی اقلیتی مهاجرتبار با بالاترین در صد بیکاری و وابستگی به کمک‌های دولتی انجام می‌گیرد.

 سنجش تفاوت‌ها در قضاوت

نادیده گرفتن تفاوت میان سیاست‌گذاری سیستم‌های حکومتی مختلف، در دوره‌‌های تاریخی مختلف و درفرهنگ‌های متفاوت و صدور حکمی کلی در مورد پهنه خصوصی و لزوم پاسداری از مصونیت آهنین آن، مانعی در برابر همراهی با مراحل اخیر جنبش فمینیستی و تعمیق بینش دموکراتیک است.

مقایسه ممنوعیت برقع‌پوشی در اروپا با کشف حجاب در دوره رضاشاه نابجاست و فقط با ابزار رئالیسم جادویی، که زمان‌ها و مکان‌های ناهمگون را با هم درمی‌آمیزد، امکانپذیر است. سیاست‌های دولتی رضاشاه و جمهوری‌اسلامی نه بر اساس رأی شهروندان، بلکه بر مبنای اقتدارگرایی و سائق‌های ایدئولوژیک اتخاذ شده‌ا‌ند.

در مقابل رویکرد دولت‌های اروپایی متکی برلیبرالیسم حقوقی و قانونیت با هدف انتگراسیون است. این رویکرد در چارچوب حق اقلیت‌ها قابل بررسی است. توجه به این چارچوب مانع از یکسان‌بینی در بررسی می‌شود.


پانویس‌ها

[1] Cf. Gundula Ludwig, “Individualisierung und Ökonomisierung des Sozialen. Zum Bedingungsgefüge sexualisierter Gewalt im Neoliberalismus”, in: Bildpunkt – Zeitschrift der IG Bildende Kunst (Wien), Sommer 2010, „Gewaltverhältnisse“.

[2]  نمونه‌ای از صدور یک حکم مطلق را در نزد نوشین احمدی خراسانی می‌بینم. او در نوشته زیر تأکید مطلقی بر حفاظت از حریم خصوصی در تحکیم فرایند دموکراسی دارد.

نوشین احمدی خراسانی: “سونامی مداخله دولت در حریم خصوصی شهروندان“.

[3]  این موضوع را کارول هگمن وایت، جامعه‌شناس آمریکایی مقیم آلمان، به صورت تز تقریر کرد و از این رو در ادبیات فمینیستی به تز کارول هگمن وایت مشهور است. نگاه کنید به:

Hagemann-White, Carol (mit Lang/Lübbert/Rennefeld): Strategien gegen Gewalt im Geschlechterverhältnis. Bestandsanalyse und Perspektiven, Pfaffenweiler 1992.

[4] برخلاف آن چه که نوشین احمدی خراسانی می‌گوید. رجوع کنید به مقالات او: “سونامی مداخله دولت در حریم خصوصی شهروندان” و نیز “مانکن های ایرانی، برقع‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌پوشان اسلامی“.

[5] “Ni putes ni soumises“

جنبش زنان ساکن در محلات خارجی‌نشین حاشیه پاریس علیه تبعیض‌های ویژه، ۲۰۰۳

[6]  رجوع کنید به این لینک.

[7] Cf. Ulrich Beck, Die Erfindung des Politischen, 1993.

[8]  خانم نوشین احمدی خراسانی در مقاله‌ ذکرشده  برای مردود دانستن این استدلال، به فعالیت شغلی زنان بز فروش میناب اشاره کرده و عکسی را هم در این مورد ارائه کرده است.

[9] اشاره به نوشته نوشین احمدی خراسانی زیر عنوان “مانکن‌‌های ایرانی، برقع‌پوشان اسلامی


  لینک مطلب در تریبون زمانه

Share