Share

در حالیکه اعتراض تشکل‌های کارگری به لایحه اصلاح قانون کار ادامه دارد، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس می‌گوید که دولت هیچ‌گونه درخواست رسمی یا غیررسمی برای بازگشت لایحه نداشته است.

tabut-ghanunkar

یک هفته قبل معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایران از آمادگی دولت برای پس گرفتن لایحه اصلاح کار خبر داد. حسین هفده‌تن گفت که در صورت درخواست تشکل‌های کارگری، دولت آمادگی پس گرفتن لایحه را دارد.

پس از این سخنان، عضو کارگری شورای عالی اشتغال گفت که این درخواست‌ها به صورت رسمی و غیررسمی به شورای عالی کار ارائه شده و تشکل‌های کارگری در بیانیه‌هایشان خواستار بازگشت این لایحه شده‌اند.

سلمان خدادادی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی عصر جمعه ۹ مهر به خبرگزاری مهر گفت که تا به حال دولت هیچ‌گونه درخواستی برای بازگشت لایحه نداشته است.

به گفته خدادادی مجلس تنها در صورتی که دولت بخواهد می‌تواند لایحه را از دستور کار خارج کند.

او اعلام کرد در صورتی که دولت لایحه را پس نگیرد رسیدگی به آن در هفته‌های آینده در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار خواهد گرفت.

این نماینده مجلس از نامه‌نگاری با رئیس‌جمهوری در رابطه با لایحه اصلاح قانون کار خبر داد و افزود: «هفته آینده برای تعیین تکلیف لایحه نامه‌ای به رئیس جمهور ارسال خواهیم کرد تا درباره بررسی آن در مجلس یا عودت به دولت هر چه سریعتر تصمیم‌گیری و اعلام نظر شود.»

خدادادی همچنین گفت که در صورت عدم درخواست دولت، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای بررسی لایحه به مجلس فراخوانده خواهد شد.

در همین رابطه علیرضا محجوب عضو کمیسیون اجتماعی مجلس لایحه دولت را فاقد صلاحیت رسیدگی در مجلس دانسته و به وب‌سایت “شهرفردا” گفته است که لایحه اصلاح قانون کار بر اساس منافع کارفرمایی تدوین شده است.

دبیرکل خانه کارگر این لایحه را ماشه تهدید کننده امنیت شغلی کارگران خوانده و افزوده است: «در اصلاحیه صورت گرفته نه تنها مشکل قرارداد کارگران مرتفع نشده بلکه مسائل و معضلات دیگری نیز به وجود آوده است.»

به گفته این عضو فراکسیون امید، لایحه اصلاح قانون کار ارائه شده توسط دولت روحانی همان لایحه دولت احمدی‌نژاد است که به دولت بازگردانده شد.

محجوب گفته است که در صورت تصویب این لایحه امنیت شغلی کارگران بیش از گذشته به خطر خواهد افتاد و اخراج آن‌ها آسان‌تر خواهد شد.

خبرگزاری کار ایران، ایلنا، نیز گزارش کرد که تشکل‌های کارگری شهرری در نامه‌ای به وزیر کار و مجلس شورای اسلامی خواستار عدم رسیدگی به این لایحه شدند.

پیش از این نیز تشکل‌های کارگری با صدور بیانیه‌های جداگانه لایحه اصلاح قانون کار را به زیان جامعه کارگری خوانده و از دولت و نمایندگان خواسته بودند که این لایحه را از دستور کار خارج کنند.

در همین زمینه

احتمال بازگشت لایحه اصلاح قانون کار به دولت افزایش یافت

Share