بررسی صلاحیت تمام داوطلبان کارشناسی ارشد و دکتری در وزارت اطلاعات
رییس دانشگاه آزاد اسلامی گفته است نمی‌توان استعلام از وزارت اطلاعات را برای پذیرش متقاضیان دوره‌های دکتری و کارشناسی ارشد انجام نداد زیرا این موضوع قانون مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی است.
زنگ زدند. پسر گوشی را که برداشت، صدای مردانه‌ای گفت: «یک لحظه می‌آیید پایین لطفا؟»
...
در را که باز کرد، با مردی میانسال و کوتاه قامت روبه‌رو شد که پیراهنی آبی به تن داشت و ته‌ریشی بر صورت. سلام و احوال‌پرسی کرد و گفت که سوالی دارد و خیلی خوب می‌شود اگر بتواند کمکی بگیرد. بعد خیلی فرز این طرف و آن‌طرفش را پایید و کف دستش را بالا آورد که عکسی سه در چهار از یک مرد به آن چسبیده بود: ایشان را می‌شناسی؟
- بله بله! همسایه طبقه دوم ما هستند. چطو
- قرار است در رشته حساسی ادامه تحصیل بدهند. مهندس هستند، نه؟
- بله، فکر می‌کنم. یعنی تا جایی که من می‌دانم چند سال می‌شود که فوق لیسانس‌شان را گرفته‌اند.
- خب، چطور آدمی‌ست؟ نماز می‌خواند؟
- راستش آدم خوبی‌ست. بله. فکر می‌کنم می‌خواند. مذهبی هستند. گاهی هم جلسه دارند و صدای قرآن و نماز جماعت از خانه‌شان می‌آید.
- آهان .... پس مذهبی هستند. ... پس آدم خوبی‌ست؟
- بله. راستش من که بدی ندیدم از ایشان ....
مرد تشکر کرد، با پسر دست داد، خداحافظی کرد و راه افتاد سمت ابتدای کوچه که موتوری آنجا پارک بود. موتوری که بر بادگیرش عکسی از علی خامنه‌ای چسبیده بود.
...
آیا مرد می‌توانست به جواب‌های یک جوان ۱۸ ساله با موهای بلند و شلوار جین اعتماد کند؟
رییس دانشگاه آزاد اسلامی به تازگی گفته است که طبق قانون باید برای پذیرش تمام دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری، از «نهادهای ذیربط» استعلام شود.
حمید میرزاده گفته است که طبق قانون مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی، دانشگاه آزاد اسلامی باید همه داوطلبان دکتری و کارشناسی ارشد را که قصد شرکت در آزمون و ورود به دانشگاه دارند، به وزارت اطلاعات و «نهادهای مربوط» معرفی کند.
او درباره «نهادهای مربوط» توضیح بیشتری نداده، اما گفته است که وزارت اطلاعات و «نهادهای مربوط» نظرات خود را اعلام می‌کنند: «گرچه این موضوع به معنای آن نیست که همه افراد متقاضی که پرونده‌شان به وزارت اطلاعات ارسال شده است، پذیرفته شده‌اند.»
حمید میرزاده: طبق قانون نمی‌توانیم استعلام برای پذیرش متقاضیان دوره‌های دکتری و کارشناسی ارشد را انجام ندهیم زیرا این موضوع قانون مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی است.
در متنی که درباره ضرورت استعلام صلاحيت داوطلبان کارشناسی ارشد و دکتری از وزارت اطلاعات در صفحه دفتر حقوقی سایت دانشگاه آزاد اسلامی منتشر شده، آمده است که بر اساس درخواست وزارت اطلاعات مبنی بر ضرورت ارسال ليست داوطلبان کارشناسیارشد و دکتری و کسب نظريه آن وزارت، مطرح و مقرر شد وزارت‌خانه‌ھای فرھنگ و آموزش عالی و بھداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی کماکان ليست اسامی داوطلبان کارشناسی ارشد و
دکتری را برای کسب نظريه به وزارت اطلاعات ارسال کنند. این وزارت‌خانه هم موظف است نتايج استعلام را ظرف مدت دو ماه اعلام کند و «عدم ارسال پاسخ در مدت
مقرر، به منزله تاييد داوطلب تلقی خواھد شد.»
اما در مواردی که پاسخ استعلام داوطلبی منفی باشد، وزارت اطلاعات بايد پاسخی قانع کننده به ھيات گزينش دانشجو ارائه دهد تا ھيات گزينش در توجيه و راضی کردن داوطلب مشکلی نداشته باشد.
