باهنر: مجمع تشخیص مصلحت می‌تواند بر «خلاف» قانون اساسی عمل کند
<p>محمدرضا باهنر، نماينده مجلس شورای اسلامی ايران گفته است مجمع تشخيص مصلحت نظام می‌تواند در «موارد خاص» بر خلاف قانون اساسی عمل کند.</p> <!--break--> <p> </p> <p>به گزارش خبرگزاری مهر، باهنر که از اعضای مجمع تشخيص مصلحت نظام است، افزود: «به عنوان مثال شورای نگهبان دو موضوع فاينانس و استفاده دستگاه‌ها از منابع مالی خارجی را به دليل اينکه ممکن است وام های خارجی ربوی باشند، خلاف شرع تشخيص داد اما مجمع و مجلس به‌نفع دولت و به مصلحت نظام اين موارد را تصويب کرد.»</p> <p> </p> <p>بنا بر قوانين ايران، همه مصوبات مجلس شورای اسلامی بايد به تأييد شورای نگهبان برسد. در صورتی که مصوبه‌ای از سوی شورای نگهبان تأييد نشود و مجلس نيز بر مصوبه خود پافشاری کند، مجمع تشخيص مصلحت نظام بر اساس اصل ۱۱۲ قانون اساسی می‌تواند درباره چنين مصوباتی بر اساس «مصلحت نظام» تصميم‌گيری کند.</p> <p> </p> <p>همچنين بر اساس اصل ۱۱۲ قانون اساسی، مشاوره در اموری که رهبر جمهوری اسلامی به مجمع ارجاع می‌دهد، از ديگر وظايف اين نهاد حکومتی است. اعضای مجمع تشخيص مصلحت نظام برای يک دوره پنج ساله از سوی رهبر جمهوری اسلامی ايران انتخاب می‌شوند. دوره کنونی اين مجمع اسفند ۱۳۹۰ به پايان می‌رسد.</p> <p> </p> <p>با اين حال رأی مجلس ايران به ترکيب محمع عمومی بانک مرکزی و نحوه انتخاب رئيس کل اين بانک باعث واکنش دولت شده است. شمس‌الدين حسينی، وزير اقتصاد ايران با انتقاد از مصوبه مجلس گفت مجمع عمومی بانک مرکزی نبايد از کنترل حاکميت خارج شود.</p> <p> </p> <p>هفته گذشته نمايندگان مجلس به طرحی رأی دادند که بر اساس آن رئيس کل بانک مرکزی اين کشور بايد با پيشنهاد رئيس جمهور و تأييد مجمع عمومی اين بانک و رأی اکثريت مجلس انتخاب شود.</p> <p> </p> <p>در حال حاضر، رئيس بانک مرکزی ايران به پيشنهاد رئيس‌جمهور و تأييد مجمع عمومی و با حکم رئيس جمهور منصوب می‌شود.</p> <p> </p> <p>اين مصوبه پس از رد شدن از سوی شورای نگهبان و بعد از اصرار مجلس بر مصوبه‌اش، برای تصميم‌گيری به مجمع تشخيص مصلحت نظام فرستاده شده است. اين مجمع قرار است روز شنبه ۲۵ دی تصميم نهايی را در اين باره بگيرد.</p> <p> </p> <p>اما محمود احمدی‌نژاد، رئيس‌جمهور ايران دوشنبه ۲۰ دی گفت:‌ «مجمع تشخيص مصلحت نظام جايی نيست که بخواهد دائماً قانون اساسی را تغيير دهد، زيرا که در چنين صورتی نياز به قانون اساسی نخواهيم داشت.»</p> <p> </p> <p>به گفته احمدی‌نژاد، اگر بانک مرکزی «دستخوش دخالت ساير قوا» شود، حتماً روند امور با «مشکل» مواجه می‌شود، ضمن اينکه «اصرار بر کار خلاف قانون اساسی و تغيير قانون اساسی و ارجاع آن به مجمع تشخيص مصلحت نظام صحيح نيست.»</p> <p> </p> <p>محمود احمدی‌نژاد که خود يکی از اعضای مجمع تشخيص مصلحت نظام است، در جلسات اين مجمع شرکت نمی‌کند.</p> <p> </p> <p>در همين حال قدرت‌الله عليخانی از نمايندگان اصلاح‌طلب مجلس، امروز چهارشنبه ۲۲ دی به خبرگزاری کار ايران (ايلنا) گفت: «دولت بارها بر خلاف قانون اساسی عمل کرده است و در شرايط فعلی نيز طبيعی است که با ارجاع مصوبات به مجمع تشخيص مصلحت نظام مخالفت کند.»</p> <p> </p> <p>به گفته وی، مخالفت با مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام، «مخالفت صريح با قانون اساسی» است.<br /> </p> <p> </p>
محمدرضا باهنر، نماينده مجلس شورای اسلامی ايران گفته است مجمع تشخيص مصلحت نظام می‌تواند در «موارد خاص» بر خلاف قانون اساسی عمل کند.
