Share

Opinion-small2موضوع لاپوشانی تعرض جنسی به کودکان و نوجوانان در ایران مختص دستگاه قضایی جمهوری اسلامی و بیت رهبری نیست؛ در بسیاری از خانواده‌ها در ایران همین اتفاق می‌افتد. در نظر‌سنجی‌ای که در توئیتر کردم از مخاطب پرسیدم «آیا در شبکه خانواده و دوستان‌تان تجاوز جنسی به کودکان سراغ دارید که با آن برخورد نشده باشد یا ماست‌مالی شده باشد؟» نتیجه را ببینید:

قانون مجازات اسلامی، فضای فرهنگی جامعه و روابط انسانی در چهاردیواری‌های خانوادگی، ابزارهای قانونی، فرهنگی و احساسی لازم را برای کمک به کودکان و نوجوانانی که مورد تعرض یا تجاوز جنسی قرار می‌گیرند ندارند.

قانون مجازات اسلامی رسما ماده‌ای برای جرم‌انگاری تجاوز و تعرض جنسی مختص کودکان و نوجوانان ندارد و نمی‌تواند کمکی به قربانی‌ها/یا بازمانده‌های این تجاوزهای جنسی کند.

فضای فرهنگی و خانوادگی هم لاپوشانی را به عنوان روشی برای کمک به کودکانی که مورد تعرض جنسی قرار می‌گیرند و همچنین کمک به «آبروی خانواده» انتخاب می‌کند چرا که می‌داند، آنکه به او تجاوز شده در فضای اجتماعی تحقیر خواهد شد و قانون هم کمکی نخواهد کرد.

اهمیت سیاسی پرونده و قانون مجازات اسلامی

سعید طوسی، قاری و معلم قرآن، متهم است که به حداقل چهار نوجوان ۱۱-۱۲ ساله که شاگردانش بوده‌اند، تعرض جنسی کرده است. شاکیانی که تا کنون در مورد این تعرض‌های جنسی صحبت کرده‌اند چهار نفر هستند و آنها می‌گویند تعداد کودکان یا نوجوانانی که به آنها تعرض شده حداقل به ۱۰ نفر می‌رسد. شکایت چهار شاکی از پنج سال پیش تا کنون در دستگاه قضایی به جایی نرسیده است.

سعید طوسی به همراه رهبر جمهوری اسلامی

سعید طوسی به همراه رهبر جمهوری اسلامی

رسانه‌ای شدن شکایت نوجوانان از معلم‌شان سعید طوسی، اهمیت سیاسی پیدا کرده چرا که شاکیان گفته‌اند دستگاه قضایی و مقام‌هایی مرتبط با دفتر آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، پرونده شاکیت علیه سعید طوسی را در پنج سال گذشته لاپوشانی کرده‌اند.

برای برخی از اتهام‌ها علیه طوسی قرار منع تعقیب صادر شده است؛ به طور خاص اتهام تفخیذ با همجنس (که در فقه یعنی مالیدن آلت تناسلی به بدن دیگری مانند ران‌ها یا باسن برای خروج منی).

تفخیذ با همجنس در قانون مجازات اسلامی حد دارد – این حد در قانون مجازات اسلامی برای جرم‌انگاری تجاوز‌های جنسی به کودکان و نوجوانان نیست بلکه برای کنترل و تادیب روابط جنسی با همجنس تنظیم شده است و هدف آن جرم‌انگاری روابط جنسی با همجنس یا انواع زناست. به عبارتی خود این قانون حد برای تفخیذ از قوانین خشونت‌آمیز نسبت به آنهاست که با رضایت کامل و دوطرفه با همجنس رابطه جنسی دارند و همجنس‌گرا هستند.

