خرد عمومی
<p>مریم اقدمی_اشاره: «مجله فیلسوفان» (The Philosophers’ Magazine) در سلسله مطالبی با عنوان «اندیشه‌های بزرگ قرن» از اندیشمندان و فلاسفه معاصر خواسته است تا با توجه حوزه‌ی تخصصی خود این ایده‌ها را معرفی کنند.</p> <p> </p> <p>سال گذشته پارلمان بلژیک رأی به ممنوعیت پوشیدن نقاب و برقع در مکان‌های عمومی داد. پارلمان فرانسه هم که برای رای به ممنوعیت مشابه اماده می‌شود، قبلا در سال ۲۰۰4 قانون ممنوعیت پوشیدن حجاب در مدارس را وضع کرده بود.</p> <p> </p> <p>چندی پیش یک زن جوان فرانسوی که نقاب پوشیده بود، موقع رانندگی توسط پلیس فرانسه دستگیر شد، به این بهانه که پوشش او مانع امنیت در رانندگی است. او نقاب‌اش را کنار زد و صورت‌اش را برای تشخیص هویت نشان داد و از خود دفاع کرد که با امنیت کامل رانندگی می‌کرده است. با این حال جریمه شد.</p> <p>ظاهرا در حال حاضر در تمام اروپا، موجی از احساسات ضد اسلام در اکثریت جمعیت وجود دارد و چنین قوانینی محبوبیت بالایی دارند. تبعیض علیه اقلیت‌های آسیب‌پذیر همواره حکایت از فرا رسیدن دورانی تاریک دارد. یهودیان حسیدی وین به شکل مشابهی در کتاب «نبرد من» هیتلر به خاطر پنهان شدن صورت‌هایشان با کلا‌های بزرگ سنتی و ریش‌های بلند و سیاه، تحقیر شده‌اند.</p> <p><br /> اما حالا ما ابزاری برای مبارزه داریم. به لطف جان راولز، فیلسوف سیاسی قرن بیستم، ما می‌توانیم به ایده <br /> «خرد عمومی» برای رد چنین قوانینی متوسل شویم به این دلیل که غیرعادلانه و مخالف قانون اساسی هستند. وقتی که کتاب "لیبرالیسم سیاسی" اولین بار در سال ۱۹۹۳ منتشر شد، ایده راولز درباره شهروندان معقولی که یکدیگر را با واژه‌های به دقت انتخاب شده خطاب قرار می‌دهند، مضحک و اتوپیایی به نظر می‌رسید. اما حالا به عنوان یکی از ملزومات اصولی قوی برای قدرت‌های سیاسی در دموکراسی‌های مبتنی بر قانون اساسی، پذیرفته شده است.</p> <p> </p> <p>این موضوع بر مبنای یک تمایز ساده بین نظریه‌های سیاسی و فراگیر قرار دارد. نظریه سیاسی محدود به سوال‌های سیاسی است و آنچه که برای شهروندی یک کشور معمول است: حقوق و وظایف، ارزش‌های سیاسی که از آنها حمایت می‌کنند مانند بی‌طرفی، انصاف، برابری، آزادی یا ارزش‌های جامعه و خیر مشترک و نظایر آن. نمونه چنین مکتبی می‌تواند لیبرالیسم سیاسی باشد: حکمروایی قانون و حقوق اساسی، ارزش‌های سیاسی که آنها را حمایت می‌کنند مانند بی‌طرفی دولت، "آزادی مدرن‌ها‌" که اصرار بر ارزش حقوق فردی مانند حق مالکیت، آزادی وجدان و نظایر آن دارد. نمونه دیگر می‌تواند جمهوری‌خواهی باشد که نسبت به لیبرالیسم تاکید بشتری بر ارزش حقوق سیاسی، مشارکت سیاسی و آنچه "آزادی قدما" خوانده می‌شود دارد.</p> <p> </p> <p>این تمایز خام به نوبه خود، به ما کمک می‌کند که بین دلایل عمومی و غیر عمومی که توسط قدر‌ت‌های سیاسی استفاده می‌شود تفاوت قائل شویم. دلایل غیرعمومی دلایلی هستند که در گروه‌های عمده ایدئولوژیک مانند سکولاریسم، مسیحیت، یهودیت و اسلام یا طرفداری از آزادی‌های فردی(لیبرتاریانیسم)، کمال‌گرایی و فایده‌گرایی و نظایر آن رواج دارند. دلایل غیرعمومی ممکن است در فضای عمومی مدرسه‌ها، دانشگاه‌ها، کلیساها و مؤسسه‌ها که جامعه متمدن را تشکیل می‌دهند استفاده شوند، اما غیرسیاسی هستند.