تصویب لایحه حق شکایت از عربستان برای حملات ۱۱سپتامبر در مجلس آمریکا

لایحه غرامت خواهی بازماندگان قربانیان ۱۱ سپتامبر در شکایت از دولت عربستان سعودی در مجلس نمایندگان آمریکا تصویب شد و به این ترتیب یک قدم به قانون شدن نزدیک شد. اکنون تنها امضای رئیس‌جمهوری آمریکا، بارک اوباما لازم است که او گفته است این لایحه را امضاء نخواهد کرد.

جمعه ۹ سپتامبر/ ۱۹ شهریور، پانزده سال پس از حملات تروریستی به آمریکا مجلس نمایندگان آمریکا لایحه‌ای را تصویب کرد که به موجب آن بازماندگان قربانیان حملات ۱۱ سپتامبر می‌توانند از دولت عربستان سعودی به دادگاه شکایت کنند. این بازماندگان می‌توانند در صورت تأیید دادگاه حق غرامت را از منبع دارایی‌های عربستان در آمریکا کسب کنند.

لایحه «عدالت علیه حامیان تروریسم» در ماه مه ۲۰۱۵ در مجلس سنا تصویب شده بود و با این تصویب نهایی در مجلس نمایندگان اکنون می‌رود تا به دست رئیس‌جمهوری آمریکا برسد تا آن را امضاء کند؛ مرحله‌ای نهایی برای قانون شدن که بارک اوباما گفته ممکن نخواهد شد چون او لایحه را وتو خواهد کرد.

با این حال نمایندگان مجلس نمایندگان آمریکا هم می‌توانند حق وتوی اوباما را خنتی کنند. آنها برای این کار رأی حمایتی ۲/۳ مجلس نمایندگان را لازم دارند.

سخنگوی کاخ سفید روز جمعه جمعه ۹ سپتامبر ۲۰۱۵، تصریح کرد که اوباما همچنان بر رأی خود باقی است و اجازه نخواهد داد این لایحه خسارت خواهی قانون شود.

لایحه در کنگره مورد حمایت هردو حزب دمکرات و جمهوری‌خواه است.

پانزده تن از ۱۹ هواپیماربا که در روز یازده سپتامبر به آمریکا حمله کردند از اتباع عربستان بودند و همچنین این ظن وجود داشته که برخی از مقامات دولتی در عربستان به برخی از این افراد کمک هایی کرده بودند.

ریاض از لحظه مطرح شدن لایحه «عدالت علیه حامیان تروریسم» تهدید کرد که ۷۵۰ میلیارد دلار دارایی‌های کشور عربستان را که به شکل اوراق بهادار و دارایی‌های دیگر در ایالات متحده نگهداری می‌کند، از آمریکا خارج خواهد کرد.

وزارت خزانه‌داری آمریکا میزان دارایی‌های عربستان  را در ایالات متحده آمریکا تا پایان ماه مارس بیش از ۱۱۶ میلیارد دلار اعلام کرده است. «نیویورک تایمز» اما معتقد است که میزان دارایی‌های عربستان در آمریکا می‌تواند بیشتر از رقم رسمی اعلام شده باشد و «بلومبرگ» هم ذخایر ارزی عربستان در آمریکا را حدود ۵۸۷ میلیارد دلار برآورد کرده است.

عادل الجبیر، وزیر امور خارجه عربستان، در ماه مارس ۲۰۱۵ به قانون‌گذاران مجلس نمایندگان و دیگر مقامات دولتی آمریکا هشدار داده بود که اگر چنین لایحه‌ای قانون شود، روابط دو کشور تیره خواهد شد و عربستان با خارج کردن اموالش از آمریکا به اقتصاد آمریکا صدمه خواهد زد.

دولت اومابا هم هشدار داده است که تصویب چنین قانونی روابط آمریکا با متحدانش را به خطر می‌اندازند، ممکن است ریسک اقتصادی تجارت‌های آمریکایی را در اقصی نقاط جهان بالا ببرد یا خطرات جانی و مالی برای آمریکایی‌ها در کشورهای دیگر ایجاد کند.

بسیاری از سناتورهای دمکرات از لایحه «عدالت علیه حامیان تروریسم» حمایت کرده‌اند که این به مفهوم آن است که این بار کاخ سفید حمایت‌های لازم را برای مذاکره با مجلس نمایندگان پیش از گزینه وتو را ندارد. همچنین ممکن است که پس از وتو، اگر ۲/۳ مجلس نمایندگان از لایحه حمایت کنند، حق وتوی ریاست جمهوری باطل شود.

در همین زمینه