اما اهمیت سیاسی پرونده تنها موضوع لاپوشانی سیستم قضایی و احتمالا مقام‌هایی در بیت خامنه‌ای نیست. اهمیت سیاسی گسترده‌تری اینجا مطرح است و آن قانون مجازات اسلامی‌ای است که بر اساس فقه شیعه نوشته شده است و تا کنون نشان نداده که قابلیت تفکیک ظریف و جرم‌انگاری منصفانه انواع خشونت‌های جنسی به دیگری – چه کودک، چه زن و مرد بزرگسال و چه افراد تراجنسی و میان‎جنسی – را داراست.

قانون مجازات اسلامی در واقع منبع لاپوشانی و عدم رسیدگی به بسیاری از خشونت‌های جنسی است که در جامعه امروزی ایران تجربه می‌شود. خشونت‌های جنسی و جنسیتی به شهروندان آزار می‌رساند اما ابزار قانونی و تادیبی برای کنترل خشونت، یا کمک به کسانی که آزار دیده‌اند و کسانی که موجب آزار جنسی شده‌اند، در ایران امروز وجود ندارد.

اینجا خشونت، تعرض و تجاوز جنسی تنها مرحله اول آزار بدنی و روحی است که فردی که به او تعرض شده تجربه می‌کند. مرحله بعدی آزار و درد از جانب قانونی اعمال می‌شود که نمی‌تواند به این فرد کمک کند. مرحله بعدتر جامعه‌ای است که تاکنون این نیاز را ندیده که برای آزارها و خشونت‌های جنسی – به ویژه به کودکان و نوجوانان – فکری کند و فرهنگی حمایتی ایجاد کند.

طوسی با نوجوانان چه کرده است؟

شجاعت نوجوانانی که سعید طوسی به آنها تعرض جنسی کرده است ستودنی است که در چنین فرهنگ پر خشونتی با صراحت با رسانه‌های فارسی زبان خارج از ایران گفت‌وگو کرده‌اند و دقیقا گفته‌اند که سعید طوسی با آنها چه کرده است.

سه شاهدی که تا کنون با رسانه‌ها حرف زده‌اند گفته‌اند که همه از خانواده‌های متدین می‌آیند و از کودکی وارد کلاس‌های تلاوت قرآن شده‌اند. طوسی، معلم آنها، به بهانه گفت‌ گو در مورد موضوع‌های شرعی مربوط به بلوغ به آنها نزدیک می‌شده، آنها را ابتدا با کلام تحریک جنسی می‌کرده، سپس به آن‌ها تصاویر یا فیلم‌های سکسی نشان می‌داده، به ران‌ها یا آلت تناسلی آنها دست می‌زده، در حمام به بهانه ماساژ به بدن آنها دست می‌زده، پس از تحریک جنسی یا از آنها می‌خواسته که به خود طوسی دخول از مقعد کنند (که شاکیان نکرده‌اند) و یا با مالیدن آلت تناسلی خود به بدن این نوجوانان ارگاسم می‌شده – “منی از او خارج می‌شده” – کاری که به زبان فقهی به آن «تفخیذ» می‌گویند.

به روایت یک شاکی: «من شوکه شده بودم. حقیقتا شوکه شده بودم. اصلا مغزم قفل کرده بود. هیچ کاری نمی‌توانستم انجام بدهم. بعد ایشان در را بستند و آمدند داخل [حمام] و یک سری پیشنهادات وقیحانه می‌دادند. من سر باز می‌زدم. ایشان که دیدند این طوری است شروع کردن اعضای بدن من را… حالا شاید گفتنش درست نباشد… به خوردن آن اعضای بدن و آلت تناسلی‌شان را می‌مالیدند به باسن من. بعد منی از ایشان خارج شد و بعد جریان را ول کردند و رفتیم شب به جهت تلاوت قرآن.»

قانون برای شاکیان پرونده طوسی چه کرده است؟

کیان‌منش بازپرس پرونده در شعبه ۱۵ بازپرسی دادسرای کارکنان دولت دو اتهام بر مبنای دو ماده قانون مجازات اسلامی را ابتدا مطرح کرده است: ۱ – ماده ۱۲۱ که مربوط به تفخیذ است و حد آن ۱۰۰ ضربه شلاق است (برای این اتهام قرار منع تعقیب نهایت صادر می‌شود با این عنوان که ادله کافی نیست) و ۲ – ماده ۶۳۹ قانون مجازات اسلامی برای مجازات «کسی که مردم را به فساد یا فحشا تشویق نموده یا موجبات آن را فراهم نماید» که می‌تواند حکم از یک تا ۱۰ سال حبس دریافت کند. در مورد دوم پرونده هنوز باز است و حکم صادر نشده است.

