Share

مردم مراکش برای دومین بار از آغاز «بهار عربی» در سال ۲۰۱۱ پای صندوق‌های رأی رفتند تا نمایندگان پارلمان کشور را انتخاب کنند.

آخرین انتخابات در مراکش، نوامبر ۲۰۱۱ با شرکت ۴۵ درصد واجدان شرایط برگزار شد.

آخرین انتخابات در مراکش، نوامبر ۲۰۱۱ با شرکت ۴۵ درصد واجدان شرایط برگزار شد.

به‌گزارش خبرگزاری فرانسه، انتخابات پارلمانی مراکش جمعه ۷ اکتبر / ۱۶ مهر برگزار شد و تا ساعت ۲۰ به‌وقت اروپای مرکزی ادامه خواهد داشت.

۱۶ میلیون نفر واجد شرایط‌ شرکت در این انتخابات هستند. آن‌ها سرنوشت ۳۹۵ کرسی پارلمان را تعیین می‌کنند. کاندیداهای این دوره از انتخابات نمایندگان حدود ۳۰ حزب هستند اما تنها هشت حزب توانایی جدی آن را دارند که از آستانه سه درصد آرای لازم عبور کنند و وارد مجلس شوند.

نزدیک به چهار هزار نفر، از جمله ۹۲ نفر از خارج از مراکش بر این انتخابات نظارت دارند.

آخرین نظرسنجی‌های پیش از انتخابات از رقابت تنگاتنگ حزب اسلامگرای عدالت و توسعه (PJD) و حزب اصالت و مدرنیته(PAM) ، حزب نزدیک به دربار پادشاهی، می‌گفتند. حزب عدالت و توسعه از پنج سال پیش در یک دولت ائتلافی قدرت را در دست دارد.

آخرین انتخابات در مراکش، نوامبر ۲۰۱۱ با شرکت ۴۵ درصد واجدان شرایط برگزار شد. در آن انتخابات حزب عدالت و توسعه موفق شد ۱۰۷ کرسی پارلمان مراکش را به‌دست آورد اما این تعداد از کرسی‌های پارلمان برای تشکیل دولت آینده به تنهایی کفایت نمی‌کرد و این حزب با چپ‌ها، لیبرال‌ها و محافظه‌کاران دولت ائتلافی تشکیل داد.

طرفداران حزب عدالت و توسعه از طبقات متوسط شهری هستند در حالی که حزب رقیب، حزب اصالت و مدرنیته بیشتر از سوی ساکنان مناطق روستایی و نخبگان مراکش حمایت می‌شود.

در رقابت‌های انتخاباتی، حزب اصالت و مدرنیته بر «دفاع از آزادی‌های شهروندی» و حقوق زنان تأکید می‌کرد و اسلامی کردن آرام جامعه را مورد انتقاد قرار می‌داد.

در مقابل، حزب عدالت و توسعه به‌رهبری نخست‌وزیر عبدالاله بن‌کیران وعده ادامه اصلاحات اقتصادی و اجتماعی را می‌داد.

این حزب از سال ۲۰۱۱ که روی کار آمد موفق شد کسری بودجه را کاهش دهد و برخی اصلاحات را به پیش برد. اما منتقدان، دولت را به‌دلیل افزایش بیکاری مسئول می‌دانند و آن را متهم می‌کنند که در مبارزه با فساد کم کار کرده است. افزون بر این، مراکش که بخش کشاورزی‌اش در اقتصاد از اهمیت برخوردار است در سال جاری دچار خشکسالی شده است.

زیر فشار اعتراضات گسترده خیابانی در جریان «بهار عربی»، محمد ششم، پادشاه مراکش در تابستان ۲۰۱۱ اصلاحاتی در قانون اساسی ایجاد کرد و به پارلمان و نخست‌وزیر اختیارات بیشتری داد. از جمله این اصلاحات آن است که رئیس دولت از میان قوی‌ترین فراکسیون پارلمان برگزیده می‌شود.

با این حال پادشاه همچنان درباره بیشتر مسائل استراتژیک تصمیم‌گیری می‌کند، از جمله در مسائل سیاست خارجی، مسائل امنیتی و پروژه‌های بزرگ زیربنایی.

Share