</p> <p><br /> تنها دلایل عمومی هستند که باید توسط حکومت‌ها، دولت‌ها، قانونگذارها، دادگاه‌های قانون اساسی، وکلا و همه افراد اداره‌ های عمومی، قضات، مدیران، پلیس، ارتش هنگام سر و کار داشتن با موضوعات قانون اساسی و مسائل پایه‌ای عدالت مانند آزادی مذهب که در مثال‌های ما به آن اشاره شد، استفاده شوند. همین موضوع می‌تواند به بحث‌های مربوط به حق سقط جنین، حقوق همجنس‌گرایان و حق تولید مثل اعمال شود. اما در این موارد هم فقط دلایل عمومی باید استفاده شوند، صرف‌نظر از هر گونه توسل به نظریه‌های خاص و بیان احترام به آزادی اندیشه و برابری تمام شهروندان که همه نگرانش هستند. این یک اصل پایه برای دموکراسی‌های ماست، اینکه هیچ فهم به خصوصی از خوبی، دینی یا غیردینی، نباید بر ایجاد و اجرای قانون و کار اداره‌های عمومی حکمفرما باشد. چنین شرطی هم بی‌طرفی حوزه سیاسی را حفظ می‌کند و هم بی‌طرفی قضاوت‌هایی که توسط افراد درون قدرت صادر می‌شوند. این شرط تضمین می‌کند که با شهروندان منصفانه و غیرتبعیض‌امیز برخورد شود.</p> <p> </p> <p>با این حال در مواردی که در بالا به آنها اشاره شد دلایلی که توسط سیاستمداران استفاده شده‌اند دلایل عمومی نیستند. آنها به ایدئولوژی‌های خاص ضد دینی رهایی‌بخشی و طغیان علیه سنت‌ها متوسل شده‌اند. آنها با محکومیت فراگیر همه زن‌های مسلمان به این دلیل که "مدرن" و "رهاشده" نیستند، این را نشان داده‌اند که حجاب به سادگی تجلی فرمانبرداری از قدرت مذکر است، و انگار که یک زن جوان با برگزاری یک کنفرانس مطبوعاتی در دفاع خودش به اندازه کافی "مدرن" نبوده است. این‌ها دلایلی غیرعمومی بودند به همان طریق که دفاع از پوشش اسلامی می‌تواند باشد، اگر مبتنی بر "حقیقت" قرآن یا کلام محمد باشد.</p> <p> </p> <p>برای هر شهروندی چندان سخت نیست که تلاش کند دیدگاه‌های خودش را در پرتو خرد عمومی قرار دهد، تا انچه را که راولز وظیفه نزاکت می‌داند، تمرین کند. به این ترتیب ما خودمان را تمرین دهیم که سوال‌های پایه را جواب دهیم، مانند اینکه چه می‌شد اگر من آن شخصی بودم که تبعیض علیه او انجام شده است؟ در اینجا از ما خواسته نمی‌شود از پوشیدن برقع و نقاب حمایت کنیم که ممکن است شخصا آن را ناخوشایند بدانیم. از ما به سادگی درخواست می‌شود که معقول باشیم، یعنی از لحاظ عمل متقابل استدلال کنیم. کنشی از شهروندان معمولی که تنوع را حفظ می‌کند و هر دو طرف استعلا می‌بخشد.</p> <p>درخواست از صاحبان قدرت برای اینکه تنها به دلایل عمومی متوسل شوند، و نه به دلایلی که با ایدئولوژی‌های اخلاقی و فلسفی مختص به گروه‌های خاص حمایت می‌شوند، یک روش قوی برای مبارزه با این فضای ترس و دشمنی علیه اقلیت‌های مسلمان و دفاع از مبانی رژیم‌های مبتنی بر قانون اساسی است.</p> <p> </p> <p> </p> <p><strong>برای مطالعه بیشتر:</strong></p> <p><br /> Between Naturalism and Religion, Jürgen Habermas (Polity Press, 2008)</p> <p>کاترین آدارد رئیس و یکی از بنیانگذاران فوروم فلسفه اروپایی و عضو هیئت علمی دانشکده فلسفه مدرسه اقتصادی لندن است.</p> <p><br /> <strong>منبع:</strong></p> <p><br /> The Philosophers’ Magazine (http://www.philosophypress.co.uk/?p=1336 )<br /> </p>
مریم اقدمی_اشاره: «مجله فیلسوفان» (The Philosophers’ Magazine) در سلسله مطالبی با عنوان «اندیشه‌های بزرگ قرن» از اندیشمندان و فلاسفه معاصر خواسته است تا با توجه حوزه‌ی تخصصی خود این ایده‌ها را معرفی کنند.