طبق گفته شاهدان، مصادیق اتهام علیه طوسی در اتهام اول بر اساس حد تفخیذ در قانون «ارتکاب اعمال منافی عفت و افعال حرام با نوجوانان» و مصادیق اتهام دوم «تشویق به فساد و فحشا و تحریک جنسی نوجوانان» اعلام شده است.

بعد از پنج سال این پرونده هنوز نتیجه‌ای نگرفته است و حکم صادر نشده است.

قانون چرا نتوانسته به شاکیان پرونده طوسی کمک کند؟

قانون مجازات اسلامی تعریفی مجزا برای خشونت جنسی به کودک، سن رضایت دادن به رابطه جنسی، استفاده از قدرت در تحمیل رابطه جنسی ندارد و قوانین جنسی مربوط به تجاوز به عنف هم دخول‌محورند و بر اساس دخول یک فاعل به یک مفعول تعریف شده‌اند.

در قوانین ایران و در قانون مجازات اسلامی، تعریفی از کودک و نوجوان نداریم. افراد یا بالغ هستند یا نابالغ که معیار بلوغ هم معیار شرعی است. چیزی که مطرح است بلوغ ثانویه جنسی است که بر اساس تفکیک فقهی بین انسان بالغ و نابالغ است. در قانون مدنی نه سال قمری برای دخترها و ۱۵ سال قمری برای پسرها به عنوان معیار فقهی بلوغ در نظر گرفته شده است.

قانون مجازات اسلامی ماده‌ای جداگانه برای مجازات و تادیب خشونت جنسی به کودکان و نوجوانان ندارد و مسأله بلوغ هم تنها زمانی مطرح می‌شود که فرد خود مجرم است: یعنی بالغ باشد و جرمی جنسی کند یا به عنوان فردی نابالغ جرمی جنسی کند. قانون این فرض را در نظر نگرفته که خود فرد نابالغ یا کودک می‌تواند قربانی خشونت جنسی باشد و اگر باشد این نیازمند قانون مجزاست.

قانون مجازات اسلامی موضوع رضایت به رابطه جنسی بر اساس سن را که در بیشتر نظام‌های کیفری در جهان موضوعی مطرح است، در نظر نگرفته است. سن رضایت به رابطه جنسی در قانون مجازات اسلامی تعریف نشده است. از این رو اصلا خشونت مضاعف جنسی به کودکان در سواستفاده جنسی از آنها در قانون جرم‌انگاری نشده است.

در قانون مجازات اسلامی، موضوع سوء استفاده از قدرت در تحمیل رابطه جنسی به دیگری، تعریف قانونی نشده است. بنابراین اگر یک معلم یا یک استاد یا یک رئیس، به شاگردش، زیردستش، تعرض جنسی کند و به او رابطه جنسی تحمیل کند، قانون این سوء استفاده از قدرت در ایجاد رابطه جنسی را جرم‌انگاری نکرده است. موضوع سوء استفاده از قدرت در تحمیل روابط جنسی، در قوانین کشورهای دمکراتیک در ذیل تجاوز و تعرض جنسی تعریف می‌شود.

موضوع تجاوز به عنف (به زور) در قانون مجازات اسلامی دخول محور است. یعنی کسی که تجاوز می‌کند باید دخول مهبلی یا مقعدی تا تفخیذ کند. فاعلیت متجاوز یک اصل فرض شده و بربنای دخول یا تفخیذ تعریف شده است. مفعولیت کسی هم که به او تعرض جنسی می‌شود یک اصل فرض شده است.

