● دیدگاه
سرشماری نفوس و مسکن و ماجرای یارانه‌ها
س. اقبال- دولت جمهوری اسلامی به آزادی وجدان و عقیده شهروندان خود اعتنایی ندارد و به همین دلیل هم چندان علاقه‌ای در خود نمی‌بیند که آماری از گروه‌های آته‌ئیست و بی‌خدای جامعه به دست بدهد، چون می‌خواهد در آمارهای دولتی همه را در قالب‌ها و سازه‌هایی از دین دولتی جا بدهد.
س. اقبال
جمهوری اسلامی قرار است آمارگیران خود را برای آمارگیری از بیست و پنجم مهر تا بیست و پنجم آبان ماه سال جاری سراغ شهروندان ایرانی بفرستد تا حضوری از ایشان سرشماری به عمل آورند. آمارهایی که به طبع دولت از کم و کیف آن‌ها چندان هم بی‌اطلاع و بی‌خبر به نظر نمی‌رسد، اما ندانستن و ناآگاهی را برای رفع و رجوع آن‌ها بهانه‌ای مناسب یافته است. همچنان که در بسیاری از سایت‌های دولتی چنان گفته میشود که گویا این سرشماری برای تدوین برنامه‌های اجرایی و عملیاتی در توسعه اقتصادی کشور به دولت یاری خواهد رسانید. انگار دولت تمامی زمینه‌های لازم را برای توسعه پایدار کشور آماده دیده و اکنون تنها به آمارهایی از این دست نیاز دارد تا تکلیف خود را با توزیع و تقسیم متوازن درآمدها بین توده‌های نیازمند روشن کند.
نگاهی هر چند سطحی و زودگذر به فرمی که کارشناسان خودمانی جمهوری اسلامی برای این سرشماری فراهم دیده‌اند، در این خصوص بهتر میتواند ما را از اهداف همین طرح مدیران ارشد نظام آگاه کند.
در فرم سرشماری نفوس و مسکن همچنان مردان خانواده به عنوان سرپرست خانم‌ها معرفی می‌شوند، تا آنجا که همین سرپرستان خودخوانده، فرم یاد شده را در ابتدا پر میکنند و پس از تکمیل فرم، نتیجه آن با استفاده از کدی مخصوص از سوی ستاد سرشماری به همین سرپرست خانواده پیامک خواهد شد.
اما جمهوری اسلامی به دلیل جاماندگی از آن‌چه که در دنیای امروز می‌گذرد، نمی‌تواند بپذیرد بسیاری از این مردانی که به عنوان سرپرست خانوار شناخته شده‌اند، خودشان از سوی همسر سرپرستی می‌شوند. به عبارت روشن‌تر در جامعه امروزی ایران جایگاه اجتماعی بسیاری از خانم‌ها بر آقای خانواده فزونی می‌گیرد. حتی کم نیستند خانم‌هایی که ضمن کار و تلاش روزانه خود، هزینه‌های جاری تمامی افراد خانواده را پرداخت میکنند.
بدون تردید هر روز بر شمار زنانی که در واحدهای تولیدی، خدماتی یا آموزشی کشور، هزاران نفر از نیروی انسانی متخصص و کارآمد را مدیریت میکنند، افزوده میشود، اما جمهوری اسلامی در محیط سنتی خانه قفل و زنجیر به دست و پای همین زنان می‌بندد و ضمن تحقیر و توهین برای آنان سرپرست می‌گمارد. در نتیجه زنان حق ندارند در خصوص چیدمان نادرست و نا به جای آدم‌ها در محیط خانه و خانواده تصمیم بگیرند یا حتی در این خصوص نظر و دیدگاهی متفاوت ارائه کنند، چون همه چیز از پیش تعریف شده است و زنان هم باید به همین تعریف‌های سنتی حکومت از خانواده گردن گذارند.
این موضوع در حالی اتفاق می‌افتد که دولت خودخوانده تدبیر و امید اصرار دارد تا در خصوص حقوق شهروندی برنامه ویژه‌ای را تدوین کند و به اجرا بگذارد. ولی «حقوق شهروندی» دولت تدبیر و امید، علی‌رغم گذشت سه سال همچنان نمی‌تواند قفل و زنجیر‌های حکومتیان کم‌طاقت و توان را در هم بشکند و از پستوهای بی‌رمق ساختمان‌های ریاست جمهوری پا بیرون نهد.