سال گذشته پارلمان بلژیک رأی به ممنوعیت پوشیدن نقاب و برقع در مکان‌های عمومی داد. پارلمان فرانسه هم که برای رای به ممنوعیت مشابه اماده می‌شود، قبلا در سال ۲۰۰4 قانون ممنوعیت پوشیدن حجاب در مدارس را وضع کرده بود.
چندی پیش یک زن جوان فرانسوی که نقاب پوشیده بود، موقع رانندگی توسط پلیس فرانسه دستگیر شد، به این بهانه که پوشش او مانع امنیت در رانندگی است. او نقاب‌اش را کنار زد و صورت‌اش را برای تشخیص هویت نشان داد و از خود دفاع کرد که با امنیت کامل رانندگی می‌کرده است. با این حال جریمه شد.
ظاهرا در حال حاضر در تمام اروپا، موجی از احساسات ضد اسلام در اکثریت جمعیت وجود دارد و چنین قوانینی محبوبیت بالایی دارند. تبعیض علیه اقلیت‌های آسیب‌پذیر همواره حکایت از فرا رسیدن دورانی تاریک دارد. یهودیان حسیدی وین به شکل مشابهی در کتاب «نبرد من» هیتلر به خاطر پنهان شدن صورت‌هایشان با کلا‌های بزرگ سنتی و ریش‌های بلند و سیاه، تحقیر شده‌اند.
اما حالا ما ابزاری برای مبارزه داریم. به لطف جان راولز، فیلسوف سیاسی قرن بیستم، ما می‌توانیم به ایده
«خرد عمومی» برای رد چنین قوانینی متوسل شویم به این دلیل که غیرعادلانه و مخالف قانون اساسی هستند. وقتی که کتاب "لیبرالیسم سیاسی" اولین بار در سال ۱۹۹۳ منتشر شد، ایده راولز درباره شهروندان معقولی که یکدیگر را با واژه‌های به دقت انتخاب شده خطاب قرار می‌دهند، مضحک و اتوپیایی به نظر می‌رسید. اما حالا به عنوان یکی از ملزومات اصولی قوی برای قدرتهای سیاسی در دموکراسی‌های مبتنی بر قانون اساسی، پذیرفته شده است.
این موضوع بر مبنای یک تمایز ساده بین نظریه‌های سیاسی و فراگیر قرار دارد. نظریه سیاسی محدود به سوال‌های سیاسی است و آنچه که برای شهروندی یک کشور معمول است: حقوق و وظایف، ارزش‌های سیاسی که از آنها حمایت می‌کنند مانند بی‌طرفی، انصاف، برابری، آزادی یا ارزش‌های جامعه و خیر مشترک و نظایر آن. نمونه چنین مکتبی می‌تواند لیبرالیسم سیاسی باشد: حکمروایی قانون و حقوق اساسی، ارزش‌های سیاسی که آنها را حمایت می‌کنند مانند بی‌طرفی دولت، "آزادی مدرن‌ها" که اصرار بر ارزش حقوق فردی مانند حق مالکیت، آزادی وجدان و نظایر آن دارد. نمونه دیگر می‌تواند جمهوری‌خواهی باشد که نسبت به لیبرالیسم تاکید بشتری بر ارزش حقوق سیاسی، مشارکت سیاسی و آنچه "آزادی قدما" خوانده می‌شود دارد.
این تمایز خام به نوبه خود، به ما کمک می‌کند که بین دلایل عمومی و غیر عمومی که توسط قدرتهای سیاسی استفاده می‌شود تفاوت قائل شویم. دلایل غیرعمومی دلایلی هستند که در گروه‌های عمده ایدئولوژیک مانند سکولاریسم، مسیحیت، یهودیت و اسلام یا طرفداری از آزادی‌های فردی(لیبرتاریانیسم)، کمال‌گرایی و فایده‌گرایی و نظایر آن رواج دارند. دلایل غیرعمومی ممکن است در فضای عمومی مدرسه‌ها، دانشگاه‌ها، کلیساها و مؤسسه‌ها که جامعه متمدن را تشکیل می‌دهند استفاده شوند، اما غیرسیاسی هستند.