اگر متجاوز – چنانچه در پرونده علیه سعید طوسی مطرح است – کسی را مجبور کند که به متجاوز دخول کند، دیگر قانون قابلیت ندارد پیچیدگی چنین تجاوزی را بررسی و جرم‌انگاری کند.

سعید طوسی پس از تحریک شاکیان، از یکی از شاکیان خواسته است که به او دخول مقعدی کند. در چنین شرایطی قانون مجازات اسلامی، ماده‌ای ندارد که به کمک شاکی پرونده بیاید. برعکس اگر فرد بالغ با رضایت تن به سکس خارج از ازدواج بدهد طبق قانون مجازات اسلامی ایران مستوجب مجازات شرعی هم است.

در پرونده طوسی اگر چنانچه بچه‌ها بالغ حساب شوند (که علم قاضی می‌تواند این را مشخص کند)، این عمل یعنی فاعلیت در ایجاد رابطه جنسی، خودش می‌تواند موجب ثبوت حد یا تعزیر بر کودکانی/نوجوانانی باشد که خشونت جنسی را تحمل کرده‌اند. به عبارتی قانون به قربانی تجاوز جنسی کمکی که نمی‌کند، می‌تواند موجب شود که او مجرم هم فرض شود. البته قانون اکراه به فاعلیت را هم تعریف کرده است و این در صورتی که قاضی آن را قبول کند، فاعل را از مجازات قانونی مبرا می‌کند.

فرهنگ دخول‌محور و تحقیر مفعول در نگاه عامه

این نگاه به تجاوز و تعرض جنسی به عنوان چیزی که در آن فاعل به مفعول دخول می‌کند، در فرهنگ عامه امروز ایران تبدیل به نوعی نگاه تحقیر آمیز نسبت به آن کس است که مفعول محسوب می‌شود – یعنی آنکس که به او تعرض و تجاوز شده حقیر محسوب می‌شود. این نگاه مفعولیت را بیشتر از همه به نوجوانان پسر و یا کودکان پسری نسبت می‌دهد که مورد تجاوز جنسی همجنس بزرگسال قرار گرفته‌اند.

جوک‌های تلگرامی در مورد تجاوز جنسی یک قاری قرآن به کودکان در این چند روز که این پرونده رسانه‌ای شده است گواه این موضوع است که در نگاه عامه، تجاوز چیزی خنده‌دار است و در آن به کسی که به او تجاوز شده به دید یک مفعول مستحق تحقیر نگاه می‌کنند.

نبود آمار و طرح‌های حمایتی

نبود قانون و فرهنگ حمایت از کسی که مورد تجاوز/تعرض جنسی قرار گرفته، موجب شده که نهایت حمایت خانواده‌ها این است که موضوع را مسکوت نگه می‌دارند.

در یک نظرسنجی ساده توئیتری، ۳۳ درصد از ۳۷۹ نفری که رای داده‌اند گفته‌اند که در میان نزدیکان و خانواده یا شبکه آشنایان خود در ایران کسی را می‌شناسند که مورد تجاوز و تعرض جنسی‌ قرار گرفته و موضوع لاپوشانی شده است؛ این یعنی بیش از ۱۲۵ مورد تعرض یا تجاوز جنسی ماست‌مالی شده در خانواده‌ها و نزدیکان توئیتری‌های فارسی‌زبان که رای داده‌اند.

نبود اطلاعات کافی و آماری در مورد تجاوزهای جنسی به کودکان در شبکه‌های مختلف در ایران کماکان نوشتن در مورد موضوع تجاوز جنسی به کودکان را به صورت پژوهشی دشوار می‌کند.

طبق آمار سیستم قضایی ایالات متحده آمریکا، ۸۶ درصد از کل موارد تجاوز جنسی گزارش شده، توسط کسی انجام می‌شود که آشنا و یا فامیل قربانی است (آمار سال ۲۰۰۰). حدود ۴۷ درصد تجاوز/تعرض‌های جنسی توسط کسی در خانواده قربانی صورت می‌گیرد. در نگاهی دقیق تر ۳۴ درصد مجرمان پرونده‌های تجاوز جنسی از اعضای خانواده قربانی‌اند و ۵۹ درصد از آشنایان خانوادگی (اداره آمار قضایی، سال ۲۰۰۰). این ارقام به آمار توئیتری که اول این مقاله منتشر شد بی‌شباهت نیستند.