همچنین در همین فرم جایی نیز به آمارگیری از مسکن تخصیص می‌یابد تا لابد به این نکته دست یابند که چه رقم و عددی از شهروندان ایرانی مالک مسکن و سرپناهی شخصی‌اند و چه تعداد از ایشان در خانه‌های استیجاری به سر می‌برند. به واقع در همین آمارگیری‌های تصنعی و ساختگی، از پیش دولت همه چیز را به نفع دیدگاه‌های واپس‌گرایانه خویش مصادره کرده است چون در این فرم حاشیه‌نشینان شهری و کپرنشینان روستاها جایی به حساب نمی‌آیند. حتی ضمن نگاهِ ناصوابِ دولت باید همه آنانی را که در روستاهای دور و نزدیک کشور درون دیوارهای گلی یا کومه‌های پوشالی خویش زندگی میکنند، صاحب و مالک خانه دانست.
علاوه بر این دولت در این آمارگیری بی‌خانمان‌های شهری، کارتون‌خواب‌ها و کودکان آواره و دور از خانواده را جایی به حساب نمی‌آورد.
شکی نیست که جمهوری اسلامی با نادیده انگاشتن کاستی‌های معیشتی مردم و آسیب‌های افسار گسیخته جامعه، از همان ابتدا صورت مساله را به سود خویش تغییر می‌دهد، چون مسکن گروه‌های پرشماری از ایرانیان را که در روستاها و شهرهای کشور آواره و بی‌خانمان مانده‌اند، در آمارگیری خودمانی خویش، دانسته و به عمد نادیده می‌انگارد تا خود را از مطالبات ایشان برای تأمین مسکن برهاند.
با این دیدگاه باید انتظار داشت که سر آخر آمار نادرست و ناصوابی از مسکن شهروندان ایرانی ارائه شود که در این آمارها از تمامی زاغه‌نشینانِ بی‌سرپناه حاشیه شهرها گرفته تا کپرنشینان و آلونک‌نشینان حلبی‌آبادها، همه بلااستثنا صاحب و مالک خانه شده‌اند، چون از نگاه دولت تنها کسانی فاقد مسکن شمرده می‌شوند که در خانه‌های استیجاری شهرها به سر می‌برند.
در نمونه‌های دیگری از همین فرم، جایی را نیز برای آمارگیری از با‌سوادان کشور اختصاص داده‌اند و همچنان که انتظار می‌رود از باسوادی نیز تعریفی امروزی و نو به دست نمی‌دهند، بلکه تنها از مردم می‌پرسند که آیا سواد دارند یا خیر؟ یعنی می‌توانند پای ورقه و کاغذی را امضا بکنند یا نه؟
گویا با آمارگیری‌هایی از این دست مشکل و معضل گروه پرشمار بی‌سوادان کشور هم حل خواهد شد تا آنجا که دولت هم چندان نیازی نخواهد دید تا برای بی‌سوادان جامعه معلم و کلاسی مناسب فراهم ببیند. به واقع در آمارگیری دولتی مشکلات جامعه از مسکن گرفته تا بی‌سوادی و بی‌کاری همه و همه از پیش حل شده‌اند و به همین دلیل هم در فرم یاد شده، جایگاه مناسب و درستی نمی‌یابند.
بر بستری از لاقیدی و بی‌تفاوتی، بخشی از سرشماری نفوس و مسکن هم به تفحص و پرس‌وجو از دین شهروندان ایرانی اختصاص دارد.
در اینجا هم دولت چندان نیازی در خود نمی‌بیند تا بفهمد که چه میزان از جمعیت ایران سنی‌اند. پیداست که حکومت دوست دارد تا هشت میلیون از جمعیت سنی کشور را هم شیعه بنامد، زیرا در برگه‌های سرشماری بدون نام بردن از مذهب شهروندان، تنها از دین مردم می‌پرسند و به ناچار همه باید وفاداری خود را به یکی از ادیان رسمی (اسلام، مسیحی، زردشتی و کلیمی) اعلام کنند.
به واقع دولت با این رویکرد بین مطالبات و خواست‌های شیعیان با سنی‌ها چندان اختلاف و تفاوتی نمی‌بیند.
حتی در این آمارگیری فرمایشی و تصنعی جدای از بهایی‌ها، پیروان فرقه‌های غیر شیعیِ دیگر نیز جایی به حساب نمی‌آیند.
