Share

یونان می‌گوید اتحادیه اروپا در پذیرش پناهجویان مستقر در این کشور بر اساس آن‌چه توافق شده بود عمل نکرده است و حتی برخی کشورها به درخواست یونان پاسخ هم نمی‌دهند. یونان می‌خواهد پناهجویان اردوگاه‌های مملو از جمعیت جزایر دریای اژه را به داخل کشور منتقل کند.

refugees

نیکوس خیداکیس، معاون وزیر امور خارجه یونان و وزیر امور اروپا چهارشنبه ۲۸ سپتامبر / ۷ مهر به روزنامه «دی ولت» آلمان گفته است: «ما به‌زودی انتقال بخش بزرگی از پناهجویان به داخل کشور را آغاز خواهیم کرد تا بار جزایر دریای اژه سبک شود.»

او افزود: «این اقدام به‌خوبی سازماندهی خواهد شد و به‌شکل قانونی پیش خواهد رفت.»

خیداکیس گفت نام پناهجویان و نیازهایشان شناخته شده است و آن‌ها به مراکز تحت حفاظت منتقل خواهند شد.

این در حالیست که بر اساس توافق ترکیه و اتحادیه اروپا، بیش از همه، پناهجویان سوری باید در جزایر یونان بمانند تا به ترکیه بازگردانده شوند. به ازای هر پناهجوی سوری که ترکیه اسکان آن را برعهده می‌گیرد، اروپا یک پناهجوی سوری را به‌طریق قانونی می‌پذیرد. اتحادیه اروپا پیش از این گفته بود که با مکانیسم یک نفر در مقابل یک نفر، تا ۷۲ هزار پناهجوی سوری را خواهد پذیرفت.

نیکوس خیداکیس کشورهای عضو اتحادیه اروپا را مسئول خشونت‌ها در اردوگاه‌های پناهجویان در یونان دانست و گفت: «آتش‌سوزی‌ها و ناآرامی‌ها در برخی از اردوگاه‌های پناهجویی نتیجه عدم تقسیم پناهجویان در بین کشورهای اتحادیه اروپا و عدم حمایت آن‌ها در این زمینه است.»

در هفته‌های اخیر چند شورش اعتراضی در اردوگاه‌های پناهجویی یونان رخ داد، از جمله در جزایر لزبوس و خیوس. در درگیری‌های لزبوس بخش بزرگی از اردوگاه پناهجویان به آتش کشیده شد و ۸۰۰ پناهجو بی‌سرپناه شدند.

به‌گفته معاون وزیر امور خارجه یونان، در حال حاضر ۷۰۰۰ پناهجو می‌توانند بلافاصله در کشورهای اروپایی تقسیم شوند و تمام تشریفات لازم در این‌باره انجام شده است اما اقدامی صورت نمی‌گیرد.

خیداکیس گفت: «بیشتر کشورهای اتحادیه اروپا پناهجویان اندکی را از یونان می‌پذیرند و برخی از کشورها حتی به درخواست‌های ما پاسخی نمی‌دهند.»

بر اساس آماری که او ارائه داد از ماه سپتامبر سال ۲۰۱۵ تنها حدود ۳۵۰۰ تن از ۶۵۰۰۰ پناهجویی که قرار انتقال آن‌ها گذاشته شده بود در کشورهای اروپایی تقسیم شده‌اند.

او گفت در حال حاضر حدود ۶۰ هزار پناهجو در یونان به‌سر می‌برند و این از حد ظرفیت تحمل کشور فراتر است.

Share