تنها دلایل عمومی هستند که باید توسط حکومت‌ها، دولت‌ها، قانونگذارها، دادگاه‌های قانون اساسی، وکلا و همه افراد اداره های عمومی، قضات، مدیران، پلیس، ارتش هنگام سر و کار داشتن با موضوعات قانون اساسی و مسائل پایه‌ای عدالت مانند آزادی مذهب که در مثال‌های ما به آن اشاره شد، استفاده شوند. همین موضوع می‌تواند به بحث‌های مربوط به حق سقط جنین، حقوق همجنس‌گرایان و حق تولید مثل اعمال شود. اما در این موارد هم فقط دلایل عمومی باید استفاده شوند، صرف‌نظر از هر گونه توسل به نظریه‌های خاص و بیان احترام به آزادی اندیشه و برابری تمام شهروندان که همه نگرانش هستند. این یک اصل پایه برای دموکراسی‌های ماست، اینکه هیچ فهم به خصوصی از خوبی، دینی یا غیردینی، نباید بر ایجاد و اجرای قانون و کار اداره‌های عمومی حکمفرما باشد. چنین شرطی هم بی‌طرفی حوزه سیاسی را حفظ می‌کند و هم بی‌طرفی قضاوت‌هایی که توسط افراد درون قدرت صادر می‌شوند. این شرط تضمین می‌کند که با شهروندان منصفانه و غیرتبعیض‌امیز برخورد شود.
با این حال در مواردی که در بالا به آنها اشاره شد دلایلی که توسط سیاستمداران استفاده شده‌اند دلایل عمومی نیستند. آنها به ایدئولوژی‌های خاص ضد دینی رهایی‌بخشی و طغیان علیه سنت‌ها متوسل شده‌اند. آنها با محکومیت فراگیر همه زن‌های مسلمان به این دلیل که "مدرن" و "رهاشده" نیستند، این را نشان داده‌اند که حجاب به سادگی تجلی فرمانبرداری از قدرت مذکر است، و انگار که یک زن جوان با برگزاری یک کنفرانس مطبوعاتی در دفاع خودش به اندازه کافی "مدرن" نبوده است. این‌ها دلایلی غیرعمومی بودند به همان طریق که دفاع از پوشش اسلامی می‌تواند باشد، اگر مبتنی بر "حقیقت" قرآن یا کلام محمد باشد.
برای هر شهروندی چندان سخت نیست که تلاش کند دیدگاه‌های خودش را در پرتو خرد عمومی قرار دهد، تا انچه را که راولز وظیفه نزاکت می‌داند، تمرین کند. به این ترتیب ما خودمان را تمرین دهیم که سوال‌های پایه را جواب دهیم، مانند اینکه چه می‌شد اگر من آن شخصی بودم که تبعیض علیه او انجام شده است؟ در اینجا از ما خواسته نمی‌شود از پوشیدن برقع و نقاب حمایت کنیم که ممکن است شخصا آن را ناخوشایند بدانیم. از ما به سادگی درخواست می‌شود که معقول باشیم، یعنی از لحاظ عمل متقابل استدلال کنیم. کنشی از شهروندان معمولی که تنوع را حفظ می‌کند و هر دو طرف استعلا می‌بخشد.
درخواست از صاحبان قدرت برای اینکه تنها به دلایل عمومی متوسل شوند، و نه به دلایلی که با ایدئولوژی‌های اخلاقی و فلسفی مختص به گروه‌های خاص حمایت می‌شوند، یک روش قوی برای مبارزه با این فضای ترس و دشمنی علیه اقلیت‌های مسلمان و دفاع از مبانی رژیم‌های مبتنی بر قانون اساسی است.
برای مطالعه بیشتر:
Between Naturalism and Religion, Jürgen Habermas (Polity Press, 2008)
کاترین آدارد رئیس و یکی از بنیانگذاران فوروم فلسفه اروپایی و عضو هیئت علمی دانشکده فلسفه مدرسه اقتصادی لندن است.
منبع:
The Philosophers’ Magazine (http://www.philosophypress.co.uk/?p=1336 )
نظرها
کاربر مهمان
<p>متوجه نیستید که چه اتفاقی دارد میافتد. اسلام را نشناخته‌اید بدبختانه. آزادی برای اندیشه‌ای که اصولن ضد آزادی است مساوی نابودی آزادی است. با این روند، پنجاه سال بعد، اروپای مسلمان شده را می‌بینم که روزنامه‌نگاران را به جرم توهین به مقدسات دار خواهد زد.<br /> اقلیت مسلمان اگر جمعیتش به بیست سی درصد رسید دیگر فاتحه‌ی اروپای آزاد را باید خواند! </p>