بدون تردید دولت جمهوری اسلامی به آزادی وجدان و عقیده شهروندان خود اعتنایی ندارد و به همین دلیل هم چندان علاقه‌ای در خود نمی‌بیند که آماری از گروه‌های آته‌ئیست و بی‌خدای جامعه به دست بدهد، چون می‌خواهد در آمارهای دولتی همه را در قالب‌ها و سازه‌هایی از دین دولتی جا بدهد.
این موضوع در حالی اتفاق می‌افتد که در قریب به چهار دهه گذشته، ضمن برگزاری انتخابات‌‌های غیردموکراتیک، همواره بیش از ۴۰ درصدِ جمعیت حائز رأی دادن، از شرکت در انتخابات فرمایشی حکومت پرهیز کرده‌اند و شکی نیست که جمهوری اسلامی نمی‌پذیرد که این جمعیت پرشمار از شهروندان ایرانی، در سرشماری‌های رسمی دیده شوند.
میزان فرزندآوری ایرانیان هم در همین آمارگیری جایگاهی مناسب می‌یابد چون دولت همسو با توصیه‌های عظمت‌طلبانه رهبر، در رسانه‌های همگانی زاد و ولد‌های بی‌حد و حساب را تشویق و تبلیغ میکند. هم‌اکنون نیز می‌خواهد بفهمد که این توصیه‌ها تا چه پایه بین مردم تأثیر داشته است. توصیه‌هایی که در فرآیند آن رفاه اجتماعی و توان اقتصادی مردم نادیده انگاشته میشود زیرا نگاه واپس‌گرایانه‌ای را در اجرای آن به کار می‌گیرند که گویا کودکان ایرانی برای زندگی و زیستن به غذا، سرپناه و آموزش چندانی نیاز ندارند و حتی چنان می‌پندارند که اگر هم روزی این کودکان دوران کودکی خود را پشت سر بگذارند، لازم نیست به شغل و کار مناسبی دست یابند.
بدون شک نظریه‌پردازانی از این دست به منظور تبلیغات تنگ‌نظرانه و سطحی سیاسی، تنها به آمار و ارقامی از جمعیت نیاز دارند تا شاید در آینده‌ای نه چندان دور بر پایه همین اعداد، ایران نخستین کشور مسلمان شمرده شود. چیزی از همان نوع تفکری که بیش و کم در باور تمامی رهبران جامانده و وامانده کشورهایی همانند ایران دیده میشود.
گوشه دیگری از پرسش‌های این آمارگیری به مهاجرت روستاییان از روستا به شهر بازمی‌گردد. انگار کشاورزان روستایی بخواهند به مرور در شهرها به کارگران متخصص صنعتی تبدیل شوند. مگر دولت تاکنون برای این همه جابه‌جایی نیروی کار برنامه‌ای را فراهم دیده که از این پس بخواهد در کم و کیف آن اصلاحی به عمل آورد؟
ناگفته نماند در سرشماری جدید هم همانند سرشماری سال ۸۵، دولت اقوام و ملیت‌های ایرانی را در آمارگیری خود به شمار نمی‌آورد، چون حکومت مرکزی بنا به اقتدار مستبدانه و سلطه نامشروع خویش، همه اقوام ایرانی را در قوم فارس به هم می‌آمیزد.
پیداست که از نگاه و دیدگاه دولت هرگز نباید از عرب‌ها، آذری‌ها، ترکمن‌ها، بلوچ‌ها، کردها و دیگر اقوام آماری دقیق ارائه شود چون چنین رویکردی را همواره دلیلی بر جدایی و تفرقه بین اقوام می‌خواند. دولت چنان می‌پندارد که با همین حقه و ترفند خواهد توانست از پاسخگویی به مطالبان رو به فزونیِ اقوام ایرانی هم شانه خالی کند.
جدای از این، دولت جمهوری اسلامی همان آشفته‌بازاری را که در سرشماری سال ۸۵ فراهم دیده بود، اکنون نیز بی‌کم و کاست تعقیب و دنبال میکند.
گفتنی‌ست نتیجه نهایی سرشماری سال ۸۵ هرگز از سوی دولت وقت اعلام نشد و تنها بخش‌هایی از آن رسانه‌ای شد چون کارگزاران دولت وقت اعلامِ پاره‌ای از این نتایج را به سود حکومت نمی‌دانستند.
