دادستان کل کشور: نامه نمایندگان درباره نرگس محمدی همسویی با دشمن است

دادستان کل کشور به عنوان مقامی مسئول در قوه قضاییه، اولین واکنش را به نامه شماری از نمایندگان مجلس درباره نرگس محمدی نشان داد و آن را همسویی و همصدایی با دشمن خواند.

محمد‌جعفر منتظری با اشاره به این‌که تعدادی از نمایندگان مجلس به تازگی نامه‌ای خطاب به رییس قوه قضاییه نوشته و «خواستار حمایت از افرادی» {نرگس محمدی} شده‌اند، گفت که پرونده «این افراد» از وضعیت مناسبی برخوردار نیست. او با دفاع از عملکرد قوه قضاییه گفت که اگر این قوه اسناد تخلف این افراد را برملا نمی‌کند، دلیل این نیست که انسان‌های خوبی هستند.

خبرگزاری میزان با نقل صحبت‌های دادستان کل کشور در کنگره سه هزار شهید استان خراسان شمالی، از قول او نوشته است: «امروزه دشمن به دنبال تضعیف هویت و خدشه‌دار کردن نظام اسلامی است و رهبر معظم انقلاب خطاب به تمام مردم و مسئولان هشدار داده‌اند که فریب دشمن را نخورید.»

او با ارتباط دادن این گفته‌ها و ماجراها به موضوع برجام گفته است که مساله برجام از یک مثلث درست‌ شده است که یک ضلع آن در خارج از کشور است که خود را مدعیان حقوق بشر می‌خوانند و ضلع دیگر درون کشور؛ افرادی را در داخل تربیت‌ کرده‌اند و به آن‌ها خط می‌دهند.»

منتظری ضلع سوم این مثلث را مسئولانی دانسته که نادانسته و از روی جهل و غفلت حرکت‌هایی می‌کنند. او نامه نمایندگان مجلس درباره نرگس محمدی را نمونه این حرکت‌ها دانسته که در آن «امضا‌کنندگان نامه خواستار حمایت از افرادی شده‌اند که یک ضلع شوم از این مثلث هستند.»

محمدجعفر منتظری درباره نرگس محمدی: این افراد که نمایندگان مجلس خواستار حمایت از آن‌ها هستند پرونده‌هایی دارند که از وضعیت مناسبی برخوردار نیست و نمایندگان قبل از نوشتن نامه در حمایت از عناصر مطرود، وضعیت پرونده آن‌ها را بررسی کنند و آن را مورد بررسی قرار دهند.

او درباره عملکرد نمایندگان مجلس هم گفته است: «اگر این حرکت‌ها از روی نادانی انجام شود برای جامعه و نظام مصیبت است و اگر این حرکت‌ها عمدی باشد برای جامعه مصیبت بزرگی‌ست.»

منتظری از نمایندگان مجلس خواسته است مراقب حرکات و اعمال خود باشند تا این حرکت‌ها در راه خواسته‌های دشمن نباشد.

این واکنش دادستان کل کشور به نامه ۱۳ نماینده مجلس درباره پرونده نرگس محمدی به صادق آملی لاریجانی، رییس قوه قضاییه در حالی‌ست که برخی فعالان مدنی از بلند شدن چنین صداهایی از مجلس ابراز خرسندی کرده‌اند اما در روزهای گذشته عمده واکنش‌های کاربران شبکه‌های اجتماعی با انتقادهای تند از شمار پایین امضا کنندگان این نامه همراه بوده و عده‌ای هم از این‌که نام کسانی همچون محمد‌رضا عارف در این لیست دیده نمی‌شود ابراز گلایه و شرمساری کرده‌اند.

کاربری به نام ریکا در توییتر خود نوشته است: «ما سالن فوتسال بخوايم بريم حداقل ۱۴ نفر جمع می‌شيم. اينا برای يه نامه نتونستن بيشتر از ۱۳تا امضا جمع كنن؟!»

