Share

در حالیکه دولت حسن روحانی از توافق با گروه کاری اقدام مالی (FATF) حمایت می‌کند و خواستار خروج نام ایران از فهرست کشورهای پرخطر در حوزه تجارت و مالی است، محافظه‌کاران منتقد دولت این توافق را به زیان امنیت ملی و ابزاری برای فشار بر حزب‌الله لبنان و سپاه پاسداران می‌دانند.

seyf-taybnia

حمایت وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی از توافق با کارگروه اقدام مالی واکنش شدید اصول‌گرایان را به دنبال داشت.

یکی از پیامدهای توافق هسته‌ای برای دولت جمهوری اسلامی همکاری با گروه اقدام مالی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم است.

رئیس جمهوری ایران اردیبهشت امسال قانون مبارزه با تروریسم را به منظور فراهم کردن زمینه برای عضویت و همکاری ایران با گروه اقدام مالی ابلاغ کرد. این قانون با انتقاد تند اصول‌گرایان و رسانه‌های نزدیک به نهادهای امنیتی و نظامی روبرو شد.

در ادامه این مخالفت‌ها یک روز پس از آنکه وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران در یک برنامه تلویزیونی از توافق با گروه اقدام مالی حمایت کرد، یک عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس این توافق را خطرناک توصیف کرد

علی طیب‌نیا شامگاه سه‌شنبه ۹ شهریور گفت که توافق با کارگروه ویژه اقدام مالی تهدید امنیتی به دنبال ندارد و هیچ اطلاعاتی از سیستم بانکی در اختیار این سازمان قرار نخواهد گرفت.

در همین رابطه ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی هم اجرای توافق با این گروه را به سود ایران دانست و گفت که نظام بانکی ایران موظف به رعایت همه توصیه‌های بین‌المللی نیست و «باید مقررات داخلی را اجرا کند».

سیف پیش از این هم گفته بود که ایران به صورت مشروط توافق با این گروه کاری را پذیرفته و اطلاعات بانکی را در اختیار این سازمان قرار نمی‌دهد.

هدف فشار بر حزب الله است

آن‌گونه که وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران روایت کرده، هم اکنون جمهوری اسلامی و کره‌شمالی دو دولتی هستند که نامشان به عنوان کشورهای پرخطر در این فهرست قرار دارد. طیب‌نیا قرار گرفتن نام ایران در این فهرست را «سیاسی و ناعادلانه» دانست و گفت که دولت می‌خواهد که نام ایران از این فهرست بیرون بیاید.

وب‌سایت “مشرق نیوز” که به اصول‌گرایان تندرو و نهادهای امنیتی نزدیک است، در واکنش به سخنان وزیر امور اقتصادی و داریی بخش‌هایی از بیانیه این سازمان در سال ۲۰۰۸ را منتشر کرد که به صورت مستقیم ایران را به حمایت از گروه‌های «تروریستی» متهم می‌کرد.

نویسنده این یادداشت هدف از عضویت ایران در این گروه کاری اقدام ویژه مالی را «فشار بر نیروهای مقاومت همسو با ایران در منطقه» دانست و نوشت که بر پایه این توافق «نظام جمهوری اسلامی با تعدیل خواسته‌های خود، خود را به آنچه طرف مقابل یعنی آمریکا به دنبال تحقق آن است، نزدیک بکند».

مشرق نیوز سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سپاه قدس و برخی از شخصیت‌های حقیقی و حقوقی وابسته به آن مانند قرارگاه خاتم الانبیا را از جمله نهادهایی برشمرد که به دلیل «ارتباط با برنامه موشکی ایران»، بر اساس این قانون در لیست تحریم‌ها باقی مانده‌اند.

این یادداشت در پایان از وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی خواسته است که در باره چرایی تن دادن به این تعهد توضیح دهند.

در همین رابطه مجتبی ذوالنور عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی عضویت ایران در “اقدامات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسیم” را ابزاری برای «نظارت و پالایش» اقتصاد خواند و گفت که در صورت حضور ایران در این گروه، «از لحاظ امنیتی خطرات جدی برای نظام متصور است.»

او هدف کشورهای غربی از این توافق را قطع رابطه جمهوری اسلامی با «حزب‌الله» دانست و افزود: «شگرد اصلی غربی‌ها از تشکیل این سیستم ضربه زدن به حزب الله لبنان است.»

نماینده قم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه «با اجرای این توافقات بدنبال این هستند که هیچ کدام از بانک‌های ما با جریان مقاومت ارتباطی را برقرار نکنند»، گفت که «این موضوع در کمیسیون امنیت ملی مجلس تحت بررسی ویژه قرار می‌گیرد».

خبرگزاری مهر نیز در گزارش دیگری، عضویت ایران در گروه  کاری اقدام مالی را «خطرناک» دانست و بدون نام بردن از سازمانی نوشت که «دستگاه‌های امنیتی به بانک مرکزی نسبت به عضویت ایران در سازمان مذکور هشدار داده‌اند».

Share