رئیس بانک مرکزی: ایجاد محدودیت‌های بانکی به استناد تحریم‌ها ممنوع است
در پی فشارهای اخیر مخالفان دولت علیه محدودیت‌های بانکی برای نهادهای وابسته به سپاه پاسداران در داخل کشور، ولی‌الله سیف هرگونه اقدام مبنی بر محدودیت یا قطع ارائه خدمات به اشخاص و نهادهای ایرانی به استناد تحریم‌ها را ممنوع اعلام کرد.
مخالفان دولت می‌گفتند بانک‌های داخل کشور بر اساس تحریم‌های اعمال‌شده علیه افراد و سازمان‌های حکومتی ایران از دادن خدمات بانکی به‌ویژه به نهادهای وابسته سپاه پاسداران امتناع می‌کنند. اکنون رئیس بانک مرکزی در نامه‌ای چنین اقداماتی را با استناد به تحریم‌ها ممنوع دانسته است.
ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی ایران روز دوشنبه ۱۵ شهریور در نامه‌ای به مدیران عامل بانک و مؤسسات اعتباری ابلاغ کرد: «هرگونه اقدام مبنی بر محدودیت یا قطع ارائه خدمات به اشخاص و نهادهای ایرانی به‌استناد تحریم‌های ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا یا سایر کشورها و نهادهای بین‌المللی هیچ مبنایی در برجام و سایر تعهدات بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران ندارد و بانک‌ها صرفاً بر اساس قوانین جاری کشور می‌توانند طبق ضوابط بانکی و تجاری خود نسبت به ارائه خدمات بانکی به تمام مشتریان اقدام کنند».
او در این نامه با بیان اینکه خارج نشدن نام برخی اشخاص و نهادهای ایرانی از فهرست تحریم‌ها از نظر جمهوری اسلامی «غیرقانونی» است افزوده است: «در برنامه جامع اقدام مشترک تصریح شده است که مؤسسات مالی خارجی که با بانک‌های ایرانی روابط مالی و تجاری برقرار می‌کنند به‌بهانه آنکه بانک‌های ایرانی روابط خود را با اشخاص ایرانی باقی‌مانده در فهرست تحریم‌ها حفظ کرده‌اند در معرض تحریم‌ها قرار نخواهند گرفت.»
روزنامه کیهان روز شنبه ۱۳ شهریور در گزارشی نوشت که بانک‌های سپه، ملت، مسکن و کشاورزی، بر اساس دستورالعمل بانک مرکزی، از کارگزاری مالی پاره‌ای نهادها چون قرارگاه خاتم‌الانبیاء سپاه پاسداران، طفره می‌روند و توصیه‌های گروه ویژه اقدام مالی (FATF) را در نظر می‌گیرند.
یکی از پیامدهای توافق هسته‌ای برای دولت جمهوری اسلامی همکاری با گروه اقدام مالی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم است.
پیش شرط آمریکا برای رفع واقعی تحریم‌های بانکی علیه ابران اجرای شرایط «گروه اقدام مالی در مبارزه با پولشویی» بوده است.
در حالی که دولت حسن روحانی از توافق با گروه کاری اقدام مالی حمایت می‌کند و خواستار خروج نام ایران از فهرست کشورهای پرخطر در حوزه تجارت و مالی است، محافظه‌کاران منتقد دولت این توافق را به زیان امنیت ملی و ابزاری برای فشار بر حزب‌الله لبنان و سپاه پاسداران می‌دانند.
شورای امنیت سازمان ملل متحد، سال ۱۳۹۰ با صدور قطعنامه‌ای قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا و چهار مؤسسه زیرمجموعه آن به‌نام‌های “مکین”، “رهاب”، “فاطر” و “مهندسین مشاور ایمن‌سازان” را در فهرست تحریم‌های خود قرار دادند. بر اساس این قطعنامه دارایی‌های این شرکت‌ها در بانک‌های خارجی باید مسدود شود و مسئولان آنها حق مسافرت بین‌المللی ندارند.
ولی‌الله سیف در نامه خود آورده است: «در داخل کشور، تمام بانک‌ها و مؤسسات مالی می‌توانند با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی، اعم از آنکه نام آنها در فهرست تحریم‌ها قرار داشته باشد یا خیر، روابط مالی و تجاری داشته باشند و هیچ نوع محدودیت ناشی از تحریم، در داخل کشور وجود ندارد و مورد پذیرش جمهوری اسلامی ایران نخواهد بود.»
پس از توافق هسته‌ای ایران و غرب و لغو برخی تحریم‌ها، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سپاه قدس و برخی از شخصیت‌های حقیقی و حقوقی وابسته به آن مانند قرارگاه خاتم الانبیا را از جمله نهادهایی هستند که به دلیل «ارتباط با برنامه موشکی ایران» در لیست تحریم‌ها باقی مانده‌اند.
بیشتر بخوانید:
نظرها
نظری وجود ندارد.