اکنون نیز همان نمایشنامه سال ۸۵ را برای اجرای مجدد به صحنه آورده‌اند، اما در پس این صحنه‌گردانی‌ها هرچه باشد مردم همچنان ناباوری و بی‌اعتمادی خود را از رفتار دوسویه و غیرمسئولانه حکومت نشان می‌دهند چون در این سرشماری‌ها آن‌ها بی‌کم و کاست سایه‌روشن‌هایی از سیاست‌های پنهانی و مخفیانه حکومت را می‌بینند که گویا این آمارها به دولت در قطع یارانه بسیاری از مردم یاری خواهد رسانید.
آیا مردم در پیش‌بینی خود اشتباه میکنند؟
نظرها
به همین سادگی!
هربار سرشماری می شود، نظام حاکم بر این کشور، بویژه رئیس (بعنوان مجری و ناضر براجرای قانون اساسی)، اصل 23 قانون اساسی نقض میکند! اصل 23 قانون اساسی ضمن تاکید بر ازادی بیان و عدم مواخذه بخاطر داشتن عقیده و بیانش، صراحتا تفتیش عقاید ممنوع کرده است. از این بارزتر میشود نقض یک قانون مهم را گفت؟ این قانون ارزشمند و مهم است در شرایط امروز منطقه و کشور، چه اساس پرسش درست باشد یا نه، این پرسش هم جدا از اینکه غیرقانونی است، خطرناک است، بیهوده است، بی ارزش است. در واقع اکثریت قاطع همه مردم ایران دینی غیر اسلام اختیار کنند اکون و آن را در سرشماری جرات کنند بگویند، هیچ اتفاق خاصی نمی افتد. مثلا با گفتن اینکه چند درصد مسلمان هستند یا نیستند، چه حقی جدیدی به مردم داده یا مشکلی حل میشود. چون قبلا حق دائمی حاکمیت به خدا و نمایند او امام زمان و ولی فقیه نماینده امام زمان داده شده، در این قانون اساسی به دائمی و ویژه شخص اول کشور به روحانیان خاصی بعنوام مرجع داده و این شخص هم وقتی به این مقام دست یابد در عمل با سیستم دور رهبری-شورای نگهبان-فیلترینگ، همیشه در این مقام می ماند مگر خودش بمیرد یا نخواهد حکومت کند و از اختیارت حتی بیشتر شاهان سابق داده و در عمل با حکم حکومتی نامحدودش کرده! این دائمی هاف غیر قبال تغییر است! یعنی فقط می شود با سرنگونگی این نظام و کلا اینکه راس و حامیان نظام بیایدی در کار عجیب این امتیاز بزرگ از خودش سلب کند! حالا این پرسیدن اصلا چه ارزشی میتواند داشته باشد؟! یک کار بس احمقانه است، شاید هم یک نوع لجاجت و دهن کجی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اینکه خود این نظامی که مشرورعیتش بر همین قانون اساسی اعلام میکند، ناقض این قانون اساسی است و به سخره گرفته اش! این نوع پرسشها هیچ سود خاصی ندارد نه برای آحاد مردم کشور و نه حتی برای خود نظام.
ساده من
هرگونه اقدام (چه مثبت و چه منفی) این نظام/حکومت فعلی را نسبت دادن به یک قوم چه فارسی زبان و چه غیر آن، ظلم اشکار هم به فارسی زبان و غیر آن است. از مثبت و منفی، از همه اقوام و زبان ها شریک این ظنام/حکومت هستند ولی تعمیم به همه آن گروه قومی یا زبانی نیستند. اساس این نظام/حکومت حتی براساس همین متن مقاله، نمایندگی اکثریت نیست و یک حاکمیت اقلیت است! بلکه یک حکومت اقلیتی حاکم با ادعای نظام مذهبی-دینی است. رسیمت زبان فارسی و استفاده ابزاری از این زبان که میراث دول قاجار و قبلتر بوده، دلیل بر نمایندگی این نظام/حکومت از سوی فارس نیست. فارسی زبان ها امتیاز خاصی نمیبرنداز این رسمیت زبان فارسی نوشتاری و عملا رواج لهجه تهرانی بعنوان زبان شفاهی. بجز همان زبان نوشتاری که بقیه استفاده میکنند. برای ما این رسمی بودن زبان فارسی نوشتاری و عملا کاربرد شفاهی لهجه فارسی تهرانی، حتی سود خاص برای زبان و گویش و لهجه مادری ما فارسی زبان ها ندارد. تازه این رسمیت امیتاز خاصی هم از نظر منافع دیگر همچو اقتصادی برای ما ندارد. بسیاری از فارسی زبان هامتضرر هستند از جمله کسانی غیر شیعه و خارج خکوت هستند یا مخالف این نظام از نظر عقدیتی ... اکثر امثال دمکراسی خوهان فارسی زبان که در واقع اکثریت مردم فارسی زبان شامل میشود، مخالفتی با حقوق قومی و زبانی غیر فارسی زبان ندارند و بلکه از آن دفاع میکنند، منتها حرف ایسنت در کمبود دمکراسی، فعلا امکانش ضعیف است. بایست همگی سعی کنیم یک دمکراسی مناسب فراهم شود و در بازه زبانی مناسب به حقوقمان برسیم. اول باید دمکراسی شود و ان حقوق بدیهی ذکر تامین شود. امکان تغییر قانونی و با ارامش فراهم شود. با لجاجت و مغلطه و فحش و تهمت و از همه مهمتر تفرقه که نمی شود به حقوق انسانی برابرمان برسیم؟!