پرونده‌سازی، نقض حق تحصیل
گرچه ادامه تحصیل در بسیاری از کشورها فارغ از نژاد، جنسیت، مذهب یا گرایش سیاسی فرد به عنوان یک حق به رسمیت شناخته شده است و افراد بر اساس توانایی‌ها، آموخته‌ها و سابقه‌شان می‌توانند برای کسب فرصت دانش آموزی تلاش کنند، در ایران با وجود تاکید قانون اساسی (اصل ۳۰) بر وجود چنین حقی، ویژگی‌هایی از قبیل جنسیت، دین و مذهب، سابقه فعالیت سیاسی و ... نیز به عنوان شاخص‌هایی برای برخوردار شدن فرد از حق ادامه تحصیل بررسی می‌شوند. وضعیتی که باعث ایجاد تبعیض در نظام آموزش عالی و دانشگاه‌های سراسر کشور می‌شود و حق تحصیل برابر همه شهروندان را زیر سوال می‌برد.
پس از پیروزی انقلاب سال ۵۷ در ایران، پای‌بندی به اسلام و انقلاب، اعتقاد و التزام به ولایت فقیه (در سال‌های بعد به ولایت مطلقه فقیه تبدیل شد) و ... به عنوان ویژگی‌های «متعهد بودن» مطرح و در ارزیابی داوطلبان ورود به دانشگاه‌ها یا ورود به بازار کار دولتی، مورد توجه قرار گرفت.
این شرایط گزینش عقیدتی-سیاسی را به امری ناگزیر بدل کرد تا جایی که با وجود گذشت نزدیک به چهار دهه از انقلاب، همچنان اگر فرد همه قابلیت‌های موجود برای انجام کار مورد نظرش را هم داشته باشد، باز گزینش عقیدتی اوست که مشخص می‌کند آیا می‌تواند در جای مورد نظر خود قرار بگیرد یا نه.
با وجود تلاش جمهوری اسلامی برای محدود کردن دایره دانشجویان به «خودی»، خروجی دانشگاه‌ها به‌خصوص در وقایع و جریان‌هایی همچون ۱۸ تیر ۷۸ یا اعتراض‌ها به نتیجه انتخابات سال ۸۸ نشان می‌دهد که این تلاش‌ها در عمل دست‌کم هنوز نتیجه دلخواه و مورد نظر حاکمیت را به دنبال نداشته است و تنها باعث نقض حق تحصیل افرادی شده است که احتمالا با وجود داشتن توان عملی کافی، به زعم سیستم در «خودی بودن» آنها تردید وجود داشته است.
به این ترتیب گرایش‌های سیاسی دانشجویان، به یکی از چالش‌‌های دستگاه حاکم در دانشگاه تبدیل شده است.
جلو‌ه‌های دیگر نقض حق تحصیل
با وجود تغییر فضای انقلابی در ایران نسبت به سال‌های آخر دهه ۵۰ و دهه ۶۰، دایره محدود‌سازی اما گسترش پیدا کرده و در طول سال‌های گذشته این محدود‌سازی‌ها مبناهای دیگری یافته‌اند.
به عنوان نمونه ورود بیش از پیش دختران به دانشگاه‌ها حاکمیت را با بحرانی ایدئولوژیک در زمینه حق و حقوق زنان مواجه کرده است.
در چاره‌جویی برای متوقف کردن این روند اما «طرح سهمیه‌بندی جنسیتی» به عنوان راه‌حل به کار بسته شد. با وجود این سهمیه‌بندی تبعیض‌آمیز اما همچنان بیش از ۶۰ درصد دانشجویان را دختران تشکیل می‌دهند؛ گرچه عده‌ای از جمعیت زنان کشور هم به دلیل اجرای این آیین‌نامه از ورود به دانشگاه‌ها باز می‌مانند.
ممانعت از تحصیل بهاییان هم از دیگر موارد جدی نقض حق تحصیل شهروندان در جمهوری اسلامی است که با اغلب با واکنش‌های بین‌المللی روبه‌رو می‌شود.
نظرها
IRAN
بعنوان یک اصل کلی تمام پذیرفته شدگان دوره های دکتری و فوق دکتری از بسیجیان ومتعهدین به ولایت وقیه سفیه هستندبدون توجه به سواد و ارزش علمی آنها. این از سالها پیش اجرا میشد و لی از دوران احمدی تژاد و خصوصا روحانی شدیدتر شده است.