نبود اطلاعات و آمار و ارقام موجب شده که جریان اصلی فرهنگی در ایران هم در مورد موضوع افرادی که به کودکان تعرض/تجاوز جنسی می‌کنند، انسان هایی تمایل جنسی دارند با کودکان و نوجوانان رابطه جنسی برقرار کنند، تجربه زیسته خود متجاوزان و یا پدوفیل‌ها، کم‌اطلاع باشد.

تصور نادرستی که وجود دارد این است که تمام افرادی که به کودکان یا نوجوانان تعرض جنسی می‌کنند پدوفیل هستند. پدوفیلیا شرایط خودش را دارد و معمولا نیاز به ارتباط جنسی یا تصور ارتباط جنسی با کودک نابالغ (معمولا زیر ۱۳ سال) مطرح است.

متجاوزان جنسی که از کودکان سوء استفاده می‌کنند می‌توانند پدوفیل هم نباشد. اما حداقل در مورد پدوفیل‌ها این موضوع مطرح است که آنها که مرتکب جرم شده‌اند به کنار، کسانی هم هستند که تنها موضوع نیاز به رابطه جنسی با کودکان تبدیل به آزاری جنسی و روحی شخصی برایشان شده است و هرگز کنشی و خشونتی علیه هیچ کودکی نکرده‌اند. موضوع دردناک‌تر این است که نه همه پدوفیل‌ها اما بنا به پژوهش‌های مختلف درصد قابل توجهی از آنها خود بازماندگان/قربانیان سوءاستفاده جنسی هستند (حدود ۳۰ درصد بنا به پژوهش‌های مختلف).

به همین دلیل هم تعرض/تجاوزهای جنسی به کودکان در جوامع مختلف موضوع حساسی است که نیازمند برنامه‌های فرهنگی، آگاهی‎رسانی عمومی و طرح‌های قانونی برای جلوگیری از سوء استفاده جنسی از کودکان، همچنین کمک به قربانیان/بازماندگان، همچنین کمک به خود مجرمان جنسی و همچنین کمک به کسانی که نیاز به رابطه جنسی با کودکان را حس می‌کنند اما می‌دانند که موجب آزار دیگری است و باید مقابل چنین نیازهایی بیاستند.

تا زمانی که برنامه قانونی جدی برای جرم‌انگاری استفاده جنسی از کودکان و نوجوانان طرح ریزی نشود، نرخ تکرار جرم و آمارهای مربوطه به دست آورده نشود، نمی‌توان به کمک بازماندگان این جرایم جنسی و خود متجاوزان رفت.

پرونده سعید طوسی به دلیل ارتباطش با بیت رهبری، به دلیل اینکه قاری قرآن است و به دلیل لاپوشانی یک حکومت دینی، سیاسی شده است. اما خشونت گسترده تری نسبت به تمام کسانی که در کودکی مورد تعرض/تجاوز جنسی قرار گرفته‌اند یا در آینده این تجربه دردناک را خواهند داشت در جریان است: ۱ – قانون مجازات اسلامی بر اساس فقه شیعه نوشته شده و پاسخگوی حساسیت‌ها و نکات ظریف و پیچیدگی‌های پرونده‌های تجاوز جنسی به کودکان نیست و ۲ – جریان اصلی فرهنگی برای کمک به قربانیان/بازماندگان خشونت‌های جنسی – به ویژه کودکان آماده نیست و خود عامل سرکوب و تحقیر قربانیان است.


پانویس:

با تشکر از حقوق‌دانی که نخواست نام او برده شود و ابهام‌های مربوط به قانون مجازات اسلامی را برای نویسنده توضیح داد.


درهمین زمینه

Share