Share

قراردادهای نفتی جدید ایران پس از مدت‌ها کشمکش اجرایی شد و شرکت نفت و گاز پرشیا وابسته به بنیاد برکت و «ستاد اجرایی فرمان امام» اولین شریک وزارت نفت در دوره جدید است. آیا بیژن زنگنه و دولت روحانی بازهم باج داده‌اند؟

zanganeh-mokhber

بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت و محمد مخبر رئیس «ستاد اجرایی فرمان امام» هنگام امضاء نخستین قرارداد نفتی دولت یازدهم

وزارت نفت ایران پس از حدود یک‌سال کشمکش سرانجام توانست قراردادهای موسم به IPC را اجرایی کند. هیئت دولت و وزارت نفت برای اینکه نظر منتقدان و مخالفان این قراردادها را تغییر دهند، دو بار و به گفته معاون اول رئیس جمهوری بیش از ۱۶۰ بند از پیش‌نویس این قراردادها را تغییر دادند.

اما به نظر می‌رسد که علاوه بر آنچه که اصلاح قراردادها براساس نظر مجلس و کارشناسان عنوان می‌شود، داد و ستدهای دیگری میان دولت و مخالفان در جریان بوده تا شرایط اجرایی شدن قراردادها فراهم شود.

برای کشف آنچه که ممکن است در پس پرده رخ داده باشد، کافی است تنها نام نخستین شرکت طرف قرارداد وزارت نفت را بدانیم. شرکت توسعه نفت و گاز پتروشیمی یکی از زیرمجموعه‌های هلدینگ گروه توسعه انرژی تدبیر و زیرمجموعه بنیاد برکت که در یک دهه گذشته به یکی دیگر از هلدینگ‌های بزرگ اقتصادی وابسته به نهاد ولایت فقیه در ایران تبدیل شده است.

تا بهار امسال وزارت نفت شرکت‌های وابسته به سپاه پاسداران و بنیاد برکت را فاقد صلاحیت برای مشارکت در پروژه‌های توسعه میادین نفت و گاز می‌دانست. وزیر نفت ایران به صراحت در جمع اعضای اتاق بازرگانی گفته بود که شرکت‌های داخلی ناتوان و گران‌فروش هستند و اولویت این وزارت‌خانه واگذاری پروژه‌های جدید به شرکت‌‌های خارجی است.

بیژن زنگنه هرگاه که انتقاد از نسل جدید قراردادها شدت گرفت، منتقدان را به «سهم‌خواهی در دوران پساتحریم» متهم کرد و گفت حاضر نیست منافع و منابع ملی را به برای جلب رضایت این گروه هزینه کند.

حال اما او تغییر موضع داده و تنها چند روز پس از آنکه معاونش از تاخیر در برگزاری نخستین مناقصه قراردادهای جدید خبر داد، در مقابل دوربین‌ها و خبرنگاران اعلام کرد که قرارداد نخست با یک شرکت داخلی امضاء شده است.

بنیاد برکت «آزادگان» را هم می‌خواهد

تنها چند ساعت پس از انتشار این خبر، خبرگزاری فارس گزارش داد که دومین قرارداد نفتی نیز با یک شرکت داخلی امضاء خواهد شد. نام این شرکت افشا نشد اما محمد مخبر رئیس «ستاد اجرایی فرمان امام» دو روز پس از امضاء نخستین قرارداد روبروی خبرنگاران نشست تا اعلام کند که منتظر امضای دومین قرارداد با وزارت نفت است.

او به خبرنگاران گفت که در دوره وزارت رستم قاسمی با واگذاری پروژه توسعه میدان نفتی به این نهاد مخالفت شده است اما بیژن زنگنه درخواست ستاد اجرایی برای واگذاری یک میدان نفتی را اجابت کرده است: «آقای زنگنه که آمد و خوشبختانه رفاقتی هم با آقای نوذری داشت این کار روی روال افتاد و به ایشان گفتیم یک میدان مشترک به ما بدهید که بتوانیم اولویت‌های مقام معظم رهبری در برداشت سریع‌تر از میادین مشترک را محقق کنیم.»

شرکت توسعه نفت و گاز پرشیا بدون برگزاری مناقصه سه میدان نفتی «یاران ، مارون  و کوپال» را در از دولت گرفته و منتظر واگذاری چهارمین میدان نفتی است.

این انتظار و شاید وعده را می‌توان از حرف‌های محمد مخبر فهمید. او می‌گوید: «حاضریم آزادگان را با هر مدل قراردادی توسعه بدهیم.»

مخبر برای اینکه نشان دهد حاضر نیست میدان نفتی آزادگان را از دست بدهد، شروع پروژه‌های دیگر را به تعیین تکلیف آزادگان مشروط می‌کند: «تا آزادگان تعیین تکلیف نشود ما کار جدیدی را شروع نمی‌کنیم.»

او همکاری با شرکت‌های خارجی را هم نمی‌پذیرد و پروژه آزادگان را به‌رغم بزرگی آن «ساده» توصیف می‌کند و می‌گوید که «روح IPC لیدری خارجی‌هاست که ما اصلا زیر بار آن نمی‌رویم و حاضر نیستیم کارگر خارجی‌ها بشویم.»

پروژه «نفوذ» و بلعیدن پروژه‌ها توسط نهادهای خاص

دولت حسن روحانی و به‌ویژه وزارت نفت در سه سال گذشته همواره وعده کرده است که از حجم فعالیت‌های اقتصادی بنیادها و نهادهای نظامی بکاهد. بیژن زنگنه در نخستین سال حضور چندباره‌اش در وزارت نفت سه قرارداد نفتی با نهادهای نظامی را لغو کرد.

حسن روحانی چند بار از تریبون‌های رسمی از فعالیت‌های اقتصادی نظامیان انتقاد کرد. اما همه این نقدها در مرحله عمل به شراکت بیشتر نظامیان و دولت انجامید. تا آنجا که حالا سپاه به صورت علنی از دولت پروژه‌های بزرگ را می‌خواهد و رئیس دولت هم از همکاری و کمک سپاه به دولت کمک می‌کند.

سپاه و بنیادها البته برای گرفتن سهم بیشتر از دولت چند دستاویز هم دارند. یکی پروژه «نفوذ» و دیگری هم پرونده‌های فساد اقتصادی که هرگاه اراده می‌کنند با آن‌ها دولت را به عقب‌نشینی از موضعی که گرفته وادار می‌سازند.

امضای نخستین قرارداد نفتی با یکی از زیرمجموعه‌های نهاد رهبری تکرار همین رفتار است. روحانی و همکارانش تنها چند ماه فرصت دارند و می‌دانند که در صورت عدم رضایت رهبر جمهوری اسلامی نه تنها حتی اجازه حضور در رقابت‌های انتخاباتی را ندارند بلکه ممکن است که پرونده‌های فساد اقتصادی موجود به جریان بیفتند.

برای همین هم چاره کار و راهکارشان برای ماندن در قدرت همین راهی است که می‌روند؛ شعارها و وعده‌های خوشایند برای بخشی از حامیان که انتظار دیگری داشتند از دولت و داد و ستد با شرکای اصلی در قدرت. اگر گروه اول را می‌شود با چند جمله تند فریب داد، گروه دوم هم زور دارد و هم پول و خود را صاحب اصلی قدرت می‌داند.


بیشتر بخوانید: مجموعه گزارش‌های زمانه در باره قراردادهای جدید نفتی ایران

Share