Share

تنها دستاورد اقتصادی دولت حسن روحانی با تهدید جدی روبرو است. کارشناسان و فعالان اقتصادی می‌گویند که نرخ تورم دوباره دورقمی خواهد شد.

gerani

نرخ تورم نقطه به نقطه در دو ماه گذشته سیر صعودی داشته است.

دولت یازدهم در سه سال گذشته با سیاست‌های کنترلی و دستوری نرخ تورم را کاهش داده است. اما این کاهش و تک‌رقمی شدن تورم نتیجه عملکرد موفقیت‌آمیز دولت در حوزه اقتصاد نیست؛ چرا که سیاست‌های انقباضی دولت در کنار کاهش میزان تقاضا در بازار همان میزان که در کاهش نرخ تورم کارساز بوده، گره رکود اقتصادی در ایران را تشدید کرده است. به صورتی که هیچ یک از بسته سیاست‌های اقتصادی ضد رکود، کاهش نرخ سود بانکی و افزایش میزان تسهیلات هم نتوانسته تحرکی در بازار ایجاد کند.

حال در پایان نیمه نخست آخرین سال فعالیت دولت، مسعود خوانساری رئیس اتاق بازرگانی تهران از احتمال افزایش دوباره تورم خبر داده و گفته است که نشانه‌های افزایش نرخ تورم قابل مشاهده است.

خوانساری افزایش حجم بدهی‌های دولت، نقدینگی و سپرده‌های کوتاه مدت را سه نشانه برای تحریک تورم دانسته و افزوده است: «ممکن است که در شش ماهه دوم امسال شاهد نرخ تورم دو رقمی باشیم».

بر اساس گزارش‌های رسمی حجم بدهی دولت در چهار ماه نخست امسال به نسبت اسفند سال گذشته ۱۶ درصد افزایش یافته است. همزمان با این مسئله حجم نقدینگی نیز در بازار پولی ۴.۲ درصد بیشتر شده است.

گزارش بانک مرکزی ایران از شاخص‌های پولی و مالی نشان می‌دهد که پس از اجرایی شدن بخشنامه کاهش سود سپرده‌های بانکی، حجم سپرده‌گذاری کوتاه مدت افزایش شش درصدی داشته است. این در حالی است که مسئولان دولتی اظهار امیداواری کرده‌ بودند که با کاهش سود سپرده‌ها، نقدینگی خارج شده از بانک‌ها، راهی بازار تولید شود.

در کنار سیاست‌های پولی و مالی دولت که به دنبال تزریق نقدینگی به بازار برای ایجاد تحرک در تقاضا و خروج از رکود اقتصادی است، قیمت کالا و خدمات نیز در مسیر افزایشی قرار دارد.

همین راهکارها و وضعیت سبب شده است که کارشناسان اقتصادی موافق و مخالف دولت از امکان افزایش دوباره نرخ تورم سخن بگویند.

سعید لیلاز کارشناس اقتصادی همسو با دولت چندی پیش افزایش نرخ تورم را طبیعی دانسته و گفته بود که سال آینده شاهد افزایش نرخ تورم تا ۱۲ درصد خواهیم بود.

بهروز هادی زنور هم از صعودی بودن شاخص تورم نقطه به نقطه در تیر و مرداد خبر داده و گفته است که وقتی نقدینگی ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش می‌یابد طبیعی است که با ادامه این روند، به‌دلیل ناتوانی تولید در همراهی با این روند، اثرات تورمی در قیمت‌ها منعکس شود.

دولت روحانی  در ماه‌های پایانی فعالیت باید میان دوگانه رکود اقتصادی و تورم جانب یکی را بگیرد و آن‌گونه که از اظهارات و سیاست‌های اقتصادی مشخص است، جانب خروج از رکود را گرفته است. برای همین افزایش و دورقمی شدن دوبارنرخ تورم را باید جدی گرفت.

در همین زمینه

Share