Share

اسحاق جهانگیری با اذعان به ناسازگاری نرخ رشد و تورم با معاش مردم، مسئولیت مشکلات را بار دیگر به دوش پیشینیان انداخت و گفت کاری با اقتصاد کشور کرده‌اند که به ‌آسانی قابل جبران نیست.

Jahangiri

دوشنبه ۲۶ مهر، معاون اول رئیس جمهوری در مراسم روز جهانی استاندارد گفت دولت یازدهم هنوز نتوانسته سطح رفاه مردم را به سال ۹۰ برگرداند زیرا افت شدید تولید با افت درآمد همراه بوده است.

جهانگیری وضعیت اقتصادی کشور را به ماشینی تشبیه کرد که در گودال افتاده و حرکت دوباره آن کار دشوار و مستلزم تحمل است: «البته تورم ۹درصدی و رشد ۵/۴درصدی با جیب مردم سازگار نیست چون کاری که با اقتصاد کشور کردند به این راحتی قابل جبران نیست.»

نرخ رشد مورد اشاره جهانگیری، رقمی است که رئیس بانک مرکزی ایران در بهار ۹۵ اعلام کرده در حالی که بانک جهانی آن را ۴/۴درصد می‌داند. تورم تک رقمی ۹/۵درصدی نیز در تیرماه سال جاری از سوی عادل آذر رئیس مرکز آمار ایران اعلام شد اما به موازات تمجیدها و تبلیغ مقامات دولتی از این دستاورد، بهای گوشت، لبنات، تعرفه آب، کرایه حمل و نقل و … بالا رفت.

دولت یازدهم در سه سال گذشته با به‌کارگیری سیاست‌های مهار نقدینگی، نرخ تورم رسمی را کاهش داده، اما کاهش نرخ تورم بهبود معیشت مردم را به دنبال نداشته است. طبق اعلام مرکز پژوهش مرکز پژوهش‌های مجلس قدرت خرید مردم حدود ۳۰درصد کاهش یافته است.

علی ربیعی، وزیر کار ایران گفته است که حداقل دستمزد کارگران ۷۶درصد از نرخ تورم عقب مانده است.

معاون اول روحانی در مراسم روز استاندارد، به کیفیت نازل سطح خدمات و محصولات وارداتی نیز پرداخت و با اشاره به حادثه سقوط آسانسور حامل استادان در دانشگاه صنعتی شریف گفت: «اصلا قبول نمی‌کنم که کمبود بودجه عاملی برای عدم بازرسی از آسانسورهای دانشگاه‌ها و دستگاه‌های دولتی بوده باشد. باید در این رابطه به صورت جدی ورود پیدا کرده و بازرسی‌های لازم انجام شود.»

جهانگیری خواستار برخورد با مبادلات قاچاق و نظارت استاندارد بر کالاهای وارداتی نیز شد و افزود: «امروز بیش از ۵۰ درصد تولید ناخالص ایران به بخش خدمات اختصاص دارد و این رقم در کشورهای صنعتی حتی بیش از ۷۰ درصد است. این موضوع نشان می‌دهد بخش استاندارد جایگاه ویژه‌ای داشته و باید توجه لازم به آن انجام شود.»

مطابق ‌آماری که کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرده، سالانه ۲۰میلیارد دلار کالا در ایران قاچاق می‌شود. اسحاق جهانگیری در حالی خواستار برخورد با مبادلات قاچاق شده که دولت یازدهم می‌کوشد هفت منطقه آزاد تجاری و ۱۲ منطقه ویژه اقتصادی در استان‌های مرزی دایر کند؛ چیزی که از نگاه منتقدان، به امن کردن معاملات قاچاق و رانت‌خواری می‌انجامد.

در همین زمینه

اقتصاد سیاسی روحانی؛ مرثیه‌ای بر رؤیاهای ناتمام

Share