Share

حکم ۱۰ سال حبس عماد بهاور، مسئول شاخه جوانان نهضت آزادی ایران از سوی دادگاه تجدیدنظر عیناً تأیید شده است.

 

به گزارش تارنمای کلمه، همچنین حکم۱۰ سال ممنوعیت بهاور از فعالیت‌های اجتماعی و عضویت در احزاب و دسترسی به فضای مجازی نیز توسط دادگاه تجدیدنظر تأیید شده است.

 

فریده غیرت، وکیل بهاور در مصاحبه با تارنمای کلمه گفت دادگاه تجدیدنظر، «خیلی سریع و عجولانه» پرونده را بررسی کرد و «سریع» رأی داد.

 

وی افزود قصد دارد که تقاضای اعاده دادرسی کند. با این حال فرید غیرت گفت این تقاضا معمولاً پذیرفته نمی‌شود اما ابراز امیدواری کند که از این راه بتواند به نتیجه برسد.

 

عماد بهاور، آذرماه ۸۹ از سوی شعبه ١۵ دادگاه انقلاب تهران به ١٠ سال حبس تعزیری محکوم شد.

 

اتهامات بهاور «عضویت در نهضت آزادی، تبانی برای تجمع بر ضد امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبری» اعلام شده است.

 

فریده غیرت همچنین خبر داده که ابراهیم یزدی، دبیرکل نهضت آزادی نیز ۲۹ دی ماه محاکمه می‌شود. این زندانی سیاسی ٨۰ ساله ٩ مهر ٨٩ به همراه گروهی از اعضای رهبری نهضت آزادی ایران به اتهام شرکت در مراسم ختم و «نماز جمعه غیرقانونی» در اصفهان بازداشت شد. همه بازداشت‌شدگان در روزهای بعد آزاد شدند اما ابراهیم یزدی با گذشت بیش از سه ماه همچنان در بازداشت است.

 

فریده غیرت که وکالت جعفر پناهی را نیز بر عهده دارد گفت روز گذشته لایحه تجدیدنظرخواهی درباره حکم این کاردگران را به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی تهران تحویل داده است.

 

جعفر پناهی، آذر ٨٩ از سوی شعبه ٢۶ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به شش سال حبس تعزیری و ٢٠ سال محرومیت از ساختن فیلم، فیلمنامه‌نویسی و سفر به خارج از کشور محکوم شد.

 

وی یک بار در روز پنجشنبه هشتم مرداد ۱۳۸۸ هنگامی که به همراه گروهی از سینماگران برای بزرگداشت کشته‌شدگان اعتراضات به بهشت زهرا رفته بود، بازداشت شد و بار دوم شامگاه دهم اسفندماه ۱۳۸۸، مأموران امنیتی با ورود به خانه این کارگردان سینما، پس از بازرسی خانه، وی را همراه با همسر و دخترش و ١۵ تن دیگر که در خانه او مشغول کار بر روی فیلم تازه وی بودند دستگیر کردند.

پس از این بازداشت رسانه‌های طرفدار دولت ادعا کردند، دلیل دستگیری پناهی، تدارک وی برای ساختن فیلمی علیه نظام بوده است.

با وجود آزادی همه بازداشت‌شدگان، جعفر پناهی بیش از سه ماه در زندان به‌سر برد و پس از پشت سر گذاشتن یک هفته اعتصاب غذا در زندان، سرانجام در تاریخ چهارم خردادماه امسال با تودیع وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی به طور موقت از زندان آزاد شد.

 

فریده غیرت در بخش دیگری از این مصاحبه گفت شعبه‌های ۱۵، ۲۶ و ۲۷ دادگاه انقلاب اسلامی به پرونده‌هایی که «امنیتی» نامیده می‌شوند، رسیدگی می‌کنند. وی افزود قضات در این دادگاه‌ها در صدور احکام «شدت عمل» به خرج می‌دهند.

 

بسیاری از بازداشت‌شدگان حوادث پس از دهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری ایران، از سوی دادگاه‌های انقلاب اسلامی به حبس‌های طولانی محکوم شدند.

 

Share