Share

غلامحسین محسنی اژه‌ای در آخرین نشست مطبوعاتی خود به عنوان سخنگوی قوه قضائیه ایران از صادر شدن قرار منع تعقیب سعید طوسی، مفتوح بودن پرونده هما هودفر و شرایط اعمال «رأفت اسلامی» برای نرگس محمدی خبر داد.

ezhei

محسنی اژه‌ای: اثبات اتهام سواستفاده جنسی سعید طوسی از کودکان سخت است

به گزارش خبرگزاری مهر، محسنی اژه‌ای یکشنبه دوم آبان در صد و سومین نشست خبری خود درباره پرونده سعید طوسی که متهم به سوء استفاده جنسی از شاگردان جلسات قرآن خود است، گفت: «از این ادعاها زیاد است».

اژه‌ای درباره شکایت از سعید طوسی گفت: « اثبات برخی ادعاها سخت است و اگر قاضی با علم خودش به آن پی ببرد، قابل اثبات است و در غیر این صورت اثبات کمی سخت است».

سخنگوی قوه قضائیه اضافه کرد که در این پرونده  چهار شاکی وجود دارد و در مسئله خلاف عفت عمومی قرار منع تعقیب صادر و تأیید شده است.

او گفت: «در ادعای دیگر تشویق به فساد مطرح شده است که در این قسمت قرار منع تعقیب صادر شده است و دادگاه هم با قرائن و شواهدی اعلام کرده است که رسیدگی ادامه یابد و قرار منع تعقیب نقض شود. در خصوص مسئله خلاف عفت عمومی و اخلاق عمومی قرار منع تعقیب تأیید شده است».

اژه‌ای درباره واکنش‌ها به خبر سوء استفاده جنسی قاری قرآن بیت رهبری ایران گفت: «بدون تردید ضد انقلاب به دنبال سودجویی از این پرونده ها هستند و چرا همه رسانه های ضد انقلاب در یک مورد خاص، موضوع را دنبال می کنند. این میزان سر و صدا برای یک پرونده غیرطبیعی است با این حال تا زمانی که قرار مجرمیت صادر نشده است رسانه ها نباید دست به انتشار بزنند چرا که جرم محسوب شده و قابل پیگیرد است. گاهی اوقات جبران برخی دروغ ها ممکن نیست».

روز گذشته خبرگزاری ایکنا خبری را با این محتوا در سایت خبری خود گذاشت که سه تن از شاکیان سعید طوسی در حال تنظیم نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه هستند. این خبر چند ساعت بعد از روی سایت این خبرگزاری برداشته شد.

پرونده هما هودفر

سخنگوی قوه قضائیه درباره آزادی هما هودفر، استاد ایرانی ـ کانادایی – ایرلندی دانشگاه کونکوردیای کانادا گفت که پرونده او همچنان مفتوح است و هر زمان که قاضی پرونده صلاح بداند او را به دادگاه ارجاع خواهد داد.

هما هودفر ۶۵ سال سن و تابعیت کانادایی، ایرلندی و ایرانی دارد. او پس از مرگ همسرش شهر مونتریال را ترک کرد و برای دیدار با خانواده به ایران رفت، اما اندکی پیش از بازگشت نیروهای امنیتی ایران در خردادماه سال جاری او را بازداشت کردند.

نهادهای امنیتی ایران این استاد دانشگاه را متهم به «شبکه‌سازی برای انقلاب نرم و تضعیف پایه‌های اعتقادات مذهبی زنان از طریق فعالیت در جهت احقاق حقوق آنان» کردند اما خانواده او این اتهامات را رد کرده بود.

او ماه گذشته با قید وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی آزاد شد.

در همین زمینه: محسنی‌اژه‌ای: هما هودفر با وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی آزاد شد

 رأفت اسلامی برای نرگس محمدی

محسنی اژه ای با اشاره به نامه اخیر چند تن از نمایندگان مجلس خطاب به قوه قضاییه در مورد حکم نرگس محمدی و اعمال رأفت اسلامی بر اساس ماده ۴۷۷ قانون، گفت: «بر اساس این ماده اول باید دید تقاضا کننده این درخواست چه کسی است؟ طبق قانون نمایندگان مجلس صلاحیت این تقاضا را ندارند».

سخنگوی قوه قضائیه گفت که دادگاه نرگس محمدی تمام شده و حکم قطعی او به زودی صادر می‌شود اما وقتی دادنامه قطعی شود طبق ماده ۴۷۷ تنها ریاست قوه قضاییه با توجه به صدور حکم می تواند ورود کند.

او در ادامه گفت: «اگر کسی مرتکب جرم شده باشد و در تدارک جبران جرم و جبران خسارت‌های مادی و معنوی باشد و یا در صدد همکاری باشد و یا توبه کند دادگاه می تواند این موارد را در تخفیف مجازات مجرم با توجه به محاسبه میزان نوع جرم و نحوه همکاری و پشیمانی لحاظ کند و در مجازات مجرم تخفیف دهد».

نرگس محمدی، نائب رییس کانون مدافعان حقوق بشر، مدتی پیش با حکم جدیدی که در دادگاه تجدید نظر تایید شد، جمعا به ۱۶ سال حبس محکوم شد که ۱۰ سال از آن حکم، لازم‌الاجرا است.

او اردیبهشت‌ماه سال جاری به اتهام «اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت ملی کشور» به پنج سال زندان، به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به یک سال زندان و در مورد اتهام «تشکیل و اداره گروهک غیرقانونی لگام» به تحمل ۱۰ سال زندان محکوم شده بود.


بیشتر بخوانید:

دادستان کل کشور: نامه نمایندگان درباره نرگس محمدی همسویی با دشمن است

Share