Share

محمدحسین داجمر، مدیرعامل شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران می‌گوید که دو کشتی ایرانی دیگر نیز در هنگ‌کنگ و مالتا توقیف شده‌اند.

 

ماه گذشته سه کشتی ایرانی سهند، سبلان و توچال، در بندرهای کشور سنگاپور توقیف شدند و همچنان در بندر این کشور هستند.

 

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، مدیرعامل شرکت کشتیرانی دلیل توقیف این کشتی‌ها را بدهی مالی و نداشتن «بیمه معتبر» عنوان کرد.

 

وی گفت که دلیل توقیف سه کشتی ایرانی در سنگاپور یک بدهی ۲۰۰ میلیون دلاری یک بانک فرانسوی بود و دو کشتی توقیف شده در مالتا و هنگ کنگ نیز بخاطر بدهی ۲۸۰ میلیون دلاری به یک بانک آلمانی توقیف شده‌اند.

 

این مقام مسئول اضافه کرد: « اگر نتوانیم منابع مورد نظر را تامین کنیم شاید اصلا اجازه دهیم که آن کشتی ها از طریق توافق و یا حراج به فروش برسد.»

 

مدیرعامل شرکت کشتیرانی ایران با بیان اینکه بیمه‌های انگلیسی در حال حاضر کشتی‌های ایرانی را بیمه نمی‌کنند، گفت: «ما ناچار شدیم کشتی‌های ایرانی را با اتکا به یک اعتبار یک میلیارد دلاری در بانک مرکزی توسط بیمه معلم که توسط یک کنسرسیومی از بیمه‌های ایرانی حمایت می‌شده بیمه کنیم.»

 

وی اظهار داشت: «از آنجایی که این سه کشتی بیمه معتبری نداشته‌اند، وام دین آن‌ها تبدیل به حال شده است.»

 

شرکت‌های بیمه معتبر به دلیل تحریم‌های اعمال شده علیه جمهوری اسلامی اجازه همکاری با این کشور را ندارند. محمدحسین داجمر از جمله افرادی است که نام وی در فهرست تحریم‌های آمریکا علیه ایران ذکر شده است.

 

محمدحسین داجمر با اشاره به قطع «خط کانتینری» کشتیرانی ایران به اروپا، افزود: «بعد از این تحریم‌ها دیگر به اروپا نمی‌رویم و در اروپا تا مدیترانه می‌رویم، وقتی که اروپایی‌ها ما را تحریم‌ کرده‌اند ما هم کشتی‌های خود را به بنادر شمال اروپا نمی‌فرستیم.»

 

این مقام ایرانی درباره سه کشتی توقیف شده در سنگاپور گفت که بدهی این سه کشتی پرداخت شده، اما به دلیل تعطیلات سال جدید میلادی کشتی‌ها هنوز آزاد نشده‌اند.

 

 بنا به این گزارش «عدم النفع» کشتیرانی ایران از این توقیف‌ها هشت میلیون دلار بوده است، اما به گفته مدیر عامل کشتیرانی «هزینه‌های مستقیم این توقیف‌ها بیشتر از این است.»

 

شورای امنیت سازمان ملل متحد خرداد ماه سال گذشته، طی قطعنامه‌ای محدودیت‌هایی علیه برخی شرکت‌های وابسته به سپاه، نهادهای مالی و کشتیرانی جمهوری اسلامی تصویب کرده است.

 

 

Share