Share

کاوه اشتهاردی، مدیر مسئول روزنامه دولتی ایران از سوی شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران به اتهام «نشر اکاذیب» به شش ماه حبس تعزیری و ۱۰ ضربه شلاق محکوم شد.

 

مدیر مسئول روزنامه ایران در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس گفت به دلیل اینکه دستگاه قضایی تصمیم خود را «گرفته» و هر کاری که «بخواهد» می‌کند، به این رأی اعتراض نخواهد کرد.

 

کاوه اشتهاردی افزود: «قوه قضائیه با صدور چنین حکمی نشان داد که واقعاً مستقل است، به این معنا که نه به نظر هیأت منصفه مطبوعات اعتنایی دارد و نه به دفاعیات متهم.»

 

به گفته وی، قاضی و دستگاه قضایی برای خود «حق وتویی» قائل هستند که می‌توانند بر خلاف همه اصول و مطالبات افکار عمومی رأی بدهند.

 

مدیر مسئول روزنامه ایران همچنین با اعلام اینکه اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس ملس خبرگان رهبری نیز از وی شکایت کرده، گفت: «این جلسه (دادگاه) با شکایت خود هاشمی تشکیل خواهد شد که احتمالاً حکم آن نیز از پیش انشا شده است و برداشت من این است که چندان ضرورتی به تشکل چنین دادگاهی نیست و قطعاً قاضی رأی خود را از قبل صادر کرده است و دفاعیات من و نظر هیأت منصفه در این دادگاه مهم نخواهد بود.»

 

محمود علیزاده طباطبایی، وکیل مهدی هاشمی نیز به خبرگزاری کار ایران (ایلنا) گفت حکم محکومیت مدیر مسئول روزنامه ایران به مدت سه سال تعلیق شده است.

 

اشتهاردی ١۴ آذر ٨٩ با شکایت مهدی هاشمی رفسنجانی به اتهام «افترا» در دادگاه مطبوعات محاکمه شد.

وی در دفاعیاتش اتهامات تازه‌ای علیه فرزند آیت‌الله اکبر هاشمی رفسنجانی مطرح کرد. هیأت منصفه دادگاه مطبوعات، مدیر مسئول روزنامه ایران را مجرم نشناخت.

 

دو روز پس از برگزاری این دادگاه، عباس جعفری دولت‌آبادی با ارسال نامه‌ای به روزنامه‌ها و خبرگزاری‌های ایران، آن‌ها را از انتشار متن دفاعیات مدیرمسئول روزنامه ایران را منع کرد. به گفته دادستان تهران، دفاعیات اشتهاردی حاوی «توهین» بوده است. وی در همین حال افزود این موضوع به معنای دفاع از مهدی هاشمی نیست.

 

اما ١٧ آذر محمد حسینی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران با «مناسب ندانستن» رفتار دادستان تهران گفت: «این موضع‌گیری از سوی دستگاه‌ها و افراد، حمایت تلقی ‌شده و اشتباه است.»

 

دامنه این اختلاف‌ها در روزهای بعد به مجادله رسانه‌ای غلام‌حسین الهام، وزیر پیشین دادگستری و دادستان تهران منجر شد و هر یک با انتشار مقالاتی در روزنامه ایران، دیگری را متهم به «نادیده گرفتن قانون» کردند.

 

الهام با انتشار مقالاتی، رفتار دادستان تهران را «حفظ حرمت اصحاب فتنه» خواند اما جعفری دولت‌آبادی با انتشار پاسخ‌هایی، از تصمیم خود درباره دادگاه مدیر مسئول روزنامه ایران دفاع کرد.

 

فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی که در بریتانیا به سر می‌برد، از سوی حامیان دولت به «دخالت در فتنه سال ٨٨ و ارتباط با بیگانگان» متهم شده است. حکومت ایران از اعتراض به نتیجه انتخابات سال گذشته ریاست‌جمهوری ایران به عنوان فتنه یاد می‌کند.

 

مقامات قضایی ایران در یک سال گذشته از «احضار مهدی هاشمی و توجه نکردن او به احضار» خبر داده‌اند اما مهدی هاشمی می‌گوید که این احضاریه ایراد قانونی داشته است.

 

وی از «برگزاری دادگاه مستقل و مصون از فشارهای نیروهای امنیتی و توجه به شکایات متهم» به عنوان دو شرط برای بازگشت‌اش به ایران نام برده است.

 

 

 

Share