کاربر دیگری هم خطاب به محمد‌رضا عارف نوشته است که «یک امضا می‌زدی خب!»

همچنین کاربری به نام فرزانه با انتشار لیست اسامی امضاکنندگان این نامه نوشته است: «جناب اقای دکتر عارف عزیز و سرکار خانم فاطمه حسینی هر دوی شما مایه سرافکندگی اصلاح طلبان هستید. #نرگس_محمدي #عارف_خسته»

با مطرح شدن این انتقادها، برخی منابع خبری از قول نمایندگان مجلس نوشتند که انتشار این نامه در حالی صورت گرفته که مهلت امضای آن هنوز به پایان نرسیده بوده است.

به دنبال واکنش دادستان کل کشور اما محمود صادقی، نماینده مجلس و از امضاکنندگان این نامه در توییتر خود نوشت: «نامه به رییس قوه قضاییه در مورد #نرگس_محمدی بنا نبود رسانه‌ای شود. قرار بود محرمانه از طریق دکتر لاریجانی در مورد او با قوه قضاییه رایزنی شود.»

حال این پرسش مطرح است که چرا چنین نامه‌ای نباید رسانه‌ای می‌شده است و رسانه‌ای شدن آن چه ایراد و اشکالی دارد؟

در نامه‌ای که شماری از نمایندگان مجلس ایران درباره نرگس محمدی خطاب به رییس قوه قضاییه نوشته‌اند آمده است که حکم ۱۶ سال زندان نرگس محمدی باعث «بالا بردن هزینه انتقاد سالم» و «جمود و رکود جامعه» می‌شود.

این نمایندگان خواستار نقض این حکم و رسیدگی دوباره به پرونده این فعال حقوق بشر شده‌اند.

همزمان وکیل نرگس محمدی گفته که به تایید حکم ۱۶ سال حبس موکلش در دادگاه تجدیدنظر اعتراض می‌کند و امیدوار است این حکم در دیوان عالی کشور نقض شود:

نرگس محمدی، نائب رییس کانون مدافعان حقوق بشر، مدتی پیش با حکم جدیدی که در دادگاه تجدید نظر تایید شد، جمعا به ۱۶ سال حبس محکوم شد که ۱۰ سال از آن حکم، لازم‌الاجرا است.

نرگس محمدی، عضو کارزار لغو گام به گام اعدام، کانون شهروندی زنان و رییس هیات اجرایی شورای صلح ایران، در حالی که بر اساس نظر پزشکان متخصص در سال ۱۳۹۱ برای ادامه درمان به‌طور موقت آزاد شده بود، با وجود ناتمام ماندن مراحل درمان در ۱۵ اردیبهشت‌ ماه ۱۳۹۴ با مراجعه نیروهای امنیتی به منزل شخصی‌اش و با حکم دادستانی تهران بازداشت و برای سپری کردن محکومیت شش ساله راهی زندان اوین شد.

او ۲۰ خردادماه ۱۳۸۹، یک سال پس از انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری ایران، بازداشت شد و در مهرماه ۱۳۹۰ به سه اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر و تبلیغ علیه نظام» به ۱۱ سال حبس تعزیری محکوم شده بود که این رای در شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر به شش سال حبس کاهش یافت.

نرگس محمدی اردیبهشت‌ماه به اتهام «اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت ملی کشور» به پنج سال زندان، به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به یک سال زندان و در مورد اتهام «تشکیل و اداره گروهک غیرقانونی لگام» به تحمل ۱۰ سال زندان محکوم شده بود.

طبق ماده ۱۳۴ قانون جدید مجازات اسلامی، در صورتی که قاضی برای هر یک از جرایم، مجازات مستقلی را صادر ‌کند، در مرحله اجرای حکم بیشترین مجازات تعیین‌شده اجرا خواهد شد.

در همین زمینه