Share

دومین قرارداد وزارت نفت ایران هم به یک شرکت داخلی وابسته به سپاه پاسداران رسید.

khatamolanbia

وزارت نفت جمهوری اسلامی ایران و شرکت فرانسوی توتال به توافق نرسیدند تا قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء مجری پروژه توسعه میدان نفت آزادگان شود.

بیژن زنگنه وزیر نفت ایران گفته است که این پروژه به صورت موقت و برای مدت سه ماه به قرارگاه خاتم واگذار شده است. او از این قرارگاه خواسته است که در این مدت یک شریک خارجی برای سرمایه‌گذاری در این پروژه بیابد.

وزارت نفت پیش از این نیز چهار پروژه توسعه میادین نفتی را به شرکت توسعه نفت و گاز پرشیا وابسته به ستاد اجرایی فرمان امام واگذار کرده بود.

مدیر اجرایی این ستاد پس از امضای نخستین قرارداد با وزارت نفت گفته بود که پروژه میدان آزادگان نیز باید به شرکت پرشیا واگذار شود. زنگنه با تائید این خبر گفته است که در نهایت میدان آزادگان به شرکت‌های وابسته به قرارگاه خاتم واگذار شده است.

واگذاری میدان آزادگان به قرارگاه خاتم و همچنین واگذاری چهار میدان نفت و گاز به ستاد اجرایی فرمان امام از آن جهت اهمیت دارد که وزیر نفت ایران پیش از این شرکت‌های داخلی را “ناتوان” و “گران‌فروش” خوانده بود.

وزارت نفت ایران همزمان با گفت‌وگوهای هسته‌ای طرح تدوبن قراردادهای نفتی موسوم به IPC را در دستور کار قرار داد تا شرکت‌های بین‌المللی را به حضور در بازار ایران ترغیب کند.

به‌رغم گذشت نزدیک به یک‌سال از توافق هسته‌ای اما وزارت نفت ایران تا به‌حال نتوانسته است مشارکت شرکت‌های بین‌المللی را برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های نفت و گاز جلب کند.

نماینده شرکت توتال که یکی از نامزدهای اصلی وزارت نفت برای واگذاری پروژه میدان آزادگان به شمار می‌رفت، روز یکشنبه ۲ آبان اعلام کرد که محدودیت‌ جابجایی منابع مالی که همچنان پس از رفع تحریم‌ها پابرجا مانده، انتقال سرمایه به ایران را با مشکل روبرو کرده است.

علاوه بر محدودیت‌های بانکی برای انتقال سرمایه به ایران، مخالفت جریان‌های سیاسی و نظامی ذی‌نفوذ در ساختار قدرت جمهوری اسلامی مانع دیگر مشارکت شرکت‌های بین‌المللی است.

قرارگاه خاتم و ستاد اجرایی فرمان امام که حال برنده نخستین قراردادهای نسل جدید وزارت نفت به شمار می‌آیند، در یک سال گذشته وزارت نفت و قراردادهای جدید را مورد انتقاد قرار داده و از مجلس خواستند که مانع از اجرای آن شود.

در پی همین فشارها وزارت نفت در مرحله نخست، نام شرکت‌های وابسته به این دو نهاد را به فهرست شرکت‌های دارای صلاحیت برای اجرای پروژه‌های نفت و گاز افزود و در گام بعدی قراردادهای نفتی را اصلاح کرد.

در همین زمینه

اولین قرارداد نفتی یا باج دولت روحانی؟

Share