به گزارش خبرگزاری مهر، باهنر که از اعضای مجمع تشخيص مصلحت نظام است، افزود: «به عنوان مثال شورای نگهبان دو موضوع فاينانس و استفاده دستگاه‌ها از منابع مالی خارجی را به دليل اينکه ممکن است وام های خارجی ربوی باشند، خلاف شرع تشخيص داد اما مجمع و مجلس به‌نفع دولت و به مصلحت نظام اين موارد را تصويب کرد.»
بنا بر قوانين ايران، همه مصوبات مجلس شورای اسلامی بايد به تأييد شورای نگهبان برسد. در صورتی که مصوبه‌ای از سوی شورای نگهبان تأييد نشود و مجلس نيز بر مصوبه خود پافشاری کند، مجمع تشخيص مصلحت نظام بر اساس اصل ۱۱۲ قانون اساسی می‌تواند درباره چنين مصوباتی بر اساس «مصلحت نظام» تصميم‌گيری کند.
همچنين بر اساس اصل ۱۱۲ قانون اساسی، مشاوره در اموری که رهبر جمهوری اسلامی به مجمع ارجاع می‌دهد، از ديگر وظايف اين نهاد حکومتی است. اعضای مجمع تشخيص مصلحت نظام برای يک دوره پنج ساله از سوی رهبر جمهوری اسلامی ايران انتخاب می‌شوند. دوره کنونی اين مجمع اسفند ۱۳۹۰ به پايان می‌رسد.
با اين حال رأی مجلس ايران به ترکيب محمع عمومی بانک مرکزی و نحوه انتخاب رئيس کل اين بانک باعث واکنش دولت شده است. شمس‌الدين حسينی، وزير اقتصاد ايران با انتقاد از مصوبه مجلس گفت مجمع عمومی بانک مرکزی نبايد از کنترل حاکميت خارج شود.
هفته گذشته نمايندگان مجلس به طرحی رأی دادند که بر اساس آن رئيس کل بانک مرکزی اين کشور بايد با پيشنهاد رئيس جمهور و تأييد مجمع عمومی اين بانک و رأی اکثريت مجلس انتخاب شود.
در حال حاضر، رئيس بانک مرکزی ايران به پيشنهاد رئيس‌جمهور و تأييد مجمع عمومی و با حکم رئيس جمهور منصوب می‌شود.
اين مصوبه پس از رد شدن از سوی شورای نگهبان و بعد از اصرار مجلس بر مصوبه‌اش، برای تصميم‌گيری به مجمع تشخيص مصلحت نظام فرستاده شده است. اين مجمع قرار است روز شنبه ۲۵ دی تصميم نهايی را در اين باره بگيرد.
اما محمود احمدی‌نژاد، رئيس‌جمهور ايران دوشنبه ۲۰ دی گفت: «مجمع تشخيص مصلحت نظام جايی نيست که بخواهد دائماً قانون اساسی را تغيير دهد، زيرا که در چنين صورتی نياز به قانون اساسی نخواهيم داشت.»
به گفته احمدی‌نژاد، اگر بانک مرکزی «دستخوش دخالت ساير قوا» شود، حتماً روند امور با «مشکل» مواجه می‌شود، ضمن اينکه «اصرار بر کار خلاف قانون اساسی و تغيير قانون اساسی و ارجاع آن به مجمع تشخيص مصلحت نظام صحيح نيست.»
محمود احمدی‌نژاد که خود يکی از اعضای مجمع تشخيص مصلحت نظام است، در جلسات اين مجمع شرکت نمی‌کند.
در همين حال قدرت‌الله عليخانی از نمايندگان اصلاح‌طلب مجلس، امروز چهارشنبه ۲۲ دی به خبرگزاری کار ايران (ايلنا) گفت: «دولت بارها بر خلاف قانون اساسی عمل کرده است و در شرايط فعلی نيز طبيعی است که با ارجاع مصوبات به مجمع تشخيص مصلحت نظام مخالفت کند.»
به گفته وی، مخالفت با مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام، «مخالفت صريح با قانون اساسی» است.
نظرها
نظری وجود ندارد.