دیوان محاسبات: فقط ۴۰۰ نفر حقوق‌های نامتعارف گرفته‌اند

گزارش دیوان محاسبات کشور درباره حقوق‌های نامتعارف در مجلس خوانده شد و علی لاریجانی، رئیس مجلس گفت ۵۰ میلیارد ریال از این حقوق‌های بازگردانده شده است و بقیه آن نیز باید مسترد شود.

گزارش دیوان محاسبات روز یکشنبه ۱۱ مهر، توسط عادل آذر رئیس این دیوان در جلسه علنی مجلس خوانده شد.

به‌گفته عادل آذر این گزارش بر اساس بررسی پرداخت‌های حقوق و مزایای مستمر، غیرمستمر و سایر پرداخت‌ها از سال ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۴، به رؤسای سه قوه و سایر مقامات و مدیران وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات دولتی از جمله نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، مجلس شورای اسلامی و نمایندگان مجلس، قوه قضائیه و قضات، اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و هیأت مدیره شرکت‌های دولتی مندرج در قانون بودجه کل کشور و همچنین مؤسسات و نهادهایی که زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی اداره می‌شوند تهیه و تنظیم شده است.

دیوان محاسبات کشور یکی از نهادهای وابسته به مجلس است که وظیفه نظارت بر همه فرایندهای مالی کشور بر عهده آن است و به‌عنوان بازوی نظارتی مجلس عمل می‌کند.

در ماه‌های اخیر اسنادی از فیش‌های حقوقی مدیران بیمه مرکزی و دریافت پاداش‌های چند میلیون تومانی اعضای هیئت بانک‌های رفاه، صادرات، ملت، سینا، خاورمیانه، اعضای هیأت عامل صندوق توسعه ملی و همچنین شرکت فرابورس و شرکت بورس انرژی منتشر شد. این اسناد بیشتر از سوی محافل مخالف دولت منتشر شدند و در آن‌ها پای برخی از اصلاح‌طلبان نیز به میان کشیده شد.

در پی این افشاگری‌ها حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران از اسحاق جهانگیری، معاون اول خود خواست تا همه موارد تخلف و هرگونه سوء استفاده در زمینه حقوق و پاداش‌های پرداختی به مدیران شناسایی شده و وجوهی که به ناحق پرداخت شده مسترد شوند و مدیران متخلف نیز عزل شوند.

«۴ درصد از مقامات دریافتی ماهانه بیش از ۲۰۰ میلیون ریال داشتند»

رئیس دیوان محاسبات گفت از حدود ۹۳ هزار و ۴۶۰ نفر مقامات و مدیران کشور در سال ۹۴ که تعداد ۱۳ هزار و ۸۷۳ نفر از آن‌ها از جمله مقامات و رده‌های بالای مدیریتی بودند تنها ۳۹۷ نفر یعنی معادل ۴ درصد دارای دریافتی ماهانه بیش از ۲۰۰ میلیون ریال بودند.

همچنین در بازه زمانی مورد بررسی بیشترین میانگین ماهانه پرداختی در عرصه بانک‌ها و بیمه‌ها مبلغ ۶۲۲ میلیون و ۳۳۳ هزار ریال مربوط به بانک صادرات ایران بوده است که در وجه مدیرعامل این بانک قرار گرفته است.

اسماعیل لله‌گانی، مدیرعامل بانک صادرات هفتم تير ماه سال جاری از سمت خود کناره‌گیری کرد. او در متن استعفانامه خود نوشت با توجه به فضای ايجاد شده در رسانه‌های كشور در مورد پرداخت‌های بالا به مديران «به احترام مردم و تنوير افكار عمومی» داوطلبانه استعفا داده است.

به‌گفته عادل آذر در سایر دستگاه‌های دولتی نیز بالا‌ترین آن مربوط به رئیس صندوق توسعه ملی که به مبلغ ۵۵۳ میلیون و ۳۱۱ هزار ریال در وجه رئیس وقت هیأت عامل صندوق توسعه ملی بوده است.

صفدر حسینی، رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی به‌همراه پنج عضو این هیأت ۱۲ تيرماه سال جاری استعفا کردند.

خبرگزاری تسنیم در آن زمان نوشت صفدر حسینی طبق اسناد و مدارک موجود، از فروردین تا اسفند سال ۹۴ به‌طور میانگین، ۵۷ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان بابت حقوق آن هم فقط از این صندوق دریافت کرده است.

رئیس مجلس: گزارش دیوان محاسبات پایه اصلاحات قانونی است

در جلسه روز یکشنبه مجلس پس از خواندن گزارش دیوان محاسبات، علی لاریجانی، رئیس مجلس سخن گفت. لاریجانی گزارش دیوان محاسبات را «دقیق و کامل» خواند و گفت همه بخش‌های مدیریتی کشور در این گزارش مورد بررسی قرار گرفته است.

به‌گفته لاریجانی گزارش دیوان محاسبات در سه بخش حقوق‌های نامتعارف، پاداش‌های نامتعارف و وام‌های نامتعارف تهیه شده بود که «می‌تواند پایه کار برای اصلاحات قانونی در این رابطه باشد».

علی لاریجانی گفت: «بر اساس این گزارش، از بین حدود ۱۰۰ هزار مدیری که در کشور در حال خدمت هستند، حدود ۳۰۰ الی ۴۰۰ نفر از حقوق‌های نامتعارف برخوردار بودند که دیوان محاسبات برای آن‌ها تشکیل پرونده داده است.»

رئیس مجلس افزود: «براساس این گزارش حدود ۵۰ میلیارد ریال نیز مسترد شده و مابقی نیز می‌بایست استرداد داده شود.»

به‌نظر می‌رسد با ارائه گزارش دیوان محاسبات و سخنان علی لاریجانی، پرونده حقوق‌های نجومی به‌عنوان ابزاری در رقابت‌های سیاسی جناح‌های حکومتی آرام آرام از دور خارج شود. باید دید که با نزدیک شدن انتخابات ریاست جمهوری این موضوع بار دیگر وارد رقابت‌های انتخاباتی خواهد شد یا خیر.