استرالیا به دنبال منع مادام‌العمر ویزا برای پناهجویانش
بر اساس لایحه جدید، هزاران پناهجوی دپورت شده‌ای که ۲۰ درصد آنها ایرانی‌اند، دیگر هرگز قادر به بازدید از استرالیا نخواهند بود. این منع بازدید شامل توریسم، تجارت و کسب‌و‌کار و حتی ازدواج با همسری استرالیایی می‌شود.
استرالیا به دنبال تصویب قانونی است که بر اساس آن پناهجویانی که با قایق به این کشور رسیده‌اند، به صورت دائمی از بازگشت به مرزهای استرالیا منع خواهد شد.
یکشنبه ۹ آبان/ ۳۰ اکتبر، استرالیا از طرح جدید خود برای اعمال سیاست‌های سختگیرانهتر علیه پناهجویان خبر داد. دولت این کشور اعلام کرد که به دنبال منع دائمی ورود به این کشور برای هر پناهجویی است که تلاش می‌کند تا خود را با قایق به سواحل استرالیا برساند.
دولت پیشین استرالیا در ۱۹ ژوئیه سال ۲۰۱۳ سیاستی جدید را اعمال کرد که بر طبق آن پناهجویان فرارسیده با قایق پس از آن تاریخ دیگر هرگز قادر به سکونت در خاک استرالیا نخواهند بود.
اما مالکوم ترنبول، نخست‌وزیری استرالیا، یکشنبه از لایحه‌ای بسیار سختگیرانهتر سخن گفت. بر اساس لایحه جدید که هفته آینده به پارلمان استرالیا فرستاده خواهد شد، هزاران پناهجویی که به کشورهایشان در خاورمیانه، آفریقا و آسیا دپورت شده‌اند، هرگز در سرتاسر طول عمر خود قادر به بازدید از استرالیا نخواهند بود. این منع بازدید شامل توریسم، تجارت و کسب‌و‌کار و حتی ازدواج با همسری استرالیایی نیز خواهد بود.
ترنبول در جمع خبرنگاران گفت: «باید واضح‌ترین پیام ممکن را فرستاد. این نبردی است بین مردم استرالیا که دولت نمایندگی‌شان را می‌کند، با این دارو‌دسته‌های تبهکار قاچاق انسان. هرگز نباید مقیاس تهدید را دست‌کم بگیرید.»
گروه‌های حقوق بشر لایحه دولت ترنبول را محکوم کرده اند. فعالان این کشور قوانین جدید را حکمی مادام‌العمر از سوی استرالیا علیه قربانیان خشونت‌ها و تعقیب‌های قضایی در کشورهای خودشان دانسته‌اند که می‌تواند الگویی خطرناک در زمینه قوانین مهاجران و پناهجویان ارائه دهد.
با این حال، سنای استرالیا تحت کنترل حزب حاکم نیست و دولت این کشور برای تصویب آن باید از حمایت احزاب کوچک راست‌گرا یا مخالفت نیروهای کارگر با روند مهاجرت استفاده کند.
«سرزمین ممنوع»
پس از تصویب قانون یادشده علیه اسکان پناهجویان در خاک استرالیا در سال ۲۰۱۳، این کشور به نائورو و پاپوآ گینه نو، ملت‌های فقیر و کوچک همجوار در اقیانوس آرام مبالغ قابل توجهی پرداخت تا پناهجویان را در اردوگاه‌هایی در خاک خود نگاه دارند.
قانون جدید در مورد تمام پناهجویانی صادق خواهد بود که از تاریخ ۱۹ ژوئیه ۲۰۱۳ در تلاش برای رسیدن به استرالیا از طریق به‌خطر‌انداختن جان خود با سوارشدن بر قایق‌های ناامن بوده‌اند.
پیتر داتون، وزیر مهاجرت استرالیا گفت که کودکان پناهجویان از این قانون منع ویزا مستثنی خواهند بود. داتون از امکان دخالت شخصی خودش برای استثنا قایل‌شدن برای برخی از بزرگسالان نیز سخن گفت، البته در مواردی که «به نفع عامه باشد».
بیش از ۵۱ هزار پناهجو طی شش سال زمامداری حزب کارگر از ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۳ به استرالیا آمدند. این تعداد تنها در سال ۲۰۱۳ به ۲۰ هزار تن رسید. اما با قدرت‌گرفتن حزب محافظه‌کار به رهبری ترنبول، هیچ قایقی از ژوئیه ۲۰۱۴ به استرالیا راه نیافته است.
ایرانیان در حدود ۲۰ درصد از جمعیت کل پناهجویان اردوگاه‌های استرالیا را تشکیل می‌دهند و بیش از چند هزار تن نیز در انتظار اخذ ویزا و کسب پناهندگی قانونی هستند. بسیاری از پناهندگان استرالیا خود را در شرایط دشوار با قایق به استرالیا رسانده‌اند. برخی از استرالیایی‌های افراطی از لفظ تحقیرآمیز «قایقی» برای این دسته از پناهجویان استفاده می‌کنند.
نظرها
نظری وجود ندارد.