Share

یک نماینده مجلس شورای اسلامی گفت که شلاق خوردن کارگران اخراجی معدن طلای آق‌دره سیاسی بوده است.

aghdare

حکم شلاق ۱۷ کارگر اخراجی معدن طلای آق‌دره خرداد ۹۵ اجرایی شد. همان زمان برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی وعده کردند که این مسئله را پیگیری کنند.

حال با گذشت حدود ۵ ماه از اجرای این حکم، همایون هاشمی نماینده میاندوآب، شاهین‌دژ و تکاب در مجلس شورای اسلامی گفته است که طرح تحقیق و تفحص از شلاق خوردن کارگران در دست پیگیری است.

او وعده کرده است که گزارش نهایی این پرونده به زودی در صحن علنی مجلس خوانده شود.

وحید یاری وکیل این کارگران خرداد امسال گفته بود که با شکایت کارفرما این کارگران به شلاق و جریمه نقدی محکوم شده‌اند.

مدیرعامل شرکت پویا زرکار، پیمانکار اصلی معدن طلای آق‌دره شاکی اصلی کارگران معترض و اخراجی این معدن است. همزمان با انتشار خبر اجرای حکم شلاق کارگران، رسانه‌های محلی از عباس احمدی‌نیری و علی کلاهدوز معاون اسبق وزیر نفت به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره این شرکت نام بردند.

همایون هاشمی به خبرگزاری “خانه ملت” گفته است که کارفرما برای اجرای حکم کارگران مسئله را سیاسی کرده است: «او در شکواییه مدعی العموم مطرح شده که اقدامات کارگران برخلاف امنیت ملی و منافع عمومی کشور بوده است». هاشمی این ادعا را خلاف واقع دانسته و افزوده است: «در منطقه‌ای که با شهر حدود ۴۰ کیلومتر فاصله دارد، چگونه ممکن است بحث و موضوعی خلاف امنیت ملی رخ دهد؟»

این نماینده مجلس شلاق خوردن کارگران را «خبط و خطای اساسی» خوانده و گفته است که با پیگیری‌ها «اقدامات قابل قبولی در حوزه کارگران، کارفرما و دولت» صورت خواهد گرفت.

اجرای حکم شلاق این کارگران برکناری مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان غربی و عذرخواهی وزیر کار را به دنبال داشت.

در همین زمینه

حکم شلاق ۱۷ کارگر معدن طلای آق دره اجرا شد

Share