ساده من
3- در زبان فارسی، طبق عرف رایج زبانی، ملیت معادل نیشن انگلیسی است و معادل همان تعریف و تشخیص جهانی از ملت، یعنی مجموع اتباع یک کشور بدون در نظر داشتند نژاد، زبان، قومیت، عقیده. انچه این قبیل افراد ملیت می گویند زبان فارسی ماف بهش قومیت می گویند، معادل انگلیسی اش هم می شود اتنیک. 4- براحیت میتوان فهمید اکثریت قاطع ما فارسی زبان ایرانف هرگز حکومت فعلی و حتی قبلی، معادل حکومت فارس نمیدانیم. نام فارس/پرشیا از سال 1935 از کنار نام محلی یاارن برداشته و نام ایران از آن سال هم در داخل و هم خارچ برای کشورمان است. تنها اتفاقی افتاده یکی از نام مرسوم تاریخی و بسیار کهن کشورمان توسط حکومت وقت در کاربرد رسمی حذف شده. این کشور باقی مانده یک امپرانوری بزرگ است و مهترین تجزیه اش در زمکان حکومت شاهان ترکز بان قاجار بوده است و از مان پهلوی تا کنون هم تجزیه مهمی نشده و بلکه اعاده مججد حکامیت بر سه جزیره شده! مهمترین منقد فعلی موجدیت کشور ایران، یعنی اقلیت بزرگ ترک زبان کشور، خود تا قاجار حاکم بودند و اکنون هم شریک عمده و مهم در ایران هستند. ولی طبق قانون و طبق واقعیت موجود حکومت فعلی ایران نه قومی است و نه متعلق به یک قوم است.
ساده من
اشاره نویسنده مطلب، به قومیت پشت بندش ملیت های ایران! ذکر عرب‌ها، آذری‌ها، ترکمن‌ها، بلوچ‌ها، کردها! برای منی که سالها از این دست مطالب خواندمف بلافصله خط فکری نویسنده آشکار میکند! در همین مطلب چند پیش فرض نادرست و تکراری از سوی معترضان و فعالان حقوق مدنی غیرفارسی زبان ایران به ر وشنی قابل مشهود است 1- ایران کشوری چند ملیتی است/پیش فرض نادرست/ در هیچ جای دنیا کشور چند ملیتی ینست که ایران چند ملیتی باشد. این القا و اصرار بر یک خواسته غیرمنطقی و غیرعرفی است که گروهی با نام های مختلف میخواهندبه زور تکرار بگیرند. اخر معلوم نیست از کی می خواهند بگیرند، از اکثریت مردم، یا از حکومت فعلی، یا از حکومت اینده نامعلوم. یا شادی هم می گویند این ملیت ها وجود دارند و کشوری به نام ایران نیست! لابد این میلیت ها درست بعد از زمان قاجار پدیار شدند، وقتی قاجار خود شاه ایران مینامیدند و اسکناس ها نام ایران به فارسی و به انگلیسی پرشیا چاپ می کردندف آن وقت اصلا چند ملیتی نبود و بخوص ترک زبان ها کلا تا زمان قاجارها مشکلی نداشتند و وقتی یهو حکومت رضاشاه/پهلوی و جمهوری اسلامی /ولایت فقیه... ظاهر شد ایران شد کشور استثنایی در جهان! 2- برای چندمین خزار بار، ارادی مثل من تاکید میکنیم، هر چند مشکلات برای اقوام و عقاید و اقلیت ها است، ولی القای کشور چند ملیتی، اارئه نادرست از واقعیت است. چرا که ملیت به مجموع اتباع یک کشور میگویند که محدود جغارفیای سیاسی مورد پذیرش دست کم مجامع بین المللی همچو سازمان هستند. در سازمان ملل، همان طور از اسمش پیداست نماینده حکومت به عنوان نماینده ملت-کشور میپذیرند و کاری ندارند زبان مادری یا قومیت یا دین وی چیست. وی همینکه تبعه ان کشور و نمانیده اش است به عنوان نماینده ملت مثلا ترکیه یا عراق یا ازبکستان یار وسیه یا امریکا یا المان یا سوئیس یا سعودی یا ایران... می پذیرند. انکار این واقعیت مشهود، چیزی جز لجاجت بر یک شبه ایدئولوژی بیفایده و پرخسارت برای بشریت نیست. راه نادرستی برای کسب حقوق انسانی. بجای این این لجاجت نادرست، بایست بر دمکراسی خواهی تاکید و دنبالش بود. با دمکراسی واقعی همه به حقوق برابر انسانی می رسند.
ساده من
در ضمن، صرفا از باب نقدف تیتر مناسب با محتوا نیست، تیتر در امتداد سرشماری دو مقوله مسکن و یارانه برجسته میکند، ولی به نکات دیگری مثل مسائل عقیدتی و قومی.. می پردازد. اشکالی ندارد محتوا به مورد و نکته ای بپردازد، بلکه تیتر جالب نیست. ابتدا خواننده تصور میکند با توجه به تیتر، موضع اقتصادی مشخصا مسکن و یارانه مورد بررسی و نقد نویسنده است و بعد می بینیم، به مسائل عقیدتی و قومی و غیره هم میپردازد. میتوانست تیتر کلی تر باشد مثلا: سرشماری، ملزومات، مشکلات، تناقضات...!
ساده من
عمده انتقادها این مطلب وارد است و درست. اما چند نکته: 1- برطبق سیستم یارانه، افراد مجرد می توانند درخواست جداانه بدهند یا تحت سرپرستی والد باشد. در صورتی پدر فوت کرده، سرپرست فرد مسن خانواده و از جمله مادر می شود و حتی میتواند سرپرستی مرد مجرد بالغ بالای 18 سال را در این سیستم بگیرد و یارانه به حساب مادر باشد. 2- اساس پرسیدن دین و عقاید مشابه، نقض صریح اصل 23 قانون اساسی است، یعنی تقتیش عقاید. از طرفی در کشوری که ممکن است ابراز عقیده نسبت به دین داشتن و نداشتن یا تغییر دین، موجب حتی مرگ شود، کار بس اشتباه است، چرا که برخی مجبور به دروغ کرده یا در صورت گفتن عقیده خود د رمعرض خطرات جدی جانی... برای اینکه مثلا عقاید مختلف از جمله غیر شیعه و غیرمسلمان یا قاوام یا هر هویت دیگری، به حققوشان برسند، دانستن تعداد جمعیت مهم نیست، حتی اگر یک نفر باشند، حقوق شان نباید نقض شود. مثلا به صرف داشتن عقیده دین و مشابه، حقوق بدهی همچو حیات، کار، ازدواج، اقامت، تحصیل، حفظ دارایی از راه درامد قانونی ارث و بخشش،... 3- اینکه بجای ده سال 5 سال شده، انتقاد وارد است، اساسا این نوع امارگیری که بجز چند منفعت طلبانه حکومت/دولت، بقیه کلی است، بسیاری اساسا نوعی اعتراف گیری یا تفتیش هقاید است. اساس میتواند فرد دروغ بگوید، این امارگیری 5 ساله اتلاف هزینه است. چیز مهمی از واقعیات و حقایق کشور-ملت بازگو نمیکند. این امارگیری ها و اعتراف گیری ها احمقانه است. مثل همان شرط التزام به به قانون اساسی و ولایت فقیه برای گزینش است، اینها اهمیت ندارد، اینها موجب نمی شود شهروندی خادم و مفید برای نظام یا ملت باشد. انچه که فردی خادم و مفید میکند، سیستم قانونی و نظارت و شفافیت است. اعتراف گیری، در نهیت همان تظاهر میشود، زمینه ریاکاری و یا تقیه فراهم میاورد، هیچ ضمانتی برای انگیزه و کار و زندگی سالم فراهم نمیکند. اما چرا هنوز این قیبل نظام ها به چنین روشی بیهوده دست میزنند، از عقب ماندگی فکری شان است.